نیوزیلند ١٨ مقام امنیتی-قضایی دیگر را به دلیل نقششان در سرکوب مردم ایران در پی قتل مهسا امینی تحریم کرد و تعداد تحریمشدگان وابسته به جمهوری اسلامی که در خشونت علیه معترضان در خیزش انقلابی ایرانیان موثر بودهاند، به ۵۵ نفر رسید.
در میان تحریمشدگان نام ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی و دادگاه انقلاب تهران، موسى آصفالحسينی، قاضى دادگاه انقلاب كرج و حسين نجات، جانشين فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه، به چشم میخورد.
از دیگر مقامهایی که به فهرست تحریمی نیوزیلند اضافه شدهاند میتوان به مسلم معين، ریيس قرارگاه سايبرى بسيج، محمدصالح هاشمى گلپايگانی، دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر، احمد شفاهى، فرمانده سپاه سيستان و بلوچستان و عليرضا مرادی، فرمانده نيروى انتظامى سنندج، اشاره کرد.
نیوزیلند در ۱۵ فوریه امسال و ۱۲ دسامبر سال گذشته نیز تحریمهای مشابهی علیه مقامهای حکومتی و در حمایت از خیزش انقلابی مردم در ایران اعمال کرده بود.
همزمان با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوریاسلامی، دولت نیوزیلند همچنین اعلام کرد گفتوگوهای رسمی دوجانبه حقوقبشری با حکومت ایران را به حالت تعلیق درآورده و افزود با توجه به محرومیت مردم از حقوق اولیه بشر در این کشور، رویکردهای دوجانبه «دیگر قابل تحمل نیست.»
در ادامه موج گسترده حمایت از اعتراض دانشجویان دانشگاه هنر، جمعی از فارغالتحصیلان این دانشگاه نیز در همبستگی با دانشجویان بیانیهای صادر کرده و نوشتند: «تمام قد پشت شما میایستیم و دوشادوشتان نه میگوییم.»
شامگاه چهارشنبه ۲۴ خردادماه شماری از دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به پوشش تحمیلی حاکمیت در پردیس باغ ملی این دانشگاه تحصن کردند و بر اساس گزارشها، نیروهای حراست این دانشگاه بیمحابا به دانشجویان معترض حمله کردند و در نتیجه تنی چند از آنان آسیب دیدند.
در این تحصن که در اعتراض به اجباری شدن مقنعه در پردیس باغ ملی این دانشگاه برگزار شد حراست دانشگاه جلوی رسیدن آب و مواد خوراکی به دانشجویان و استفاده آنان از سرویس بهداشتی را گرفت و در نهایت صبح شنبه ۲۷ خرداد، نیروهای لباس شخصی تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه هنر را مقابل پردیس باغ ملی این دانشگاه بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل کردند.
این اتفاقات موجی گسترده از حمایت دانشجویان از دانشگاههای سراسر کشور و همچنین نهادها و فعالان مدنی و صنفی را به همراه داشته است.
فارغالتحصیلان دانشگاه هنر نیز روز دوشنبه در بیانیهای در واکنش به این اعتراضات نوشتند: «مایی که هستهی اولیهی آن را شکل دادید و تحت تهدید و ضرب و شتم حاضر به شکستنش نشدید، بزرگتر از آن است که در مخیلهی مستبدان کوچک و بزرگ بگنجد.»
اشاره فارغالتحصیلان به واژههای «ما» و «نه» به بیانیه دانشجویان که در پی سرکوبشان به دست ماموران امنیتی منتشر شده بود، برمیگردد.
در بیانیه دانشجویان آمده بود: «میان ما و شما دریایی خون فاصله است. ما که حالا یک سالی میشود که ما شدهایم، هیچ حرفی با شما نداریم، الا یک کلمه:نه!»
فارغالتحصیلان در بیانیه خود گفتند در صورت ادامه سرکوب حاضرند در دفاع از دانشجویان، که آنان را «ستارههای درخشان» توصیف کردند، به «مقابل درهای این سنگر قدیمی» زنجیر شوند و افزودند: «ثابت خواهیم کرد که هیچ چیز به عقب برنمیگردد. ارادهی این «ما» بزرگتر از توان دشمنانش شده و ما ایستادهایم دست در دست هم برای آزادی.»
مرسدس بنز قصد دارد با ادغام هوش مصنوعی «چت جیچیتی» در خودروهایش، عملکرد دستیار صوتی فعلی خود را در درک بهتر زبان طبیعی و ارائه پاسخهای غنیتر به دستورات بهبود ببخشد. این شرکت میگوید با این کار، رانندگان قادر میشوند مکالماتی در سطح پیشرفتهتر با سیستم خودروی خود تجربه کنند
این مکالمات میتواند شامل درخواست جزئیات بیشتر درباره مقصد سفر، پیشنهاد دستور پخت یک غذای جدید یا پاسخ به یک سوال پیچیده باشد.
این طرح سه ماهه فعلا قرار است به شکل آزمایشی روی بیش از ۹۰۰ هزار خودروی مرسدس بنز در ایالات متحده که به سیستم سرگرمیاطلاعاتی «امبییواکس» (MBUX) مجهزند اجرا شود. رانندگان این خودروها میتوانند تنها با یک فرمان صوتی، بهروز رسانی مربوط به این برنامه را برای خودروی خود دریافت کنند.
کسبوکارهای مختلف از زمان رونمایی عمومی از هوش مصنوعی چت جیپیتی در تلاشند تا این ابزار را با نیازهای متنوع خود تطبیق دهند. مرسدس بنز در این طرح آزمایشی قرار است به پرسش اینکه افراد در پشت فرمان چقدر انتظار تجربه گفتگوهایی طولانی با یک هوش مصنوعی دارند پاسخ دهد. برخی کارشناسان عقیده دارند طولانی شدن جوابهای هوش مصنوعی حین رانندگی ممکن است ایمنی سرنشینان را به خطر بیندازد.
«سید نگ»، معاون خدمات و فناوریهای ابری شرکت تحقیقاتی «گارتنر ریسرچ» عقیده دارد صنعت خودرو باید به گونهای ابزارهای هوش مصنوعی را تعبیه کند که دادههای ارائه شده مرتبط با سوالاتی باشد که افراد هنگام رانندگی میپرسند.
مرسدس در بیانیهای که درباره این طرح منتشر کرده است گفت این برنامه آزمایشی به توسعهدهندگان این شرکت کمک میکند تا درباره چگونگی اصلاح و تکمیل سیستم کنترل صوتی فعلی خودروها به درک بهتری برسند و پس از آن، هوش مصنوعی را در کشورها و زبانهای بیشتری ارائه دهند.
شرکت مایکروسافت که به عنوان شریک نرمافزاری مرسدس بنز در این طرح حضور دارد نیز جزئیاتی را درباره این همکاری در وبسایت خود منتشر کرده است. به گفته این شرکت، ادغام چت جیپیتی قابلیتهای دستوری گستردهتری را در اختیار رانندگان خودروهای مرسدس قرار میدهد.
در طول بازه آزمایشی این طرح که از روز جمعه آغاز شده، مکالمات صورت گرفته با دستیار صوتی مجهز به چت جیپیتی در خودروهای مرسدس بنز ضبط و توسط کارشناسان این مجموعه بازبینی میشود. این شرکت تاکید کرده است دادهها را به شکل ناشناس در سرورهای خود ذخیره میکند.
وزارت خارجه کانادا هفت قاضی جمهوری اسلامی بهویژه قضات شاغل در دادگاههای انقلاب را به دلیل دست داشتن در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در نظام عدالت کیفری ایران تحریم کرد.
بر اساس اعلام وزارت خارجه کانادا، مرتضی براتی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، هادی منصوری قاضی دادگاه انقلاب مشهد، موسی آصفالحسینی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محمود ساداتی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز و محمد مقیسه رییس شعبه دیوان عالی کشور از جمله کسانیاند که در فهرست تحریم کانادا قرار گرفتند.
همچنین مهرداد تهمتن مستشار دادگاه کیفری یک استان فارس که محاکمه نوید افکاری، ورزشکار ایرانی را برعهده داشت، از تحریمشدگان است. افکاری در نهایت اعدام شد و اعدام او موجی از واکنشهای بینالمللی و داخلی را برانگیخت.
کانادا حیدر آسیابی قاضی استان گلستان را نیز که فشارهای بسیاری به زندانیان بهائی وارد کرده، تحریم کرد.
برخی از این قضات پیشتر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شدهاند.
این تحریمهای وزارت خارجه کانادا دوازدهمین بسته تحریمی این کشور علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر را تشکیل میدهند.
بر اساس این تحریمها، اموال احتمالی این افراد در کانادا مسدود میشود و از سفر به این کشور منع خواهند شد. همچنین هرگونه معامله کاناداییها با این افراد ممنوع است.
دولت کانادا تاکید کرده که این قضات و دادگاههای مربوط به آنها در پی «محاکمات ساختگی و بر اساس شواهد جمعآوریشده تحت زیر شکنجه» احکام اعدام و احکام سنگین زندان را علیه شهروندان ایرانی صادر کردهاند.
دادگاههای انقلاب بهعنوان نهادی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات، به صدور احکام اعدام و حبسهای سنگین پس از محاکمههای ساختگی و بر اساس اعترافات اجباری متهمان که تحت شکنجه گرفته شده، شهرت دارد.
کانادا اعلام کرد که با استفاده از مجازات اعدام در همه موارد و در همه جا مخالف است و این نوع مجازات با حقوق بشر و کرامت انسانی ناسازگار است.
در بیانیه وزارت خارجه این کشور آمده است: «ما به فشار بر رژیم ایران برای رسیدگی به نارضایتیهای مشروع مردمش، از جمله احترام به حقوق و آزادیهای انسانی و توانایی آنها برای زندگی و پیشرفت در جامعهای عاری از ترس، سرکوب، ارعاب و خشونت دولتی ادامه خواهیم داد.»
جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض خیزش انقلابی را اعدام کرده و به تازگی شعبه یک دیوان عالی کشور، حکم اعدام محمد قبادلو یک معترض دیگر را تایید کرده است.
عفو بینالملل اعلام کرده که علاوه بر معترضان اعدامشده، دستکم هفت معترض دیگر محکوم به اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر در معرض خطر صدور چنین حکمی هستند.
پس از تحصن تعدادی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به اجباری شدن مقنعه در پردیس باغ ملی این دانشگاه و برخورد امنیتی و بازداشت تعدادی از دانشجویان، موج گسترده حمایت از این اعتراضات توسط دانشجویان دیگر دانشگاهها آغاز شد.
در کنار این اما موضوع سرکوب دانشگاه و دانشجویان توسط حکومت و شیوههای جدید این سرکوب مورد توجه فعالان دانشجویی قرار گرفت.
پس از آغاز خیزش انقلابی در اعتراض به کشتن مهسا ژینا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، دستکم ۷۵۰ دانشجو از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدهاند، بیش از ۷۶۰۰ دانشجو به کمیتههای انضباطی احضار شدند و صدها دانشجو با احکام «ممنوعالوردی»، «تعلیق» و «محرومیت از تحصیل و خوابگاه» مواجه شدهاند. همچنین تبعید تحصیلی، تعلیق و جریمه نقدی هم در بین احکام بوده است.
در همین سه ماه سپری شده از سال ۱۴۰۲، دستکم ۸ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز یک تا دو سال از تحصیل محروم یا به شهرهای اهواز، سمنان، کاشان، ارومیه و اردبیل تبعید شدهاند.
دانشجویانی که پیشتر از سوی دانشگاه الزهرا تعلیق شده بودند، اکنون به دانشگاه ممنوعالورود شدهاند.
۸۰ دانشجوی «دانشگاه مدنی» تبریز به کمیته انضباطی احضار شدهاند. در «دانشگاه مدنی آذربایجان» مجموعا کمیته انضباطی تاکنون برای ۲۰ نفر از دانشجویان احکام قطعی صادر کرده است، ۲۵ نفر در مرحله انتظار تشکیل جلسه این کمیته و صدور حکم قرار دارند و ۳۵ نفر برای جلسه تفهیم اتهام احضار شدهاند.
در دانشگاه نوشیروانی بابل، «کمیته هادی»، در دانشگاه تهران «کمیته اخلاق»، در دانشگاه طباطبایی «شورای هادی» و در دانشگاه علم و صنعت، «کمیته گفتو گو» تشکیل شده است. گشت موتوری برای تذکر حجاب در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تشکیل شده و ارسال «پیامکهای تهدیدآمیز» و «پخش تراکت تذکر حجاب» در دانشگاههای مختلف کشور در جریان است.
اینها اما تنها بخش آشکار این سرکوب است و در ماههای اخیر اتفاقات خاصی در جهت خاموش کردن صدای دانشگاه و تحت فشار قرار دادن دانشجویان معترض رخ داده است.
بسیاری از برخوردهای نهادهای امنیتی به دانشجویان هنوز به شکل عمومی مطرح نشده و در سایه این سکوت، رفتارهای امنیتی در دانشگاهها ادامه دارد. چند فعال دانشجویی در گفتوگو با ایران اینترنشنال، بخش خاموش این سرکوب را عنوان کردند.
به گفته یک فعال دانشجویی که در جریان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، ماموران امنیتی در پوشش حراست در دانشگاهها حضور مستمر دارند. در کنار آن ماموران لباس شخصی در محیط دانشگاه حاضرند، به شکلی که برای دانشجویان قابل تشخیص نیست که آنان کارمند دانشگاه، نیروی حراست یا دانشجو هستند.
به گفته این دانشجو، به نظر میرسد از آنجایی که بازداشت دانشجویان برای حکومت هزینه بر است، در کنار برخوردهای امنیتی و قضایی، بخشی از وظیفه سرکوب به دانشگاهها سپرده شده است. در مواردی تعلیق یک دانشجو عملا به اخراج او منجر میشود. در مواردی که دانشجویان دو یا سه ترم تعلیق شدهاند، سنوات تحصیلی مجاز آنان به پایان میرسد و دیگر قادر به ادامه تحصیل نخواند بود.
همچنین بخش زیادی از سرکوب دانشجویان اطلاعرسانی نشده، چرا که آنها از ابطال مدارک تحصیلی خود بیم دارند. یک فعال دانشجویی میگوید «برای مثال تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد اخراج شدهاند و سکوت کردند که مبادا مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی آنان ابطال نشود.»
تعداد زیادی از وکلای دادگستری که در ماههای اخیر به قوه قضاییه احضار و تحت فشار قرار گرفتند، وکلای دانشجویان بازداشتی بودند و این امر موجب شده تا دانشجویان برای دفاع حقوقی از خود در مضیقه قرار بگیرند.
در مورادی که دانشجویان از حضور در خوابگاه محروم شدند، به پایان دوره دانشجویی آنان منجر شده و به نوعی اخراج خاموش از دانشگاه رقم خورده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی دشواری که در ایران حاکم است، دانشجویانی که اجازه استفاده از خوابگاه را از دست دادند، توان تهیه مسکن در سطح شهرها را نداشته و به ناچار از ادامه تحصیل بازمانده و به شهر خود بازگشتهاند.
یک فعال دانشجویی به رصد فعالیتهای مجازی دانشجویان از سوی نهادهای امنیتی اشاره کرده و میگوید: «پس از هر مطلبی در شبکههای اجتماعی، نهادهای امنیتی و کمیتههای انضباطی با دانشجویان و خانواده آنان تماس میگیرند و آنان را تهدید میکنند، این رفتار عملا امکان فعالیت را از دانشجویان سلب کرده است»
موضوع فشار به خانواده دانشجویان هم بخش پنهان اتفاقات ماههای اخیر است. در مواردی دانشجویان به کمیتههای انضباطی احضار شدهاند و از آنان خواسته شده حتما با خانواده خود به در این کمیتهها حاضر شوند. در مواردی حتی بدون اطلاع دانشجویان، خانواده آنان احضار شده و درباره فعالیتهای فرزندانشان مورد تهدید قرار گرفتهاند.
در این روزها که امتحانات پایان ترم دانشگاهها در جریان است، نهادهای امنیتی و دانشگاهی از این فرصت برای فشار مضاعف به دانشجویان استفاده و برخی دانشجویان از حضور در امتحانات محروم شدند.
از سویی دیگر یک فعال دانشجویی میگوید: «در جلسات امتحان ماموران حراست بالای سر دانشجویان حاضر میشوند و اگر مثلا حجاب دانشجویی از نظر آنان کامل نباشد، روی برگه او علامت زدند و بعد دانشجو متوجه شده درس او را حذف کردهاند.»
به گفته این فعالان دانشجویی، سرکوب دانشگاه صرفا مختص به دانشجویان و اساتید نبوده و در مواردی کارمندان اداری دانشگاهها نیز بدون سر و صدا و اطلاعرسانی از دانشگاه اخراج شدهاند.
یک فعال دانشجویی یکی از دانشگاههای تهران در این رابطه میگوید: «در اوج اعتراضات سال گذشته برخی کارمندان اداری دانشگاه اقدام به حمایت از دانشجویان کردند که بعدتر بیسر و صدا احراج شدند، حتی در یکی از دانشگاهها مامور حراستی که حاضر به همکاری برای شناسایی دانشجویان معترض نشده بود، از دانشگاه اخراج شد.»
بحث دیگری که فعالان دانشجویی مطرح میکنند، موضوع دانشجویان سهمیه است. به گفته آنها «در سال گذشته بیشترین اعتراضات متعلق به دانشگاههایی بود که کمترین دانشجوی سهمیه را در خود جای داده بودند. از این رو نهادهای امنیتی و مدیران دانشگاهها در تلاشند تا با افزایش سهمیهها برای دانشجویان خودی در این دانشگاهها، فضای دانشگاه را به سمت خودیسازی و حذف دانشجویان منتقد پیش ببرند.»
همه این موراد در شرایطی است که برخوردهای امنیتی و قضایی با دانشجویان همچنان ادامه دارد و حتی تعدادی از دانشجویانی که سال گذشته تحت عنوان عفو از زندان آزاد یا پرونده قضایی آنان بسته شده بود مجددا به مراجع قضایی احضار و پروندههای جدیدی برای آنان باز شده است.
در پی افشای واگذاری یکی از بزرگترین موقوفات قزوین به عروس رییس سازمان اوقاف، فرزند متولی این موقوفه این واگذاری در قالب «اجاره» را تایید کرد و گفت «ما تاکنون به کسی نگفته بودیم» و نیروهای حکومتی نیز «به ما فشار میآوردند که صدایش را درنیاوریم.»
ابوالفضل امینیها، فرزند متولی حسینیه امینیها، روز دوشنبه ۲۹ خرداد در گفتوگو با ایلنا گزارشها درباره اجاره دادن اراضی این موقوفه به عروس رییس سازمان اوقاف را تایید کرد و گفت این ماجرا مربوط به حدود پنج سال پیش و دوره متولی قبلی است.
او افزود: «در خبرها آمده که این اراضی با یک میلیون تومان اجاره به خانم چایچیان واگذار شده درحالی که اجاره بهای ماهانه حدوداً نهصد هزار تومان ماهانه است.»
این قیمت به نسبت اجارههای خانه در ایران از جمله در شهر قزوین، بسیار ارزان و تقریبا رایگان محسوب میشود و وحید اشتری افشاگر این واگذاری نوشته بود واگذاری این موقوفه به عروس خاموشی در حالی است که «الان در قزوین دیگر یک زوج جوان با ماهی یک میلیون بدون پول پیش یک زیر زمین در حاشیهای ترین نقاط شهر نمیتوانند اجاره کنند.»
اما امینیها گفت: «این اتفاق تازهای نیست، دستکم ۴ الی ۵ سال از آن میگذرد و این خانم همچنان بهعنوان مستاجر اوقاف قرارداد دارد.»
او با اشاره به حساسیتها در این زمینه تاکید کرد که «دنبال دردسر» نمیگردد و چون در پرونده دیگری علیه سازمان اوقاف که جزئیات آن را ارائه نکرد دادگاهی شده، «من دوست داشتم مدتی آرامش داشته باشم».
روز یکشنبه، وحید اشتری، فعال رسانهای در توییتر گزارش داد یک موقوفه ۱۵۰ هکتاری متعلق به حسینیه امینیها و یک دامداری هزار راسی با «ماهی یک میلیون تومان»، به مونا چایچیان، عروس مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، واگذار شده و در قراردادها نیز آدرس خانه خاموشی ذکر شده است.
در واکنش به این رشتهتوییت اشتری که بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی و رسانهها داشت، سازمان اوقاف با انتشار بیانیهای، این واگذاری را تایید کرد اما نوشت که «موقوفه مذکوره از نوع موقوفات "غیرمتصرفی" است که تولیت خاص دارد و قرارداد مذکوره ایشان بدون دخالت ریاست سازمان به تایید تولیت موقوفه رسیده است.»
سازمان اوقاف و امور خیریه وحید اشتری را به شکایت قضایی تهدید کرد و نوشت: «حق شکایت سازمان از این فعال مجازی محفوظ بوده و اقدام خواهد شد.»
اشتری حتی به رهبر جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده و نوشته بود: «اوقاف بدون هرگونه نظارت و بازرسی رسما تبدیل به حیات خلوت فساد در کشور شده است و باید در مورد آن ساختار حرف زد.از طرفی چون زیر نظر رهبری است کسی هم نمیتواند بگوید بالای چشمت ابروست و به هیچ جا پاسخگو نیست.»
اشتری که پیشتر نیز برخی فسادهای جمهوری اسلامی را افشا کرده بود، با اشاره به «احکام دادگاه و حجم پروندهها» علیه خود، نوشت که پیشتر «چند خطی با مستندات و مدارک» در این رابطه نوشته بود.
او افزود: «به هرجایی که دستم میرسید رساندم بلکه بدون انتشار اتفاقی بیفتد، اما متاسفانه ماهها گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. البته حدس میزدم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.برای اتمام حجت با خودم بود.»
پیشتر وحید اشتری به دلیل افشای «سیسمونیگیت» خانواده قالیباف به دو سال زندان و محرومیت از فعالیت در رسانهها و فضای مجازی محکوم شد.