جوانه می‌زند و شکوفه می‌دهد؛ مردم سراسر جهان چگونه به پیشواز نوبهار می‌روند؟

چت‌جی‌پی‌تی طبیعتا محدودیت‌های خاص خودش را هم دارد و گاه می‌تواند چیزهای احمقانه‌ای در نوشتار بیاورد.

این فن‌آوری اهل تقلب هم هست و در عین حال که جالب است، نقل‌ قول‌هایی می‌سازد تا مثلا ادای دقت آکادمیک و دانشگاهی را در بیاورد.

دست به سرقت علمی چت‌جی‌پی‌تی هم خوب است. اگر از آن بخواهید چند تایی نام شهر برای یک داستان تخیلی به شما پیشنهاد کند نیز از پس آن برمی‌آید و در یک چشم بر هم زدن، از ناکجاآبادی در داستانی خیالی سر درمی‌آورید.

با وجود تمام کاستی‌های چت‌جی‌پی‌تی، آمال و آرزوهای زیادی درباره آینده آن وجود دارد. تلاش‌هایی برای طرح مسابقه پرسش و پاسخ آنلاین با استفاده از چت‌جی‌پی‌تی شده و حتی مقاله‌هایی هم با آن نوشته و منتشر شده است.

اما با همه این‌ها، ترس هم از این فن‌آوری وجود دارد و البته این همان ترسی است که اغلب در مورد هر پیشرفتی در هوش مصنوعی به وجود می‌آید و مبنای آن هم این است که چنین فن‌آوری‌هایی موج ایجاد بیکاری انبوه را در بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد خواهند کرد.

بروز چنین اختلاف‌نظرهایی حین ظهور فن‌آوری‌های جدید معمول است و در کنار آن مباحث بهره‌وری و خودکارسازی (اتوماسیون) هم مطرح می‌شود و البته این سوال هم پیش می‌آید که چنین فن‌آوری‌هایی در نهایت به سود مردم خواهد بود یا نه؟

100%

برخی اقتصاددانان بر این باورند که فن‌آوری، بهره‌وری را بدون ایجاد خطر تعدیل نیروی گسترده، افزایش می‌دهد چون مشاغل جدید ایجاد می‌کند. اما اشاره می‌کنند هیچ‌وقت تضمینی نیست که این شغل‌های جدید در مقایسه با مشاغلی که در اثر خودکارسازی از بین رفته‌اند، آن‌قدری درآمدزا، امن یا برای فرد شاغل ارضاکننده باشد و در نتیجه کارمندان حق دارند از اتوماسیون بترسند.

البته طبق چنین دیدگاهی، کارهایی که خودکارسازی شده‌اند کارهایی ضروری بوده‌اند؛ وگرنه ماشینی کردن لزوما به معنای بهبود بهره‌وری نیست.

دیوید گریبر، مردم‌شناس آمریکایی، در نظریه جنجالی «کارهای چرند» به توضیح همین نکته پرداخته است.

طبق نظریه گریبر، قسمت اعظم کارهای دفتری از اساس بی‌خود هستند و حتی کسانی که خودشان انجام این کارها را بر عهده می‌گیرند، احساس نمی‌کنند که خدمت خاصی به جامعه می‌کنند.

چت‌جی‌پی‌تی هم بیشتر می‌تواند کارهایی مثل تنظیم فاکتور، فرمت داده، مرتب کردن «گسترده‌برگ‌ها» یا دسته‌بندی همان مسابقات پرسش و پاسخ را انجام دهد اما اگر چنین مشاغلی اصلا وجود دارد به‌ دلیل کاستی‌های ناشی از کاغذبازی (مشاغل کاذب) است. خودکارسازی چنین کارهایی هم باعث افزایش بهره‌وری نیست چون این نوع کارها از اساس کار کاذب است.

ظهور چت‌جی‌پی‌تی به این معنا نیست که انسان‌ها از دفتر کار ناپدید شوند.

مدیران هر مجموعه قطعا در جایگزین کردن انسان‌ها با هوش مصنوعی، اول از همه سود و زیان خودشان را در نظر می‌گیرند و برخی معتقدند که مدیران راس مجموعه، از مدیریت تیم‌های بزرگ لذت می‌برند چون به آن‌ها احساس پرستیژ و صاحب اختیار بودن می‌دهد.

همچنین این که در شرکتی کارمند سر کار باشد باعث می‌شود مشروعیتی به شرکت‌ها بخشیده شود که آن هم امتیازات استراتژیک خودش را دارد.

100%

پس کار دفتری با آمدن فن‌آوری‌هایی مانند چت‌جی‌پی‌تی به میدان تعطیل نمی‌شود و اگر قرار بر افتادن اتفاقی باشد، تنها روند انجام کارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ مثلا درخواست‌های بیشتری برای تماس تصویری روی زوم و ملاقات کاری به صرف قهوه مطرح خواهد شد.

این به آن دلیل است که فن‌آوری‌هایی مثل چت‌جی‌پی‌تی، می‌تواند کارهای دفتری مثلا تنظیم فاکتور را بر عهده بگیرد اما از سوی دیگر از کار بیکار کردن کارمندانی که انجام چنین مشاغلی را به عهده می‌گیرند، لزوما برای ریاست صرفه‌ای ندارد.

سیستم‌های ناکارآمد

اما بهتر است بزرگ‌ترین مشکل چت‌جی‌پی‌تی از جهت تاثیر آن بر محیط کاری، با نظرات استفورد بی‌یر، متخصص مدیریت سیستم، توضیح داده شود.

بی‌یر معتقد بود که «بهتر است مشکلات محو شوند تا این که حل شوند».

به عبارتی ساده‌تر، او دید سیستم‌های کامپیوتری که خوب طراحی شده‌اند می‌توانند مشکلات را پیش‌بینی کنند و از همان اول کار آن‌ها را از میان بردارند اما سیستم‌هایی که طراحی ضعیفی دارند به محض پیدا شدن سر و کله مشکلات است که به آن‌ها حمله و آن‌ها را از میدان به در می‌کنند.

مشکل دیگر در نظر بی‌یر ایجاد «ناکارآمدی کارآمد» بود که به این مساله اشاره دارد: وقتی فن‌آوری استفاده می‌شود تا ناکارآمدی بیشتری ایجاد کند و در حقیقت ناکارآمدی را به شکل کارآمدی پیاده کند، در آن صورت بهره‌وری هم وجود نخواهد داشت. نظریاتی از این قبیل که وجود کامپیوترها آن‌قدری که انسان‌ها فکر می‌کنند بر بهره‌وری تاثیر نمی‌گذارند هم با همین «ناکارآمدی کارآمد» قابل توضیح است.

100%

طبق نظریه بی‌یر، چت‌جی‌پی‌تی هم در حقیقت تنها مشکل را در نطفه خفه می‌کند اما دردی از کسی دوا نمی‌کند. قطعا یکی از استفاده‌های چت‌جی‌پی‌تی، تصحیح گسترده‌برگ است اما اگر این گسترده‌برگ خود بلامصرف باشد، چت‌جی‌پی‌تی هم به درد کسی نمی‌خورد.

چت‌جی‌پی‌تی می‌تواند نماد همین استفاده ناکارآمد از فن‌آوری برای انجام کارآمد کار ناکارآمدی باشد که اصلا خود ارزش انجام داده شدن ندارد چون در حقیقت انجام کارهای بی‌فایده به شکل کارآمد برابر با این است که کارهای بی‌فایده بیشتری در حال انجام شدن است و این خود به بزرگ‌تر شدن خود مشکل دامن می‌زند.

فن‌آوری جدید ممکن است تلاش کند تا تمام سیستم را از نو ارزیابی و آن را با کارهای تک‌تک و ریزریز خودکارسازی کند. به این شکل مشکلات حل می‌شوند ولی از میان برداشته نمی‌شوند و فقط جای آن‌ها سر و کله مشکلات جدید پیدا می‌شوند که این هم به حال کسی سودی ندارد.

نتیجه این که چت‌جی‌پی‌تی ابزار قدرتمندی است و توانایی بالقوه فراوانی برای هوش مصنوعی دارد اما این فن‌آوری کاملا شناخته‌شده نیست.

در حال حاضر خطر اصلی چنین فن‌آوری‌ای نه بیکار کردن انسان که تکثیر مشتی چرندیات است.

این لایحه همچنین به سیاستمداران اجازه می‌دهد تا اکثر قضات این دادگاه را خودشان منصوب کنند.

چنین لایحه‌ای نه به پیشگامی خود نتانیاهو، بلکه به ابتکار هم‌حزبی‌هایش، یاریو لوین، وزیر دادگستری و سیمچا روثمن، رییس کمیته قضایی کنست در حزب لیکود پیشنهاد شد.

لوین و روثمن هر دو کینه دیرینه‌ای از دادگاه عالی اسرائیل در دل دارند و آن را صاحب قدرت بیش از اندازه در حوزه اموری مرتبط با جماعت بسیار مذهبی اسرائیل و جمعیت مزراحی، یهودیان اصالتا اهل خاورمیانه، می‌بینند.

دلیل پررنگ دیگر برای ارائه چنین لایحه‌ای این است که بسیاری از راست‌گرایان در اسرائیل هرگز دادگاه عالی را برای تصمیمات آن در سال ۲۰۰۵ مبنی بر خروج از نوار غزه نبخشیدند.

بر کسی پوشیده نیست که لایحه اصلاحات قضایی در اسرائیل می‌تواند در گریز نتانیاهو از دادگاه اتهامات فساد مالی‌ هم به داد او برسد. نتانیاهو تمامی اتهامات مربوطه را انکار کرده است.

سرچشمه اعتراضات از کجاست؟

دادگاه اتهامات فساد مالی نتانیاهو، چهار سال بحرانی سیاسی در اسرائیل رقم زد و مردم کشور را بر سر شایستگی او برای رهبری، چند‌پاره کرد.

پس از برگزاری پنج دور انتخابات از سال ۲۰۱۹ که در آن سیاستمداران راست و چپ، از تشکیل دولتی باثبات درماندند، عده‌‎ای راست‌گرا و گرایش‌های مذهبی حزب لیکود به ریاست نتانیاهو، برنده اکثریت آرا در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ شدند و راست‌گراترین دولت در تاریخ اسرائیل را تشکیل دادند.

الحاق کامل کرانه باختری، سنگ‌اندازی در راه تصویب لوایح مرتبط با حمایت از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، لغو قوانین مرتبط با حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها و دادن اختیارات گسترده‌تر به سربازان و پلیس در اسرائیل، همه در برنامه کار دولت ائتلافی نتانیاهوست.

نظر منتقدان لایحه چیست؟

از آنجا که اسرائیل قانون اساسی مکتوب ندارد، دادگاه عالی اسرائیل نقشی عمده در ایجاد توازن و کنترل بازی می‌کند.

100%

نگرانی این است که تصویب چنین لایحه‌ای به از بین رفتن تدریجی قوانین دموکراتیک و اعمال قانون در اسرائیل منجر شود و همین است که بزرگ‌ترین اعتراضات در تاریخ اسرائیل را رقم زده و صدها هزار نفر را روانه خیابان‌ها کرده است.

تاکنون تظاهرات بسیاری در بیرون کنست، مجلس اسرائیل، به راه افتاده و حتی اعتراضاتی در بزرگراه‌ها و فرودگاه پایتخت شکل گرفته است.

برخی از این اعتراضات هم به خشونت کشیده شده‌اند.

جنبش اعتراضی در اسرائیل، بدون رهبر اما قابل توجه است.

از منظر بین‌المللی، بسیاری از متحدان اسرائیل درباره مسیری که این کشور ممکن است به آن کشانده شود، هشدار داده‌اند.

در نهایت چه خواهد شد؟

تا اینجای کار، میانجی‌گری آیساک هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل با دولت به بن‌بست خورده و ‎‌پیشنهادهای او غیرعملی اعلام شده‌اند.

بنا بر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نتانیاهو تمایل دارد به توافق برسد اما به نظر می‌رسد به نوعی از سمت شرکای راست افراطی‌اش «گروگان» گرفته شده است و اگر او تغییراتی را که آن‌ها می‌خواهند اعمال نکند، می‌توانند دولتش را از هم بپاشند.

100%

نتانیاهو این راه و انتخاب را دارد که ائتلافی با احزاب مخالف تشکیل دهد اما احتمالا اکثریت اپوزیسیون اسرائیل به او اعتماد نخواهند کرد.

در صورتی که لایحه اصلاحات قضایی به همین شکل فعلی تصویب شود، اسرائیل با بحران بی‌سابقه‌ای روبه‌رو خواهد شد. با توجه به اعتراضات مردمی گسترده، هرتزوگ چندین بار درباره وقوع جنگ داخلی در اسرائیل هشدار داده است.

تصمیم بر تصویب لایحه مذکور به ترس فلسطینی‌ها از بازگشت به یک درگیری تمام‌عیار نیز دامن زده است. اینها همه در حالی است که جمهوری اسلامی و بقیه دشمنان اسرائیل هم به دقت به نظاره آن‌چه ضعف داخلی در این کشور تلقی می‌کنند، نشسته‌اند.

دریچه دست‌یابی به هر گونه توافق یا مذاکره درباره لایحه اصلاحات قضایی رو به بسته شدن است. ائتلاف تصمیم دارد لایحه اصلاحات قضایی را پیش از تعطیلات عید پسح که روز دوم آوریل، سیزدهم فروردین‌ ماه آغاز می‌شود، تصویب کند.

بر اساس این تحلیل، در پیش گرفتن یک رویکرد غیرمداخله‌جویانه برای کمک به معترضان در ایران، راه را برای حاکم شدن دموکراسی در کشور هموار خواهد کرد.

خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در شش ماهه گذشته ایران را درنوردیده و تا بدین‌جا، پایدارترین و وجودی‌ترین تهدید برای رژیم از زمان تکوین آن تا حال بوده است.

به‌رغم سرکوب توام با خشونت شدید اعتراضات، گزارش‌هایی از ادامه اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها منتشر می‌شود و حمایت از تغییر سیستماتیک در ایران هم همچنان سر جایش است.

جنبش اعتراضی اخیر همچنین به پیوستن گروه‌های اپوزیسیون داخل و خارج ایران به یکدیگر انجامیده است.

اما حمایت حداکثری کشورهای دموکراتیک از معترضان ایرانی برای دست‌یابی آن‌ها به نتیجه‌ مطلوب ضروری است. ایالات متحده آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر اعمال تحریم‌ها بر تهران در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات توافق دارند. تحریم‌هایی که نقض‌کنندگان حقوق بشر در ایران را هدف قرار داده‌اند؛ پایان دادن به مصونیت افرادی که چنین جرایمی را انجام می‌دهند، مهم است.

حکومت‌های دموکراتیک همچنین باید فشار بر جمهوری اسلامی را از طریق اخراج دیپلمات‌ها و ممنوع کردن ورود سران رژیم به کشورهایشان و ندادن ویزای تحصیل و کار به خود و خانواده‌‌هایشان افزایش دهند؛ همان‌هایی که در وقتی مردم عادی در ایران با فلاکت اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، برای زندگی به کشورهای غربی می‌روند.

100%

درخواست‌ها برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی اروپا هم تا به حال عملی نشده چون برخی مقامات قاره سبز از عواقب چنین اقدامی نگران‌اند؛ اما راه دیگر دست‌کم تحریم سران سپاه پاسداران است.

جز اعمال تحریم‌ها، کشورهای دموکراتیک می‌توانند از راه‌های دیگر هم به معترضان در ایران کمک کنند: تشویق شرکت‌های فن‌آوری به ایجاد دسترسی به اینترنت در داخل ایران، معترضان را قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر می‌سازد تا آن‌چه را در داخل کشور می‌گذرد، هنگام محدودیت و قطع اینترنت، به جهان مخابره کنند.

با آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دولت جو بایدن گامی مهم در معافیت تحریم خدمات اینترنتی برداشت تا به معترضان در ایران کمک شود.

اما در حالی که لازم است فشار بر رژیم و نیروهای سرکوب آن افزایش یابد، اقدامات دیگری هم باید انجام شود تا دسترسی معترضان به فن‌آوری و ارتباط و همکاری بین جامعه مدنی و سازمان‌هایی که به شهروندان ایران در مبارزه‌شان برای دموکراسی کمک می‌کنند، فراهم شود.

دولت‌های دموکراتیک در سراسر جهان می‌توانند راه‌های قانونی بیشتری برای فرار مخالفان رژیم از ایران مهیا کنند. کانادا جدیدا از تصمیماتی برای تسهیل اقامت آن دسته از مخالفان رژیم خبر داده که در این کشور سکونت موقت دارند.

تسریع پناهندگی آنان که در داخل ایران در خطر دستگیری، شکنجه و اعدام قرار دارند هم ضروری است.

100%

اختصاص منابع مالی به کارگران در اعتصاب در ایران و خانواده‌هایشان هم مهم است. اعتصابات کارگران صنایع کلیدی، راهی موثر برای فلج کردن جمهوری اسلامی و هموار کردن راه برای گذار دموکراتیک است.

گرچه ایرانیان خارج کشور توانایی جمع کردن منابع مالی را برای حمایت از کارگران در ایران دارند اما دست‌یابی به چنین منابع مالی‌ای در داخل کشور، به دلیل محدودیت‌های حاکم بر تبادل مالی با ایران به علت تحریم‌ها، بسیار پیچیده است.

به این ترتیب ایالات متحده و شرکایش باید در همکاری تنگاتنگ با ایرانیان ساکن خارج کشور، منابع مالی فراهم ببینند تا به شکلی امن از اعتصابات در ایران حمایت کند.

همچنین وقتی از حمایت از اعتراضات در ایران سخن می‌گوییم، کمک خارجی ضروری است اما باید با رویکردی غیرمداخله‌جویانه انجام شود.

شاهزاده رضا پهلوی اخیرا تاکید کرد هر مداخله نظامی ویران‌گر خواهد بود و این که او و اغلب ایرانیان توسل به چنین راهی را چاره تمام شدن کار جمهوری اسلامی نمی‌دانند.

جنبش «زن زندگی آزادی» مبارزه مردم ایران برای ایجاد تغییری معنادار است و تنها می‌تواند در داخل این کشور محقق شود.

توسل به موضعی مداخله‌جویانه، بازیچه دست جمهوری اسلامی شدن و تایید روایت ساخته دست این حکومت مبنی بر این است که اعتراضات در ایران را آمریکا و اسرائیل به راه انداخته‌اند تا جمهوری اسلامی بی‌ثبات شود؛ به این منظور که نتواند اهداف خود را در «منطقه» تحقق بخشد و به برنامه غنی‌سازی‌اش برسد. حال آن که اعتراضات در ایران نماد آرزوی مردم این کشور برای ایجاد تغییر اساسی و گذار به یک سیستم دموکراتیک است.

کار غرب طی شش ماه گذشته اعمال فشار آشکار بر جمهوری اسلامی بوده اما حالا وقت آن رسیده که بر روی حمایت حداکثری از مردم ایران متمرکز شود.

وضعیت زنان در ایران در طی نیم‌ساله گذشته و از زمان آغاز خیزش انقلابی زیر ذره‌بین جهان بوده و نظرها را به «آپارتاید جنسیتی» در این کشور جلب کرده است.

حملات شیمیایی اخیر به مدارس دخترانه در ایران هم از سوی جهان، اقدامی عمدی از سوی جمهوری اسلامی خوانده شده است.

یکی از نهادهای اصلی مسوول سرکوب سیستماتیک زنان به دست جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تنها به علی خامنه‌ای پاسخگوست.

همین نهاد بود که گشت ارشاد را هم به وجود آورد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحبوحه خیزش انقلابی در ایران، نه‌ تنها قدمی از دفاع از حجاب اجباری پا پس نکشید بلکه اخیرا باز هم به آن‌چه «بدحجابی زنان» خوانده، تاخته است و تاکید کرده که دولت نباید گذشتی نسبت به زنان بدحجاب به خرج دهد و باید به نوعی دمار از روزگارشان درآورد.

متاسفانه پاسخگو کردن چنین نهاد مبهمی آن هم در کشوری به دور از دسترسی به ساز و کارهای معمول پاسخگوسازی، مثلا کشاندن عوامل حکومتی به دادگاه بین‌المللی، دشوار است.

کمیته حقیقت‌یابی هم که برای رسیدگی به جرایم جمهوری اسلامی تشکیل شده نمی‌تواند از نظر قانونی جمهوری اسلامی را جوابگو کند.

با توجه به همه این محدودیت‌ها، تحریم‌ها ممکن است همچنان راهی برای کاهش «پیگرد جنسیتی زنان» در ایران باشد.

100%

عوامل جمهوری اسلامی مال و اموال و روابط بین‌المللی زیادی دارند و بسیاری از اعضای خانواده سران حکومتی یعنی «آقازاده‌ها»، در خارج ایران زندگی می‌کنند و همین، این افراد را محتاج گرفتن ویزا و خرج کردن پول در کشورهایی می‌کند که می‌تواند اموال آن‌ها را بلوکه کند تا نتوانند برای اعضای خانواده‌شان پول بفرستند و نگذارند روادید بگیرند.

البته حتی اگر چنین اقداماتی در نهایت دقت هم انجام شود «پیگرد جنسیتی زنان» به دست جمهوری اسلامی تمام نخواهد شد.

شاهد این مدعا این است که با وجود اعمال تحریم‌ها، تاکنون جمهوری اسلامی تغییر رویه‌ای در برخورد با زنان نداشته است.

اگرچه ناکافی اما همان تحریم نمادین هم مهم است و دست‌یابی به هر نتیجه‌ کوچک برای حمایت از زنان، به این که آمریکا و اروپا برای اعمال تحریم‌ها تلاش کنند می‌ارزد؛ به‌ویژه وقتی پای جرایم مبتنی بر جنسیت از سوی جمهوری اسلامی در میان باشد.

آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا و اتحادیه اروپا «گشت ارشاد» و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌اند اما این شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی نشده و لازم است نقش این نهاد در سنگ‌بنا گذاشتن «آپارتاید جنسیتی» شناخته شود.

از پیش‌تر هم پیشنهاداتی برای اعمال تحریم بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و به عقیده نگارنده، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید مثل گشت ارشاد و به طور خاص مرتبط با جرایمی در ارتباط با جنسیت، تحریم شود و از قربانیان چنین جرایمی هم حمایت بین‌المللی صورت گیرد.

روز جهانی زنان سال ۲۰۲۳ (هشتم مارس) و روزهای پس از آن مجالی برای کشورهاست تا نهادهایی که زنان را مورد تبعیض قرار می‌دهند، شناسایی و پاسخگو کنند.

سینی در کتابش با مطرح کردن سوال‌هایی درباره مردسالاری استدلال می‌کند که مردسالاری تغییرناپذیر نیست و چیزی نیست که نتوان پایه‌های آن را به لرزه درآورد.

این که به نابرابری جنسیتی به شکلی نگاه شود که گویا ریشه در مساله‌ای دارد که قابل‌ تغییر نیست، مقابله با آن را دشوار می‌کند.

پی بردن به ریشه‌های مردسالاری آنچنان ساده نیست و طی قرون و اعصار مردم‌شناسان، نظریه‎‌‌پردازان سیاسی، فمینیست‌ها و حتی مرد‌سالاران سعی کرده‌اند به سرچشمه‌های آن پی ببرند.

سینی با نگاه به مقوله جنسیت از بعدی علمی و تاریخی، استدلال می‌کند همان‌طور که زنان جوامع مادرسالار (مادرتبار) حقوق متنوع و متفاوتی پیرامون سکس، کار، پرورش فرزندان و تصاحب املاک دارند، مردسالاری هم در همه جا انگشت یک دست نیست و در هر جایی رنگ خودش دارد و صدالبته می‌تواند تغییر کند.

سینی همچنین به این مساله مهم اشاره می‌کند: ممالکی که در آن زنان از قدرت بیشتر و وضعیت برابری بهتری برخوردارند، در مورد هویت جنسیتی هم بسیار منعطف‌ترند، به بیش از در دو قالب نشاندن جنسیت (زن و مرد) معتقدند و تفاوت کمتری هم می‌بینند بین نقش‌هایی که زن و مرد می‌توانند در جامعه بر عهده بگیرند.

100%

خط پررنگ کشیدن درباره هویت جنسیتی در بدو تولد، مشخصه مردسالاری است و به منظور نشاندن فرد در نقش اجتماعی و فرهنگی خاصی صورت می‌گیرد.

دیدگاه جالب دیگر سینی این است که به چالش کشیدن جامعه مردسالار صرفا با گذاشتن زنان در راس امور حل نمی‌شود چون خود همین ایده که زنان ذاتا آرام‌اند و خشن‌ نیستند، در بن خود نوعی مردسالاری است که تمام زنان را در یک دسته‌بندی فشرده می‌کند و تعریف واحدی از زنانگی به دست دهد، در حالی که زنان هم می‌توانند بی‌رحم و خشن باشند و البته مردان نیز می‌توانند بامحبت و خلاق باشند.

سینی در نظراتش درباره تغییر و تحول در جوامع مردسالار و سیر متفاوت آن در جوامع مختلف، با نگاه به مثال‌هایی از اتحاد جماهیر شوروی و ایران و مقایسه این دو، می‌نویسد در حالی که محدودیت‌ها برای زنان در شوروی از جهت رای دادن و کار و ... تا حدود زیادی برداشته شد اما در ایران با آمدن جمهوری اسلامی در سال ۵۷، حقوق زنان از آن‌ها گرفته شد و محدودیت‌هایی همراه با خشونت بر زنان اعمال شد.

100%

سینی با مقایسه دوباره دو کشور روسیه و ایران، اشاره می‌کند از زمان بر سر کار آمدن ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، او به عنوان مدافع ارزش‌های «سنتی» و حقوق خانواده‌های دگرجنسگرا در برابر فمینیسم و حقوق اقلیت‌های جنسی قرار گرفته است.

در همین حال حکومت قسی‌القلبی مثل جمهوری اسلامی، در سرکوب مقاومت مردمی در برابر قدرت بی‌حد و حصر مردسالاری در ایران درمانده است. مردان و زنان در ایران در جریان خیزش انقلابی اخیر محدودیت‌های جنسیتی را حتی به بهای از دست رفتن جانشان، به چالش کشیده‌اند.

اما سینی نسبت به آینده خوش‌بین است و باور دارد تغییر در جایگاه زنان در گذشته اتفاق افتاده و در آینده هم روی خواهد داد.

او باور دارد نیروهایی در جوامع جریان دارند که با یکدیگر برای قدرت و سلطه رقابت می‌کنند و در این کشمکش، گاه جوامع خودکامه و گاه جوامع لیبرال پدید می‌آورند.

تغییر مردسالاری نه‌ تنها ممکن، بلکه اجتناب‌ناپذیر است و کار و وظیفه اصلی، انداختن این مبارزه در مسیر درست است.