دولت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در حال پیشبرد تصویب لایحهای در پارلمان این کشور است تا به موجب آن اکثریت (البته اکثریت نسبی) مجلس اسرائیل، یعنی ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی، قدرت پیدا کنند تا تقریبا هر حکم دادگاه عالی اسرائیل را لغو کنند.
این لایحه همچنین به سیاستمداران اجازه میدهد تا اکثر قضات این دادگاه را خودشان منصوب کنند.
چنین لایحهای نه به پیشگامی خود نتانیاهو، بلکه به ابتکار همحزبیهایش، یاریو لوین، وزیر دادگستری و سیمچا روثمن، رییس کمیته قضایی کنست در حزب لیکود پیشنهاد شد.
لوین و روثمن هر دو کینه دیرینهای از دادگاه عالی اسرائیل در دل دارند و آن را صاحب قدرت بیش از اندازه در حوزه اموری مرتبط با جماعت بسیار مذهبی اسرائیل و جمعیت مزراحی، یهودیان اصالتا اهل خاورمیانه، میبینند.
دلیل پررنگ دیگر برای ارائه چنین لایحهای این است که بسیاری از راستگرایان در اسرائیل هرگز دادگاه عالی را برای تصمیمات آن در سال ۲۰۰۵ مبنی بر خروج از نوار غزه نبخشیدند.
بر کسی پوشیده نیست که لایحه اصلاحات قضایی در اسرائیل میتواند در گریز نتانیاهو از دادگاه اتهامات فساد مالی هم به داد او برسد. نتانیاهو تمامی اتهامات مربوطه را انکار کرده است.
سرچشمه اعتراضات از کجاست؟
دادگاه اتهامات فساد مالی نتانیاهو، چهار سال بحرانی سیاسی در اسرائیل رقم زد و مردم کشور را بر سر شایستگی او برای رهبری، چندپاره کرد.
پس از برگزاری پنج دور انتخابات از سال ۲۰۱۹ که در آن سیاستمداران راست و چپ، از تشکیل دولتی باثبات درماندند، عدهای راستگرا و گرایشهای مذهبی حزب لیکود به ریاست نتانیاهو، برنده اکثریت آرا در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ شدند و راستگراترین دولت در تاریخ اسرائیل را تشکیل دادند.
الحاق کامل کرانه باختری، سنگاندازی در راه تصویب لوایح مرتبط با حمایت از اقلیتهای جنسی و جنسیتی، لغو قوانین مرتبط با حمایت از حقوق زنان و اقلیتها و دادن اختیارات گستردهتر به سربازان و پلیس در اسرائیل، همه در برنامه کار دولت ائتلافی نتانیاهوست.
نظر منتقدان لایحه چیست؟
از آنجا که اسرائیل قانون اساسی مکتوب ندارد، دادگاه عالی اسرائیل نقشی عمده در ایجاد توازن و کنترل بازی میکند.
نگرانی این است که تصویب چنین لایحهای به از بین رفتن تدریجی قوانین دموکراتیک و اعمال قانون در اسرائیل منجر شود و همین است که بزرگترین اعتراضات در تاریخ اسرائیل را رقم زده و صدها هزار نفر را روانه خیابانها کرده است.
تاکنون تظاهرات بسیاری در بیرون کنست، مجلس اسرائیل، به راه افتاده و حتی اعتراضاتی در بزرگراهها و فرودگاه پایتخت شکل گرفته است.
برخی از این اعتراضات هم به خشونت کشیده شدهاند.
جنبش اعتراضی در اسرائیل، بدون رهبر اما قابل توجه است.
از منظر بینالمللی، بسیاری از متحدان اسرائیل درباره مسیری که این کشور ممکن است به آن کشانده شود، هشدار دادهاند.
در نهایت چه خواهد شد؟
تا اینجای کار، میانجیگری آیساک هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل با دولت به بنبست خورده و پیشنهادهای او غیرعملی اعلام شدهاند.
بنا بر گزارش رسانههای اسرائیلی، نتانیاهو تمایل دارد به توافق برسد اما به نظر میرسد به نوعی از سمت شرکای راست افراطیاش «گروگان» گرفته شده است و اگر او تغییراتی را که آنها میخواهند اعمال نکند، میتوانند دولتش را از هم بپاشند.
نتانیاهو این راه و انتخاب را دارد که ائتلافی با احزاب مخالف تشکیل دهد اما احتمالا اکثریت اپوزیسیون اسرائیل به او اعتماد نخواهند کرد.
در صورتی که لایحه اصلاحات قضایی به همین شکل فعلی تصویب شود، اسرائیل با بحران بیسابقهای روبهرو خواهد شد. با توجه به اعتراضات مردمی گسترده، هرتزوگ چندین بار درباره وقوع جنگ داخلی در اسرائیل هشدار داده است.
تصمیم بر تصویب لایحه مذکور به ترس فلسطینیها از بازگشت به یک درگیری تمامعیار نیز دامن زده است. اینها همه در حالی است که جمهوری اسلامی و بقیه دشمنان اسرائیل هم به دقت به نظاره آنچه ضعف داخلی در این کشور تلقی میکنند، نشستهاند.
دریچه دستیابی به هر گونه توافق یا مذاکره درباره لایحه اصلاحات قضایی رو به بسته شدن است. ائتلاف تصمیم دارد لایحه اصلاحات قضایی را پیش از تعطیلات عید پسح که روز دوم آوریل، سیزدهم فروردین ماه آغاز میشود، تصویب کند.
بر اساس این تحلیل، در پیش گرفتن یک رویکرد غیرمداخلهجویانه برای کمک به معترضان در ایران، راه را برای حاکم شدن دموکراسی در کشور هموار خواهد کرد.
خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در شش ماهه گذشته ایران را درنوردیده و تا بدینجا، پایدارترین و وجودیترین تهدید برای رژیم از زمان تکوین آن تا حال بوده است.
بهرغم سرکوب توام با خشونت شدید اعتراضات، گزارشهایی از ادامه اعتراضها و اعتصابها منتشر میشود و حمایت از تغییر سیستماتیک در ایران هم همچنان سر جایش است.
جنبش اعتراضی اخیر همچنین به پیوستن گروههای اپوزیسیون داخل و خارج ایران به یکدیگر انجامیده است.
اما حمایت حداکثری کشورهای دموکراتیک از معترضان ایرانی برای دستیابی آنها به نتیجه مطلوب ضروری است. ایالات متحده آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر اعمال تحریمها بر تهران در واکنش به سرکوب خشونتآمیز اعتراضات توافق دارند. تحریمهایی که نقضکنندگان حقوق بشر در ایران را هدف قرار دادهاند؛ پایان دادن به مصونیت افرادی که چنین جرایمی را انجام میدهند، مهم است.
حکومتهای دموکراتیک همچنین باید فشار بر جمهوری اسلامی را از طریق اخراج دیپلماتها و ممنوع کردن ورود سران رژیم به کشورهایشان و ندادن ویزای تحصیل و کار به خود و خانوادههایشان افزایش دهند؛ همانهایی که در وقتی مردم عادی در ایران با فلاکت اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، برای زندگی به کشورهای غربی میروند.
درخواستها برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی اروپا هم تا به حال عملی نشده چون برخی مقامات قاره سبز از عواقب چنین اقدامی نگراناند؛ اما راه دیگر دستکم تحریم سران سپاه پاسداران است.
جز اعمال تحریمها، کشورهای دموکراتیک میتوانند از راههای دیگر هم به معترضان در ایران کمک کنند: تشویق شرکتهای فنآوری به ایجاد دسترسی به اینترنت در داخل ایران، معترضان را قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر میسازد تا آنچه را در داخل کشور میگذرد، هنگام محدودیت و قطع اینترنت، به جهان مخابره کنند.
با آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دولت جو بایدن گامی مهم در معافیت تحریم خدمات اینترنتی برداشت تا به معترضان در ایران کمک شود.
اما در حالی که لازم است فشار بر رژیم و نیروهای سرکوب آن افزایش یابد، اقدامات دیگری هم باید انجام شود تا دسترسی معترضان به فنآوری و ارتباط و همکاری بین جامعه مدنی و سازمانهایی که به شهروندان ایران در مبارزهشان برای دموکراسی کمک میکنند، فراهم شود.
دولتهای دموکراتیک در سراسر جهان میتوانند راههای قانونی بیشتری برای فرار مخالفان رژیم از ایران مهیا کنند. کانادا جدیدا از تصمیماتی برای تسهیل اقامت آن دسته از مخالفان رژیم خبر داده که در این کشور سکونت موقت دارند.
تسریع پناهندگی آنان که در داخل ایران در خطر دستگیری، شکنجه و اعدام قرار دارند هم ضروری است.
اختصاص منابع مالی به کارگران در اعتصاب در ایران و خانوادههایشان هم مهم است. اعتصابات کارگران صنایع کلیدی، راهی موثر برای فلج کردن جمهوری اسلامی و هموار کردن راه برای گذار دموکراتیک است.
گرچه ایرانیان خارج کشور توانایی جمع کردن منابع مالی را برای حمایت از کارگران در ایران دارند اما دستیابی به چنین منابع مالیای در داخل کشور، به دلیل محدودیتهای حاکم بر تبادل مالی با ایران به علت تحریمها، بسیار پیچیده است.
به این ترتیب ایالات متحده و شرکایش باید در همکاری تنگاتنگ با ایرانیان ساکن خارج کشور، منابع مالی فراهم ببینند تا به شکلی امن از اعتصابات در ایران حمایت کند.
همچنین وقتی از حمایت از اعتراضات در ایران سخن میگوییم، کمک خارجی ضروری است اما باید با رویکردی غیرمداخلهجویانه انجام شود.
شاهزاده رضا پهلوی اخیرا تاکید کرد هر مداخله نظامی ویرانگر خواهد بود و این که او و اغلب ایرانیان توسل به چنین راهی را چاره تمام شدن کار جمهوری اسلامی نمیدانند.
جنبش «زن زندگی آزادی» مبارزه مردم ایران برای ایجاد تغییری معنادار است و تنها میتواند در داخل این کشور محقق شود.
توسل به موضعی مداخلهجویانه، بازیچه دست جمهوری اسلامی شدن و تایید روایت ساخته دست این حکومت مبنی بر این است که اعتراضات در ایران را آمریکا و اسرائیل به راه انداختهاند تا جمهوری اسلامی بیثبات شود؛ به این منظور که نتواند اهداف خود را در «منطقه» تحقق بخشد و به برنامه غنیسازیاش برسد. حال آن که اعتراضات در ایران نماد آرزوی مردم این کشور برای ایجاد تغییر اساسی و گذار به یک سیستم دموکراتیک است.
کار غرب طی شش ماه گذشته اعمال فشار آشکار بر جمهوری اسلامی بوده اما حالا وقت آن رسیده که بر روی حمایت حداکثری از مردم ایران متمرکز شود.