مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرد

در گزارش تجارت‌نیوز به نقل از یک فروشنده کانکس در محدوده اتوبان آزادگان تهران آمده که تقاضا برای خرید کانکس‌ نسبت به چهار یا پنج‌ ماه گذشته «دو برابر» شده است و در بین خریداران، کسانی هم هستند که آن‌ها را برای سکونت می‌خواهند و از طرفی، همین افزایش تقاضا باعث شده قیمت این کانکس‌ها از شروع سال «هفت تا ۱۰ درصد» بالا برود.

افزایش تقاضا برای این کانکس‌های حداکثر ۲۰ متری که استانداردهای حداقلی را هم برای سکونت ندارند در شرایطی است که برای خرید هر متر از آن باید «حداقل پنج میلیون تومان» بپردازید.

بر اساس گفته‌های فروشندگان، قیمت کانکس دست‌دوم هم برای هر متر بین دو تا سه میلیون تومان است.

قیمت اجاره این کانکس‌ها نیز دست‌کمی از مبالغ خرید آن ندارد. تجارت‌نیوز به نقل از یک تولیدکننده نوشت که برای اجاره یک کانکس ۲۰ متری که هم بتوان از آن برای فروش ضایعات استفاده کرد و هم جای خواب باشد، به مشتری پیشنهاد «اجاره ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهانه چهار میلیون تومان» داده است.

این رسانه اقتصادی در ادامه به آگهی‌های اجاره هم رجوع کرده و نوشته است که البته با مبالغ کمتری هم می‌توان در «متراژ، کاربری متفاوت و شهرهای گوناگون» کانکس اجاره کرد؛ مبلغی بین یک میلیون تا سه میلیون تومان اجاره‌بها و کمتر از ۱۰ میلیون تومان رهن.

افزایش روز به روز قیمت مسکن برای خرید و اجاره از یک‌سو و چند برابر شدن هزینه ساخت و ساز از سوی دیگر، در سال‌های گذشته باعث رشد سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی و پدیده «بد مسکنی» به ویژه در پایتخت و اطراف آن شده است.

در سه سال اخیر خبر اجاره پشت‌بام‌ها برای شب‌خوابی، اتوبوس‌خوابی افراد بی‌خانمان، موتورخانه‌نشینی، چادرنشینی و پیش از همه آن‌ها گورخوابی، به دلیل ناتوانی مردم از پرداخت اجاره‌بهای خانه، واکنش‌های بسیاری در پی داشته است.

اسفند سال گذشته نیز روزنامه هم‌میهن از رواج اجاره خانه‌های «اشتراکی» از سوی دو یا چند خانواده خبر داده بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته، هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی‌که اجاره‌بها رشدی چند برابری داشته است.

علی‌اکبر شوکت، رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، به تازگی از تورم هزار درصدی مسکن از سال ۱۳۹۵ تاکنون خبر داد.

این شورا روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت که در ایران به عنوان «روز معلم» نامگذاری شده است، در بیانیه‌ای اعلام کرد تجمع روز ۱۹ اردیبهشت در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی، در مراکز استان‌ها مقابل ادارات کل آموزش و پرورش و در شهرستان‌ها، مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آمده است: «۱۹اردیبهشت زادروز جبار باغچه‌بان، معلمی پیشرو در جهت حمایت از حقوق معلمان و توسعه آموزش در کشور و بنیان‌گذار تئاتر کودکان و آموزش ناشنوایان است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی معلمانی که «در راستای رشد و توسعه آموزش در این سرزمین به هر شکل کوشیده‌اند»، اعلام کرد: «هر‌ چند با توجه به ناتوانی اشغال‌کنندگان پست‌های مدیریتی در نظام آموزشی در ذیل ناکارآمدی کل نظام اجرایی و ضدیت کل حاکمیت با اندیشه و آموزش مدرن، امید به رخ دادن کمترین تغییر مثبت را از بین برده، اما همچنان پیگیر مطالبات انباشته معلمان (شاغل و بازنشسته) و حقوق دانش‌آموزان به همه روش‌های ممکن و مدنی همچون گذشته هستیم.»

در بیانیه این شورا به مطالباتی چون «اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان»، «اجرای رتبه‌بندی معلمان مطابق مصوبه اولیه»، «بازگشت به اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تامین آموزش با کیفیت و امنیت مدارس به ویژه برای دختران دانش‌آموز» اشاره شده است.

بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

این تشکل صنفی تاکید کرد: «بدون بازنگری انتقادی و عمیق در مبانی فکری‌ و سیاسی ایدئولوژی حاکم، بدون بازاندیشی انتقادی و عمیق در شیوه‌های حکمرانی و اداره مدارس، بدون رهاسازی مدرسه و نظام آموزشی از سیطره ایدئولوژی تمامیت‌خواه حاکم، بدون پذیرش تفاوت‌های فردی، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان، بدون برطرف نمودن تمرکزگرایی شدید موجود در نظام آموزشی و بدون تغییرات بنیادی در ساز و کارهای موجود و شکست خورده اداره مدرسه، آموزش در کشور راه به جایی نخواهد برد.»

همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به خیزش اخیر علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و نوشت: «آنچه در خیزش اجتماعی اخیر در مدارس و خیابان‌ها دیده شد، شکست کامل الگویی بود که بی‌اعتنا به تحولات عمیق در عرصه واقعیت‌های اجتماعی می کوشد تا ایده‌آل‌های غیرواقع‌بینانه خود را در نظام آموزشی محقق نماید.»

در هفته‌های اخیر اعتراضات صنفی معلمان ایران از سرگرفته شده و مسموم‌سازی‌های سریالی دانش‌آموزان در مدارس ایران نیز بر خشم معلمان از حکومت افزوده است.

مایکروسافت در گزارش خود تخمین زد هکرهای وابسته به حکومت ایران در سال ۲۰۲۲ در ۲۴ عملیات انتشار اطلاعات نادرست حضور داشتند که ۱۷ مورد آنها پس از ژوئن ۲۰۲۲ رخ داده است. این در حالی است که هکرهای وابسته به ایران در سال ۲۰۲۱ در هفت عملیات اینچنینی نقش داشتند.

طبق این گزارش، این در حالی است که پیش‌تر فعالیت هکرهای وابسته به حکومت ایران عمدتا بر حمله‌های مخرب سایبری متمرکز بود.

مایکروسافت خاطرنشان کرد شیوه‌های هکرهای وابسته به حکومت ایران در انتشار اطلاعات نادرست در حال تغییر است، اما قربانیان آنها تغییر نکرده و عمدتا اسرائیل، چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هدف این حمله‌ها هستند.

در هفته‌های گذشته هشدارهای متعددی درباره حملات سایبری مرتبط به جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.

در یکی از این نمونه‌ها، شرکت مایکروسافت ۳۰ فروردین هشدار داد یک گروه هکری وابسته به حکومت ایران به نام «طوفان شنی نعنایی» که تا پیش از این بر فعالیت‌های شناسایی متمرکز بود، استراتژی خود را به حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده تغییر داده است.

جان لمبرت که رهبری تیم‌‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی واحد امنیت مایکروسافت را به عهده دارد، گفت که این گروه بیشتر به تعقیب اکتیویست‌ها، مخالفان و همین‌طور پایگاه‌های صنایع دفاعی شهرت دارد اما حالا شاهد یک تغییر قابل توجه در شیوه فعالیت آن‌ها هستیم.

به گفته او تمرکز طوفان شنی نعنایی بر زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده معطوف شده است، به طوری که تا کنون چندین بندر دریایی، بخش حمل و نقل و همچنین بخش انرژی این کشور هدف حمله این گروه قرار گرفته‌اند.

بر اساس ارزیابی او، این تغییر استراتژی یک مقدمه برای دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا است تا در صورت صدور دستور از سوی جمهوری اسلامی، اقدامات تلافی‌جویانه انجام شود.

شرکت مایکروسافت همچنین تاکید کرد تشدید حمله گروه‌های سایبری ایران و هم‌زمانی آن با سایر اقدامات رژیم جمهوری اسلامی می‌تواند به یک سیاست جدید امنیت ملی مرتبط باشد. سیاستی که نشان می‌دهد چنین گروه‌هایی در اقدامات خود از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند.

زینب سلبی، عضو این هیات داوران، گفت: «ما متعهدیم به کار شجاعانه زنان روزنامه‌نگار ایران که گزارشگری آنها به یک انقلاب تاریخی به رهبری زنان منجر شده، ادای احترام کنیم.»

سلبی افزود: «آنها برای تعهداتشان به گزارش دادن و بیان حقیقت، بهای سنگینی داده‌اند. ما نیز متعهدیم اطمینان حاصل کنیم تا به آزادی و امنیت نرسند، صدای آنها را به همه جای جهان برسانیم.»

مدیرکل یونسکو نیز با اشاره به تهدیدهایی که زنان روزنامه‌نگار را تهدید می‌کند، به این روزنامه‌نگاران به دلیل تعهد آنها به حقیقت و پاسخگویی ادای احترام کرد.

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هستند که گزارش‌هایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانه‌های خود منتشر کردند اما در نخستین موج از دستگیری‌های خیزش انقلابی و در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بازداشت شدند.

روز ششم اردیبهشت، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که کیفرخواست علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی صادر و آنها به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» متهم شده‌اند.

پیش‌تر در ششم آبان، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه مشترکی، محمدی و حامدی را به «ارسال اخبار جهت‌دار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنه‌ها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.

نرگس محمدی نیز از آبان ماه سال ۱۴۰۰، دوران محکومیت ۹ سال و هشت ماهه خود را در زندان اوین سپری می‌کند. در همین حال، صفحه اینستاگرام نرگس محمدی هفته گذشته گزارش داد دفتر زندان اوین هشت اتهام جدید را در پرونده جدید قضایی به این زندانی سیاسی اطلاع داده است.

بر اساس این گزارش، نرگس محمدی به دادسرای اوین احضار شده، اما او از رفتن به دادسرا خودداری کرده است.

این زندانی سیاسی در جریان این خیزش انقلابی نیز در پیام‌هایی علیه سرکوب جمهوری اسلامی و شکنجه‌ معترضان در زندان‌ها اعلام موضع کرده است.

در اسفندماه گذشته، نرگس محمدی در یادداشتی در واکنش به تکذیب تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن برشمردن نمونه‌های مختلف از «تعرض جنسی و روانی و شکنجه فیزیکی»، اعلام کرد آماده شهادت دادن در این باره است.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز سه‌شنبه در نشست پارلمان در پاسخ به پرسش نیکولا ریچاردز، نماینده محافظه‌کار، درباره شصت‌ونهمین روز اعتصاب غذای وحید بهشتی با خواست تروریست شناختن سپاه گفت: «ما کل سپاه و به‌طور خاص برخی از رهبران آن را تحریم کرده‌ایم و همیشه اقداماتی را انجام خواهیم داد که معتقدیم به نفع امنیت شهروندان بریتانیایی در داخل و خارج از کشور است.»

او افزود: «ما همیشه گزینه‌ها را در دسترس و تحت بررسی نگه می‌داریم.»

وزیر خارجه بریتانیا همچنین با ابراز نگرانی از سلامتی وحید بهشتی، خواستار پایان یافتن اعتصاب غذای او شد.

وحید بهشتی در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه بریتانیا گفت: با توجه به تقاضای این همه نماینده پارلمان، تظاهرات مسالمت‌آمیز هزاران شهروند بریتانیایی برای این خواسته و وجود کوهی از مدارک در اثبات تروریست بودن سپاه، چنین پاسخی در چنین مقطعی رضایت‌بخش نیست.

وحید بهشتی تاکید کرد: «تا زمانی که برای تروریست شناختن سپاه اقدام ملموسی انجام نشود، به اعتصاب غذا مقابل وزارت خارجه بریتانیا ادامه می‌دهم.»

پیش‌تر ۱۲۵ نماینده احزاب مختلف پارلمان بریتانیا در نامه‌ای از ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور، خواسته بودند سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

روز شنبه ۹ اردیبشهت نیز ایرانیان و کنشگران در لندن در حمایت از وحید بهشتی و تاکید بر لزوم تروریست شناختن سپاه، تظاهراتی گسترده را برگزار کردند. همزمان در شهرهای مختلف جهان نیز تجمعات مختلفی در همبستگی با وحید بهشتی و تجمع لندن برگزار شد.