شناسایی یک بدافزار جدید که کاربران فیلترشکن در ایران را هدف قرار می‌دهد

مهدی فلاح میری، دادستان گیلان، درباره جزییات مرگ پوراحمد گفت: «به محض دریافت گزارش، بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شد و با بررسی‌های اولیه نظر بر خودکشی این کارگردان سینما داشت که واکاوی جزییات، مستلزم رسیدگی دقیق قضایی است.»

بر اساس گفته‌های این مقام قضایی، مرگ کیومرث پوراحمد در یکی از «واحد‌های دهکده ساحلی انزلی» رخ داده و پیکر او اکنون به پزشکی قانونی انتقال داده شده تا «علت تامه مرگ» بررسی شود.

در حالی‌که در دقایق اولیه انتشار خبر درگذشت پوراحمد از «ایست قلبی» به عنوان علت مرگ یاد شده بود، مجله سینمایی «فیلم امروز» به سردبیری هوشنگ گلمکانی نوشت که او «از سر افسردگی و ناامیدی، بی‌آیندگی و بیهودگی» به زندگی خود پایان داده است: «همین‌قدر سهمگین و باورنکردنی، وحشتناک و تکان‌دهنده.»

برخی فعالان رسانه‌ای و سینمایی داخل ایران هم گفتند کارگردان سریال «قصه‌های مجید»، با نوشتن یک نامه هشت صفحه‌ای خود را حلق‌آویز کرده است.

شیوه مرگ کیومرث پوراحمد در ۷۴ سالگی، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را دچار بهت کرده است.

مهدی کوهیان که مسوولیت پیگیری حقوقی پرونده تعدادی از هنرمندان بازداشت‌شده در جریان خیزش انقلابی را بر عهده داشت، در توییتی درباره این خودکشی نوشت: «به واسطه ارتباط نزدیکی که در هفت ماه گذشته با بسیاری از هنرمندان معترض داشتم، کمتر از یک‌ماه پیش در خصوص امنیت روانی هنرمندان هشدار دادم.»

اشاره این حقوقدان به توییتی است که در آن هشدار داده بود اکثر هنرمندان معترض دارای پرونده قضایی، با وجود رفع مشکلاتشان از نظر قضایی، «در شرایط روحی و روانی مناسبی نیستند».

او از تشکل‌های صنفی و دیگر هنرمندان خواسته بود تا برای آنان امکان ارتباط با مشاور و تراپیست امین فراهم کنند.

برخی نیز مرگ خودخواسته پوراحمد را «کشته شدن» به دست جمهوری اسلامی دانستند. از جمله نوشابه امیری، روزنامه‌نگار که در توییتر خود نوشت: «کیومرث پوراحمد را جمهوری پلید اسلامی کشت. بله، کشت.»

او اضافه کرد: «کشتن شاخ و دم ندارد که. وقتی راه نفس یک هنرمند را ببندی، وقتی هر روز او را در تنگنا بگذاری، وقتی فیلم ناتمامش را مزدوران امنیتی تکمیل کنند، وقتی ... کیومرث را این‌طوری کشتند.»

آخرین فیلمی که با کارگردانی پوراحمد نمایش داده شد، «پرونده باز است» نام داشت که به بخش مسابقه چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر هم راه پیدا کرد.

پوراحمد اما در یکی از آخرین اظهارنظرهای اعتراضی خود گفت حضور فیلمش در جشنواره تصمیم تهیه‌کننده به عنوان مالک فیلم و برخی دیگر از عوامل بوده نه او.

این کارگردان همچنین در اینستاگرامش با اشاره به خیزش انقلابی ایرانیان، سال گذشته را «خون‌بار و دردناک» توصیف کرد و نوشت: «با اين همه داغى كه بر دل داريم ديگر چه جشنى، چه جشنواره‌اى؟»

«قصه‌های مجید»، «شب یلدا»، «خواهران غریب»، «به‌خاطر هانیه» و «اتوبوس شب» از جمله سریال‌ها و فیلم‌های او در چهار دهه از عمر فیلمسازی‌اش هستند که بین عموم مردم شناخته شده و محبوب‌اند.

«تیغ و ترمه»، «کفش‌هایم کو؟»، «۵۰ قدم آخر»، «بی‌بی چلچله»، «نوک برج»، «گل یخ» و «سرنخ» هم تعدادی دیگر از آثاری هستند که این فیلمساز متولد سال ۱۳۲۸ کارگردانی کرده است.

کارشناسان توصیه می‌کنند در صورت مواجهه با کسانی که از عباراتی استفاده می‌کنند که نشانه‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی هستند، از این افراد بخواهید با پزشک مورد اعتماد یا نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فرد مورد اعتماد خود، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند.

بر اساس گزارش‌ها، روز ۱۶ فروردین‌ جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی اهواز برای چندمین بار در هفته‌های گذشته مقابل اداره‌‌کل تامین اجتماعی خوزستان تجمع کردند.

این تجمع و راهپیمایی در اعتراض به شرایط بد معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌ها و مطالبات بازنشستگان بر‌پا شد.

از سوی دیگر، پیش از ظهر امروز جمعی از کارگران شرکت داروگر، مقابل ساختمان وزارت کار در تهران تجمع کردند.

اتحادیه آزاد کارگران در توضیحی درباره این تجمع نوشت که در حال حاضر تنها تعداد کمی از این کارگران مشغول به کارند و مابقی بدون هیچ مجوزی طی ماه‌های متمادی از کار بیکار شده‌اند.

کارگران معترض چهار ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و از شش ماه پیش تاکنون، کارفرما بیمه‌شان را پرداخت نکرده‌ است.

هم‌زمان در مشهد، کادر درمان بیمارستان قائم در اعتراض به آن‌چه «ادامه بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و فرمول‌های وزارت بهداشت» عنوان شده است، مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی تجمعی اعتراضی برپا کردند.

پرستاران و کمک پرستاران بیمارستان دیگری در مشهد به نام «امام رضا» نیز در اعتراض به «دریافت‌های ناعادلانه تعرفه خدمات پرستاری» دست به اعتصاب و تجمع زدند.

اعتراض به برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی فرهنگیان

با تداوم اعتراضات و تجمع‌های صنفی معلمان در روزهای گذشته، امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در حالی بازداشت شد که تنها دو ماه از آزادی‌اش می‌گذشت.

به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این فعال صنفی صبح امروز در مدرسه محل تدریس‌اش واقع در شهریار با شکایت «وزارت اطلاعات» و از سوی شعبه دوم بازپرسی شهید مقدسی اوین بازداشت شده است.

بر اساس گزارش این شورا، بازداشت او به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» با «فحاشی و الفاظ رکیک» انجام گرفته است.

خدیجه پاک‌ضمیر، همسر محمد حبیبی نیز در توییتی نوشت که او را پس از بازداشت و برای تفتیش خانه، به منزل برده‌اند و با فحاشی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.

حبیبی ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و یک روز پیش از برگزاری تجمع سراسری معلمان معترض، از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد.

او اواخر بهمن ماه سال گذشته پس از تحمل حدود ۱۰ ماه حبس از زندان اوین آزاد شده بود.

از سوی دیگر، روز ۱۵ فروردین هم شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای به تشدید سرکوب علیه فعالان صنفی اعتراض و احکام «پر شبهه» صادر شده برای سه معلم گیلانی به نام عزیز قاسم‌زاده، محمود صدیقی‌پور و انوش عادلی را محکوم کرد.

نویسندگان بیانیه «هم‌صدا با معلمان کشور و آحاد جامعه» خواهان توقف اجرای حکم زندان و مختومه شدن پرونده قضایی این سه عضو کانون صنفی فرهنگیان گیلان شده و گفتند اعمال این‌گونه فشارهای غیرقانونی و پرونده‌سازی‌ها باید متوقف شود.

این تشکل همچنین تشدید سرکوب علیه فعالان صنفی و پرونده‌سازی علیه آن‌ها را «انتقام‌گیری از معلمان مطالبه‌گر» ارزیابی کرد.

عزیز قاسم‌زاده، محمود صدیقی‌پور و انوش عادلی، سه عضو هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان هستند که پیش از این در دادگاه انقلاب رشت به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بودند اما فردای روز تجمع ۱۶ اسفند سال گذشته از آنان خواسته شد برای اجرای حکم، خودشان را به شعبه پنجم اجرای احکام دادگاه انقلاب رشت معرفی کنند.

به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، انتخاب این زمان برای اجرای حکم حبس سه فعال صنفی به دلیل انتقام‌جویی از معلمان مطالبه‌گری است که در اعتراض به مسموم‌سازی سریالی دختران دانش‌آموز در سراسر ایران تجمع کرده بودند.

بر اساس گزارش این نهاد صنفی فرهنگیان، برخی از مصادیق اتهامی آن‌ها در زمینه تبلیغ علیه نظام شامل بیانیه‌های کانون گیلان در زمینه «مطالبه واکسیناسیون عمومی مطلوب» و «اعتراض به سرکوب تشنگان خوزستان» است.

محسن برهانی، حقوقدان منتقد و استاد اخراج شده از هیات علمی دانشگاه تهران به دلیل مواضع انتقادی‌اش درباره اعدام معترضان، تصویری از ابلاغیه حراست دانشگاه آزاد را در توییتر خود منتشر کرد که در آن خطاب به استادان آمده است: «خواهشمند است نسبت به مدیریت جدی این مساله در کلاس‌های درسی اقدام مناسب را مبذول فرمایید.»

این توصیه در پی ابلاغیه رییس دانشگاه آزاد و ابلاغ وزارت علوم مبنی بر «ممنوع بودن ارائه هر گونه خدمات آموزشی به دانشجویان دختری که کشف حجاب می‌کنند» منتشر شده است.

اداره‌کل حراست دانشگاه آزاد در ادامه با تهدید استادانی که از این ابلاغیه پیروی نمی‌کنند، نوشت: «بدیهی است با توجه به مسوولیت کلاس درسی در صورت مشاهده، استاد محترم مورد سوال خواهد بود.»

روز چهاردهم فرودین اطلاعیه‌ای از سوی محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد که در آن آمده بود نهادهای ذی‌ربط دانشگاه آزاد موظف به جلوگیری از حضور دانشجو با پوشش نامناسب در کلاس‌ها هستند و مهم‌ترین نقش را هم در این زمینه، «اساتید» بر عهده دارند.

طهرانچی در این اطلاعیه همچنین گفته بود دانشگاه آزاد از اقدامات «مخل یادگیری دانشجویان» مانند حضور «با پوشش نامناسب» در دانشگاه، «تبرج» (خودنمایی) و «نابسامانی‌های رفتاری» جلوگیری خواهد کرد.

محسن برهانی اما در واکنش به تهدید استادان از سوی دانشگاه آزاد، الزام در «تذکر حجاب دانشجویان» را «جنگ استاد و دانشجو» توصیف کرد و در توییتر خود نوشت: «این تکلیف‌سازی نه قانونی است، نه شرعی و نه عاقلانه. ما معلمیم نه آجان و گزمه و داروغه! با تخریب رابطه معلمی، در نهایت علم است که به فنا می‌رود.»

این وکیل دادگستری پیش از این نیز در اظهاراتی مشابه، اقدام مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی در جلوگیری از ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری از جمله در فرودگاه‌ها را «غیرقانونی» دانسته و گفته بود: «ممانعت از ورود زنان به اماکن عمومی یا عدم ارائه خدمات در فرودگاه‌ها و ... به بهانه عدم‌ رعایت حجاب، هیچ‌ مستند قانونی‌ای ندارد و اقدامی کاملا غیرقانونی است.»

با افزایش فشارهای حکومتی برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری، وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و علوم هم در کنار دانشگاه آزاد، دانش‌آموزان و دانشجویان دختر را تهدید کردند که در صورت رعایت نکردن مقررات مدنظرشان در زمینه حجاب، از تحصیل محروم خواهند شد.

وزارت علوم در نخستین روز از بازگشایی دانشگاه‌ها، اطلاعیه‌ای درباره «پوشش دانشجویان در فضاهای آموزشی» منتشر کرد و گفت: «همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و غیره به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در این خصوص را رعایت نکنند معذور خواهند بود.»

تلاش نهادهای جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری در کنار رفتار و گفتار تهدیدآمیز نیروهای وابسته به حکومت در حالی‌ است که شماری از حقوقدانان و وکلا، محدودسازی ارائه خدمات به مخالفان حجاب اجباری را غیرقانونی می‌دانند.

به گفته این وکلای دادگستری، تعیین مجازات یا سلب امتیاز از یک فرد تنها با تشکیل پرونده و رای قاضی مجاز است و هیچ نهاد و سازمانی نمی‌تواند مجازات‌های تکمیلی برای مردم تعیین کند.

با آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریور ماه سال گذشته و پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در قرارگاه گشت ارشاد، بسیاری از زنان در شهرهای ایران نافرمانی مدنی خود را علیه حجاب اجباری گسترده کرده‌اند و از پوشیدن روسری در خیابان‌ها و اماکن عمومی خودداری می‌کنند.

با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری بر زنان و افزایش طرح‌ها، مصوبات، بخشنامه‌ها و لوایحی برای محدودسازی ارائه خدمات به مخالفان حجاب اجباری، مقاومت آنان در این نافرمانی مدنی ادامه دارد.

تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور فراجا روز چهارشنبه ۱۶ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا درباره سهم خودروهای داخلی از کل تصادفات منجر به فوت گفت: «۲۷ درصد خودروها در تصادفات فوتی خودروی پژو، ۲۴ درصد خودروی پراید، پنج درصد خودروهای خارجی و کمتر از یک درصد هم اتوبوس بودند. مابقی نیز مربوط به انواع دیگر خودرو و موتورسیکلت است.»

سهم ۵۱ درصدی پراید و پژو در آمار کشته‌ها در حالی‌ است که حسینی گزینه ناامنی خودروهای داخلی و البته غیر‌استاندارد بودن جاده‌های کشور را از فهرست «مهم‌ترین دلایل وقوع تصادفات رانندگی در ایام نوروز ۱۴۰۲» حذف کرده است.

یک‌سوم کشته‌ها کودک‌اند

در این گزارش همچنین یادآوری شده که ۲۸ درصد از کشته‌شدگان معادل حدود یک‌سوم آمار فوتی‌ها، کودک و نوجوان (زیر ۱۸ سال)، ۳۳ درصد رانندگان وسایل نقلیه، ۱۰ درصد موتورسواران و سه درصد هم عابران پیاده بوده‌اند.

به گفته جانشین پلیس راهور فراجا در تعطیلات نوروزی در مجموع ۵۱۳ میلیون تردد و ۸۵ هزار و ۴۶۹ فقره تصادف شامل فوتی، جرحی و خسارتی ثبت شده است.

بیشترین تصادفات منجر به فوت در سیستان و بلوچستان

او در بیلان خود آمار جزیی‌تری هم از کشته‌شدگان حوادث رانندگی ارائه کرد و گفت از ۸۷۱ مرگ رخ داده در سفرهای نوروزی، ۷۳ مورد آن در استان سیستان و بلوچستان رخ داده است.

شدیدترین تصادف منجر به فوت در این بازه زمانی هم مربوط به واژگونی یک خودروی پژو در محور خاش - زاهدان است که در آن هشت نفر کشته و چهار نفر مجروح شدند.

آمار بیشترین تعداد مجروح بر اثر تصادف هم به واژگونی یک اتوبوس در محور خاش برمی‌گردد که علاوه بر فوت پنج سرنشین، ۲۲ نفر هم در آن مجروح شدند.

از سوی دیگر حسینی «سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی» را دلایل اصلی بروز این تصادفات خواند و از اشاره به موضوع غیر استاندارد بودن جاده‌ها و ایمن نبودن خودروهای ساخت ایران چشم‌پوشی کرد.

سایر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز همواره عدم رعایت حق تقدم، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و سرعت و سبقت غیرمجاز را دلیل عمده تصادف‌ها اعلام کرده و می‌گویند ۸۲ درصد این حوادث جاده‌ای بر اثر عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان به ویژه در محورهای طولانی اتفاق می‌افتند.

بسیاری از کارشناسان اما علاوه بر این عوامل انسانی، استاندارد و ایمن نبودن خودروهای ایرانی و وضعیت نامناسب جاده‌ها را عاملی موثر در بروز تصادفات عنوان می‌کنند.

کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور هم اخیرا به شکلی تلویحی این موضوع را تایید کرد و گفت: «پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم که از بین آن‌ها تقریبا ۸۷۷ نقطه پر حادثه هستند و باید با اولویت برطرف شوند.»

ثبت ۸۷۱ کشته برای تصادفات نوروزی امسال در حالی‌ است که سال گذشته، آمار قربانیان ۱۸ روزه سفرهای نوروزی در تصادفات جاده‌ای، ۷۴۶ فوتی اعلام شده بود.

بر اساس آن‌چه مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند، ۴۳ درصد از کشته‌شدگان حوادث رانندگی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند و دلیلش «عدم تشخیص در ضربه مغزی یا خونریزی داخلی» و «خطای» پزشکی است.

این نشریه عربی‌زبان چاپ لندن به نقل از این منابع اضافه کرد که پیش از این سه تماس تلفنی بین وزیر امور خارجه سعودی و همتای ایرانی او انجام شده که شامل مراحل بعدی برای اجرای توافق، مراحل بازگشایی سفارت‌خانه‌ها و فعال‌سازی توافقات قبلی است.

این منابع مطلع اظهار کردند انتخاب پکن به عنوان محل دیدار وزیران امور خارجه سعودی و ایران «در راستای تداوم نقش مثبت چین در دست‌یابی به توافق و تسهیل ارتباطات بین دو کشور است».

این دیدار در حالی انجام خواهد شد که روزنامه کیهان چند هفته پس از توافق تهران و ریاض برای از سر گیری روابط، نوشت که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به درخواست عربستان سعودی جایگزین حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مذاکرات شد.

نوزدهم اسفند ماه ۱۴۰۱، رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای از سر گیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند این توافق در جریان سفر شمخانی به پکن به دست آمده است.

بر اساس متنی که رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از این بیانیه منتشر کردند، تهران و ریاض توافق کردند «ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند.»

در همان زمان تاکید شد قرار است وزیران امور خارجه دو کشور برای اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم به منظور تبادل سفیران با یکدیگر ملاقات کنند اما زمان دقیق این ملاقات اعلام نشد.

همچنین بر اساس این توافق، «دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر» در زمینه اجرای موافقت‌نامه‌های همکاری‌های پیشین توافق کردند.

تهران و ریاض پس از حمله نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در حدود هفت سال پیش روابطشان را قطع کردند.

در آذر ماه گذشته، آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های عراقی اعلام کرد مذاکرات دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی که با میانجیگری بغداد انجام شده، به دلیل ادعای تهران مبنی بر تحریک اعتراضات ضدحکومتی ایرانیان از سوی ریاض، متوقف شده است.