پسرخاله مجید کاظمی، از اعدامشدگان در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، گفت حکومت «فقط به سه نفر برای اعدام نیاز داشت تا بتواند قدرت خود را به مامورانش نشان دهد و این ترفند را برای ترساندن مردم به کار گیرد تا مطمئن شود دیگر اعتراضی نمیشود».
محمد هاشمی در گفتگو با شبکه ایبیسی نیوز استرالیا با اشاره به آزار و اذیت خانواده او از سوی جمهوری اسلامی افزود: «در قرن بیست ویکم حتی به خانوادهای اجازه نمیدهند برای پسر ٣٠ سالهای، که اخیرا از دست داده عزاداری کند.»
او همچنین گفت اعضای خانواده مجید کاظمی، که به همراه صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند، امیدوار بودند که حکم آنان به زندان تغییر کند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی از اجرای حکم اعدام این سه نفر خبر داد که آنها ساعاتی پیش از اجرای حکم خود در تماسی از داخل زندان به خانوادههایشان گفته بودند هنوز زندهاند.
هاشمی افزود چند روز قبل از تایید حکم بدوی مجید کاظمی در دیوان عالی، خانوادهاش با او تماس گرفتند و گفتند وکلا به آنها اطلاع دادهاند که آنان به زندان میروند و اعدام نمی شوند.
او از نزدیکی و دوستی خود با مجید سخن گفت و اینکه او «دو روز بعد از من به دنیا آمد؛ من متولد ۱۶ خرداد ۱۳۷۱ هستم. او متولد ۱۸ خرداد ۱۳۷۱ است».
سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری و زندانی پیشین، از پروندهسازی جدید جمهوری اسلامی علیه خود خبر داد و اعلام کرد که از او خواسته شده برای دفاع از «اتهام انتسابی»، در پنج روز آینده در دادسرای اوین حاضر شود.
رشنو روز یکشنبه در اینستاگرام خود نوشت: «پرونده جدید ساخته شده و امروز ابلاغیه زدن که برای تفهیم «اتهام» یا «اتهامات انتسابی» باید برم دادسرای اوین. مثل این که همین پنج تا پست اینستاگرام کافی بوده.»
او افزود: «فقط خواستم بگم تازه داشتم دوربین میگرفتم که بعد چند سال بیدوربینی، دوباره عکاسی کنم. مثل این که هر بار قسمت نیست. این هم سرنوشت یک شهروند عادی. تا پنج روز دیگه حتما میام.»
پیشتر سپیده رشنو در واکنش به اعدامها نوشته بود: «سه تبر به درخت چهل و چهارسالهتان زدید که ریشههایش آنقدر سست شده که معلوم نیست با کدام تبر بعد خواهد افتاد. زنگ این سهتبر نه در گوش ما مردم بلکه در گوش تکتکتان پیچیده است. یک ایران را بچلانید جز خشم و اشک چیزی به راه نمیافتد.»
احضار این زن معترض به حجاب اجباری در حالی است که او چند روز پیش در اینستاگرام نوشت دانشگاه الزهرا او را به دلیل نداشتن حجاب اجباری دو ترم تعلیق کرده است.
او روز شنبه ۲۳ اردیبهشت در اینستاگرام عکسی بدون حجاب اجباری از خود منتشر کرد و گفت در کمیته انضباطی دو صفحه سفید به او داده و گفتند دفاعات را بنویس که او در پاسخ نوشته است: «به عنوان یک شهروند برای لباسی که میپوشم حق انتخاب دارم.»
رشنو، داستاننویس معترض به حجاب اجباری در تیر سال گذشته پس از انتشار ویدیوی درگیری در اتوبوس با یک زن حامی حکومت بازداشت و پس از پخش اعتراف اجباری در شهریورماه با وثیقه آزاد شد.
در پی پخش اعتراف اجباری سپیده رشنو از تلویزیون جمهوری اسلامی، موجی از محکومیت این اقدام و همدلی با رشنو در شبکههای اجتماعی به راه افتاد.
اوایل فروردین، سامان رشنو، برادر سپیده رشنو، در توییتر نوشت که حکم پنج سال حبس تعلیقی برای خواهرش قطعی شده است.
طبق حکم صادره برای سپیده رشنو، او باید درباره «وطندوستی، ادب و آسیبرسانی به افکار عمومی» با اقتباس از کتابهای مورد حمایت حکومت تحقیق کند.
یک روز پس از درگیری در مرز ایران و افغانستان، گزارشهای ضدونقیضی درباره تصرف پاسگاه جمهوری اسلامی به دست طالبان در جریان درگیری روز شنبه منتشر شده است. این در حالی است که دو مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی به منطقه سیستان سفر کردند.
دستکم سه منبع از میان طالبان در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال تایید کردند که در جریان درگیری، جنگجویان این گروه وارد خاک ایران شده بودند. با این حال طالبان گزارش تصرف پاسگاه جمهوری اسلامی توسط طالبان را تایید یا رد نکردند.
یک منبع طالبان در پاسخ به سوال افغانستان اینترنشنال درباره این گزارشها گفت: «طالبان در جنگ شوخی ندارند.»
منبع دوم ادعا کرد که جنگجویان طالبان «در خاک ایران نماز شکرانه ادا کردند و تجهیزات پاسگاه این کشور به دست طالبان افتاده است».
در همین حال منابع محلی از ولایت نیمروز به افغانستان اینترنشنال گفتند روز یکشنبه طالبان تسلیحات جنگی بیشتری به سوی مرز منتقل کردند.
جنگجویان طالبان و مرزبانان ایران روز شنبه در اوج تنشهای مقامات این دو کشور بر سر آب هیرمند، با همدیگر درگیر شدند. خبرگزاری ایرنا، رسانه دولتی ایران، تایید کرد که دستکم دو مامور مرزبانی جمهوری اسلامی در درگیری نظامی روز شنبه با طالبان در مرز مشترک ایران و افغانستان کشته شدهاند.
گزارشهایی از کشته شدن جنگجویان طالبان و غیرنظامیان نیز در این درگیری منتشر شده است اما آمار دقیقی از این تلفات در دست نیست.
یک روز پس از فرونشستن درگیریها، قبل از ظهر روز یکشنبه دو مقام بلندپایه نظامی ایران، قاسم رضایی، جانشین فرمانده انتظامی و کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش از مرز با افغانستان دیدار کردند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران هنگام بازدید از مرز هشدار داد که اگر طالبان مقررات بینالمللی مرزی را رعایت نکنند «با برخورد دیگری مواجه خواهند شد».
او روز یکشنبه در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان گفت: «تا هر جا که کشور مقابل مقررات بینالمللی را احترام بگذارد، احترام متقابل میبیند ولی اگر جایی احساس شود طرف مقابل نمیخواهد به مقررات تن بدهد با برخورد دیگری مواجه میشود.»
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور نیز تایید کرد که در جریان این درگیری که روز شنبه روی داد، یکی از نیروهای مرزبانی ایران کشته و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.
همزمان ایوب کرد، مدیرکل راهداری سیستان و بلوچستان، از بازگشایی پایانه مرزی میلک شهرستان هیرمند خبر داد که روز شنبه پس از درگیری مرزبانان ایران و طالبان مسدود شده بود.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، صبح روز شنبه نیروهای طالبان «با انواع سلاح» به سمت پاسگاه ساسولی واقع در حوزه هنگ مرزی زابل تیراندازی کردند. این درگیری در حالی است که تنشها میان جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند افزایش یافته است.
در حالی که انتقادها از جمهوری اسلامی در زمینه مواجهه با طالبان افزایش یافته، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درگیری با طالبان را مثل دعوای خانوادگی دانست و گفت: «خدا روح مرزبانان را شاد کند، اما گزینه نظامی مطرح نیست، از این اتفاقات برای بچههایی که در یک خانه باهم هستند، میافتد که اختلافی بوجود میآید و دعوا میشود».
اما ابوالفضل ظهرهوند، سفیر سابق ایران در کابل، در مصاحبه با سایت انتخاب درگیری مرزی طالبان با مرزبانان ایرانی را «یک جنگ جدی» توصیف کرده و گفته که این درگیری میتواند با «عوامل دیگری» از سر گرفته شود.
او تاکید کرد: «همه چیز را نمیتوان در رسانه گفت، اما در مجموع طالبان یک مولفه ضد امنیت در منطقه هستند.»
رسول موسوی، دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز بدون ارائه شواهدی مدعی شد: «آنچه امروز در مرز زابل -نیمروز میگذرد ادامه توطئه استعمارگران است.»
در مقابل، در اظهارات تازه طالبان بعد از درگیری مرزی در نیمروز، کمیسیون سیاسی این گروه این ادعا را مطرح کرد که سیاست «امارت اسلامی» روابط حسنه با همسایگان به ویژه با جمهوری اسلامی است.
این در حالی است که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در واکنش به تنشهای جمهوری اسلامی و طالبان درباره حقابه ایران و درگیری مرزی میان دو طرف، در کنایه به جمهوری اسلامی در توییتی با نقل مصرعی از مولانا گفت: «نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم؟»
از زمان روی کارآمدن دوباره طالبان در کابل، کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران بارها با نیروهای طالبان درگیری مرزی داشتهاند.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، طرح افزایش قیمت بنزین در ایران وارد فاز اجرایی شده است و به زودی بنزین سه نرخی وارد چرخه اقتصاد ایران خواهد شد. همزمان همه دستگاهها برای اجرای طرح جدید بنزین در آمادهباش هستند.
یک مقام مسئول در گفتوگو با ایران اینترنشنال از برنامه دولت برای اجرایی کردن مرحله به مرحله افزایش قیمت بنزین خبر داد و گفت که آمادهباش امنیتی به جایگاهداران داده شده است.
به گفته این منبع مطلع قرار است بهای سوم بنزین بین ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس قیمتگذاری شود.
این منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت که تمامی جایگاههای کشور از نظر نرمافزاری بروزرسانی شدهاند و بانکهای عامل اقدامات لازم برای انجام تراکنشها را انجام دادهاند.
او مدت زمان عملیات آمادهسازی جایگاهها و هماهنگی با بانکها را بیش از یک سال اعلام کرد و گفت که امروز شبکه سوختگیری کشور به صورت کامل آماده اجرای طرح دولت است.
این منبع مطلع همچنین از تشکیل جلسه امنیتی پیرامون اجرای طرح جدید بنزینی با حضور فرماندهان قرارگاه ثارالله، نماینده وزارت اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از مقامات اجرایی در زمستان سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «تدابیر شدید امنیتی برای اعتراضات احتمالی ناشی از اجرای طرح دیده شده است.»
این مقام اجرای طرح جدید بنزینی در ارومیه و طرح اجرا شده در جزیره کیش را در راستای برنامه اصلی مدیریت مصرف و افزایش قیمت بنزین دانست.
پیشتر ایراناینترنشنال بر اساس سندی محرمانه از جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات کشور، گزارش داده بود که در آن جلسه نسبت به ناترازی انرژی به ویژه بنزین هشدار داده شد.
در جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات کشور که سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ تشکیل شده بود، مقامهای وزارت نفت از کاهش شدید ذخایر استراتژیک بنزین و کاهش تابآوری به پنج روز خبر داده بودند.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شده است که وزارت نفت «پیوست رسانهای» اجرای طرح «مدیریت مصرف بنزین» را پس از تایید طرح در هیات دولت، «در اسرع وقت» تهیه و ارائه کند.
بر اساس این مصوبات، همچنین وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانهها، به مردم اطمینان دهد اجرای این طرح «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد.»
در این مصوبات از مقامات خواسته شده از «هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که برداشت زمینهسازی برای افزایش قیمت شود جدا خودداری کنند.»
در دورههای مختلف تصمیم دولت به سهمیهبندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.
بزرگترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را کشتند.
در حالی که انتقادها از عملکرد جمهوری اسلامی در مناطق مرزی کشور افزایش یافته، روزنامه هممیهن در گزارشی درباره وضعیت سربازان و ساکنان در مناطق مرزی ایران، اعلام کرد که از سال ۱۳۹۹ تا خردادماه امسال، دستکم ۵۰ سرباز در مناطق مرزی ایران کشته شدهاند.
محمدباسط درازهی، نماینده پیشین استان سیستان و بلوچستان در مجلس به این روزنامه گفت: «زمانیکه در مجلس نماینده مردم این منطقه بودم، بارها اعلام کردم که برای این منطقه باید از سربازان بومی استفاده شود. غیربومیها آشنایی با محیط ندارند و حتی از نظر آبوهوایی هم تحمل این شرایط را ندارند.»
او افزود که بارها پیش آمده که سربازان ایران در برابر حمله افراد مسلح، «آنقدر سردرگم شدهاند که به اشتباه وارد خاک پاکستان شدهاند و در تله قرار گرفتهاند».
در حالی که پیشتر اعدامهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر اعتراضهایی را برانگیخته، این نماینده گفت که برخی از افراد مسلح، «طبق اطلاعاتی که داریم فرزندان افرادی هستند که بهدلیل قاچاق مواد مخدر، اعدام شدهاند».
همچنین یکی از ساکنان منطقه سراوان که روزنامه هممیهن او را «ش» معرفی کرده، گفته است: «هیچکدام از سربازان در مناطق صفرمرزی از اهالی بومی نیستند و در حادثه اخیر هم، چنین وضعیتی دیده میشود.»
او افزود: «اغلب نیروهایی که برای حفاظت از مناطق صفرمرزی در نظر گرفته میشوند، از شهرهای دور میآیند. غریبه بودن افراد منجر میشود تا میان آنها و بومیان ارتباط مستمری شکل نگیرد. در کنار همه اینها مشکلی که وجود دارد این است که هیچوقت از بومیان برای کادرهای ارتشی، نظامی و انتظامی استفاده نمیشود. اگر هم بهکار گرفته شوند بهعنوان سرباز وظیفه وارد میشوند.»
این ساکن منطقه سراوان تاکید کرد: «کل جمعیت سیستان و بلوچستان نزدیک به دو میلیون و هشتصد هزار نفر است. ما نشنیدیم کسی مثلا در نیروی انتظامی استخدام شود.»
در حالی که در ماههای اخیر جمهوری اسلامی به شدت اعتراضات مردمی در سیستان و بلوچستان را سرکوب کرده و بیش از معترض را کشته، هممیهن به نقل از این ساکن سراوان نوشت: «هرزمان نگاه امنیتی از استان برداشته شد، اقدامات تروریستی و ناامنیها هم کم شد. اما وقتی نگاه به استان امنیتی میشود، استان ناامن میشود.»
این گزارش هممیهن پس از افزایش انتقادها در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی در مرزهای استان سیستان و بلوچستان منتشر شده است.
خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت ایران روز شنبه تایید کرد که دستکم دو مامور مرزبانی جمهوری اسلامی در درگیری نظامی روز شنبه با طالبان در مرز مشترک ایران و افغانستان کشته شدهاند.
هفته گذشته نیز رسانههای ایران گزارش دادند در پی حمله «تروریستی» چند مهاجم که از مرز پاکستان قصد ورود به ایران را داشتند، پنج مرزبان ایرانی کشته شدند.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به این حمله واکنش نشان داد و نوشت: «تروریستهایی که جوانان مرزبان ایرانی را در سراوان به قتل رساندند، روی دیگر سکه جمهوری تروریست اسلامی هستند که جوانان بلوچ را اعدام میکند و به قتل میرساند.»
اما رسول موسوی، دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در توییتی مدعی شد که درگیری بین نیروهای مرزبانی ایران و طالبان «ادامه توطئه استعمارگران» است.
مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، گفت که در تهران روزانه ۱۵ تا ۲۰ درصد برداشتن حجاب اجباری صورت میگیرد که بدنه اصلی آن یک بدنه «پنج درصدی» است. اوخاطرنشان کرد با چنین جمعیت بالایی نمیتوان برخورد مجرمانه کرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در یک مناظره تلویزیونی با محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی مجلس، گفت: در مواجهه با جمعیت بیش از دو درصد و برخورد با بیش از هزار نفر در روز نمیتوان برخورد مجرمانه کرد. باید با این موارد کشف حجاب به عنوان تخلف برخورد کرد تا بتوان از میان افراد متخلف، افراد مجرم را شناسایی کرد.
امامی تاکید کرد باید در ارائه خدمات اجتماعی به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، محدودیت ایجاد کرد تا در رفتار فرد تغییر ایجاد شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور آمار افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند «بسیار زیاد» خواند، اما گفت نمیتواند به رقم دقیق آن اشاره کند.
محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی مجلس، نیز در این مناظره ضمن تاکید بر لزوم برخورد جدی با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، گفت: «اگر ما در برخورد با بیحجابان با جدیت برخورد کنیم و این به گوش این افراد برسد کسانی که دچار جو شدهاند، بدانند با مبلغ بالای جریمه روبهرو خواهند شد، کاملا قانون را رعایت خواهند کرد.»
او با تاکید بر اینکه همه کارکنان دولت باید ملزم به رعایت کامل پوشش شوند، گفت: «اگر ما بتوانیم فقط همین را اجرا کنیم، ۹۰ درصد کار حل میشود.»
در همین حال، درپی انتقادها از قوه قضاییه مبنی بر اینکه در لایحه «عفاف و حجاب»، نظر قوای مجریه و مقننه درنظر گرفته نشده است، انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، گفت: «با توجه به اینکه لایحه عفاف و حجاب رویکرد قضایی دارد و به جرم می پردازد، عملا دولت در آن دخل و تصرفی نکرده است.»
از سوی دیگر، تلاشهای جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان حجاب اجباری و بازداشت مردم در ارتباط با جرایم مربوط به حوزه «عفاف» ادامه دارد. بر اساس گزارش رسیده به ایراناینترنشنال، سوری بابایی چگینی، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، روز پنجشنبه ۴ خرداد در خانه خود بازداشت و به زندان چوبین در قزوین منتقل شد.
روابط عمومی سپاه پاسداران استان قم نیز اعلام کرد ماموران سپاه در این شهر ۲۳ نفر را به خاطر شرکت در «مهمانی مختلط» بازداشت و ۱۰ دستگاه خودرو را نیز توقیف کردند.
پس از گسترش نافرمانیهای مدنی زنان با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، قوه قضاییه جمهوری اسلامی لایحهای را با عنوان حمایت از فرهنگ «عفاف و حجاب» در ۹ ماده تهیه و در روز ۹ اردیبهشت امسال به دولت ارسال کرد.
هیات دولت هم با اضافه کردن سه بند به آن که ظاهرا در راستای تشدید مجازاتهای «محرومیت اجتماعی» بوده، روز ۲۷ اردیبهشت آن را در ۱۲ماده تصویب کرد و به مجلس فرستاد.
متن این لایحه اما روز چهارشنبه سوم خرداد منتشر شد که نشان داد برای «کشف حجاب و بدننمایی»، جریمههای مختلفی در نظر گرفته شده که عمدتا نقدی هستند.
بر اساس این لایحه، ماموران پلیس به عنوان ضابط قضایی مکلفاند به اشخاصی که در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی «کشف حجاب» میکنند یکبار با استفاده از فنآوریهای نوین و سامانههایی مثل پیامک تذکر دهند.
در صورت تکرار، آنان معادل یکششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت یعنی ۵۰۰ هزار تومان و در مرتبه سوم، معادل یکسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت که برابر با یک میلیون تومان است، جریمه خواهند شد.
برای تکرار مرتبه چهارم و بیشتر هم علاوه بر اعمال جریمهای معادل یکدوم جزای نقدی درجه هشت (یکونیم میلیون تومان)، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت (شش میلیون تومان) محکوم میشود.
این لایحه البته به «برهنگی کامل بدن» هم پرداخته و گفته کسانی که در «ملاءعام، اماکن عمومی یا فضای مجازی بهطور کامل برهنه شوند» به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی «درجه شش» محکوم میشوند که برابر با ۲۴ میلیون تومان جریمه و بین شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی است.