هوش مصنوعی در اتومبیل: مرسدس بنز چت جی‌پی‌تی را به خودروهایش می‌آورد

بر اساس اعلام وزارت خارجه کانادا، مرتضی براتی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، هادی منصوری قاضی دادگاه انقلاب مشهد، موسی آصف‌الحسینی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محمود ساداتی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز و محمد مقیسه رییس شعبه دیوان عالی کشور از جمله کسانی‌اند که در فهرست تحریم کانادا قرار گرفتند.

همچنین مهرداد تهمتن مستشار دادگاه کیفری یک استان فارس که محاکمه نوید افکاری، ورزشکار ایرانی را برعهده داشت، از تحریم‌شدگان است. افکاری در نهایت اعدام شد و اعدام او موجی از واکنش‌های بین‌المللی و داخلی را برانگیخت.

کانادا حیدر آسیابی قاضی استان گلستان را نیز که فشارهای بسیاری به زندانیان بهائی وارد کرده، تحریم کرد.

برخی از این قضات پیشتر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده‌اند.

این تحریم‌های وزارت خارجه کانادا دوازدهمین بسته تحریمی این کشور علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این تحریم‌ها، اموال احتمالی این افراد در کانادا مسدود می‌شود و از سفر به این کشور منع خواهند شد. همچنین هرگونه معامله کانادایی‌ها با این افراد ممنوع است.

دولت کانادا تاکید کرده که این قضات و دادگاه‌های مربوط به آنها در پی «محاکمات ساختگی و بر اساس شواهد جمع‌آوری‌شده تحت زیر شکنجه» احکام اعدام و احکام سنگین زندان را علیه شهروندان ایرانی صادر کرده‌اند.

دادگاه‌های انقلاب به‌عنوان نهادی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات، به صدور احکام اعدام و حبس‌های سنگین پس از محاکمه‌های ساختگی و بر اساس اعترافات اجباری متهمان که تحت شکنجه گرفته شده، شهرت دارد.

کانادا اعلام کرد که با استفاده از مجازات اعدام در همه موارد و در همه جا مخالف است و این نوع مجازات با حقوق بشر و کرامت انسانی ناسازگار است.

در بیانیه وزارت خارجه این کشور آمده است: «ما به فشار بر رژیم ایران برای رسیدگی به نارضایتی‌های مشروع مردمش، از جمله احترام به حقوق و آزادی‌های انسانی و توانایی آنها برای زندگی و پیشرفت در جامعه‌ای عاری از ترس، سرکوب، ارعاب و خشونت دولتی ادامه خواهیم داد.»

جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض خیزش انقلابی را اعدام کرده و به تازگی شعبه یک دیوان‌ عالی کشور، حکم اعدام محمد قبادلو یک معترض دیگر را تایید کرده است.

عفو بین‌الملل اعلام کرده که علاوه بر معترضان اعدام‌شده، دست‌کم هفت معترض دیگر محکوم به اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر صدور چنین حکمی هستند.

در کنار این اما موضوع سرکوب دانشگاه و دانشجویان توسط حکومت و شیوه‌های جدید این سرکوب مورد توجه فعالان دانشجویی قرار گرفت.
پس از آغاز خیزش انقلابی در اعتراض به کشتن مهسا ژینا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، دستکم ۷۵۰ دانشجو از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند، بیش از ۷۶۰۰ دانشجو به کمیته‌های انضباطی احضار شدند و صدها دانشجو با احکام «ممنوع‌الوردی»، «تعلیق» و «محرومیت از تحصیل و خوابگاه» مواجه شده‌اند. همچنین تبعید تحصیلی، تعلیق و جریمه نقدی هم در بین احکام بوده است.

در همین سه ماه سپری شده از سال ۱۴۰۲، دستکم ۸ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز یک تا دو سال از تحصیل محروم یا به شهرهای اهواز، سمنان، کاشان، ارومیه و اردبیل تبعید شده‌اند.
دانشجویانی که پیش‌تر از سوی دانشگاه الزهرا تعلیق شده بودند، اکنون به دانشگاه ممنوع‌الورود شده‌اند.

۸۰ دانشجوی «دانشگاه مدنی» تبریز به کمیته انضباطی احضار شده‌اند. در «دانشگاه مدنی آذربایجان» مجموعا کمیته انضباطی تاکنون برای ۲۰ نفر از دانشجویان احکام قطعی صادر کرده است، ۲۵ نفر در مرحله انتظار تشکیل جلسه این کمیته و صدور حکم قرار دارند و ۳۵ نفر برای جلسه تفهیم اتهام احضار شده‌اند.
در دانشگاه نوشیروانی بابل، «کمیته هادی»، در دانشگاه تهران «کمیته اخلاق»، در دانشگاه طباطبایی «شورای هادی» و در دانشگاه علم و صنعت، «کمیته گفت‌و گو» تشکیل شده است. گشت موتوری برای تذکر حجاب در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تشکیل شده و ارسال «پیامک‌های تهدیدآمیز» و «پخش تراکت تذکر حجاب» در دانشگاه‌های مختلف کشور در جریان است.
این‌ها اما تنها بخش آشکار این سرکوب است و در ماه‌های اخیر اتفاقات خاصی در جهت خاموش کردن صدای دانشگاه و تحت فشار قرار دادن دانشجویان معترض رخ داده است.
بسیاری از برخوردهای نهادهای امنیتی به دانشجویان هنوز به شکل عمومی مطرح نشده و در سایه این سکوت، رفتارهای امنیتی در دانشگاه‌ها ادامه دارد. چند فعال دانشجویی در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال، بخش خاموش این سرکوب را عنوان کردند.
به گفته یک فعال دانشجویی که در جریان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، ماموران امنیتی در پوشش حراست در دانشگاه‌ها حضور مستمر دارند. در کنار آن ماموران لباس شخصی در محیط دانشگاه حاضرند، به شکلی که برای دانشجویان قابل تشخیص نیست که آنان کارمند دانشگاه، نیروی حراست یا دانشجو هستند.
به گفته این دانشجو، به نظر می‌رسد از آنجایی که بازداشت دانشجویان برای حکومت هزینه بر است، در کنار برخوردهای امنیتی و قضایی، بخشی از وظیفه سرکوب به دانشگاه‌ها سپرده شده است. در مواردی تعلیق یک دانشجو عملا به اخراج او منجر می‌شود. در مواردی که دانشجویان دو یا سه ترم تعلیق شده‌اند، سنوات تحصیلی مجاز آنان به پایان می‌رسد و دیگر قادر به ادامه تحصیل نخواند بود.
همچنین بخش زیادی از سرکوب دانشجویان اطلاع‌رسانی نشده، چرا که آن‌ها از ابطال مدارک تحصیلی خود بیم دارند. یک فعال دانشجویی می‌گوید «برای مثال تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد اخراج شده‌اند و سکوت کردند که مبادا مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی آنان ابطال نشود.»
تعداد زیادی از وکلای دادگستری که در ماه‌های اخیر به قوه قضاییه احضار و تحت فشار قرار گرفتند، وکلای دانشجویان بازداشتی بودند و این امر موجب شده تا دانشجویان برای دفاع حقوقی از خود در مضیقه قرار بگیرند.
در مورادی که دانشجویان از حضور در خوابگاه محروم شدند، به پایان دوره دانشجویی آنان منجر شده و به نوعی اخراج خاموش از دانشگاه رقم خورده است.

با توجه به وضعیت اقتصادی دشواری که در ایران حاکم است، دانشجویانی که اجازه استفاده از خوابگاه را از دست دادند، توان تهیه مسکن در سطح شهرها را نداشته و به ناچار از ادامه تحصیل بازمانده و به شهر خود بازگشته‌اند.
یک فعال دانشجویی به رصد فعالیت‌های مجازی دانشجویان از سوی نهادهای امنیتی اشاره کرده و می‌گوید: «پس از هر مطلبی در شبکه‌های اجتماعی، نهادهای امنیتی و کمیته‌های انضباطی با دانشجویان و خانواده آنان تماس می‌گیرند و آنان را تهدید می‌کنند، این رفتار عملا امکان فعالیت را از دانشجویان سلب کرده است»
موضوع فشار به خانواده دانشجویان هم بخش پنهان اتفاقات ماه‌های اخیر است. در مواردی دانشجویان به کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند و از آنان خواسته شده حتما با خانواده خود به در این کمیته‌ها حاضر شوند. در مواردی حتی بدون اطلاع دانشجویان، خانواده آنان احضار شده و درباره فعالیت‌های فرزندانشان مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

در این روزها که امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها در جریان است، نهادهای امنیتی و دانشگاهی از این فرصت برای فشار مضاعف به دانشجویان استفاده و برخی دانشجویان از حضور در امتحانات محروم شدند.

از سویی دیگر یک فعال دانشجویی می‌گوید: «در جلسات امتحان ماموران حراست بالای سر دانشجویان حاضر می‌شوند و اگر مثلا حجاب دانشجویی از نظر آنان کامل نباشد، روی برگه او علامت زدند و بعد دانشجو متوجه شده درس او را حذف کرده‌اند.»
به گفته این فعالان دانشجویی، سرکوب دانشگاه صرفا مختص به دانشجویان و اساتید نبوده و در مواردی کارمندان اداری دانشگاه‌ها نیز بدون سر و صدا و اطلاع‌رسانی از دانشگاه اخراج شده‌اند.
یک فعال دانشجویی یکی از دانشگاه‌های تهران در این رابطه می‌گوید: «در اوج اعتراضات سال گذشته برخی کارمندان اداری دانشگاه اقدام به حمایت از دانشجویان کردند که بعدتر بی‌سر و صدا احراج شدند، حتی در یکی از دانشگاه‌ها مامور حراستی که حاضر به همکاری برای شناسایی دانشجویان معترض نشده بود، از دانشگاه اخراج شد.»
بحث دیگری که فعالان دانشجویی مطرح می‌کنند، موضوع دانشجویان سهمیه است. به گفته آن‌ها «در سال گذشته بیشترین اعتراضات متعلق به دانشگاه‌هایی بود که کمترین دانشجوی سهمیه را در خود جای داده بودند. از این رو نهادهای امنیتی و مدیران دانشگاه‌ها در تلاشند تا با افزایش سهمیه‌ها برای دانشجویان خودی در این دانشگاه‌ها، فضای دانشگاه را به سمت خودی‌سازی و حذف دانشجویان منتقد پیش ببرند.»
همه این موراد در شرایطی است که برخوردهای امنیتی و قضایی با دانشجویان همچنان ادامه دارد و حتی تعدادی از دانشجویانی که سال گذشته تحت عنوان عفو از زندان آزاد یا پرونده قضایی آنان بسته شده بود مجددا به مراجع قضایی احضار و پرونده‌های جدیدی برای آنان باز شده است.

ابوالفضل امینی‌ها‌، فرزند متولی حسینیه امینی‌ها، روز دوشنبه ۲۹ خرداد در گفت‌وگو با ایلنا گزارش‌ها درباره اجاره دادن اراضی این موقوفه به عروس رییس سازمان اوقاف را تایید کرد و گفت این ماجرا مربوط به حدود پنج سال پیش و دوره متولی قبلی است.

او افزود: «در خبرها آمده که این اراضی با یک میلیون تومان اجاره به خانم چایچیان‌ واگذار شده درحالی که اجاره بهای ماهانه حدوداً نهصد هزار تومان ماهانه است‌.»

این قیمت به نسبت اجاره‌های خانه در ایران از جمله در شهر قزوین، بسیار ارزان و تقریبا رایگان محسوب می‌شود و وحید اشتری افشاگر این واگذاری نوشته بود واگذاری این موقوفه به عروس خاموشی در حالی است که «الان در قزوین دیگر یک زوج جوان با ماهی یک میلیون بدون پول پیش یک زیر زمین در حاشیه‌ای ترین نقاط شهر نمی‌توانند اجاره کنند.»

اما امینی‌ها گفت: «این اتفاق تازه‌ای نیست‌، دست‌کم ۴ الی ۵ سال از آن می‌گذرد‌ و این‌ خانم همچنان به‌عنوان مستاجر اوقاف قرارداد دارد‌.»

او با اشاره به حساسیت‌ها در این زمینه تاکید کرد که «دنبال دردسر» نمی‌گردد و چون در پرونده دیگری علیه سازمان اوقاف که جزئیات آن را ارائه نکرد دادگاهی شده، «من دوست داشتم مدتی آرامش داشته باشم».

روز یکشنبه، وحید اشتری، فعال رسانه‌ای در توییتر گزارش داد یک موقوفه ۱۵۰ هکتاری متعلق به حسینیه امینی‌ها و یک دامداری هزار راسی با «ماهی یک میلیون تومان»، به مونا چایچیان، عروس مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، واگذار شده و در قراردادها نیز آدرس خانه خاموشی ذکر شده است.

در واکنش به این رشته‌توییت اشتری که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داشت، سازمان اوقاف با انتشار بیانیه‌ای، این واگذاری را تایید کرد اما نوشت که «موقوفه‌ مذکوره از نوع موقوفات "غیرمتصرفی" است که تولیت خاص دارد و قرارداد مذکوره‌ ایشان بدون دخالت ریاست سازمان به تایید تولیت موقوفه رسیده است.»

سازمان اوقاف و امور خیریه وحید اشتری را به شکایت قضایی تهدید کرد و نوشت: «حق شکایت سازمان از این فعال مجازی محفوظ بوده و اقدام خواهد شد.»

اشتری حتی به رهبر جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده و نوشته بود: «اوقاف بدون هرگونه نظارت و بازرسی رسما تبدیل به حیات خلوت فساد در کشور شده است و باید در مورد آن ساختار حرف زد.از طرفی چون زیر نظر رهبری است کسی هم نمی‌تواند بگوید بالای چشمت ابروست و به هیچ جا پاسخگو نیست.»

اشتری که پیشتر نیز برخی فسادهای جمهوری اسلامی را افشا کرده بود، با اشاره به «احکام دادگاه و حجم پرونده‌ها» علیه خود، نوشت که پیشتر «چند خطی با مستندات و مدارک» در این رابطه نوشته بود.

او افزود: «به هرجایی که دستم می‌رسید رساندم بلکه بدون انتشار اتفاقی بیفتد، اما متاسفانه ماه‌ها گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. البته حدس می‌زدم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.برای اتمام حجت با خودم بود.»

پیشتر وحید اشتری به دلیل افشای «سیسمونی‌گیت» خانواده قالیباف به دو سال زندان و محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی محکوم شد.

دانشجویان پردیس هنرهای زیبا، دانشجویان دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشجویان رشته‌ هنر دانشگاه فنی و حرفه‌ای انقلاب اسلامی، دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشجویان دانشگاه اصفهان، دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان، دانشجویان دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی، دانشجویان دانشگاه هنر و معماری پارس، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، دانشجویان دانشگاه تهران، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجویان دانشگاه مازندران، دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و دانشجویان دانشگاه سوره از جمله دانشجویانی بودند که در روزهای اخیر پیام حمایت‌آمیز صادر کردند.

همه این دانشجویان ضمن حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر، بر ایستادگی مقابل جمهوری اسلامی و ازسرگیری اعتراضات خیابانی تاکید کرده‌اند.

به عنوان نمونه، در بیانیه دانشجویان دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، آمده است: «ذره‌ای خراش بر تن دوستان دانشجویمان در دانشگاه هنر بسنده است تا از خشم و غیظ لبریز شده، و به خیابان‌ها سرازیر شویم.»

این دانشجویان ادامه دادند: «تاریخ جنبش دانشجویی ثابت کرده که وحشت‌افکنی‌ها، تعلیق‌ها، تبعیدها، بازداشت‌ها، و کشتارها، نه تنها وحدت و ایستادگی دانشجویان را سست نمی‌کند، بلکه این وحدت و ایستادگی را ریشه‌دار‌تر و نیرومندتر می‌سازد تا به رمز پیروزی بدل شود.»

پس از آنکه حراست دانشگاه هنر پوشش مقنعه را از روز بیست و هفتم خرداد ماه در این دانشگاه اجباری اعلام کرد، دانشجویان دانشگاه هنر از چهارشنبه گذشته در پردیس باغ ملی این دانشگاه تحصن برگزار کردند.

این تحصن با واکنش خشونت‌بار مسئولان حراست دانشگاه، ضرب و شتم دانشجویان و حضور نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه همراه شد.

همچنین در خبرها آمده که از آغاز این تحصن حراست دانشگاه از رسانیدن آب و مواد خوراکی به دانشجویان و استفاده‌ آنان از سرویس‌ بهداشتی جلوگیری کرد.

جمعی از خود دانشجویان دانشگاه هنر در بیانیه‌ای خطاب به مسئولان اعلام کردند: «فکر کردید حالا دیگر دانشگاه مرده و از خیابان‌های اطرافش جداست. میان ما و شما دریایی خون فاصله است، ما، که حالا نزدیک یک سالی می‌شود که «ما» شده‌ایم، هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه: نه.»

این بیانیه افزود: «پس از تاکید دوباره‌تان بر آپارتاید جنسیتی و الزام حضور در دانشگاه با مقنعه، پس از بستن آب و خشونت بر دوستان‌مان که تنها در جهت برابری در پردیس باغ ملی تحصن کرده بودند، ما هم دوباره تاکید می‌کنیم که چیزی به عقب برنمی‌گردد.»

دانشجویان دانشگاه هنر خاطرنشان کردند: «این آسمان حتی بعد از تمام ستاره‌هایی که هر‌روز به زمین کشیده‌اید، هنوز غرق ستاره‌ست. از زخمی که شهریور دهن باز کرد هنوز خون می‌چکد. و ما ایستاده‌ایم، دست در دست هم، برای آزادی.»

تحولات دانشگاه هنر با موج واکنش دانشجویان نقاط مختلف کشور همراه شد و دانشجویان علاوه بر صدور بیانیه به نصب شعارهای اعتراضی بر دیوارهای دانشگاه‌ها اقدام کردند.

همچنین کانون نویسندگان هشدار داد: «ادامه فشارها برجامعه برای تحمیل پوشش اجباری، ناشی از ذهنیت استبدادی است و حکومت می‌خواهد این پیام را بدهد که هر صدای مخالفی را ساکت می‌کنیم.»

رسانه‌های ایران روز دوشنبه ۲۹ خرداد گزارش دادند که این سفر به دعوت جمهوری اسلامی صورت گرفته و قرار است هنیه با مقام‌های حکومت ایران درباره «آخرین تحولات سیاسی و میدانی مربوط به فلسطین» گفت‌وگو کند.

این سفر هنیه چند روز پس از سفر دبیرکل «جهاد اسلامی» فلسطین به ایران صورت می‌گیرد که در جریان آن، نخاله با علی خامنه‌ای نیز دیدار کرد.

در این دیدار، خامنه‌ای بار دیگر اظهارات خود علیه اسرائیل را تکرار کرد و خواستار «به زانو درآوردن» این کشور شد.

جمهوری اسلامی از اصلی‌ترین حامیان گروه‌های شبه‌نظامی ضداسرائیلی در منطقه است و به آنها کمک مالی و تسلیحاتی می‌کند.

در جریان درگیری اخیر گروه جهاد اسلامی با اسرائیل در غزه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی در تلاش بوده حماس را به این درگیری بکشاند و از حماس خواسته بود در پاسخ به کمک‌های مالی تهران به این سازمان، علیه اسرائیل حملات تلافی‌جویانه انجام دهد.

بر اساس این اطلاعات، این در حالی است که رهبران حماس در غزه تمایلی به آسیب رساندن ساکنان و اقتصاد خود پس از حمله به اسرائیل را نداشتند و این موضوع باعث افزایش اختلاف میان رهبران این گروه شده بود.

همچنین در اردیبهشت‌ماه، منابعی مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند که گروه حماس به دلیل مشکلات مالی به جمهوری اسلامی فشار آورده است تا اسماعیل هنیه، رهبر این گروه را برای سفر به تهران دعوت کند.

به گفته این منابع، حماس در پی مصادره گسترده اموالش در کشورهای دیگر و توقف دریافت کمک با بیت‌کوین، با مشکلات مالی بسیاری روبرو شده و جمهوری اسلامی را «گاوی شیرده» می‌بیند که می‌تواند این مشکلات را حل کند.

منابع ایران‌اینترنشنال افزودند اگرچه جمهوری اسلامی به‌رغم مشکلات اقتصادی همچنان کمک‌های مالی به حماس را ادامه می‌دهد، اما از عملکرد این گروه در برابر اسرائیل راضی نیست و بعید است کمک بیشتری به این گروه بکند.

آذر ماه سال گذشته روزنامه عربی‌القدس به نقل از منابع مطلع در لبنان اعلام کرد که جمهوری اسلامی از حدود سه ماه پیش کمک‌های مالی خود را به برخی از گروه‌های فلسطینی قطع کرده و این گروه‌ها در حال حاضر به دلیل قطع کمک‌های تهران با مشکلات مالی روبه‌رو شده‌اند.

القدس ننوشته بود که کمک‌های مالی ایران به کدام سازمان‌ها قطع شده، اما باور عمومی بر این است که جهاد اسلامی، حماس و جبهه خلق برای آزادی فلسطین اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی جمهوری اسلامی در میان گروه‌های فلسطینی هستند.

در این میان، جهاد اسلامی بیش از دو گروه دیگر به کمک‌های مالی تهران وابسته است.

زمستان ۱۴۰۰ اما اسماعیل هنیه اعلام کرده بود کشورهای مختلف در تامین مالی این گروه مشارکت دارند، اما جمهوری اسلامی با اختصاص ۷۰ میلیون دلار، پشتیبان اصلی طرح جامع دفاعی غزه بوده است.