تحلیلگران مقالهای که در وبسایت جوییش نیوز سندیکا منتشر شده، تاکید کردهاند کار غرب از آغاز خیزش انقلابی در ایران، اعمال فشار قابل ملاحظه بر جمهوری اسلامی بوده، اما حالا وقت آن رسیده که بر روی حمایت حداکثری از مردم ایران متمرکز شود.
بر اساس این تحلیل، در پیش گرفتن یک رویکرد غیرمداخلهجویانه برای کمک به معترضان در ایران، راه را برای حاکم شدن دموکراسی در کشور هموار خواهد کرد.
خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در شش ماهه گذشته ایران را درنوردیده و تا بدینجا، پایدارترین و وجودیترین تهدید برای رژیم از زمان تکوین آن تا حال بوده است.
بهرغم سرکوب توام با خشونت شدید اعتراضات، گزارشهایی از ادامه اعتراضها و اعتصابها منتشر میشود و حمایت از تغییر سیستماتیک در ایران هم همچنان سر جایش است.
جنبش اعتراضی اخیر همچنین به پیوستن گروههای اپوزیسیون داخل و خارج ایران به یکدیگر انجامیده است.
اما حمایت حداکثری کشورهای دموکراتیک از معترضان ایرانی برای دستیابی آنها به نتیجه مطلوب ضروری است. ایالات متحده آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر اعمال تحریمها بر تهران در واکنش به سرکوب خشونتآمیز اعتراضات توافق دارند. تحریمهایی که نقضکنندگان حقوق بشر در ایران را هدف قرار دادهاند؛ پایان دادن به مصونیت افرادی که چنین جرایمی را انجام میدهند، مهم است.
حکومتهای دموکراتیک همچنین باید فشار بر جمهوری اسلامی را از طریق اخراج دیپلماتها و ممنوع کردن ورود سران رژیم به کشورهایشان و ندادن ویزای تحصیل و کار به خود و خانوادههایشان افزایش دهند؛ همانهایی که در وقتی مردم عادی در ایران با فلاکت اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، برای زندگی به کشورهای غربی میروند.
درخواستها برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی اروپا هم تا به حال عملی نشده چون برخی مقامات قاره سبز از عواقب چنین اقدامی نگراناند؛ اما راه دیگر دستکم تحریم سران سپاه پاسداران است.
جز اعمال تحریمها، کشورهای دموکراتیک میتوانند از راههای دیگر هم به معترضان در ایران کمک کنند: تشویق شرکتهای فنآوری به ایجاد دسترسی به اینترنت در داخل ایران، معترضان را قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر میسازد تا آنچه را در داخل کشور میگذرد، هنگام محدودیت و قطع اینترنت، به جهان مخابره کنند.
با آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دولت جو بایدن گامی مهم در معافیت تحریم خدمات اینترنتی برداشت تا به معترضان در ایران کمک شود.
اما در حالی که لازم است فشار بر رژیم و نیروهای سرکوب آن افزایش یابد، اقدامات دیگری هم باید انجام شود تا دسترسی معترضان به فنآوری و ارتباط و همکاری بین جامعه مدنی و سازمانهایی که به شهروندان ایران در مبارزهشان برای دموکراسی کمک میکنند، فراهم شود.
دولتهای دموکراتیک در سراسر جهان میتوانند راههای قانونی بیشتری برای فرار مخالفان رژیم از ایران مهیا کنند. کانادا جدیدا از تصمیماتی برای تسهیل اقامت آن دسته از مخالفان رژیم خبر داده که در این کشور سکونت موقت دارند.
تسریع پناهندگی آنان که در داخل ایران در خطر دستگیری، شکنجه و اعدام قرار دارند هم ضروری است.
اختصاص منابع مالی به کارگران در اعتصاب در ایران و خانوادههایشان هم مهم است. اعتصابات کارگران صنایع کلیدی، راهی موثر برای فلج کردن جمهوری اسلامی و هموار کردن راه برای گذار دموکراتیک است.
گرچه ایرانیان خارج کشور توانایی جمع کردن منابع مالی را برای حمایت از کارگران در ایران دارند اما دستیابی به چنین منابع مالیای در داخل کشور، به دلیل محدودیتهای حاکم بر تبادل مالی با ایران به علت تحریمها، بسیار پیچیده است.
به این ترتیب ایالات متحده و شرکایش باید در همکاری تنگاتنگ با ایرانیان ساکن خارج کشور، منابع مالی فراهم ببینند تا به شکلی امن از اعتصابات در ایران حمایت کند.
همچنین وقتی از حمایت از اعتراضات در ایران سخن میگوییم، کمک خارجی ضروری است اما باید با رویکردی غیرمداخلهجویانه انجام شود.
شاهزاده رضا پهلوی اخیرا تاکید کرد هر مداخله نظامی ویرانگر خواهد بود و این که او و اغلب ایرانیان توسل به چنین راهی را چاره تمام شدن کار جمهوری اسلامی نمیدانند.
جنبش «زن زندگی آزادی» مبارزه مردم ایران برای ایجاد تغییری معنادار است و تنها میتواند در داخل این کشور محقق شود.
توسل به موضعی مداخلهجویانه، بازیچه دست جمهوری اسلامی شدن و تایید روایت ساخته دست این حکومت مبنی بر این است که اعتراضات در ایران را آمریکا و اسرائیل به راه انداختهاند تا جمهوری اسلامی بیثبات شود؛ به این منظور که نتواند اهداف خود را در «منطقه» تحقق بخشد و به برنامه غنیسازیاش برسد. حال آن که اعتراضات در ایران نماد آرزوی مردم این کشور برای ایجاد تغییر اساسی و گذار به یک سیستم دموکراتیک است.
کار غرب طی شش ماه گذشته اعمال فشار آشکار بر جمهوری اسلامی بوده اما حالا وقت آن رسیده که بر روی حمایت حداکثری از مردم ایران متمرکز شود.
وضعیت زنان در ایران در طی نیمساله گذشته و از زمان آغاز خیزش انقلابی زیر ذرهبین جهان بوده و نظرها را به «آپارتاید جنسیتی» در این کشور جلب کرده است.
حملات شیمیایی اخیر به مدارس دخترانه در ایران هم از سوی جهان، اقدامی عمدی از سوی جمهوری اسلامی خوانده شده است.
یکی از نهادهای اصلی مسوول سرکوب سیستماتیک زنان به دست جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تنها به علی خامنهای پاسخگوست.
همین نهاد بود که گشت ارشاد را هم به وجود آورد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحبوحه خیزش انقلابی در ایران، نه تنها قدمی از دفاع از حجاب اجباری پا پس نکشید بلکه اخیرا باز هم به آنچه «بدحجابی زنان» خوانده، تاخته است و تاکید کرده که دولت نباید گذشتی نسبت به زنان بدحجاب به خرج دهد و باید به نوعی دمار از روزگارشان درآورد.
متاسفانه پاسخگو کردن چنین نهاد مبهمی آن هم در کشوری به دور از دسترسی به ساز و کارهای معمول پاسخگوسازی، مثلا کشاندن عوامل حکومتی به دادگاه بینالمللی، دشوار است.
کمیته حقیقتیابی هم که برای رسیدگی به جرایم جمهوری اسلامی تشکیل شده نمیتواند از نظر قانونی جمهوری اسلامی را جوابگو کند.
با توجه به همه این محدودیتها، تحریمها ممکن است همچنان راهی برای کاهش «پیگرد جنسیتی زنان» در ایران باشد.
عوامل جمهوری اسلامی مال و اموال و روابط بینالمللی زیادی دارند و بسیاری از اعضای خانواده سران حکومتی یعنی «آقازادهها»، در خارج ایران زندگی میکنند و همین، این افراد را محتاج گرفتن ویزا و خرج کردن پول در کشورهایی میکند که میتواند اموال آنها را بلوکه کند تا نتوانند برای اعضای خانوادهشان پول بفرستند و نگذارند روادید بگیرند.
البته حتی اگر چنین اقداماتی در نهایت دقت هم انجام شود «پیگرد جنسیتی زنان» به دست جمهوری اسلامی تمام نخواهد شد.
شاهد این مدعا این است که با وجود اعمال تحریمها، تاکنون جمهوری اسلامی تغییر رویهای در برخورد با زنان نداشته است.
اگرچه ناکافی اما همان تحریم نمادین هم مهم است و دستیابی به هر نتیجه کوچک برای حمایت از زنان، به این که آمریکا و اروپا برای اعمال تحریمها تلاش کنند میارزد؛ بهویژه وقتی پای جرایم مبتنی بر جنسیت از سوی جمهوری اسلامی در میان باشد.
آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا و اتحادیه اروپا «گشت ارشاد» و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی را تحریم کردهاند اما این شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی نشده و لازم است نقش این نهاد در سنگبنا گذاشتن «آپارتاید جنسیتی» شناخته شود.
از پیشتر هم پیشنهاداتی برای اعمال تحریم بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و به عقیده نگارنده، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید مثل گشت ارشاد و به طور خاص مرتبط با جرایمی در ارتباط با جنسیت، تحریم شود و از قربانیان چنین جرایمی هم حمایت بینالمللی صورت گیرد.
روز جهانی زنان سال ۲۰۲۳ (هشتم مارس) و روزهای پس از آن مجالی برای کشورهاست تا نهادهایی که زنان را مورد تبعیض قرار میدهند، شناسایی و پاسخگو کنند.