علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر خیزش انقلابی مردم ایران را به «اتاقهای فکری» کشورهای غربی نسبت داد و با حمله به چهرههای سرشناس مخالفان گفت مقامات ارشد کشورهای غربی با مخالفان حکومت «عکس یادگاری گرفتند» و «فکر میکردند کار جمهوری اسلامی تمام شده است».
خامنهای در مراسم در سیوچهارمین سالگرد فوت روحالله خمینی گفت: «در خارج برخی سیاستمداران سطوح بالای دولتی با دشمنان (مخالفان حکومت) عکس یادگاری گرفتند. طراحی آنان طوری بود که فکر میکردند کار جمهوری اسلامی تمام شده است. احمقها باز هم اشتباه کردند.»
در جریان خیزش انقلابی مردم ایران مقامات ارشد کشورهای غربی با چهرههای شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی دیدار کردند.
در یکی از جدیدترین موارد، شاهزاده رضا پهلوی در فروردین ماه به اسرائیل سفر کرد. او همچنین در جمع گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا و همچنین پارلمان ایتالیا سخنرانی و با تعدادی از سیاستمداران اروپایی دیدار کرد.
مسیح علینژاد، شیما بابایی و لادن برومند نیز در آبان ماه با امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، دیدار کردند. مکرون پس از این دیدار در یک سخنرانی خیزش سراسری مردم ایران را «انقلاب» خواند.
علینژاد در اسفند ماه نیز با مارک روته، نخستوزیر هلند، دیدار کرد. نخستوزیر هلند پس از این دیدار به ایراناینترنشنال گفت دولت هلند به طور قاطع به دنبال قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است.
شیرین عبادی نیز روز ۲۴ اسفند در سخنرانی در پارلمان اروپا خواستار حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شد.
خامنهای در بخش دیگری از سخنان خود با حمله به رسانهها و پوشش آزاد و وسیع آنها از خیزش انقلابی گفت: «طراحی اغتشاشات پاییز گذشته در اتاقهای فکر غربی انجام گرفت. پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و رسانهای وسیع هم به وسیله دستگاههای امنیتی غربی انجام شد.»
او اضافه کرد: «پادویی اغتشاشات به وسیله تعدادی عناصر خائن در خارج که پشت به وطن کرده بودند انجام شد. یک عده هم در داخل پیاده نظام اینها بودند که تعدادی معدودی از آنها مغرض، تعداد بیشتری غافل و احساساتی و جمعی هم اراذل و اوباش اغتشاش بودند.»
خامنهای همچنین با زدن اتهام به رسانهها گفت: «رسانههای خارجی بیرودربایستی حرکت مسلحانه داخل ایران، شعار تجزیهطلبی، شیوه ساخت مواد آتشزا را ترویج و تبلیغ میکردند.»
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیهای پیشین نیز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده بود.
او در سخنرانیهای مختلف خود این اعتراضات را «امری حضیض» توصیف کرده و همچنین گفته بود که معترضان «بسیار حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند».
این اسناد شامل یک نامه «محرمانه» از سوی فیروز یازرلو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گلستان، به تاریخ یازدهم اردیبهشت و خطاب به مدیران بانکهای مختلف در این استان است.
در این نامه آمده که چند روز قبل از آن، در ششم اردیبهشت، کمیسیون هماهنگی بانکها، جلسهای را برای عدم ارائه خدمات بانکی به زنان بدون حجاب اجباری برگزار کرده و مصوبات آن جلسه، اکنون باید اجرا شود.
در صورتجلسهای که به ضمیمه این نامه است، تاکید شده که «هیچگونه قصور یا دلیل با هر عنوانی به افراد فاقد حجاب (مانند انتقال سپرده، برداشت وجه از بانکها از سوی مشتریان و ...) از سوی متصدیان بعد از این مکاتبه قابل قبول نبوده و در صورت ترک فعل به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.»
همچنین بر اساس این صورتجلسه، اجرای مصوبه منع خدمات به زنان بدون حجاب اجباری «بر عهده بالاترین مقام بانکها و موسسات مالی و اعتباری» است و «حراستها ناظر بر» اجرای این مصوبات هستند و «تیم بازرسی حراست کل استان به صورت میدانی و سرزده نسبت به رصد و نظارت در این خصوص اقدام خواهد کرد.»
محدودیتهای جدید در بانکها، شامل برخورد با «پوشش نامناسب از سوی کارمندان» بانک نیز است.
در مصوبات کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گلستان آمده: «تفکیک فضای اداری بین پرسنل خانم و آقا در حد امکان صورت پذیرد.»
همچنین این محدودیتها به دیگر حوزههای از جمله فعالیت فرزندان بانکها در اینترنت نیز گسترده یافته، به طوری که در صورتجلسه این کمیسیون آمده است: «فرزندان کارمندانی که در فضای مجازی تخلف میکنند باید از طریق سازمان با پدر و مادر آنها صحبت گردد و تذکرات لازم داده شود.»
همچنین این اسناد، شامل یک نامه اسماعیلی رییس حراست کل استان گلستان، زیر مجموعه وزارت اطلاعات است که نشان میدهد این جلسه پس از این نامه تشکیل شده است.
او در این نامه «محرمانه» به تاریخ چهارم اردیبهشت، خطاب به دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان گلستان مدعی شده که «معاندین»، یعنی مخالفان جمهوری اسلامی، برای «ترویج بیحجابی در جامعه و تضعیف نمادهای ارزشی نظام جمهوری اسلامی» «تلاش گسترده» میکنند.
همچنین در این نامه به مصوبه دیگری از شورای تامین استان در فروردین امسال اشاره شده، که در آن آمده است: «مدیران دستگاههای اجرایی تدبیر نمایند که محل کار بانوان از آقایان تفکیک و بکارگیری منشی خانم ممنوع شود.»
با وجود خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد، جمهوری اسلامی در ماههای اخیر فشارها علیه زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری را افزایش داده است.
همچنین گزارشهای مختلفی از عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری از جمله در بانکها منتشر شده است.
با این حال، زنان و دختران ایرانی با حضور بدون حجاب اجباری خود در اماکن عمومی، این تلاشهای جمهوری اسلامی را به چالش میکشند.
در ماههای اخیر استانداران مختلف، بر ضرورت افزایش فشارهای حکومتی تاکید کردهاند و حکومت نیز لایحهای جنجالی موسوم به «عفاف و حجاب» را تدوین کرده است.
بر اساس متن لایحه جدید حجاب، مخالفان حجاب اجباری در صورت تکرار «کشف حجاب»، با جریمههای نقدی ۵۰۰ هزار تا ۷/۵ میلیون تومانی روبهرو میشوند. کاربران ایرانی این جریمهها را اخاذی حکومت از زنان میدانند.
با این حال، سخنگوی دولت گفت متن منتشر شده از این لایحه در فضای مجازی، نسخه نهایی نیست.
