دولت آمریکا در روز مبارزه با همجنس‌گراهراسی، با افراد کوییر سراسر جهان اعلام همبستگی کرد

طبق این گزارش، مقام‌های ارشد آمریکا می‌گویند برنامه‌ریزی مشترک نظامی در ارتباط با ایران، همکاری نظامی واشینگتن و اورشلیم را به طور چشمگیری تقویت می‌کند، اما مقام‌های اسرائیلی نگران هستند پذیرش این پیشنهاد دست اسرائیل را در انجام عملیات نظامی علیه ایران و سایت‌های هسته‌ای آن ببندد.

به گزارش والانیوز، اسرائیل این پیشنهاد آمریکا را رد نکرده، اما از واشینگتن خواسته شفاف‌سازی بیشتری انجام دهد و توضیح دهد آیا این برنامه‌ریزی به صورت مذاکره درباره اطلاعات و سناریوهای ممکن است یا موضوع‌های واقعی عملیاتی را شامل می‌شود.

یک مقام ارشد آمریکایی به والانیوز گفت پیشنهاد دولت بایدن برنامه‌ریزی مشترک برای حمله اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران را شامل نمی‌شود.

به گفته مقام‌های آمریکایی این پیشنهاد در سفر وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اسرائیل در اوایل ماه مارس مطرح شد.

این مقامات آمریکایی خاطرنشان کردند بر اساس این پیشنهاد آمریکا و اسرائیل طرح‌های خود را در ارتباط با سناریوهای مختلف مربوط به فعالیت‌های ایران در خاورمیانه به اطلاع هم می‌رسانند و درباره راه‌های برخورد با این تهدیدها با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

دو هفته پیش جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، تلاش کرده بود در اظهاراتی نگرانی‌های اسرائیل را در مورد استقلال عملش در ارتباط با ایران برطرف کند. سالیوان در یک سخنرانی با تاکید بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، خاطرنشان کرد ایالات‌متحده آزادی عمل اسرائیل در این زمینه را به رسمیت می‌شناسد.

در حالی که مقام‌های اسرائیلی تاکید کرده‌اند زمان تصمیم‌گیری درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی فرا رسیده، کشف ذرات اورانیوم غنی‌ شده با غلظت نزدیک به ۸۴ درصد در سایت فردو، نگرانی‌های جهانی را درباره برنامه هسته‌ای ایران تشدید کرده است.

در اوایل اردیبهشت ماه، ۴۴ فرمانده نظامی آمریکا در نامه‌ای سرگشاده از دولت این کشور خواستند فورا سلاح‌های پیشرفته‌ای را که اسرائیل برای بازدارنگی و جلوگیری از تهدید هسته‌ای ایران نیاز داد، در اختیار این کشور قرار دهد.

این نامه با هشدار نسبت به اینکه ایران بیش از هر زمانی به رسیدن به توانایی نظامی هسته‌ای نزدیک‌تر شده، خاطرنشان کرد اگرچه برای توقف تهدید ایران دیپلماسی بهترین راه است، اما حصول چنین توافقی نه واقع‌بینانه است و نه نزدیک.

در اوایل بهمن ماه گذشته، کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد در رزمایش نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل، نیروهای دو کشور در صحرای نگب به اهداف شبیه‌سازی شده از سایت‌های هسته‌ای ایران حمله کردند.

مقام‌های اسرائیلی بارها تاکید کرده‌اند برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای همه گزینه‌های خود، از جمله اقدام یک‌جانبه نظامی، را بر روی میز دارند.تاکنون چندین حمله به مراکز و تاسیسات اتمی ایران به اسرائیل نسبت داده شده است.

در یکی از این پرونده‌ها، «شانگ جانگ چائو»، شهروند ۳۹ ساله اهل چین با نام مستعار «جو هانسن» متهم است با دور زدن تحریم‌های ایالات متحده، در تهیه گرافیت ایزواستاتیک به جمهوری اسلامی کمک کرده است.

از این ماده در تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌شود.

در پرونده دوم «ویبو وانگ»، یک مهندس نرم‌افزار سابق شرکت اپل در سال ۲۰۱۶ که او نیز تابعیت چینی دارد، به سرقت سخت‌افزار، اسناد و کد منبع مربوط به پروژه خودروی خودران این شرکت متهم شده است.

او چهار ماه پیش از ترک اپل، در یک شرکت خودروسازی چینی فعال در ایالات متحده مشغول به کار شده بود.

پس از آن که وانگ اپل را ترک کرد، این شرکت متوجه شد او چند روز مانده به خروجش از این مجموعه به مقادیر زیادی اطلاعات حساس و محرمانه دسترسی پیدا کرده است.

رد پای این اسناد با جست‌وجوی خانه او در سال ۲۰۱۸ یافت شد. ویبو وانگ با وجود این که به مقامات آمریکایی گفته بود قصد ندارد از کشور خارج شود، با یک بلیت یک‌طرفه ایالات متحده را به مقصد چین ترک کرد.

اگر‌چه آمریکا معاهده استرداد مجرمان با چین ندارد و بعید است وانگ دیگر به ایالات متحده بازگردد اما با وجود این، او با حداکثر ۱۰ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جریمه برای هر یک از شش فقره اتهام سرقت یا تلاش برای سرقت اسرار تجاری روبه‌رو است.

در یکی دیگر از این پرونده‌ها، «لیمینگ لی» ۶۴ ساله، مهندس ارشد نرم‌افزار، متهم به سرقت کد نرم‌افزار مترولوژی از دو کارفرمای سابق خود در کالیفرنیا شده است.

به گفته وزارت دادگستری، وظیفه این نرم‌افزار اندازه‌گیری با دقت بسیار بالا است که اغلب در ساخت مدل‌های سه‌بعدی برای زیردریایی‌ها، هواپیماهای نظامی و سایر صنایع حساس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فناوری‌های این‌چنینی تنها در صورت صدور مجوز رسمی از سوی ایالات متحده اجازه صادرات دارند.

دادگستری ایالات متحده از وجود پوشه‌ای با نام «دولت چین» در لپ‌تاپ آقای لی خبر داده که شامل اسناد محرمانه شرکتی بوده است.

این پوشه از قصد او برای فروش فناوری‌های تحت کنترل آمریکا به سایر دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی خبر می‌دهد.

او همچنین کد منبع نرم‌افزار مترولوژی را در پوشه‌هایی با نام شرکت شخصی خود، JSL Innovations قرار داده بود.

لیمینگ لی ماه جاری میلادی هنگام بازگشت از تایوان به کالیفرنیا بازداشت شد.

او با مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان مواجه است.

دو پرونده دیگر در این مجموعه به سرقت اطلاعات برای دولت روسیه مربوط می‌شود.

در یکی از این پرونده‌ها، یک تبعه یونانی بیش از ۱۰ نوع فناوری مختلف را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته وزارت دادگستری، او به عنوان عامل تدارکات با افرادی که از سوی کرملین ماموریت داشتند در ارتباط بوده.

او وانمود کرده بود تجهیزات آزمایشی مورد استفاده در رمزنگاری کوانتومی، آزمایش تسلیحات هسته‌ای و تجهیزات تاکتیکی میدان نبرد را برای شرکتی به نام «آراتوس» (Aratos) تهیه می‌کند، در حالی که آن‌ها را به روسیه می‌فرستاد.

در پرونده دیگر نیز دو شهروند اهل روسیه به تامین مواد ممنوعه از جمله فناوری‌های مربوط به سیستم ترمز برای شرکت‌های هواپیمایی روسی متهم شده‌اند.

«نیکولاس نیکوس بوگونیکولوس» یونانی در پاریس بازداشت شد و در انتظار استرداد به ایالات متحده است.

دو شهروند روسی دیگر، «اولگ سرگیویچ پاتسولیا» و «واسیلی سرگیویچ بسدین» نیز در آریزونا بازداشت شده و به توطئه برای نقض قانون اصلاح کنترل صادرات (Export Control Reform Act) و پول‌شویی بین‌المللی متهم شده‌اند.

این پرونده‌ها اولین اقدام اجرایی کارگروه مشترک وزارت دادگستری و بازرگانی ایالات متحده است.

نام این کارگروه «نیروی ضربت فناوری مخرب» است و هدف از تشکیل آن، حفاظت از فناوری‌های حساس آمریکا عنوان شده است.

طبق این تصمیم که در پی وعده ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا برای رسیدگی به ۹۰ هزار تقاضای عقب‌افتاده پناهجویان صورت می‌گیرد، از متقاضیان ایرانی و عراقی خواسته می‌شود یک پرسش‌نامه با جزییات کامل را به زبان انگلیسی پر کرده و پس از آن در یک مصاحبه با مقامات شرکت کنند.

در صورتی که بر اساس شواهد موجود تصمیم مثبتی گرفته شود، ممکن است مصاحبه شخصی لازم نباشد. جلسات مصاحبه هم ممکن است از نیم ساعت تا دو ساعت طول بکشد.

در ماه فوریه نیز از ۱۲ هزار پناهجوی افغانستان، اریتره، سوریه، یمن و لیبی خواسته شده بود در روندی مشابه اطلاعات خود را در فرمی با جزییات کامل ارائه کنند.

در پایان سال گذشته میلادی، از مجموع ۱۳۲ هزار پرونده، ۱۱ هزار و ۶۹۸ پرونده مربوط به پناهجویان ایرانی بوده است.

پیشتر جان کر، سفیر پیشین بریتانیا در آمریکا، اعلام کرده بود ایرانی‌ها اکثریت پناهجویانی را تشکیل می‌دهند که از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند.

کر مرداد سال گذشته گفت بیش از ۷۰ درصد کسانی که در ۱۸ ماه قبل از آن از کانال مانش عبور کردند، پناهجویانی حقیقی و از کشورهای بحران‌زده از جمله ایران، عراق، سودان و سوریه‌ بوده‌اند.

او افزود که از میان سه هزار و ۱۸۸ پناهجوی ایرانی که طی یک سال و نیم گذشته از کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند، فقط یک نفر از مسیر قانونی و رسمی عبور کرده است.

این دیپلمات بریتانیایی هشدار داد تا زمانی که «یک مسیر امن» برای پناهجویان ایجاد نشود، «با قاچاقچیان انسان همدستیم».

در سال‌های اخیر خبرهای بسیاری از جان باختن پناهجویان به ویژه پناهجویان ایرانی در آب‌های کانال مانش منتشر شده است.

دو سال پیش وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از میان ۲۷ پناهجویی که در کانال مانش غرق شده بودند، هویت ۲۶ نفر شناسایی شده و یکی از آنان یک مرد کُرد ایرانی بوده است.

در آن زمان، وب‌سایت هه‌نگاو گزارش داد که در عرض چند ماه، دست‌کم هشت پناهجوی کُرد ایرانی در مسیر فرار از ایران به سوی اروپا جان خود را از دست دادند.

طرح‌های دولت بریتانیا برای مدیریت بحران پناهجویی با مشکلات و جنجال‌های بسیاری مواجه بوده است.

سال گذشته انجام اولین پرواز برنامه‌ریزی‌شده دولت وقت بوریس جانسون در بریتانیا برای انتقال «پناهجویان غیرقانونی» به روآندا، با اعتراضات بسیار مواجه شد.

جاش هالی، سناتور جمهوری‌خواه، پس از این نشست به آرش علایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت: «این نشست لزوما جلسه مفیدی نبود. نمی‌دانم دولت بایدن واقعا درباره ایران استراتژی منسجمی داشته باشد. مقامات دولت بایدن در این نشست درباره ایران به سناتورها هیچ چیز محرمانه و جدیدی نگفتند.»

جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه، نیز پس از این نشست به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «اگرچه تحریم‌ها سرعت ایران و روسیه را کم کرده، اما آنها را متوقف نکرده است. اما اگر از دولت بایدن بپرسید به جز تحریم چه برنامه‌ای دارد، پاسخی ندارد.»

سناتور جان کندی افزود: «توافقی با ایران قابل قبول است که طبق آن تهران همه مواد شکاف‌پذیر هسته‌ای و نیز توانایی‌ها برای ساخت بمب اتم را کنار بگذارد و به بازرسان بین‌المللی اجازه دهد هر وقت لازم شد سایت‌های اتمی را بازرسی کنند.»

با وجودی‌که میچ مکانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا، تقاضای این نشست را از ماه‌ها قبل برای دولت بایدن فرستاده بود، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در این نشست حضور نداشت.

وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، کالین کال، معاون وزیر دفاع، معاون رییس سازمان اطلاعات ملی، برایان نلسون، معاون مبارزه با تروریسم وزارت خزانه‌داری، و استیفن کولر، از فرماندهان ستاد مشترک ارتش آمریکا، از طرف دولت بایدن در این نشست حاضر شدند.

پیش از برگزاری این نشست ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «هر توافقی با ایران باید قابل اجرا و الزام‌آور باشد و اطمینان حاصل شود که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

نازنین بنیادی در توییتی گفت پیش از برگزاری این نشست محرمانه‌، با جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه، دیدار کرده و با او درباره شرایط حاد ایران، به ویژه موج اعدام‌های اخیر و ادامه سرکوب معترضان گفت‌وگو کرده است.

جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از زمانی که جو بایدن برجام را مرده خواند شش ماه می‌گذرد، اما هنوز به یک سیاست فراگیر درباره ایران نزدیک‌تر نشده‌ایم. ابهام در استراتژی در ارتباط با ایران، تنها این رژیم را گستاخ‌ترکرده و شرکای ما را به سمت چین سوق می‌دهد.»

سناتور جیم ریش خاطرنشان کرد: «در حالی که ایران به توقیف غیرقانونی کشتی‌ها، هدف قرار دادن آمریکایی‌ها در منطقه و حمایت از گروه‌های نیابتی و تهاجم روسیه به اوکراین ادامه می‌دهد، مردم آمریکا شایسته سیاستی بسیار قوی‌تر از مذاکرات شکست‌خورده هسته‌ای هستند.»

از سوی دیگر، دولت بایدن همچنان بر اهمیت دیپلماسی به عنوان بهترین گزینه در ارتباط با ایران تاکید کرد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت: «ایران به روسیه پهپاد می‌دهد و به سرعت برنامه اتمی خود را به روش‌های هشدار دهنده‌ای پیش می‌برد؛ البته این موارد رویکرد ما را تغییر می‌دهد، اما ما همیشه معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به مهار برنامه اتمی ایران است.»

او افزود: «ما به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی متعهدیم و همیشه معتقد بوده‌ایم که دیپلماسی بهترین راه برای این اقدام است.»

روز یک‌شنبه ۲۴ اردیبهشت، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه برگزار شد و با توجه به این که هیچ‌ یک از سه نامزد اصلی پست ریاست‌جمهوری نتوانست حداکثر آرا را به دست بیاورد، این انتخابات به دور دوم کشیده شد.

هشدار ناظران اروپایی به دولت ترکیه: نواقص شناسایی شده را برطرف کنید

امروز (سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت) اما جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ترکیه خواست تا نواقصی را که ناظران اروپایی در انتخابات این کشور شناسایی کرده‌اند در روند برگزاری دور دوم این رویداد برطرف کند.

خبرگزاری رویترز با انتشار بخشی از بیانیه بورل نوشت: «ما یافته‌های اولیه و نتیجه‌گیری‌های ناظر بین‌المللی انتخابات شورای اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا را مورد توجه قرار می‌دهیم و از مقامات ترکیه می‌خواهیم به کاستی‌های شناسایی‌ شده رسیدگی کنند.»

بورل همچنین گفت: «اتحادیه اروپا به نیاز برگزاری انتخاباتی شفاف، فراگیر و معتبر و در یک شرایط برابر اهمیت می‌دهد.»

اشاره او به گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات ترکیه است که گفته بودند رای‌دهندگان آلترناتیوهای سیاسی متفاوتی داشتند اما حزب حاکم از مزایای ناعادلانه‌ای از جمله «پوشش رسانه‌ای جانبدارانه» برخوردار بود.

هم‌زمان، سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه گفت در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی این کشور در مجموع ۳۲۱ رویداد رخ داد که در مقایسه با انتخابات گذشته این دوره در فضای آرام‌تر و معتدل‌تری در سراسر ترکیه برگزار شد.

برکناری و استعفا در احزاب کارگر و جمهوری‌خواه خلق

در شرایطی که مخالفان اردوغان در حال تجدید قوا به منظور شرکت در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری هستند، کمال قلیچداراوغلو، نامزد ائتلاف شش‌گانه، «اونورسال آدی‌گوزل»، معاون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات خود را که حزب جمهوری‌خواه خلق است، برکنار کرد.

این مقام برکنار شده در توییتر خود نوشت: «شغل خود را که از سال ۲۰۱۸ در آن مشغول به کار بودم ترک می‌کنم تا به روند انتخابات رییس‌جمهوری کشورمان آسیبی وارد نشود.»

این برکناری یا استعفا، به دلیل انتقاداتی است که به حزب جمهوری‌خواه خلق به دلیل «عدم انتشار صفحه نمایش نتایج در شب انتخابات» وارد شده است.

علاوه بر او، «ارجمند آکدنیز»، رییس حزب کارگر هم از سمت خود و هم از عضویت در این حزب استعفا داد و گفت برخی «بحث‌ها، نگرش‌ها و گرایش‌ها در ستاد مرکزی حزب» در روزهای منتهی به انتخابات باعث شد که این تصمیم را بگیرد.

او همچنین گفت که «مداخلاتی علیه دموکراسی درون حزبی و به اشکال مختلف» ظاهر شده است.

قلیچداراوغلو: پیام صندوق رای، درخواست تغییر است

قلیچداراوغلو اما در پیامی توییتری خطاب به جوانان نوشت: «دور اول انتخابات به پایان رسیده و بزرگ‌ترین حقیقت این است که پیام تغییر از صندوق‌های رای بیرون آمده. اکنون تعداد افرادی که خواهان تغییر هستند در این کشور بیشتر از کسانی است که تغییر نمی‌خواهند.»

او تاکید کرد که مخالفان اردوغان برای خلاص شدن «از شر چنین قدرت بی‌رحمی» باید سخت‌تر بجنگند و خطاب به جوانان گفت که «لذت زندگی از آنان دزدیده شده است».

قلیچداراوغلو همچنین یادآور شد: «حالا بیایید ببینیم در پایان روز چه داریم؟ تاریکی بی‌انتها ... آیا آگاه هستید؟ جوانی شما دیگر هرگز نخواهد آمد اما ۱۲ روز فرصت داریم تا از این تونل تاریک بیرون بیاییم.»

بیلگه ییلماز، مشاور ارشد رییس کمپین انتخاباتی حزب «خوب» هم در توییتر خود نوشت: «ما اینجا هستیم و هیچ‌ کجا نمی‌رویم. ما از اهداف و رویاهای خود دست برنداشته‌ایم؛ چه دو هفته طول بکشد، چه یک سال و چه پنج سال .... ما تسلیم نمی‌شویم.»

او ادامه داد: «ما تا آخر به مبارزه برای کشورمان ادامه خواهیم داد. ما سخت‌تر کار خواهیم کرد و حقیقت را بلندتر فریاد خواهیم زد؛ تا زمانی که هر یک از شهروندان ما به زندگی شایسته خود دست یابند.»

مردم هاتای یک وکیل زندانی را به‌عنوان نماینده خود به پارلمان فرستادند

انتخاب نمایندگان پارلمان ترکیه اما با بحث و جدال به ظاهر کمتری نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و به پایان رسید اما یک وکیل زندانی هم به عنوان نماینده حزب کارگران ترکیه (TIP) در شهر هاتای انتخاب شد.

جان آتالای که به دلیل مشارکت در اعتراضات پارک گزی در زندان است، بر اساس قانون اساسی و اصل مصونیت قضایی نمایندگان مجلس، اکنون باید فورا آزاد شود.

جدال‌ها در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه ادامه دارد و دور دوم این رقابت‌ها روز ۲۸ ماه می برابر با هفت خرداد میان دو نامزد اصلی یعنی رجب طیب اردوغان و کمال قلیچداراوغلو برگزار خواهد شد.