سازمان حقوق بشری «ههنگاو» و توییتر «۱۵۰۰ تصویر» از گسیل نیروهای حکومتی به کردستان و اختلال همزمان اینترنت در برخی شهرهای مناطق کردنشین خبر داد. ههنگاو از امنیتی و نظامی شدن فضای کردستان و «لشکرکشی» نیروهای سپاه به شهرهای آنجا خبر داد.
بر اساس این گزارشها، در چند روز گذشته نیز فضا در شهرهایی مانند آبدانان و سمیرم بهشدت امنیتی بوده است.
ههنگاو همچنین ویدیوهای متعددی منتشر کرد که نشان میدهد مهمات و تجهیزات جنگی در حال عبور از جادهها به سمت مناطق کردنشین است. ویدیوهای منتشر شده انتقال سلاحهای سنگین را در جاده کامیاران به سمت سنندج، کرمانشاه به سمت اسلامآبادغرب، جاده ارومیه به سمت اشنویه، و همچنین در جاده بوکان نشان میدهد.
این سازمان حقوقبشری همزمان از پیدایش موج جدیدی از احضار و تهدید فعالان مدنی و سیاسی خبر داد و آن را «مرتبط با احتمال افزایش قیمت بنزین» عنوان کرد. گفته میشود این موج جدیدی هم شامل کنشگران با سابقه و هم فعالان جنبش «زن زندگی آزادی»، که برخی از آنها پیشتر مشمول «عفو» شده بودند، میشود.
برخی از فعالان و رهبران کرد انتقال تجهیزات نظامی را با توافق امنیتی اخیر بین جمهوری اسلامی و دولت عراق مرتبط دانستهاند.
در آخرین روزهای سال گذشته، علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در دیدار با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، خواستار جلوگیری از فعالیت احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شده بود.
شمخانی گفت اجرای این توافق امنیتی بین تهران و بغداد میتواند به فعالیت «این گروهها به طور کامل و اصولی پایان دهد».
جمهوری اسلامی پیشتر نیز اپوزیسیون کرد راندهشده به اقلیم کردستان را به هیزم ریختن در آتش خیزش انقلابی در کردستان متهم کرده است.
این اتهامات باعث شد با شروع اعتراضات به قتل مهسا امینی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناطق کردنشین اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق حمله کند.
این اسناد شامل یک نامه «محرمانه» از سوی فیروز یازرلو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گلستان، به تاریخ یازدهم اردیبهشت و خطاب به مدیران بانکهای مختلف در این استان است.
در این نامه آمده که چند روز قبل از آن، در ششم اردیبهشت، کمیسیون هماهنگی بانکها، جلسهای را برای عدم ارائه خدمات بانکی به زنان بدون حجاب اجباری برگزار کرده و مصوبات آن جلسه، اکنون باید اجرا شود.
در صورتجلسهای که به ضمیمه این نامه است، تاکید شده که «هیچگونه قصور یا دلیل با هر عنوانی به افراد فاقد حجاب (مانند انتقال سپرده، برداشت وجه از بانکها از سوی مشتریان و ...) از سوی متصدیان بعد از این مکاتبه قابل قبول نبوده و در صورت ترک فعل به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.»
همچنین بر اساس این صورتجلسه، اجرای مصوبه منع خدمات به زنان بدون حجاب اجباری «بر عهده بالاترین مقام بانکها و موسسات مالی و اعتباری» است و «حراستها ناظر بر» اجرای این مصوبات هستند و «تیم بازرسی حراست کل استان به صورت میدانی و سرزده نسبت به رصد و نظارت در این خصوص اقدام خواهد کرد.»
محدودیتهای جدید در بانکها، شامل برخورد با «پوشش نامناسب از سوی کارمندان» بانک نیز است.
در مصوبات کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گلستان آمده: «تفکیک فضای اداری بین پرسنل خانم و آقا در حد امکان صورت پذیرد.»
همچنین این محدودیتها به دیگر حوزههای از جمله فعالیت فرزندان بانکها در اینترنت نیز گسترده یافته، به طوری که در صورتجلسه این کمیسیون آمده است: «فرزندان کارمندانی که در فضای مجازی تخلف میکنند باید از طریق سازمان با پدر و مادر آنها صحبت گردد و تذکرات لازم داده شود.»
همچنین این اسناد، شامل یک نامه اسماعیلی رییس حراست کل استان گلستان، زیر مجموعه وزارت اطلاعات است که نشان میدهد این جلسه پس از این نامه تشکیل شده است.
او در این نامه «محرمانه» به تاریخ چهارم اردیبهشت، خطاب به دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان گلستان مدعی شده که «معاندین»، یعنی مخالفان جمهوری اسلامی، برای «ترویج بیحجابی در جامعه و تضعیف نمادهای ارزشی نظام جمهوری اسلامی» «تلاش گسترده» میکنند.
همچنین در این نامه به مصوبه دیگری از شورای تامین استان در فروردین امسال اشاره شده، که در آن آمده است: «مدیران دستگاههای اجرایی تدبیر نمایند که محل کار بانوان از آقایان تفکیک و بکارگیری منشی خانم ممنوع شود.»
با وجود خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد، جمهوری اسلامی در ماههای اخیر فشارها علیه زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری را افزایش داده است.
همچنین گزارشهای مختلفی از عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری از جمله در بانکها منتشر شده است.
با این حال، زنان و دختران ایرانی با حضور بدون حجاب اجباری خود در اماکن عمومی، این تلاشهای جمهوری اسلامی را به چالش میکشند.
در ماههای اخیر استانداران مختلف، بر ضرورت افزایش فشارهای حکومتی تاکید کردهاند و حکومت نیز لایحهای جنجالی موسوم به «عفاف و حجاب» را تدوین کرده است.
بر اساس متن لایحه جدید حجاب، مخالفان حجاب اجباری در صورت تکرار «کشف حجاب»، با جریمههای نقدی ۵۰۰ هزار تا ۷/۵ میلیون تومانی روبهرو میشوند. کاربران ایرانی این جریمهها را اخاذی حکومت از زنان میدانند.
با این حال، سخنگوی دولت گفت متن منتشر شده از این لایحه در فضای مجازی، نسخه نهایی نیست.
