زیداله خدایاری، دادستان رودهن از بازداشت ۲۳ دختر و پسر در یک مهمانی در رودهن و پلمب ویلای مذکور خبر داد و گفت: « این ۲۳ نفر در یک ویلایی اقدام به برگزاری پارتی شبانه کرده و از استخر آن به صورت مشترک استفاده میکردند»
بر اساس آمار رسمی، از دو هزار و ۳۰۰ مورد فرزندخواندگی در ایران، هر سال حدود ۴۰ خانواده، کودک را به بهزیستی «پس» میدهند. طرح این آمار با واکنش کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد و بسیاری آن را محصول نبود قوانین بازدارنده، فقدان آموزش و ارائه مشاورههای نادرست به والدین دانستند.
سعید بابایی، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، به تازگی در گفتوگو با همشهریآنلاین، یادآور شد که تقاضای فرزندخواندگی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته اما یکی از مشکلات بهزیستی این است که هر سال حدود ۴۰ خانواده، فرزندخواندههای خود را به این سازمان «پس» میدهند.
او همچنین مثالی از اتفاقی در ماه گذشته زد که یک خانواده درخواست فسخ فرزندخواندگی کودک ۱۰ ساله خود را داده است: «علت هم جالب و تاسفآور بود؛ خانواده معتقد بود چون کودک دروغ میگوید، باید به بهزیستی برگردد. آن هم کودکی که از دوره نوزادی در آغوش این خانواده و تحت تربیت آنها رشد کرده بود.»
شماری از کاربران شبکههای اجتماعی به این گزارش واکنش نشان داده و از استانداردهای دوگانه سازمان بهزیستی در سختگیری برای واگذاری فرزندان به خانوادهها و نیز نظارتهای پسینی انتقاد کردند.
برخی با اشاره به مساله «فسخ قراردادهای فرزندخواندگی از سوی والدین کودکان»، در دسترس بودن چنین امکانی را برای والدین در ایران مورد سوال قرار دادند.
بسیاری هم به آسیبهای وارد شده به کودکانی اشاره کردند که پس از فرزندخواندگی، از سوی خانواده جدید نیز طرد شده و به بهزیستی بازگردانده میشوند.
یکی دیگر از مواردی که کاربران به آن توجه نشان دادند، نبود «آموزشها و جلسات مشاوره اصولی» برای والدین از سوی بهزیستی و در پروسه به فرزندخواندگی گرفتن یک کودک است.
به گفته کاربران، برخی از کودکانی که به فرزندخواندگی گرفته میشوند در محیطی آسیبزا رشد کردهاند اما بهزیستی نه به متقاضیان فرزندخواندگی و نه حتی به کادر درمانی و مشاوران این سازمان، آموزشهای لازم را درباره نحوه مواجهه با این کودکان نمیدهند.
یک کاربر هم در توییتی نوشت: «والدین یا والد باید چند جلسهای مشاوره بروند در حالی که گاهی خود مشاور، آدم اصلحی برای این امر نیست.»
پیش از این هم اعتراضاتی به شرایط خاص و روند پیچیده و دشواری شده بود که بهزیستی پیش پای متقاضیان پذیرش فرزند قرار میدهد.
به گفته برخی از متقاضیان، بهزیستی در این پروسه شروطی مانند «الزام به دین» را هم برای والدین گنجانده است و آنها باید «واجبات دین» را رعایت کرده، به برخی مسایل شرعی پایبند باشند و در جلسات مشاوره دینی شرکت کنند.
از سوی دیگر در روزهای گذشته سخنان یک مقام مسوول در سازمان بهزیستی مبنی بر «واگذاری کودکان بیمار و بالای پنج سال سن به خانوادههای متقاضی در کمتر از ۴۵ روز» و استانداردهای دوگانه بهزیستی در سختگیری برای فرزندخواندگی، خبرساز شد.
فاطمه ارزانیان، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، روز ۲۵ اردیبهشت در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا این «نوید» را داده بود که پروسه فرزندخواندگی «فرزندان نیازمند پیگیری و درمان» و فرزندان بالای پنج سال سن، «خارج از نوبت و در کمتر از ۴۵ روز» انجام خواهد شد.
شماری از فعالان حقوق کودک اما از این رویکرد سازمان بهزیستی با عنوان «اقدامی تبعیضآمیز و مغایر با حقوق کودکان» یاد کرده و گفتند این سازمان برای جبران کسری بودجه خود دست به واگذاری عجولانه این کودکان زده است.
بر اساس آمارهای رسمی، هماکنون حدود هزار و ۶۰۰ کودک زیر ۱۸ سال در سه شیرخوارگاه و ۸۲ خانه نگهداری کودکان و نوجوانان استان تهران نگهداری میشوند.
بر پایه جدیدترین آمار سازمان بهزیستی، مجموع آمار تقاضای فرزندخواندگی در سه سال اخیر، بیش از ۳۸ هزار تقاضا بوده که از این تعداد به شش هزار خانواده در این مدت فرزند سپرده شده است.
سال گذشته ۹ هزار و ۳۷۲ خانواده برای فرزندخواندگی ثبتنام کردند که از این تعداد دو هزار و ۳۰۰ خانواده صاحب فرزند شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت نفر از بازداشتشدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته در دادگاههای انقلاب و کیفری تبریز برگزار شد. این هفت نفر به اتهاماتی از جمله «محاربه» متهم شدهاند که میتواند به اعدام آنان بینجامد.
پژمان اسلامی ۳۱ ساله، باقر تاجی احمدیفرد ۳۵ ساله، مهدی (صفا) فنایی ۴۱ ساله، علیرضا شیردل ۳۳ ساله، امیر احمدیان ۲۱ ساله، انوش آدمی ۳۴ ساله و امید عبداللهبیگی ۳۵ ساله، هویت این افراد است.
بر اساس قرار دادسرا که به دست ایراناینترنشنال رسیده است، این هفت نفر در فاصله ۳۱ شهریور تا ۲۳ آبان سال گذشته بازداشت و پس از پایان بازجوییها، از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز منتقل شدند.
پیش از این گزارشهایی درباره اتهام محاربه برای پژمان اسلامی منتشر شده و گفته بودند او بدون امکان دسترسی به وکیل انتخابی، از سوی دادگاه به «آتش زدن اموال عمومی، توهین به رهبری و لیدری اعتراضات» محکوم شده است.
همچنین بهمن ماه سال گذشته برخی منابع محلی خبر داده بودند او به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و همچنین عدم صدور قرار وثیقه، دست به اعتصاب غذا زده است.
از جزییات مربوط به شش متهم دیگر این پرونده تا پیش از این خبری منتشر نشده بود. اکنون اما همگی آنها به «محاربه» از طریق تخریب و تحریق چند بانک، سطلهای زباله، بنرهای تبلیغاتی، موانع پلاستیکی و … در جریان اعتراضات سال گذشته در تبریز متهم شدهاند.
بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی، اتهامهایی مانند «محاربه» میتواند به صدور حکم اعدام یا حبسهای طولانیمدت برای شهروندان منجر شود.
از سوی دیگر، اجتماع و تبانی، عضویت در گروه واتساپی چهارراه شهناز با هدف بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنهای و توهین به روحالله خمینی از دیگر اتهاماتی است که به این شهروندان وارد شده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، جلسات بازپرسی این هفت شهروند از سوی بازپرس «سیدعلی موسوی اقدم» در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار و پس از پایان جلسات بازپرسی، پرونده در دو بخش به دادگاههای کیفری و انقلاب تبریز ارسال شد.
جلسه دادگاه این افراد در بخش نخست پرونده، روز ۲۰ اردیبهشت در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی «محمدعلی پیری» برگزار شد.
این شهروندان در بخش دوم پرونده خود نیز روز ۲۳ اردیبهشت در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی «رحیم حملبر» محاکمه شده و در انتظار صدور رای هستند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این افراد به ایراناینترنشنال گفت ماموران وزارت اطلاعات پیش از انتقال آنها به زندان تبریز، از تمام این هفت شهروند اعتراف اجباری ویدیویی گرفته و ضمیمه پرونده کردهاند.
پس از اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در سال گذشته و با اوج گرفتن موج اعدامها در هفتههای اخیر، نگرانیها بابت اجرای حکم اعدام معترضان بازداشت شده و دیگر زندانیان سیاسی با اتهام «محاربه و افساد فیالارض» بیشتر شده است.
جمهوری اسلامی در کمتر از یک ماه، علاوه بر اجرای حکم اعدام دهها زندانی با اتهام قتل و اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر، دو زندانی عقیدتی به نامهای یوسف مهرداد و صدرالله فاضلیزارع را با اتهام «سبالنبی و توهین به مقدسات» و حبیب اسیود، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی را هم به اتهام «افساد فیالارض» اعدام کرده است.
سه روز پس از انتشار گزارشها از تخریب کافههای شهرک اکباتان در غرب تهران، واکنشها به این اقدام شهرداری و نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی ادامه دارد.
کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار تصاویری از این نیروهای لباس شخصی نوشتند که نیروهای امنیتی با ماسک و کلاه مشکی و سوییشرت (به منظور شناسایی نشدن)، برای تخریب کافههای شهرک اکباتان اقدام کردند.
برخی کاربران تاکید کردند تلاش برای ناشناس بودن در حالی است که حکومت با هدف وارد آوردن فشار بر مردم، قصد داشته «واکنشی وحشیانه» در برابر نافرمانیهای مدنی اهالی شهرک اکباتان در مورد حجاب اجباری داشته باشد.
ویدیوهایی که در صفحه توییتری شهرک اکباتان منتشر شده نشان میدهند روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت، ماشینآلات سنگین بعضی کافههای شهرک اکباتان تهران را تخریب کردند.
بر اساس گزارشها، ماموران حکومتی و موتورسواران پلیس ضدشورش ساعت پنج صبح و در زمان تخریب در محل حضور داشتهاند.
سایت روزنامه شرق درباره تخریب حدود ۱۰ رستوران و کافه در فاز ۲ شهرک اکباتان به نقل از صاحب یکی از کافهها نوشت: «آخرین اخطار شش ماه پیش از شهرداری برای ما ارسال شد که در آن گفته شده بود به دلیل قرار گرفتن کافه در مشاعات و همچنین بدحجابی و فساد، این مکان پلمب میشود.»
این روزنامه به نقل از یکی از ساکنان شهرک اکتابان نوشت که تخریب این کافهها به مشاعات ربطی ندارد: «ساختمان مگامال در بلوک ۱۵ ساخته شده و دارالقرآن در بلوک ۱۹. هر دو هم در مشاعات قرار دارند. چرا با آنها کاری ندارند؟»
این «حمله وحشیانه» به اکباتان در حالی است که در ماههای اخیر و همزمان با شدت گرفتن سرکوبها در ارتباط با حجاب اجباری، بسیاری از اصناف از جمله رستورانها و کافههای دیگر نقاط تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران هم پلمب شدند.
در تازهترین مورد، شهر کتاب بابلسر خبر داد که ماموران این فروشگاه را پلمب و دلیل آن را «رعایت نکردن حجاب» از سوی تعدادی از مشتریان ذکر کردهاند.
بر اساس گزارشها، کافه تایپ در خیابان ایرانشهر تهران هم به دلیل «بیحجابی» پلمب شده است.
با وجود این محدودیتها، زنان و دختران ایرانی به مبارزه مدنی خود علیه سیاست «حجاب اجباری» جمهوری اسلامی ادامه میدهند.
در حالی که هنوز هیچ تحولی درباره از سر گیری مذاکرات احیای برجام اعلام نشده، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «با توجه به مجموعه پیامهایی که از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی به ما رسیده است، احتمالا به زودی مذاکرات احیای برجام از سر گرفته میشود.»
حیدری روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت: «آمریکا به دنبال آن است که بیشترین امتیاز را از برجام بگیرد و برجام به نتیجه برسد اما به ضرر ما باشد.»
او افزود: «آنها باید بدانند موضع و استراتژی ایران در برجام ثابت است و به نتیجه رسیدن برجام و رفع کامل تحریمهای ایران برای ما حائز اهمیت است.»
این اظهارات در حالی است که معاون وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه سهشنبه ۲۶ اردیبهشت درباره احتمال احیای برجام گفت که فعلا خبر تازهای در این زمینه نیست: «من این بار چیزی برای اعلام ندارم و چیزی از جدول حذف نشده است.»
پیشتر اما رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرده بود احیای برجام بدون همکاری با آژانس میسر نیست.
در مقابل، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه در واکنش به این اظهارات گروسی گفت: «آژانس مسوول مذاکرات نیست؛ این مسوولیت به عهده طرفهای حاضر در برجام است.»
اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران همچنین در پاسخ به سوالی درباره لغو تحریمهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی در اکتبر ۲۰۲۳ گفت: «طبق برجام باید تحریم تسلیحاتی لغو شود.»
اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی درباره برجام در حالی است که در پی برگزاری نشست محرمانه مقامهای بلندپایه دولت بایدن با سناتورها درباره ایران، برخی از این نمایندگان در گفتوگو با ایراناینترنشنال این نشست را مفید ندانستند و از دولت آمریکا به دلیل نداشتن یک برنامه منسجم در ارتباط با جمهوری اسلامی انتقاد کردند.
جاش هالی، سناتور جمهوریخواه، پس از این نشست به آرش علایی، خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «این نشست لزوما جلسه مفیدی نبود. نمیدانم دولت بایدن واقعا درباره ایران استراتژی منسجمی داشته باشد. مقامات دولت بایدن در این نشست درباره ایران به سناتورها هیچ چیز محرمانه و جدیدی نگفتند.»
جان کندی، سناتور جمهوریخواه نیز پس از این نشست به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «اگرچه تحریمها سرعت ایران و روسیه را کم کرده، آنها را متوقف نکرده است. اما اگر از دولت بایدن بپرسید به جز تحریم چه برنامهای دارد، پاسخی ندارد.»
با وجود این که میچ مکانل، رهبر اقلیت جمهوریخواه سنا، تقاضای این نشست را از ماهها قبل برای دولت جو بایدن فرستاده بود، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در این نشست حضور نداشت.
روزنامه گاردین گزارش داد که وزارت کشور بریتانیا قرار است در تلاشی دوباره برای رفع عقبماندگیها، پرونده بیش از ۲۰ هزار پناهجوی ایرانی و عراقی را به سرعت بررسی و نتیجه رسیدگی را اعلام کند.
طبق این تصمیم که در پی وعده ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا برای رسیدگی به ۹۰ هزار تقاضای عقبافتاده پناهجویان صورت میگیرد، از متقاضیان ایرانی و عراقی خواسته میشود یک پرسشنامه با جزییات کامل را به زبان انگلیسی پر کرده و پس از آن در یک مصاحبه با مقامات شرکت کنند.
در صورتی که بر اساس شواهد موجود تصمیم مثبتی گرفته شود، ممکن است مصاحبه شخصی لازم نباشد. جلسات مصاحبه هم ممکن است از نیم ساعت تا دو ساعت طول بکشد.
در ماه فوریه نیز از ۱۲ هزار پناهجوی افغانستان، اریتره، سوریه، یمن و لیبی خواسته شده بود در روندی مشابه اطلاعات خود را در فرمی با جزییات کامل ارائه کنند.
در پایان سال گذشته میلادی، از مجموع ۱۳۲ هزار پرونده، ۱۱ هزار و ۶۹۸ پرونده مربوط به پناهجویان ایرانی بوده است.
پیشتر جان کر، سفیر پیشین بریتانیا در آمریکا، اعلام کرده بود ایرانیها اکثریت پناهجویانی را تشکیل میدهند که از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند.
کر مرداد سال گذشته گفت بیش از ۷۰ درصد کسانی که در ۱۸ ماه قبل از آن از کانال مانش عبور کردند، پناهجویانی حقیقی و از کشورهای بحرانزده از جمله ایران، عراق، سودان و سوریه بودهاند.
او افزود که از میان سه هزار و ۱۸۸ پناهجوی ایرانی که طی یک سال و نیم گذشته از کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند، فقط یک نفر از مسیر قانونی و رسمی عبور کرده است.
این دیپلمات بریتانیایی هشدار داد تا زمانی که «یک مسیر امن» برای پناهجویان ایجاد نشود، «با قاچاقچیان انسان همدستیم».
در سالهای اخیر خبرهای بسیاری از جان باختن پناهجویان به ویژه پناهجویان ایرانی در آبهای کانال مانش منتشر شده است.
دو سال پیش وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از میان ۲۷ پناهجویی که در کانال مانش غرق شده بودند، هویت ۲۶ نفر شناسایی شده و یکی از آنان یک مرد کُرد ایرانی بوده است.
در آن زمان، وبسایت ههنگاو گزارش داد که در عرض چند ماه، دستکم هشت پناهجوی کُرد ایرانی در مسیر فرار از ایران به سوی اروپا جان خود را از دست دادند.
طرحهای دولت بریتانیا برای مدیریت بحران پناهجویی با مشکلات و جنجالهای بسیاری مواجه بوده است.
سال گذشته انجام اولین پرواز برنامهریزیشده دولت وقت بوریس جانسون در بریتانیا برای انتقال «پناهجویان غیرقانونی» به روآندا، با اعتراضات بسیار مواجه شد.