پس از آن که علی شمخانی شعری از محتشم کاشانی در صفحه توییترش منتشر کرد، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی خبر داد کنارهگیری او از دبیری قطعی است. صبح روز دوشنبه نام علیاکبر احمدیان به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی اعلام شد.
ابراهیم رئیسی علیاکبر احمدیان را به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی پیش از این سمتهایی چون فرمانده ستاد مشترک سپاه پاسداران و جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه را به عهده داشته است.
او همچنین از سال ۱۳۸۶ به مدت ۱۶ سال رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران بود.
احمدیان در ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ با حکم علی خامنهای به عنوان یکی از اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شد.
شمخانی که نزدیک به ۱۰ سال است در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور داشت، بیتی از محتشم کاشانی در توییتر خود منتشر کرد که میگوید: «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود/ آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت».
نورنیوز با استناد به این شعر «معنادار» همچنین نوشت: «طی هفتههای اخیر در محافل مختلف، شایعات زیادی در خصوص قصد دریابان شمخانی برای کنارهگیری از دبیری شورای عالی امنیت ملی بر سر زبانها بود.»
صابریننیوز، ارگان رسانهای نزدیک به سپاه پاسداران نیز در پستی «غیررسمی و تایید نشده» در تلگرام نوشت احتمال میدهد «علیاکبر احمدیان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شود».
پس از قتل مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی و آغاز خیزش انقلابی، حمید رسایی، از چهرههای تندرو جریان اصولگرا، از جمله افرادی بود که خواهان برکناری شمخانی برای مدیریت بهتر سرکوب اعتراضات شد.
بر اساس یک فایل صوتی که در آن صدای این نماینده سابق مجلس شنیده میشود، او برای مدیریت بهتر سرکوب اعتراضات خواستار برکناری شمخانی شد.
به گفته رسایی، مقامهای همه نهادهای دخیل در سرکوب که او با آنها صحبت کرده، دلیل ناکامی در سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را عملکرد علی شمخانی میدانند و «آدرس دبیر شورای عالی امنیت ملی را میدهند».
او گفت که عالیترین سمت بعد از رییس شورای عالی امنیت ملی یعنی ابراهیم رئیسی، دبیر این شوراست و اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مدیریت سرکوب اعتراضات ناکارآمد بوده است.
رسایی گفت: «علی شمخانی دبیر مورد اعتماد حسن روحانی و از مسببین وضع موجود است و در کنار حسن روحانی باید پاسخگو باشد.»
شمخانی که متولد سال ۱۳۳۴ در اهواز است، از سال ۱۳۹۲ و زمان ریاست جمهوری حسن روحانی در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است. وی در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
بر اساس رای شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، پژمان اسلامی و باقر تاجی احمدیفرد به عنوان مهمان ردیف اول و دوم پرونده، هر کدام به پنج سال حبس در تبعید در زندان همدان و مهدی فنایی، علیرضا شیردل، امیر احمدیان و امید عبداللهبیگی به عنوان متهمان ردیف سوم تا ششم این پرونده هر کدام به دو سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
ایراناینترنشنال پیش از این خبر داده بود دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات هفت نفر از بازداشتشدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته در دادگاههای انقلاب و کیفری تبریز برگزار شده است.
بر اساس حکم صادر شده، دادگاه انقلاب دو نفر از این متهمان را در مورد ردیف اتهامی «مشارکت در محاربه از طریق تخریب ایستگاه اتوبوس و بنر تبلیغاتی و موانع پلاستیکی» مشمول عفو کرده اما تنها یک نفر از آنان آزاد شده است.
به گفته یک منبع مطلع، رای دادگاه کیفری در رای دادگاه انقلاب تجمیع شده و احکام صادر شده، رای نهایی برای هر دو دادگاه هستند.
قاضی حلمبر، پژمان اسلامی را علاوه بر حبس، به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال در حق بانک توسعه تعاون و ۱۰۸ میلیون و ۳۰۱ هزار ریال در حق بانک سپه محکوم کرده است.
پیش از این گزارشهایی درباره اتهام محاربه برای پژمان اسلامی منتشر و گفته شده بود او بدون امکان دسترسی به وکیل انتخابی، از سوی دادگاه به «آتش زدن اموال عمومی، توهین به رهبری و لیدری اعتراضات» محکوم شده است.
بهمن ماه سال گذشته برخی منابع محلی خبر داده بودند او به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و همچنین عدم صدور قرار وثیقه، دست به اعتصاب غذا زده است.
دادگاه همچنین باقر تاجی احمدیفرد را نیز علاوه بر حبس، به پرداخت مبلغ ۱۰۸ میلیون و ۳۰۱ هزار ریال در حق بانک سپه محکوم کرده است.
بر اساس حکم صادره، محکومیت این افراد که در زندان تبریز بهسر میبرند، بابت اتهام «محاربه» از طریق تحریق عمدی بانکهای توسعه تعاون، کشاورزی و سپه با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال گذشته است.
دادگاه پژمان اسلامی را به مباشرت در محاربه و باقر تاجی احمدیفرد، مهدی فنایی، علیرضا شیردل، امیر احمدیان و امید عبداللهبیگی را به معاونت در محاربه متهم کرده است.
بر اساس دادنامه صادر شده، شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز در خصوص اتهام «مشارکت در محاربه از طریق تخریب ایستگاه اتوبوس و بنر تبلیغاتی و موانع پلاستیکی» علیه امیر احمدیان، متهم ردیف پنجم و انوش آدمی متهم ردیف هفتم این پرونده، اعلام کرده «با توجه به این که تخریب مذکور عمده محسوب نمیشود» مشمول عفو شدهاند.
منبع مطلع از وضعیت پرونده این افراد به ایراناینترنشنال خبر داده که انوش آدمی پس از صدور رای دادگاه و بسته شدن پروندهاش، از زندان تبریز آزاد شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی اختصاصی از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان طی روزهای ۲۰ و ۲۳ اردیبهشت در دادگاههای انقلاب و کیفری تبریز خبر داده و به نقل از یک منبع نزدیک به خانوادههای این افراد نوشته بود ماموران وزارت اطلاعات پیش از انتقال آنها به زندان تبریز، از تمام این هفت شهروند اعتراف اجباری ویدیویی گرفته و ضمیمه پرونده کردهاند.
اکنون بر اساس آنچه در رای صادر شده آمده، مشخص شده است که دادگاه برای محکوم شناختن این افراد به مواردی ازجمله گزارشات اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، تصاویر ادعا شده مبنی بر حضور متهمان در محل اعتراضات ۱۴۰۱ تبریز و اعترافات اجباری ویدیویی و کتبی که ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت از آنها گرفته بودند، استناد کرده است.
دادگاه همچنین در خصوص اتهامات عضویت و تشکیل گروه چهارراه شهناز در فضای مجازی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، توهین به روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی مرتبط با فعالیتهای تبلیغی متهمان در ارتباط با ژینا (مهسا) امینی و اعتراضات سال گذشته در تبریز، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.
در دادنامه صادر شده آمده است که دادگاه اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و شرکت در تحریق عمدی سطلهای زباله» را در مورد امیر احمدیان، متهم ردیف پنجم پرونده، خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی محاکم کیفری دو تبریز صادر کرده است.
پژمان اسلامی، باقر تاجی احمدیفرد، مهدی فنایی، علیرضا شیردل، امیر احمدیان، امید عبداللهبیگی و انوش آدمی در فاصله ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۱ بازداشت و پس از پایان بازجوییها از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز منتقل شدند.
جلسات بازپرسی این هفت شهروند از سوی بازپرس «سید علی موسوی اقدم» در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار و پس از پایان جلسات بازپرسی، پرونده در دو بخش به دادگاههای کیفری و انقلاب تبریز ارسال شد.
جلسه دادگاه این افراد در بخش نخست پرونده، روز ۲۰ اردیبهشت در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی «محمدعلی پیری» و در بخش دوم روز ۲۳ اردیبهشت در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی «رحیم حملبر» برگزار شد.