در حالی که رسانهها عدم اطلاعرسانی نشت اشعه رادیواکتیو در یکی از بیمارستانهای کرمانشاه در غرب ایران را با وجود حضور کادر درمان و بیماران سرطانی «فاجعه چرنوبیلی» خواندهاند، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشت را تایید کرد و گفت که به طور روزانه اتقاق افتاده است.
محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه شامگاه شنبه ۱۳ خرداد سرقت سقف سربی واحد رادیوتراپی بیمارستان «امام رضا» در کرمانشاه را تایید و بر معرفی عاملان آن به دستگاه قضایی تاکید کرد.
او گفت در جریان بازدید از این بیمارستان، خواستار ارائه «اسناد دزیمتریهای چند ماهه اخیر برای بررسی احتمال نشت اشعه» شده است.
با این حال، مسئول پزشکی هستهای بیمارستان امام رضا مدعی شد که هیچگونه نشت اشعه «خطرساز» صورت نگرفته و «طبق اسناد و سنجههای علمی هیچ خطری پرسنل محوطه بالای رادیوتراپی را تهدید نکرده است».
این در حالی است که قباد محمدی، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تایید کرده که بر اساس بررسیهای انجام شده کمتر از یک ماه و در هر روز تنها پنج دقیقه نشت اشعه صورت گرفته که این مسئله «تهدیدآمیز نبوده است».
محمدی ادامه داد: «پاویون اینترنهای خانم دقیقا مجاور واحد پاتولوژی و بالای مرکز رادیوتراپی بوده است».
او گفت که زمان سرقت سقف سربی این واحد درمانی «نامعلوم» است و «حدود سه هفته پیش حراست بیمارستان متوجه سرقت شده است».
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین اذعان کرد: «آخرین باری که مرکز رادیوتراپی از لحاظ تابش اشعه تست شده است مربوط به دی ماه ۱۴۰۱ بوده است.»
او همچنین افزود: «تعداد قالبهای سربی دزدیدهشده مشخص نیست و اسناد سربکوبی که مربوط به ۲۰ سال قبل بود را متاسفانه پیدا نکردیم.»
طبق اظهارات رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مسئولان بیمارستان با وجود اینکه از سه هفته پیش مطلع این «فاجعه عظیم» شدهاند، هیچ اطلاعی به اینترنهای زن مبنی بر ناامن بودن پاویون ندادهاند.
محمدی گفت: «با هیچگونه آزمایشی نمیتوان در معرض بودن اشعه افراد را مشخص کرد. افرادی که در معرض اشعه بودند و ممکن است در آینده بیمار شوند و افراد مبتلا به سرطان که در این سه هفته درمان آنها عقب افتاده است ممکن است مرگ و میر آنها افزایش پیدا کند.»
او میزان خسارت وارده به دستگاه رادیوتراپی را حدود پنج میلیارد تومان ارزیابی کرد.
برخی رسانههای داخلی ایران نوشتند سوال اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این است که به چه حقی به آنها اطلاعیهای مبنی بر امکان نشت اشعه و به خطر افتادن سلامتی آن ها دریافت نکردهاند.
این رسانهها افزود سوال اینجاست که طبقه دوم بیمارستان امام رضا را به بهانه نشت گاز و در تلاش برای لاپوشانی مساله تعطیل کردهاند در حالی که در همان طبقه پاویون اینترنهای زن قرار دارد و طی این مدت تقریبا همه آنها در بیمارستان کشیک بودهاند.
بر اساس این گزارش، بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا بزرگترین مرکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که روزانه حدود ۳۰ اینترن در این مرکز کشیک دارند.
این اسناد شامل یک نامه «محرمانه» از سوی فیروز یازرلو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گلستان، به تاریخ یازدهم اردیبهشت و خطاب به مدیران بانکهای مختلف در این استان است.
در این نامه آمده که چند روز قبل از آن، در ششم اردیبهشت، کمیسیون هماهنگی بانکها، جلسهای را برای عدم ارائه خدمات بانکی به زنان بدون حجاب اجباری برگزار کرده و مصوبات آن جلسه، اکنون باید اجرا شود.
در صورتجلسهای که به ضمیمه این نامه است، تاکید شده که «هیچگونه قصور یا دلیل با هر عنوانی به افراد فاقد حجاب (مانند انتقال سپرده، برداشت وجه از بانکها از سوی مشتریان و ...) از سوی متصدیان بعد از این مکاتبه قابل قبول نبوده و در صورت ترک فعل به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.»
همچنین بر اساس این صورتجلسه، اجرای مصوبه منع خدمات به زنان بدون حجاب اجباری «بر عهده بالاترین مقام بانکها و موسسات مالی و اعتباری» است و «حراستها ناظر بر» اجرای این مصوبات هستند و «تیم بازرسی حراست کل استان به صورت میدانی و سرزده نسبت به رصد و نظارت در این خصوص اقدام خواهد کرد.»
محدودیتهای جدید در بانکها، شامل برخورد با «پوشش نامناسب از سوی کارمندان» بانک نیز است.
در مصوبات کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گلستان آمده: «تفکیک فضای اداری بین پرسنل خانم و آقا در حد امکان صورت پذیرد.»
همچنین این محدودیتها به دیگر حوزههای از جمله فعالیت فرزندان بانکها در اینترنت نیز گسترده یافته، به طوری که در صورتجلسه این کمیسیون آمده است: «فرزندان کارمندانی که در فضای مجازی تخلف میکنند باید از طریق سازمان با پدر و مادر آنها صحبت گردد و تذکرات لازم داده شود.»
همچنین این اسناد، شامل یک نامه اسماعیلی رییس حراست کل استان گلستان، زیر مجموعه وزارت اطلاعات است که نشان میدهد این جلسه پس از این نامه تشکیل شده است.
او در این نامه «محرمانه» به تاریخ چهارم اردیبهشت، خطاب به دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان گلستان مدعی شده که «معاندین»، یعنی مخالفان جمهوری اسلامی، برای «ترویج بیحجابی در جامعه و تضعیف نمادهای ارزشی نظام جمهوری اسلامی» «تلاش گسترده» میکنند.
همچنین در این نامه به مصوبه دیگری از شورای تامین استان در فروردین امسال اشاره شده، که در آن آمده است: «مدیران دستگاههای اجرایی تدبیر نمایند که محل کار بانوان از آقایان تفکیک و بکارگیری منشی خانم ممنوع شود.»
با وجود خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد، جمهوری اسلامی در ماههای اخیر فشارها علیه زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری را افزایش داده است.
همچنین گزارشهای مختلفی از عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری از جمله در بانکها منتشر شده است.
با این حال، زنان و دختران ایرانی با حضور بدون حجاب اجباری خود در اماکن عمومی، این تلاشهای جمهوری اسلامی را به چالش میکشند.
در ماههای اخیر استانداران مختلف، بر ضرورت افزایش فشارهای حکومتی تاکید کردهاند و حکومت نیز لایحهای جنجالی موسوم به «عفاف و حجاب» را تدوین کرده است.
بر اساس متن لایحه جدید حجاب، مخالفان حجاب اجباری در صورت تکرار «کشف حجاب»، با جریمههای نقدی ۵۰۰ هزار تا ۷/۵ میلیون تومانی روبهرو میشوند. کاربران ایرانی این جریمهها را اخاذی حکومت از زنان میدانند.
با این حال، سخنگوی دولت گفت متن منتشر شده از این لایحه در فضای مجازی، نسخه نهایی نیست.
