• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

بازداشت پدر و دختری در تهران که تلاش داشتند مانع ضرب و شتم ماموران علیه مردم شوند

۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۴۷ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۶:۵۶ (‎+۱ گرینویچ)

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، یک پدر و دختر به نام‌های جواد خضری ‌جوادی و ناتاشا خضری ‌جوادی در جریان کمک به دختری که در تهران مورد ضرب‌وشتم ماموران قرار گرفته بود، بازداشت شدند.

طبق اطلاعات رسیده، این پدر و دختر در ساعات پایانی جمعه ۲۹ اردیبهشت در خیابان ستارخان تهران بازداشت شده‌اند. جواد خضری‌ جوادی پس از بازداشت به زندان تهران بزرگ و ناتاشا خضری‌ جوادی نیز به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.

جواد خضری ‌جوادی از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با نزدیکان خود نداشته و خانواده پس از پیگیری از طریق دادسرا از محل نگهداری او مطلع شدند.

ناتاشا نیز تنها یک تماس کوتاه با خانواده داشته و نسبت به وضعیت پدرش که در زمان بازداشت عینک خود را از دست داده، ابراز نگرانی کرده است.

گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد با وجود اعلام بازپرسی به خانواده خضری‌جوادی مبنی بر آماده کردن وثیقه این دو شهروند بازداشتی، تا این لحظه بدون ارائه هر توضیحی از پذیرش سند برای تودیع قرار وثیقه جهت آزادی موقت آنها از زندان جلوگیری شده است.

جواد خضری‌ جوادی، متولد ۱۳۲۲، مبتلا به بیماری ناشی از کهولت سن و بیماری‌های گوارشی، آسیب‌دیدگی مهره‌های کمر و کم‌شنوایی شدید است. او همچنین ملزم به استفاده از سمعک است. ناتاشا، دختر او نیز متولد ۱۳۶۰ است.

نسرین خضری‌ جوادی، فعال کارگری و زندانی سیاسی که از تیرماه ۱۴۰۱ دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند، خواهر جواد خضری‌ جوادی است.

این فعال کارگری بازنشسته ۶۵ ساله به دلیل حضور در تجمع اعتراضی کارگر در سال ۹۸ بازداشت و به اتهام‌ «اجتماع، تبانی و ‌تبلیغ علیه نظام» به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که ۵ سال آن قابل اجراست.

اکنون سه عضو از خانواده خضری‌ جوادی در سه زندان مختلف جمهوری اسلامی زندانی هستند.

پیشتر اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای نوشته بود که مخالفت شدید مسئولین قضائی و امنیتی با آزادی یا اعزام به مرخصی نسرین خضری نشان از عزم آنها برای به قتل رساندن او در زندان دارد.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
۱
تحلیل

ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

۲

فاکس‌نیوز: ایران برای دور زدن محاصره، ۲۰ میلیون بشکه نفت را از شبکه پنهان جابه‌جا می‌کند

۳

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال با محکوم کردن ارعاب و تهدیدها: به کار خود ادامه می‌دهیم

۴
تحلیل

نیویورکر: آمریکا در ایران با چه کسی مذاکره می‌کند؟

۵

آمریکا چگونه می‌تواند مین‌های تنگه هرمز را پاک‌سازی کند

انتخاب سردبیر

  • ۱۰۰ روز پس از دی‌ماه خونین، دادخواهی خانواده‌های کشته‌شدگان در سایه سرکوب ادامه دارد

    ۱۰۰ روز پس از دی‌ماه خونین، دادخواهی خانواده‌های کشته‌شدگان در سایه سرکوب ادامه دارد

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

•
•
•

مطالب بیشتر

بازتاب سخنان موسی غنی‌نژاد در فضای مجازی درباره ضرورت آزادی و مبارزه با فساد در ایران

۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۰۳ (‎+۱ گرینویچ)

اظهارات موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در جریان مناظره با علی علیزاده از فعالان سیاسی مدافع سیاست‌های جمهوری اسلامی، بازتاب بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشته و فعالان و همچنین کاربران عادی از اظهارات غنی‌نژاد درباره ضرورت آزادی و مبارزه با فساد در ایران استقبال کردند.

این مناظره شامگاه شنبه برگزار شد و پس از آن، بخش‌هایی از صحبت‌های مطرح شده از سوی غنی‌نژاد که مشکل اصلی مردم ایران را نبود آزادی در حوزه‌های مختلف ارزیابی کرد، به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

این اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد در مورد نبود آزادی در ایران گفت: «اقتصاد دولتی و فرهنگ و سیاست دستوری، مردم را بیچاره کرده ‌است.»

او تاکید کرد: «مردم به آزادی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و آزادی در انتخاب نیاز دارند.»

همچنین بخشی از صحبت‌های دو طرف در مورد موضوع مالیات و مالکیت درآمدهای نفتی هم در فضای مجازی پربازدید بوده است.

در حالی که علیزاده خواستار افزایش مالیات‌ها در ایران شد، غنی‌نژاد در مورد درآمدهای مالیاتی و نقش پول نفت در درآمدهای دولتی گفت: «دولت ایران در کنار مالیات، پول نفت مردم را هم خرج می‌کند.»

این در حالی بود که علیزاده گفت در ایران، دولت مالیات بسیار کمی نسبت به سایر کشورها دریافت می‌کند.

همچنین بحث بر سر نقش حضور گسترده حکومت ایران در اقتصاد و ایجاد فساد سیستماتیک در ساختار جمهوری اسلامی از ابتدای ایجاد آن، از دیگر مباحث مطرح شده در این مناظره بود.

غنی‌نژاد در مورد فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی گفت: «۹۹ درصد دزدان و اختلاس‌گران در ایران افراد دولتی هستند.»

او با اشاره به محمود خاوری، مدیر بانک ملی ایران، افزود: «کسی که با پول بانک ملی به کانادا گریخت جایزه مدیر ارزشی دریافت کرده‌ بود.»

همچنین در حالی که میرحسین موسوی پیشتر دوران روح‌الله خمینی را «دوران طلایی» نامیده بود، گفت: «دهه شصت نه ‌تنها دوران طلایی نبود، بلکه ریشه مشکلات امروز از آن زمان است.»

چندی پیش نیز غنی‌نژاد در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد تحت عنوان «خط بی‌پایان فساد» به موضوع فساد در نظام پولی و بانکی پرداخت.

او نوشت: «تردید نباید داشت که هرجا فساد روی می‌دهد، اساسا در مداخلات بی‌‌‌رویه دولت در اقتصاد و به‌طور مشخص در قیمت‌گذاری دستوری ریشه دارد.»

بر اساس گزارش شفافیت بین‌الملل، ایران یکی از بدترین کشورهای جهان از نظر فساد مالی است.

در حالی که سپاه پاسداران در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران حضور دارد، دو سال پیش، سازمان شفافیت بین‌الملل دلیل این وضعیت بحرانی را وجود «ساختارهای مدیریتی به شدت مخفیانه و غیررسمی» در نیروهای نظامی ایران عنوان کرد.

علی‌اکبر احمدیان به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب شد

۱ خرداد ۱۴۰۲، ۰۸:۵۵ (‎+۱ گرینویچ)

پس از آن که علی شمخانی شعری از محتشم کاشانی در صفحه توییترش منتشر کرد، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی خبر داد کناره‌گیری او از دبیری قطعی است. صبح روز دوشنبه نام علی‌اکبر احمدیان به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی اعلام شد.

ابراهیم رئیسی علی‌اکبر احمدیان را به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.

دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی پیش از این سمت‌هایی چون فرمانده ستاد مشترک سپاه پاسداران و جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه را به عهده داشته است.

او همچنین از سال ۱۳۸۶ به مدت ۱۶ سال رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران بود.

احمدیان در ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ با حکم علی خامنه‌ای به عنوان یکی از اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شد.

شمخانی که نزدیک به ۱۰ سال است در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور داشت، بیتی از محتشم کاشانی در توییتر خود منتشر کرد که می‌گوید: «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود/ آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت».

نورنیوز با استناد به این شعر «معنادار» همچنین نوشت: «طی هفته‌های اخیر در محافل مختلف، شایعات زیادی در خصوص قصد دریابان شمخانی برای کناره‌گیری از دبیری شورای عالی امنیت ملی بر سر زبان‌ها بود.»

صابرین‌نیوز، ارگان رسانه‌‌ای نزدیک به سپاه پاسداران نیز در پستی «غیررسمی و تایید نشده» در تلگرام نوشت احتمال می‌دهد «علی‌اکبر احمدیان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شود».

پس از قتل مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی و آغاز خیزش انقلابی، حمید رسایی، از چهره‌های تندرو جریان اصولگرا، از جمله افرادی بود که خواهان برکناری شمخانی برای مدیریت بهتر سرکوب اعتراضات شد.

بر اساس یک فایل صوتی که در آن صدای این نماینده سابق مجلس شنیده می‌شود، او برای مدیریت بهتر سرکوب اعتراضات خواستار برکناری شمخانی شد.

به گفته رسایی، مقام‌های همه نهادهای دخیل در سرکوب که او با آن‌ها صحبت کرده، دلیل ناکامی در سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را عملکرد علی شمخانی می‌دانند و «آدرس دبیر شورای عالی امنیت ملی را می‌دهند».

او گفت که عالی‌ترین سمت بعد از رییس شورای عالی امنیت ملی یعنی ابراهیم رئیسی، دبیر این شوراست و اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مدیریت سرکوب اعتراضات ناکارآمد بوده است.

رسایی گفت: «علی شمخانی دبیر مورد اعتماد حسن روحانی و از مسببین وضع موجود است و در کنار حسن روحانی باید پاسخگو باشد.»

شمخانی که متولد سال ۱۳۳۴ در اهواز است، از سال ۱۳۹۲ و زمان ریاست جمهوری حسن روحانی در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است. وی در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

فائزه هاشمی خطاب به خامنه‌ای درباره نفی رفراندوم: آنچه مدت‌ها در دل داشتی، به زبان آمد

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷ (‎+۱ گرینویچ)

فائزه هاشمی، فعال سیاسی زندانی، در متنی از زندان خطاب به علی خامنه‌ای نوشت که نفی رفراندوم، به عنوان یکی از اصول قانون اساسی، توسط او «مایه بهت» شد و «با بدعتی عجیب و بدون حفظ ظاهر، انگار آنچه که مدت‌ها در دل داشتید، بی اراده به زبان آمد.»

او در واکنش به سخنان اخیر خامنه‌ای مبنی بر اینکه «کجای دنیا درباره امور مهم رفراندوم برگزار می‌کنند؟» به تجربه کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: «گشتی کوچک در اینترنت اطلاعات کامل تمامی رفراندوم‌های برگزار شده در جهان را در اختیارتان می‌گذارد.»

فائزه هاشمی در پاسخ به این سخنان خامنه‌ای که مگر همه «مردمی که در رفراندوم شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسأله را دارند؟» نیز نوشت: «چگونه است که فلسطینیان قدرت و امکان تحلیل برای انتخاب نوع حکومت خود بر اساس پیشنهاد شما را دارند ولی مردم ایران نه؟»

خامنه‌ای پیش از این بارها خواستار برگزاری رفراندوم برای برای «حل مساله فلسطین» شده است.

او پیشتر گفته بود: «برای تعیین نوع حکومت در فلسطین باید از همه فلسطینیان واقعی اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی که حداقل ۸۰ سال در این سرزمین بوده‌اند، همه‌پرسی شود.»

فائزه هاشمی همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره عدم قدرت تحلیل مردم توهین به مردمی که در رفراندوم انتخاب جمهوری اسلامی و سایر اجتماعات حکومتی مشارکت داشته‌اند و همچنین کل مردم ایران نیست؟

او در پاسخ به این سخنان خامنه‌ای که «حرف مردم همین است که الان وجود دارد یعنی انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس»، نیز نوشت: «اگر حرف مردم همین است پس چرا برای برگزاری رفراندوم نگران هستید، حرف شما تایید می‌شود و روسیاهی به ذغال می‌ماند.»

این زندانی سیاسی در پایان افزود: «سیاستی که اصول مسلم قانونی و حقوق اولیه و بدیهی مردم را نقض و به آنها توهین روا می‌‌دارد آیا با بی‌بصیرتی، خیانت و با دشمنی همراه نیست؟»

رهبر جمهوری اسلامی روز ۲۹ فروردین در دیدار با جمعی از دانشجویان حامی نظام، گفت: «مسایل گوناگون کشور مگر قابل رفراندوم است؟ کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مساله را دارند؟ این چه حرفی است؟»

در واکنش به این سخنان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و شماری از فعالان اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای، سخنان او را «بی‌شرمانه و وقیحانه» و نیز اوج بی‌اعتنایی حاکم به رای و نظر مردم و رعیت دانستن شهروندان دانستند.

کشته شدن پنج مرزبان ایرانی در حمله افراد مسلح در مرز با پاکستان

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۵۲ (‎+۱ گرینویچ)

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که در یک حمله افراد مسلح که شامگاه شنبه در مرز ایران و پاکستان در ایستگاه مرزبانی «مَزه سر» در نزدیکی سراوان در استان سیستان و بلوچستان روی داد، پنج مرزبان ایرانی کشته شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی فراجا در اطلاعیه‌ای گفت که این افراد قصد ورود به خاک ایران را داشتند، اما «پس از درگیری از مرز فرار کردند».

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تهدیدکرد که «این اقدام ناجوانمردانه حتما بی پاسخ نخواهد ماند».

همزمان ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حمله به مرزبانان ایرانی در سراوان بعد از حضور هیات بلندپایه پاکستان در مراسم افتتاح طرح‌های‌ بازارچه مشترک مرزی، «اقدامی هدفمند» علیه دو کشور است.

این مقام جمهوری اسلامی از پاکستان خواست «در ارتقای امنیت مرزهای مشترک بکوشد».

در ابتدا، رسانه‌های ایران از کشته شدن شش نفر خبر داده بودند که به گزارش ایرنا، یکی از مرزبانان توسط پزشکان «نجات» یافت.

مهدی شمس‌آبادی،دادستان زاهدان، حمله به برجک مرزبانی «مَزه سر» در سراوان را به گروه جیش‌العدل منتسب کرد.

این حمله در یکی از محروم‌ترین مناطق ایران واقع در نزدیکی مرز با پاکستان صورت گرفت و این منطقه اغلب صحنه درگیری بین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح است.

ایرنا در اسفندماه گذشته نیز از کشته شدن دو عضو نیروی انتظامی در یک درگیری در همین منطقه خبر داد.

قبل از آن نیز، در حالی که سراوان با کشتار سوخت‌بران بلوچ در مناطق مرزی توسط ماموران حکومت ایران دچار ناآرامی شده بود، رسانه‌های دولتی از حمله «مسلحانه» به یک خودروی متعلق به سپاه پاسداران خبر دادند.

صداوسیمای جمهوری اسلامی روز ۱۲ اسفندماه گزارش داد یک خودروی حامل «نیروهای یگان مهندسی» سپاه پاسداران در شهرستان سراوان هدف حمله «مسلحانه» قرار گرفت.

طی روزهای گذشته آن، و در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات شهرهای سیستان و بلوچستان کاربران رسانه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی از انتقال خودروها و نیروهای نظامی به این منطقه منتشر کرده بودند.

یک هفته قبل از آن، ماموران مرزبانی حکومت ایران ده‌ها سوخت‌بر بلوچ را در منطقه صفر مرزی سراوان هدف تیراندازی‌های خود قرار دادند که دست‌کم ۱۰ نفر کشته و پنج نفر مجروح و بستری شدند.

استانداری سیستان و بلوچستان این تیراندازی را به ماموران کشور پاکستان نسبت داد.

افزایش اختلاف میان جمهوری اسلامی و طالبان؛ تهدید به اخراج پناهجویان و پس‌گرفتن سفارت

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۴۰ (‎+۱ گرینویچ)

در حالی که اختلافات میان جمهوری اسلامی و طالبان بر سر موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند همچنان ادامه دارد، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در ایران هشدار داد که تهران در این زمینه «اغماض» نخواهد کرد و یک نماینده نیز پناهجویان افغان را به اخراج تهدید کرد.

قالیباف روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس در این زمینه گفت: «از مسئولین افغانستان می‌خواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی در این باره پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دوکشور پیشگیری کنند.»

او با اشاره به توافقی که پیشتر درباره حقابه ایران از این رودخانه بین مقام‌های تهران و کابل به امضا رسیده، افزود: «اجرای کامل ‌و دقیق این توافق به نفع هر دوملت و تضمین کننده منافع متقابل و همچنین محافظ وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و مردمی بخش های بزرگی از غرب افغانستان و شرق ایران است.»

قالیباف هشدار داد: «این یک مساله حیاتی است و درباره آن اغماضی وجود نخواهد داشت.»

همچنین محمد سرگزی، نماینده زابل در مجلس، گفت برای تحت فشار قرار دادن طالبان پناهجویان افغان از ایران اخراج شوند.

او اضافه کرد: «امروز بیش از ۷ میلیون تبعه افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند، این افراد مانند مردم ایران، از تمام یارانه‌های آشکار و پنهان بهره‌مند می‌شوند و در بسیاری از مشاغل فعالیت دارند و مردم ما هرگز متعرض آنان نشده‌اند و آنان را پذیرفته‌اند.»

این نماینده مجلس همچنین به مقام‌های دولت جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد که برای تحت فشار قرار دادن طالبان، مسیرهای کالا به افغانستان را مسدود کنند. او گفت: «با توجه به اینکه امروز بخش زیادی از نیاز افغانستان به کالاهای خارجی، از مسیر گمرکی و ترانزیتی ایران در حال تامین است، یکی دیگر از اهرم‌های فشار در اختیار ایران، بستن این مسیرها به روی افغانستان است.»

همزمان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در بیانیه‌ای نوشت: «اقدام افغانستان در احداث سد کمال خان و انسداد و انحراف جریان رودخانه هیرمند به شوره‌زار گود زره، در صورتی که مانع از دریافت حقابه مقرر شده برای ایران گردد، نقض مواد ۲ و ۵ آن معاهده است.»

این بیانیه می‌افزاید: «همچنین عدم همکاری افغانستان در احداث ابنیه فنی لازم مشترک، مغایر با تعهدات مندرج در ماده ۷ این معاهده محسوب می‌شود.»

معاون حقوقی رییس‌جمهوری اسلامی تاکید کرد: «در سال گذشته انحراف جریان آب به سمت گود زره مانع جریان طبیعی رودخانه به سمت تالاب هامون و منجر به وقوع خساراتی از جمله خسارات زیست محیطی گردیده است.»

بیانیه معاون رئیسی در پایان هشدار داد که در صورت عدم اجرای تعهدات معاهده هیرمند توسط افغانستان، ایران متوسل به «اقدام متقابل» خواهد شد.

با این حال، این بیانیه نیز توضیح نمی‌دهد که جمهوری اسلامی چه اقدامات احتمالی را در این زمینه در نظر دارد.

روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله شماره روز یکشنبه خود نوشت: «مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید با تصحیح خطای محاسباتی گذشته خود که در تعامل با طالبان داشتند، با توطئه جدید این گروه هوشیارانه برخورد کنند.»

این روزنامه افزود: «تصحیح اشتباه تحویل دادن سفارت افغانستان در تهران به طالبان یک نمونه از این اهرم‌های سیاسی است. شما اگر سیاست تطهیر طالبان را در تمام زمینه‌ها کنار بگذارید، می‌توانید بدون درگیری نظامی، این گروه خودسر را وادار به تمکین کنید.»

این سرمقاله جمهوری اسلامی در حالی است که این روزنامه پیشتر نیز مخالفت سیاست‌های حکومت ایران در برابر طالبان بوده است.

از سوی دیگر، ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی گفته است: «معتقدم در این رابطه طالبان از بیرون در رابطه با چگونگی برخورد با موضوع آب هیرمند هدایت و به آنها کمک می‌شود.» او درباره این ادعای خود توضیح بیشتری نداد.

ایران و افغانستان در سال‌های گذشته همواره بر سر حقابه هیرمند اختلاف داشته‌اند و بر اساس توافق میان دو کشور افغانستان باید سالانه ۸۲۰ میلیون لیتر مکعب آب از این رودخانه به ایران تحویل دهد.

این اختلافات در دوران ابراهیم رئیسی و حکومت طالبان تشدید شده و حتی مقام‌های حکومتی وزارت خارجه تحت وزارت امیرعبداللهیان را به ناکارآمدی در این زمینه متهم کرده‌اند.

با وجود اظهارات تهدیدآمیزی که به تازگی رئیسی علیه طالبان مطرح کرد، حکومت طالبان در بیانیه‌ای به تهران هشدار داد که موجب افزایش تنش نشود.