پاسخ نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا به مزاحمت قایقهای سپاه برای یک کشتی در تنگه هرمز
نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا پس از ایجاد مزاحمت قایقهای سپاه پاسداران برای یک کشتی در تنگه هرمز، به کمک آن آمدند.
نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا پس از ایجاد مزاحمت قایقهای سپاه پاسداران برای یک کشتی در تنگه هرمز، به کمک آن آمدند.
نیروی دریایی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد سه کشتی حمله سریع متعلق به سپاه که حامل نیروهایی مسلح جمهوری اسلامی بودند بعدازظهر روز یکشنبه در فاصله نزدیکی به یک کشتی تجاری ناشناس قرار گرفتند.
تصاویر سیاه و سفیدی از این رویارویی منتشر شده، که گفته میشود از یک هواپیمای بوئینگ پی-۸ پوسایدون متعلق به نیروی دریایی آمریکا گرفته شده و در آن سه کشتی کوچک در نزدیکی کشتی تجاری دیده میشود.
پس از نزدیک شدن قایقهای سپاه، ناوشکن یواساس مکفال متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده و کشتی اچاماس لنکستر متعلق به بریتانیا به آن واکنش نشان دادند و یک هلیکوپتر نیز از روی کشتی بریتانیایی به پرواز در آمد.
نیروی دریایی آمریکا در بیانیهاش گفت تقریبا یک ساعت پس از این اتفاق، کشتی تجاری تایید کرد که قایقهای تندرو از صحنه خارج شدهاند و افزود: «کشتی تجاری بدون حادثه به عبور از تنگه هرمز ادامه داد.»
سازمان حقوق بشری «ههنگاو» و توییتر «۱۵۰۰ تصویر» از گسیل نیروهای حکومتی به کردستان و اختلال همزمان اینترنت در برخی شهرهای مناطق کردنشین خبر داد. ههنگاو از امنیتی و نظامی شدن فضای کردستان و «لشکرکشی» نیروهای سپاه به شهرهای آنجا خبر داد.
بر اساس این گزارشها، در چند روز گذشته نیز فضا در شهرهایی مانند آبدانان و سمیرم بهشدت امنیتی بوده است.
ههنگاو همچنین ویدیوهای متعددی منتشر کرد که نشان میدهد مهمات و تجهیزات جنگی در حال عبور از جادهها به سمت مناطق کردنشین است. ویدیوهای منتشر شده انتقال سلاحهای سنگین را در جاده کامیاران به سمت سنندج، کرمانشاه به سمت اسلامآبادغرب، جاده ارومیه به سمت اشنویه، و همچنین در جاده بوکان نشان میدهد.
این سازمان حقوقبشری همزمان از پیدایش موج جدیدی از احضار و تهدید فعالان مدنی و سیاسی خبر داد و آن را «مرتبط با احتمال افزایش قیمت بنزین» عنوان کرد. گفته میشود این موج جدیدی هم شامل کنشگران با سابقه و هم فعالان جنبش «زن زندگی آزادی»، که برخی از آنها پیشتر مشمول «عفو» شده بودند، میشود.
برخی از فعالان و رهبران کرد انتقال تجهیزات نظامی را با توافق امنیتی اخیر بین جمهوری اسلامی و دولت عراق مرتبط دانستهاند.
در آخرین روزهای سال گذشته، علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در دیدار با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، خواستار جلوگیری از فعالیت احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شده بود.
شمخانی گفت اجرای این توافق امنیتی بین تهران و بغداد میتواند به فعالیت «این گروهها به طور کامل و اصولی پایان دهد».
جمهوری اسلامی پیشتر نیز اپوزیسیون کرد راندهشده به اقلیم کردستان را به هیزم ریختن در آتش خیزش انقلابی در کردستان متهم کرده است.
این اتهامات باعث شد با شروع اعتراضات به قتل مهسا امینی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناطق کردنشین اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق حمله کند.
نرگس محمدی در متنی از زندان درباره محرومیت ناهید تقوی، زندانی ۶۸ ساله ایرانی-آلمانی از رسیدگی پزشکی نوشت که او «آنقدر درد میکشد که درد را به وضوح در چهرهاش میتوان دید. به سختی از تختش بیرون میآید، به بهداری میرود و آمپول مسکن قوی تزریق میکنند و به تختش برمیگردد».
این فعال حقوق بشر زندانی، روز یکشنبه ۱۴ خرداد در یادداشت خود از زندان افزود: «عادت دارم ناهید را روزی چند بار با پاکت سیگار و لیوان قهوهاش در حیاط با رویی گشاده و پر مهر و با مباحث عمیق و تیزبینانهاش ببینم. اما چند روز است که درد امانش را بریده است.»
خانم محمدی با اشاره به این که برای دومین بار است که ناهید تقوی را در چنین وضعیتی میبیند، افزود: «این درد را از ۲۲۰ روز سلول انفرادی اش دارد.»
ناهید تقوی شهروند آلمانی-ایرانی مهرماه سال ۱۳۹۹ در تهران بازداشت شد و به گفته دخترش، در دوران بازداشت تحت شکنجه روانی قرار گرفته است.
نرگس محمدی نیز یادآوری کرده که تقوی پس از بازداشت «به سلولهای انفرادی ۲- الف سپاه پاسداران منتقل شد».
این فعال حقوق بشر زندانی ادامه داد: «او ۲۲۰ روز را در سلول انفرادی کوچکی، تنها، با سه پتو (یکی زیر سر، یکی زیر و یکی رو) سر میکند. نبود نور، هوا، فضا برای تحرک، غذای بیکیفیت، محرومیت از مراقبت پزشکی و بهداشت و سابقه دیسککمر، فشارهای روانی و عصبی، فشار ممتد بازجویی موجب میشود تا دیسک کمر او حادتر شده و مبتلا به دیسک گردن، کنترلناپذیری دیابت و فشار خون شود.»
در یادداشت محمدی که در حساب اینستاگرام او منتشر شده، آمده است: «ناهید تا بهمن ۱۴۰۰ از دسترسی به پزشک متخصص محروم بوده در حالی که انگشتان دستش از کار میماندند. قرصهای متعدد از بهداری داخل زندان وضعیت او را روز به روز بدتر میکند و نهایتا از تیر ۱۴۰۱ او برای تزریق کورتون به مفاصل بدن که تزریق بسیار دردناکی است اعزام میشود.»
به نوشته این زندانی سیاسی، اعزام دوم تقوی به بیمارستان «با ماهها تاخیر، یعنی ماهها درد و شکنجه، بالاخره در فروردین ۱۴۰۲ اتفاق افتاد».
محمدی در تشریح وضعیت کنونی این زندانی دوتابعیتی اضافه کرد: «این روزها ناهید دوباره درگیر خشک شدن انگشتان دست و درد شدید در گردن، کمر و دستانش است. علی رغم دستور پزشکی قانونی وابسته به قوه قضاییه او نباید در محیط پر اضطراب و استرس باشد. ولی هر دو بار ناهید پس از تزریق بسیار دشوار و دردناک کورتون به مفاصل، از روی تخت بیمارستان یک راست به روی تخت زندان منتقل میشود . تا کی این آزار ادامه خواهد داشت؟»
از زمان بازداشت تقوی تاکنون چندین بار گزارشهایی مبنی بر وخامت حال جسمی او منتشر شده است.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی در جهت برآوردن خواستههای خود است.
در حالی که رسانهها عدم اطلاعرسانی نشت اشعه رادیواکتیو در یکی از بیمارستانهای کرمانشاه در غرب ایران را با وجود حضور کادر درمان و بیماران سرطانی «فاجعه چرنوبیلی» خواندهاند، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشت را تایید کرد و گفت که به طور روزانه اتقاق افتاده است.
محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه شامگاه شنبه ۱۳ خرداد سرقت سقف سربی واحد رادیوتراپی بیمارستان «امام رضا» در کرمانشاه را تایید و بر معرفی عاملان آن به دستگاه قضایی تاکید کرد.
او گفت در جریان بازدید از این بیمارستان، خواستار ارائه «اسناد دزیمتریهای چند ماهه اخیر برای بررسی احتمال نشت اشعه» شده است.
با این حال، مسئول پزشکی هستهای بیمارستان امام رضا مدعی شد که هیچگونه نشت اشعه «خطرساز» صورت نگرفته و «طبق اسناد و سنجههای علمی هیچ خطری پرسنل محوطه بالای رادیوتراپی را تهدید نکرده است».
این در حالی است که قباد محمدی، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تایید کرده که بر اساس بررسیهای انجام شده کمتر از یک ماه و در هر روز تنها پنج دقیقه نشت اشعه صورت گرفته که این مسئله «تهدیدآمیز نبوده است».
محمدی ادامه داد: «پاویون اینترنهای خانم دقیقا مجاور واحد پاتولوژی و بالای مرکز رادیوتراپی بوده است».
او گفت که زمان سرقت سقف سربی این واحد درمانی «نامعلوم» است و «حدود سه هفته پیش حراست بیمارستان متوجه سرقت شده است».
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین اذعان کرد: «آخرین باری که مرکز رادیوتراپی از لحاظ تابش اشعه تست شده است مربوط به دی ماه ۱۴۰۱ بوده است.»
او همچنین افزود: «تعداد قالبهای سربی دزدیدهشده مشخص نیست و اسناد سربکوبی که مربوط به ۲۰ سال قبل بود را متاسفانه پیدا نکردیم.»
طبق اظهارات رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مسئولان بیمارستان با وجود اینکه از سه هفته پیش مطلع این «فاجعه عظیم» شدهاند، هیچ اطلاعی به اینترنهای زن مبنی بر ناامن بودن پاویون ندادهاند.
محمدی گفت: «با هیچگونه آزمایشی نمیتوان در معرض بودن اشعه افراد را مشخص کرد. افرادی که در معرض اشعه بودند و ممکن است در آینده بیمار شوند و افراد مبتلا به سرطان که در این سه هفته درمان آنها عقب افتاده است ممکن است مرگ و میر آنها افزایش پیدا کند.»
او میزان خسارت وارده به دستگاه رادیوتراپی را حدود پنج میلیارد تومان ارزیابی کرد.
برخی رسانههای داخلی ایران نوشتند سوال اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این است که به چه حقی به آنها اطلاعیهای مبنی بر امکان نشت اشعه و به خطر افتادن سلامتی آن ها دریافت نکردهاند.
این رسانهها افزود سوال اینجاست که طبقه دوم بیمارستان امام رضا را به بهانه نشت گاز و در تلاش برای لاپوشانی مساله تعطیل کردهاند در حالی که در همان طبقه پاویون اینترنهای زن قرار دارد و طی این مدت تقریبا همه آنها در بیمارستان کشیک بودهاند.
بر اساس این گزارش، بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا بزرگترین مرکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که روزانه حدود ۳۰ اینترن در این مرکز کشیک دارند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر خیزش انقلابی مردم ایران را به «اتاقهای فکری» کشورهای غربی نسبت داد و با حمله به چهرههای سرشناس مخالفان گفت مقامات ارشد کشورهای غربی با مخالفان حکومت «عکس یادگاری گرفتند» و «فکر میکردند کار جمهوری اسلامی تمام شده است».
خامنهای در مراسم در سیوچهارمین سالگرد فوت روحالله خمینی گفت: «در خارج برخی سیاستمداران سطوح بالای دولتی با دشمنان (مخالفان حکومت) عکس یادگاری گرفتند. طراحی آنان طوری بود که فکر میکردند کار جمهوری اسلامی تمام شده است. احمقها باز هم اشتباه کردند.»
در جریان خیزش انقلابی مردم ایران مقامات ارشد کشورهای غربی با چهرههای شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی دیدار کردند.
در یکی از جدیدترین موارد، شاهزاده رضا پهلوی در فروردین ماه به اسرائیل سفر کرد. او همچنین در جمع گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا و همچنین پارلمان ایتالیا سخنرانی و با تعدادی از سیاستمداران اروپایی دیدار کرد.
مسیح علینژاد، شیما بابایی و لادن برومند نیز در آبان ماه با امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، دیدار کردند. مکرون پس از این دیدار در یک سخنرانی خیزش سراسری مردم ایران را «انقلاب» خواند.
علینژاد در اسفند ماه نیز با مارک روته، نخستوزیر هلند، دیدار کرد. نخستوزیر هلند پس از این دیدار به ایراناینترنشنال گفت دولت هلند به طور قاطع به دنبال قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است.
شیرین عبادی نیز روز ۲۴ اسفند در سخنرانی در پارلمان اروپا خواستار حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شد.
خامنهای در بخش دیگری از سخنان خود با حمله به رسانهها و پوشش آزاد و وسیع آنها از خیزش انقلابی گفت: «طراحی اغتشاشات پاییز گذشته در اتاقهای فکر غربی انجام گرفت. پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و رسانهای وسیع هم به وسیله دستگاههای امنیتی غربی انجام شد.»
او اضافه کرد: «پادویی اغتشاشات به وسیله تعدادی عناصر خائن در خارج که پشت به وطن کرده بودند انجام شد. یک عده هم در داخل پیاده نظام اینها بودند که تعدادی معدودی از آنها مغرض، تعداد بیشتری غافل و احساساتی و جمعی هم اراذل و اوباش اغتشاش بودند.»
خامنهای همچنین با زدن اتهام به رسانهها گفت: «رسانههای خارجی بیرودربایستی حرکت مسلحانه داخل ایران، شعار تجزیهطلبی، شیوه ساخت مواد آتشزا را ترویج و تبلیغ میکردند.»
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیهای پیشین نیز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده بود.
او در سخنرانیهای مختلف خود این اعتراضات را «امری حضیض» توصیف کرده و همچنین گفته بود که معترضان «بسیار حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند».
در ادامه تشدید محدودیتها علیه حق آزادی پوشش در ایران، اسناد محرمانهای به دست ایران اینترنشنال رسیده که فاش میکند اعضای کمیسیون هماهنگی بانکها در استان گلستان مصوبهای را برای «منع ارائه خدمات بانکی به بانوان بدون حجاب» به تصویب رساندهاند.
این اسناد شامل یک نامه «محرمانه» از سوی فیروز یازرلو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گلستان، به تاریخ یازدهم اردیبهشت و خطاب به مدیران بانکهای مختلف در این استان است.
در این نامه آمده که چند روز قبل از آن، در ششم اردیبهشت، کمیسیون هماهنگی بانکها، جلسهای را برای عدم ارائه خدمات بانکی به زنان بدون حجاب اجباری برگزار کرده و مصوبات آن جلسه، اکنون باید اجرا شود.
در صورتجلسهای که به ضمیمه این نامه است، تاکید شده که «هیچگونه قصور یا دلیل با هر عنوانی به افراد فاقد حجاب (مانند انتقال سپرده، برداشت وجه از بانکها از سوی مشتریان و ...) از سوی متصدیان بعد از این مکاتبه قابل قبول نبوده و در صورت ترک فعل به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.»
همچنین بر اساس این صورتجلسه، اجرای مصوبه منع خدمات به زنان بدون حجاب اجباری «بر عهده بالاترین مقام بانکها و موسسات مالی و اعتباری» است و «حراستها ناظر بر» اجرای این مصوبات هستند و «تیم بازرسی حراست کل استان به صورت میدانی و سرزده نسبت به رصد و نظارت در این خصوص اقدام خواهد کرد.»
محدودیتهای جدید در بانکها، شامل برخورد با «پوشش نامناسب از سوی کارمندان» بانک نیز است.
در مصوبات کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گلستان آمده: «تفکیک فضای اداری بین پرسنل خانم و آقا در حد امکان صورت پذیرد.»
همچنین این محدودیتها به دیگر حوزههای از جمله فعالیت فرزندان بانکها در اینترنت نیز گسترده یافته، به طوری که در صورتجلسه این کمیسیون آمده است: «فرزندان کارمندانی که در فضای مجازی تخلف میکنند باید از طریق سازمان با پدر و مادر آنها صحبت گردد و تذکرات لازم داده شود.»
همچنین این اسناد، شامل یک نامه اسماعیلی رییس حراست کل استان گلستان، زیر مجموعه وزارت اطلاعات است که نشان میدهد این جلسه پس از این نامه تشکیل شده است.
او در این نامه «محرمانه» به تاریخ چهارم اردیبهشت، خطاب به دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان گلستان مدعی شده که «معاندین»، یعنی مخالفان جمهوری اسلامی، برای «ترویج بیحجابی در جامعه و تضعیف نمادهای ارزشی نظام جمهوری اسلامی» «تلاش گسترده» میکنند.
همچنین در این نامه به مصوبه دیگری از شورای تامین استان در فروردین امسال اشاره شده، که در آن آمده است: «مدیران دستگاههای اجرایی تدبیر نمایند که محل کار بانوان از آقایان تفکیک و بکارگیری منشی خانم ممنوع شود.»
با وجود خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد، جمهوری اسلامی در ماههای اخیر فشارها علیه زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری را افزایش داده است.
همچنین گزارشهای مختلفی از عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری از جمله در بانکها منتشر شده است.
با این حال، زنان و دختران ایرانی با حضور بدون حجاب اجباری خود در اماکن عمومی، این تلاشهای جمهوری اسلامی را به چالش میکشند.
در ماههای اخیر استانداران مختلف، بر ضرورت افزایش فشارهای حکومتی تاکید کردهاند و حکومت نیز لایحهای جنجالی موسوم به «عفاف و حجاب» را تدوین کرده است.
بر اساس متن لایحه جدید حجاب، مخالفان حجاب اجباری در صورت تکرار «کشف حجاب»، با جریمههای نقدی ۵۰۰ هزار تا ۷/۵ میلیون تومانی روبهرو میشوند. کاربران ایرانی این جریمهها را اخاذی حکومت از زنان میدانند.
با این حال، سخنگوی دولت گفت متن منتشر شده از این لایحه در فضای مجازی، نسخه نهایی نیست.