مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، گفت که در تهران روزانه ۱۵ تا ۲۰ درصد برداشتن حجاب اجباری صورت میگیرد که بدنه اصلی آن یک بدنه «پنج درصدی» است. اوخاطرنشان کرد با چنین جمعیت بالایی نمیتوان برخورد مجرمانه کرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در یک مناظره تلویزیونی با محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی مجلس، گفت: در مواجهه با جمعیت بیش از دو درصد و برخورد با بیش از هزار نفر در روز نمیتوان برخورد مجرمانه کرد. باید با این موارد کشف حجاب به عنوان تخلف برخورد کرد تا بتوان از میان افراد متخلف، افراد مجرم را شناسایی کرد.
امامی تاکید کرد باید در ارائه خدمات اجتماعی به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، محدودیت ایجاد کرد تا در رفتار فرد تغییر ایجاد شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور آمار افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند «بسیار زیاد» خواند، اما گفت نمیتواند به رقم دقیق آن اشاره کند.
محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی مجلس، نیز در این مناظره ضمن تاکید بر لزوم برخورد جدی با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، گفت: «اگر ما در برخورد با بیحجابان با جدیت برخورد کنیم و این به گوش این افراد برسد کسانی که دچار جو شدهاند، بدانند با مبلغ بالای جریمه روبهرو خواهند شد، کاملا قانون را رعایت خواهند کرد.»
او با تاکید بر اینکه همه کارکنان دولت باید ملزم به رعایت کامل پوشش شوند، گفت: «اگر ما بتوانیم فقط همین را اجرا کنیم، ۹۰ درصد کار حل میشود.»
در همین حال، درپی انتقادها از قوه قضاییه مبنی بر اینکه در لایحه «عفاف و حجاب»، نظر قوای مجریه و مقننه درنظر گرفته نشده است، انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، گفت: «با توجه به اینکه لایحه عفاف و حجاب رویکرد قضایی دارد و به جرم می پردازد، عملا دولت در آن دخل و تصرفی نکرده است.»
از سوی دیگر، تلاشهای جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان حجاب اجباری و بازداشت مردم در ارتباط با جرایم مربوط به حوزه «عفاف» ادامه دارد. بر اساس گزارش رسیده به ایراناینترنشنال، سوری بابایی چگینی، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، روز پنجشنبه ۴ خرداد در خانه خود بازداشت و به زندان چوبین در قزوین منتقل شد.
روابط عمومی سپاه پاسداران استان قم نیز اعلام کرد ماموران سپاه در این شهر ۲۳ نفر را به خاطر شرکت در «مهمانی مختلط» بازداشت و ۱۰ دستگاه خودرو را نیز توقیف کردند.
پس از گسترش نافرمانیهای مدنی زنان با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، قوه قضاییه جمهوری اسلامی لایحهای را با عنوان حمایت از فرهنگ «عفاف و حجاب» در ۹ ماده تهیه و در روز ۹ اردیبهشت امسال به دولت ارسال کرد.
هیات دولت هم با اضافه کردن سه بند به آن که ظاهرا در راستای تشدید مجازاتهای «محرومیت اجتماعی» بوده، روز ۲۷ اردیبهشت آن را در ۱۲ماده تصویب کرد و به مجلس فرستاد.
متن این لایحه اما روز چهارشنبه سوم خرداد منتشر شد که نشان داد برای «کشف حجاب و بدننمایی»، جریمههای مختلفی در نظر گرفته شده که عمدتا نقدی هستند.
بر اساس این لایحه، ماموران پلیس به عنوان ضابط قضایی مکلفاند به اشخاصی که در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی «کشف حجاب» میکنند یکبار با استفاده از فنآوریهای نوین و سامانههایی مثل پیامک تذکر دهند.
در صورت تکرار، آنان معادل یکششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت یعنی ۵۰۰ هزار تومان و در مرتبه سوم، معادل یکسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت که برابر با یک میلیون تومان است، جریمه خواهند شد.
برای تکرار مرتبه چهارم و بیشتر هم علاوه بر اعمال جریمهای معادل یکدوم جزای نقدی درجه هشت (یکونیم میلیون تومان)، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت (شش میلیون تومان) محکوم میشود.
این لایحه البته به «برهنگی کامل بدن» هم پرداخته و گفته کسانی که در «ملاءعام، اماکن عمومی یا فضای مجازی بهطور کامل برهنه شوند» به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی «درجه شش» محکوم میشوند که برابر با ۲۴ میلیون تومان جریمه و بین شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی است.
