نگرانی اسرائیل از تلاش‌های مخرب جمهوری اسلامی در آستانه «راهپیمایی پرچم» در اورشلیم

سرهی براتچوک، سخنگوی اداره نظامی منطقه اودسا در تلگرام اعلام کرد در این حمله که یک سایت صنعتی در اودسا را ​​هدف قرار داد، دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف نیز در تلگرام گفت که پس از حملات علیه پایتخت، آتش‌سوزی در منطقه دارنیتسا در جنوب شرقی کی‌یف رخ داده اما هنوز تلفات جانی گزارش نشده است.

سرهی پوپکو، رییس اداره نظامی پایتخت اوکراین، بدون ارائه جزییات بیشتر در تلگرام گفت که آتش‌سوزی دیگری در منطقه دسنا در شمال شرق کی‌یف رخ داده است.

پوپکو گفت موشک‌های کروز به سمت کی‌یف شلیک شدند که پدافند هوایی همه آن‌ها را رهگیری کردند.

حملات هوایی جدید در سحرگاه روز پنج‌شنبه علیه کی‌یف و چندین شهر از اوکراین در حالی بود که یک فرستاده چین در پایتخت اوکراین است تا تلاش کند «سیاست حل و فصل درگیری» را پیش ببرد.

مدیریت نظامی و غیرنظامی پایتخت اوکراین در اطلاعیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: «یک سلسله حملات هوایی به کی‌یف که از نظر قدرت، شدت و تنوع بی‌سابقه است، ادامه دارد. این نهمین حمله هوایی متوالی به پایتخت از آغاز ماه می است.»

به گفته او، موشک‌های کروز به وسیله بمب‌افکن‌های راهبردی روسیه از منطقه دریای خزر پرتاب شد و پهپادهای شناسایی سپس بر فراز پایتخت به پرواز درآمدند، اما «تمام اهداف دشمن در حریم هوایی کی‌یف شناسایی و منهدم شدند.»

ارتش اوکراین همچنین از حملات «موشک‌های کروز» در منطقه وینیتسیا در مرکز کشور خبر داد و رسانه‌های محلی نیز از انفجار در خملنیتسکی، در حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب خبر دادند.

هم‌زمان لی هوی، نماینده ویژه در امور اوراسیا و سفیر سابق چین در مسکو از کی‌یف بازدید و روز چهارشنبه با دمیترو کوله‌با، وزیر امور خارجه اوکراین، دیدار کرد.

وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرد کوله‌با «اصول بازگرداندن صلح پایدار و عادلانه بر اساس احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را به تفصیل برای نماینده ویژه چین توضیح داد».

وزیر امور خارجه اوکراین تاکید کرد که این کشور هیچ پیشنهادی را که به معنای از دست دادن سرزمین‌های این کشور باشد، نمی‌پذیرد.

کی‌یف خواستار بازگرداندن تمام سرزمین‌های اشغال شده به وسیله روسیه، از جمله شبه‌جزیره کریمه است که ۹ سال پیش به خاک روسیه ضمیمه شد.

بایدن گفت: «همه انسان‌ها فارغ از آنکه چه کسی را دوست دارند یا چطور خود را هویت‌یابی می‌کنند، شایسته کرامت هستند.»

وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراهراسی، دوجنس‌گراهراسی و ترنس‌هراسی بر حمایت از حقوق افراد کوییر در سراسر جهان تاکید کرد.

پس از تصمیم سازمان بهداشت جهانی برای خارج کردن همجنسگرایی از فهرست بیماری‌ها در سال ۱۹۹۰، هر سال روز ۱۷ ماه مه به عنوان روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراهراسی، دوجنس‌گراهراسی و ترنس‌هراسی شناخته می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه امسال خود به مناسبت این روز، با منسوخ و غیرعلمی خواندن شیوه «تبدیل‌درمانی» برای تغییر دادن گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد کوییر، تاکید کرد ایالات‌متحده به تلاش خود برای پایان دادن به این روش در سراسر جهان ادامه خواهد داد.

این بیانیه با هشدار نسبت به آسیب‌های جسمی و روانی این روش به افراد کوییر، خاطرنشان کرد برخی موارد تبدیل‌درمانی می‌تواند به منزله شکنجه باشد.

وزارت خارجه آمریکا بر لزوم دسترسی افراد به خدمات درمانی مبتنی بر شواهد علمی و به دور از تبعیض فارغ از گرایش جنسی، هویت جنسیتی و ویژگی‌های جنسی آنها تاکید کرد.

این بیانیه با تاکید بر مخالفت آمریکا با هرگونه مجرم‌انگاری افراد به دلیل کوییر بودن، خاطرنشان کرد این گونه رویکردها به بیمارانگاری افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو و گسترش روش‌هایی همچون تبدیل درمانی علیه آنها منجر می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد اجازه نمی‌دهد در کمک‌های مالی ایالات‌متحده به کشورهای دیگر، پول مالیات‌دهندگان آمریکایی برای تبدیل‌درمانی در این کشورها صرف شود.

همزمان با روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراهراسی، دوجنس‌گراهراسی و ترنس‌هراسی، شش‌رنگ گزارشی با عنوان «شکنجه در لباس درمان؛ آزار گسترده جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ از طریق درمان‌های اصلاحی در ایران» منتشر کرد که نشان می‌دهد حدود نیمی از گروه‌های جنسی و جنسیتی شرکت‌‌کننده در پژوهش، به «اجبار» تحت درمان‌های روان‌پزشکی به منظور تغییر گرایش یا هویت خود قرار گرفته‌اند.

به گفته شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی، نظام بهداشت روان در ایران در شرایطی «گرایش به همجنس و هویت‌های جنسی متفاوت را بیماری‌انگاری می‌کند» که در قوانین جمهوری اسلامی نیز هر نوع رابطه جنسی با همجنس، جرم و مستوجب مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام است.

طبق این گزارش، مقام‌های ارشد آمریکا می‌گویند برنامه‌ریزی مشترک نظامی در ارتباط با ایران، همکاری نظامی واشینگتن و اورشلیم را به طور چشمگیری تقویت می‌کند، اما مقام‌های اسرائیلی نگران هستند پذیرش این پیشنهاد دست اسرائیل را در انجام عملیات نظامی علیه ایران و سایت‌های هسته‌ای آن ببندد.

به گزارش والانیوز، اسرائیل این پیشنهاد آمریکا را رد نکرده، اما از واشینگتن خواسته شفاف‌سازی بیشتری انجام دهد و توضیح دهد آیا این برنامه‌ریزی به صورت مذاکره درباره اطلاعات و سناریوهای ممکن است یا موضوع‌های واقعی عملیاتی را شامل می‌شود.

یک مقام ارشد آمریکایی به والانیوز گفت پیشنهاد دولت بایدن برنامه‌ریزی مشترک برای حمله اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران را شامل نمی‌شود.

به گفته مقام‌های آمریکایی این پیشنهاد در سفر وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اسرائیل در اوایل ماه مارس مطرح شد.

این مقامات آمریکایی خاطرنشان کردند بر اساس این پیشنهاد آمریکا و اسرائیل طرح‌های خود را در ارتباط با سناریوهای مختلف مربوط به فعالیت‌های ایران در خاورمیانه به اطلاع هم می‌رسانند و درباره راه‌های برخورد با این تهدیدها با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

دو هفته پیش جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، تلاش کرده بود در اظهاراتی نگرانی‌های اسرائیل را در مورد استقلال عملش در ارتباط با ایران برطرف کند. سالیوان در یک سخنرانی با تاکید بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، خاطرنشان کرد ایالات‌متحده آزادی عمل اسرائیل در این زمینه را به رسمیت می‌شناسد.

در حالی که مقام‌های اسرائیلی تاکید کرده‌اند زمان تصمیم‌گیری درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی فرا رسیده، کشف ذرات اورانیوم غنی‌ شده با غلظت نزدیک به ۸۴ درصد در سایت فردو، نگرانی‌های جهانی را درباره برنامه هسته‌ای ایران تشدید کرده است.

در اوایل اردیبهشت ماه، ۴۴ فرمانده نظامی آمریکا در نامه‌ای سرگشاده از دولت این کشور خواستند فورا سلاح‌های پیشرفته‌ای را که اسرائیل برای بازدارنگی و جلوگیری از تهدید هسته‌ای ایران نیاز داد، در اختیار این کشور قرار دهد.

این نامه با هشدار نسبت به اینکه ایران بیش از هر زمانی به رسیدن به توانایی نظامی هسته‌ای نزدیک‌تر شده، خاطرنشان کرد اگرچه برای توقف تهدید ایران دیپلماسی بهترین راه است، اما حصول چنین توافقی نه واقع‌بینانه است و نه نزدیک.

در اوایل بهمن ماه گذشته، کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد در رزمایش نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل، نیروهای دو کشور در صحرای نگب به اهداف شبیه‌سازی شده از سایت‌های هسته‌ای ایران حمله کردند.

مقام‌های اسرائیلی بارها تاکید کرده‌اند برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای همه گزینه‌های خود، از جمله اقدام یک‌جانبه نظامی، را بر روی میز دارند.تاکنون چندین حمله به مراکز و تاسیسات اتمی ایران به اسرائیل نسبت داده شده است.

در یکی از این پرونده‌ها، «شانگ جانگ چائو»، شهروند ۳۹ ساله اهل چین با نام مستعار «جو هانسن» متهم است با دور زدن تحریم‌های ایالات متحده، در تهیه گرافیت ایزواستاتیک به جمهوری اسلامی کمک کرده است.

از این ماده در تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌شود.

در پرونده دوم «ویبو وانگ»، یک مهندس نرم‌افزار سابق شرکت اپل در سال ۲۰۱۶ که او نیز تابعیت چینی دارد، به سرقت سخت‌افزار، اسناد و کد منبع مربوط به پروژه خودروی خودران این شرکت متهم شده است.

او چهار ماه پیش از ترک اپل، در یک شرکت خودروسازی چینی فعال در ایالات متحده مشغول به کار شده بود.

پس از آن که وانگ اپل را ترک کرد، این شرکت متوجه شد او چند روز مانده به خروجش از این مجموعه به مقادیر زیادی اطلاعات حساس و محرمانه دسترسی پیدا کرده است.

رد پای این اسناد با جست‌وجوی خانه او در سال ۲۰۱۸ یافت شد. ویبو وانگ با وجود این که به مقامات آمریکایی گفته بود قصد ندارد از کشور خارج شود، با یک بلیت یک‌طرفه ایالات متحده را به مقصد چین ترک کرد.

اگر‌چه آمریکا معاهده استرداد مجرمان با چین ندارد و بعید است وانگ دیگر به ایالات متحده بازگردد اما با وجود این، او با حداکثر ۱۰ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جریمه برای هر یک از شش فقره اتهام سرقت یا تلاش برای سرقت اسرار تجاری روبه‌رو است.

در یکی دیگر از این پرونده‌ها، «لیمینگ لی» ۶۴ ساله، مهندس ارشد نرم‌افزار، متهم به سرقت کد نرم‌افزار مترولوژی از دو کارفرمای سابق خود در کالیفرنیا شده است.

به گفته وزارت دادگستری، وظیفه این نرم‌افزار اندازه‌گیری با دقت بسیار بالا است که اغلب در ساخت مدل‌های سه‌بعدی برای زیردریایی‌ها، هواپیماهای نظامی و سایر صنایع حساس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فناوری‌های این‌چنینی تنها در صورت صدور مجوز رسمی از سوی ایالات متحده اجازه صادرات دارند.

دادگستری ایالات متحده از وجود پوشه‌ای با نام «دولت چین» در لپ‌تاپ آقای لی خبر داده که شامل اسناد محرمانه شرکتی بوده است.

این پوشه از قصد او برای فروش فناوری‌های تحت کنترل آمریکا به سایر دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی خبر می‌دهد.

او همچنین کد منبع نرم‌افزار مترولوژی را در پوشه‌هایی با نام شرکت شخصی خود، JSL Innovations قرار داده بود.

لیمینگ لی ماه جاری میلادی هنگام بازگشت از تایوان به کالیفرنیا بازداشت شد.

او با مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان مواجه است.

دو پرونده دیگر در این مجموعه به سرقت اطلاعات برای دولت روسیه مربوط می‌شود.

در یکی از این پرونده‌ها، یک تبعه یونانی بیش از ۱۰ نوع فناوری مختلف را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته وزارت دادگستری، او به عنوان عامل تدارکات با افرادی که از سوی کرملین ماموریت داشتند در ارتباط بوده.

او وانمود کرده بود تجهیزات آزمایشی مورد استفاده در رمزنگاری کوانتومی، آزمایش تسلیحات هسته‌ای و تجهیزات تاکتیکی میدان نبرد را برای شرکتی به نام «آراتوس» (Aratos) تهیه می‌کند، در حالی که آن‌ها را به روسیه می‌فرستاد.

در پرونده دیگر نیز دو شهروند اهل روسیه به تامین مواد ممنوعه از جمله فناوری‌های مربوط به سیستم ترمز برای شرکت‌های هواپیمایی روسی متهم شده‌اند.

«نیکولاس نیکوس بوگونیکولوس» یونانی در پاریس بازداشت شد و در انتظار استرداد به ایالات متحده است.

دو شهروند روسی دیگر، «اولگ سرگیویچ پاتسولیا» و «واسیلی سرگیویچ بسدین» نیز در آریزونا بازداشت شده و به توطئه برای نقض قانون اصلاح کنترل صادرات (Export Control Reform Act) و پول‌شویی بین‌المللی متهم شده‌اند.

این پرونده‌ها اولین اقدام اجرایی کارگروه مشترک وزارت دادگستری و بازرگانی ایالات متحده است.

نام این کارگروه «نیروی ضربت فناوری مخرب» است و هدف از تشکیل آن، حفاظت از فناوری‌های حساس آمریکا عنوان شده است.

طبق این تصمیم که در پی وعده ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا برای رسیدگی به ۹۰ هزار تقاضای عقب‌افتاده پناهجویان صورت می‌گیرد، از متقاضیان ایرانی و عراقی خواسته می‌شود یک پرسش‌نامه با جزییات کامل را به زبان انگلیسی پر کرده و پس از آن در یک مصاحبه با مقامات شرکت کنند.

در صورتی که بر اساس شواهد موجود تصمیم مثبتی گرفته شود، ممکن است مصاحبه شخصی لازم نباشد. جلسات مصاحبه هم ممکن است از نیم ساعت تا دو ساعت طول بکشد.

در ماه فوریه نیز از ۱۲ هزار پناهجوی افغانستان، اریتره، سوریه، یمن و لیبی خواسته شده بود در روندی مشابه اطلاعات خود را در فرمی با جزییات کامل ارائه کنند.

در پایان سال گذشته میلادی، از مجموع ۱۳۲ هزار پرونده، ۱۱ هزار و ۶۹۸ پرونده مربوط به پناهجویان ایرانی بوده است.

پیشتر جان کر، سفیر پیشین بریتانیا در آمریکا، اعلام کرده بود ایرانی‌ها اکثریت پناهجویانی را تشکیل می‌دهند که از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند.

کر مرداد سال گذشته گفت بیش از ۷۰ درصد کسانی که در ۱۸ ماه قبل از آن از کانال مانش عبور کردند، پناهجویانی حقیقی و از کشورهای بحران‌زده از جمله ایران، عراق، سودان و سوریه‌ بوده‌اند.

او افزود که از میان سه هزار و ۱۸۸ پناهجوی ایرانی که طی یک سال و نیم گذشته از کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند، فقط یک نفر از مسیر قانونی و رسمی عبور کرده است.

این دیپلمات بریتانیایی هشدار داد تا زمانی که «یک مسیر امن» برای پناهجویان ایجاد نشود، «با قاچاقچیان انسان همدستیم».

در سال‌های اخیر خبرهای بسیاری از جان باختن پناهجویان به ویژه پناهجویان ایرانی در آب‌های کانال مانش منتشر شده است.

دو سال پیش وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از میان ۲۷ پناهجویی که در کانال مانش غرق شده بودند، هویت ۲۶ نفر شناسایی شده و یکی از آنان یک مرد کُرد ایرانی بوده است.

در آن زمان، وب‌سایت هه‌نگاو گزارش داد که در عرض چند ماه، دست‌کم هشت پناهجوی کُرد ایرانی در مسیر فرار از ایران به سوی اروپا جان خود را از دست دادند.

طرح‌های دولت بریتانیا برای مدیریت بحران پناهجویی با مشکلات و جنجال‌های بسیاری مواجه بوده است.

سال گذشته انجام اولین پرواز برنامه‌ریزی‌شده دولت وقت بوریس جانسون در بریتانیا برای انتقال «پناهجویان غیرقانونی» به روآندا، با اعتراضات بسیار مواجه شد.