علی خامنه‌ای: دیگر کسی حق ندارد بگوید جمهوری اسلامی برای خود دشمن می‌تراشد

روزنامه اعتماد روز پنج‌شنبه چهارم اسفند گزارشی از سکونت چندین خانواده در سه دهنه غار معروف به «غارهای کتک سوخته» واقع در مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، این خانواده‌ها از ۷۰ سال پیش و به دلیل فقر، غارهای شمال شهرستان اندیکا را خانه خود کرده‌اند؛ بدون آن که به آب بهداشتی برای خوردن یا برق و حتی توالت دسترسی داشته باشند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «هیچ امکاناتی به این منطقه نرسیده. هرچه هم بوده، سیل با خود برده. آب برای خوردن نیست. باید با تانکر به مردم آب برسد که هر وقت باران فصلی و سیلابی بزند، آب‌رسانی به منطقه هم متوقف می‌شود .... سوراخ‌های گود حفر شده در زمین و پشت تیغه‌های گلی گوشه حیاط خانه‌ها، حکم دستشویی دارد و زن و مرد و پیر و جوان و کودک، هنوز به بدوی‌ترین نحو، دو هفته یا ۱۰ روز یک‌بار، در پستوهای تاریک پنهان می‌شوند تا دور از چشم غریبه، یکی-دو کاسه آب به سرشان بریزند.»

هم‌زمان، فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا، در نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع اقتصاد سیاسیِ سیاست اجتماعی در بودجه ۱۴۰۲،‌ آماری از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران در سال‌های گذشته ارائه کرد و گفت: «ضعف در بنیه اندیشه‌ای، علت‌العلل فساد، ضعف و ناتوانی و سفله‌گزینی به عنوان جلوه‌های عریان حکمرانی است.»

مومنی در این نشست به وضعیت «حیرت‌انگیز و متناقض» غفلت از «عدالت اجتماعی در شیوه حکمرانی کشور» اشاره کرد و گفت: «در هر دوره‌ای که ادعاها درباره عدالت اجتماعی بلندتر بوده، عملکردی در نقطه مقابل آن صورت گرفته است؛ در سال‌های دهه ۱۳۸۰ و در اوج درآمدهای نفتی و همچنین در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد که شاخص فلاکت دو برابر شد، شاهد این مساله بودیم.»

این اقتصاددان به گزارش وزارت کار اشاره کرد که بر اساس آن، شمار جمعیت زیر خط فقر در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ حدود پنج برابر شده است و گفت: «اندازه جمعیتی این گروه در سال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عبور کرده است.»

به گفته مومنی، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تلاش شده «صورت مساله فقر» حذف شود در حالی‌ که بر اساس گزارش‌های رسمی، در طول چند دهه گذشته در نهایت تنها ۳۶ درصد منابع مرتبط با «محرومیت‌زدایی» در عمل تخصیص پیدا کرده‌اند.

او در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به سقوط ۳۴ درصدی در تولید ناخالص سرانه کشور اشاره کرد که به معنای نابودی «یک سوم سفره مردم» است و گفت: «با توجه به وضعیت نابرابری‌های ناموجه، سقوط در بخش‌هایی از جمعیت کشور بین ۱/۵ تا دو برابر این ۳۴ درصد است.»

مومنی همچنین از آمار سقوط ۳۰ درصدی در تشکیل سرمایه ناخالص داخلی و رشد قیمت دلار در دهه ۱۳۹۰هم یاد کرد و گفت: «حکومت به بازنگری بنیادین در ساختار نهادی خود نیاز دارد و باید به تولید فن‌آورانه برگردد چرا که در غیر این صورت ایرانی باقی نخواهد ماند.»

سهم کم‌تر از ۱۱درصدی آموزش و پرورش از بودجه سالانه در حالی‌ که میانگین جهانی بیشتر از ۲۰ درصد است، وضعیت ناگوار بودجه در حوزه سلامت و سهم ۴۷ تا ۷۰ درصدی هزینه اجاره مسکن در بودجه خانوار، بخشی دیگر از آمارهای تکان‌دهنده‌ای است که فرشاد مومنی در این نشست ارائه کرد.

از سوی دیگر، به گفته این اقتصاددان، از سال ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۱، قیمت مسکن در تهران ۷۵۰ درصد رشد داشته است.

مومنی همچنین با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: «۶۰ درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه‌ای نیستند و ۸۹ درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می‌شوند.»

بر اساس آمارهایی که عضو هیات علمی دانشگاه علامه ارائه کرد، سهم تولیدکننده‌ها نیز از کل درآمدهای مالیاتی دولت چیزی حدود چهار برابر سهمشان در تولید ناخالص داخلی است. روندی که به اعتقاد مومنی «مشکوک» است چرا که تولیدکننده‌ها از سرمایه‌گذاری پرهیز می‌کنند و «بازار ایران، دو‌دستی به خارجی‌ها تحویل داده می‌شود».

مومنی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به یکی از «شدیدترین و فاجعه‌سازترین نابرابری‌ها در ایران» اشاره کرد که در بازار پول رقم می‌خورد.

او گفت: «۷۴ درصد سپرده‌های بانکی دست یک درصد از سپرده‌گذاران است اما داده‌های بسیار تکان‌دهنده‌تری هم وجود دارد. برای مثال، بر اساس گزارشی از وزارت کار، حدود ۵۰ درصد مردم ایران دسترسی به اعتبارات بانکی ندارند.»

او در تشریح نتایج این پژوهش مطالعاتی گفت: «نسبت ظرفیت‌های وام‌گیری پایین‌ترین دهک درآمدی به بالاترین دهک درآمدی یک به ۱۰۰ است؛ یعنی سقف قدرت وام‌گیری دهک با کمترین درآمد حداکثر یک میلیون و کف قدرت وام‌گیری دهک با بالاترین درآمد، ۱۰۰ میلیون تومان است.»

به گفته مومنی، مسوولیت‌گریزی دولت‌ها در ایران در طول سه دهه و در برابر سلامت، تغذیه، مسکن، زیرساخت‌ها، آموزش و امنیت مردم، عقوبت‌های غیرقابل جبرانی به دنبال داشته و خواهد داشت.

ارائه این آمار از رشد روز به روز فقر در ایران در حالی است که جهش بدون توقف ارزش ارز و طلا در بازار ایران ادامه دارد و قیمت سکه تمام، روز پنج‌شنبه از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرد و دلار آمریکا هم به بالای ۵۲ هزار تومان رسید.

این روزنامه چاپ بریتانیا روز چهارشنبه سوم اسفند نوشت که دلیل این فشار واشینگتن بر دولت لندن، اعتقاد به این امر است که با تروریستی اعلام شدن سپاه، ارتباط دیپلماتیک لندن و تهران تضعیف خواهد شد.

این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا سال‌هاست سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است.

روزنامه تلگراف همچنین نوشت که واشینگتن در حال بررسی احتمال شروع دوباره مذاکرات احیای برجام است که از چندین ماه پیش تاکنون متوقف شده است.

علاوه بر از سر گیری احتمالی مذاکرات هسته‌ای ایران، به نظر می‌رسد آمریکا از بریتانیا برای مذاکره با تهران در دیگر موضوعات نیز استفاده می‌کند.

چندی پیش، شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی به نقل از «چهار منبع مطلع» گزارش داد که مذاکراتی غیرمستقیم میان ایران و آمریکا برای آزادی زندانیان دوتابعیتی در ایران، با میانجی‌گری بریتانیا و قطر در جریان است که با «پیشرفت» روبه‌رو بوده است.

این فشار آمریکا بر لندن در حالی است که وزارت کشور بریتانیا از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌‌های تروریستی پشتیبانی می‌کند.

پیشتر تلگراف نوشته بود در صورت انجام این اقدام، عضویت در سپاه، شرکت در جلسه‌های آن، حمل آرم آن در انظار عمومی یا تشویق به حمایت از فعالیت‌های آن در بریتانیا جرم محسوب می‌شود و سپاه هم‌رده گروه‌هایی مانند داعش و القاعده تلقی خواهد شد.

به گزارش تلگراف، مقام‌های بریتانیایی بر اساس اطلاعاتی که به نظر می‌رسد سرویس‌های امنیتی-اطلاعاتی کشور در اختیارشان قرار داده‌اند، در حال تشکیل پرونده علیه سپاه پاسداران بوده‌اند.

تلگراف به نمونه‌ای از استفاده از پرچم سپاه در یک تظاهرات ضداسرائیلی در میدان ترافالگار شهر لندن در ماه می سال ۲۰۲۱ اشاره کرد و نوشت در صورت تروریستی تلقی شدن سپاه چنین اقدام‌هایی جرم‌انگاری خواهد شد.

استیون کرب، نماینده پارلمان بریتانیا درباره چنین تصمیمی گفت: «سپاه پاسداران نقشی کلیدی در حمایت و تسهیل فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده رژیم ایران در خاورمیانه و فراتر از آن ایفا می‌کند. بسیار واضح است که جامعه بین‌الملل باید اقدامی بسیار قوی‌ و روشن‌بینانه‌ علیه حکومت ایران انجام دهد.»

کن مک‌کالم، رییس ام‌آی۵، پیش‌تر اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از ماه ژانویه کوشیده دست‌کم ۱۰ شهروند ایرانی را در خاک بریتانیا بکشد یا برباید.

در روز ۱۶ آبان، ایران‌اینترنشنال از تهدید جانی فوری علیه دو روزنامه‌نگار خود در بریتانیا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.

روز سوم اسفند و هم‌زمان با پایان یازدهمین «اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم»، این نهاد بیانیه‌ای منتشر کرد و به شعارهای معترضان علیه علی خامنه‌ای در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.

این بیانیه از شعارهایی که شخص رهبر جمهوری اسلامی را نشانه گرفتند به‌عنوان «حجم گسترده تبلیغات و اهانت‌های بی‌سابقه» و از خامنه‌ای با عنوان «عمود خیمه نظام» یاد کرد و به ستایش از او پرداخت: «[این اهانت‌ها] بیانگر عصبانیت دشمن و درک واقعیتِ غیر‌قابل انکار جایگاه بی‌بدیل ولایت فقیه و رهبری نظام اسلامی به‌عنوان عامل همبستگی و اتحاد ملی در هدایت و مدیریت جامعه است؛ واقعیتی که معاندان از بیان آن اکراه دارند.»

«خبرگان رهبری» در بیانیه خود «تقویت روح دینی جامعه» را پیام روشن انقلاب اسلامی و از جمله «مقوم‌های هویت نظام مقدس جمهوری اسلامی» خواند و بر حفظ «حجاب اجباری» به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی آن تاکید کرد.

این بیانیه همچنین بر تداوم «تذکر حجاب» به زنانی که از این پوشش اجباری خودداری می‌کنند هم تاکید کرد: «حفظ و تعمیق فرهنگ اسلامی در میان نسل جوان و نوجوان کشور که امید آینده جامعه هستند وظیفه آحاد ملت، نظام تعلیم و تربیت، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی است تا توطئه‌های دشمنان را خنثی نمایند و اجازه ندهند دشمنان، فضای انقلابی و ارزشی جامعه را در جهت اهداف اسلام‌ستیزانه و ترویج فرهنگ منحط غربی به ویژه حجاب‌ستیزی پیش ببرند.»

در روزهای گذشته سندی به دست ایران‌اینترنشنال رسید که بر اساس آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دولت ابراهیم رئیسی درخواست کرده بودجه نهادهایی مثل گشت ارشاد که مورد انتقاد و اعتراض مردم هستند، پنهان شود.

دستگاه اطلاعاتی سپاه در یکی از بندهای این گزارش با عنوان «ملاحظات تدوین بودجه سال ۱۴۰۲» خواسته‌هایی را از دولت مطرح کرده تا به زعم خود با «صف‌آرایی همه‌جانبه دشمنان در عملیات روانی» مبارزه شود.

بودجه نهادهایی چون گشت ارشاد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا حوزه‌های علمیه همواره مورد انتقاد افکار عمومی بوده است. به همین دلیل جمهوری اسلامی همواره در تلاش بوده تا در این زمینه پنهان‌کاری کند.

با این حال بر اساس لایحه بودجه امسال، بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سال گذشته آن ۳۳ درصد افزایش داشته و به بیش از ۷۶ میلیارد تومان رسیده است.

از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور امسال که با قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، تاکنون بسیاری از زنان از پوشیدن روسری و بر سر گذاشتن حجاب اجباری در خیابان‌ها و اماکن عمومی خودداری کرده و می‌کنند.

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب این شیوه‌های اعتراضی اما شماری از چهره‌های شناخته شده در هنر و ورزش هم با پیوستن به این موج نافرمانی مدنی، به جنبش عمومی زنان در مخالفت با حجاب اجباری پیوستند و روسری‌های خود را برداشتند.

صدراعظم آلمان، در توییتی در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، گفت: «رژیم ایران با هر روش ممکن با مردم خود می‌جنگد.»

وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد شهروند ایرانی- آلمانی را توجیه‌ناپذیر و غیر قابل‌پذیرش خواند و با خانواده شارمهد و مقامات آلمانی اعلام همبستگی کرد.

با این حال، کاظم غریب‌آبادی،‌ معاون بین‌الملل قوه قضاییه در واکنش به اعتراض مقام‌های اروپایی و آلمان به حکم اعدام برای جمشید شارمهد گفت: «شارمهد از دادرسی کاملا عادلانه و حق و حقوق قانونی بهره‌مند بوده و این حکم طبق مقررات قضایی ایران صادر شده و قابل فرجام‌خواهی است.»

کاظم غریب‌آبادی افزود: «آلمان چه‌طور به خودش اجازه می‌دهد از یک تروریست دفاع و ایران را تهدید کند که حکم شارمهد را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کند.»

پیش‌تر آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که برلین در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، دو کارمند سفارت ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و از آن‌ها خواسته است آلمان را ترک کنند.

وزیر امور خارجه آلمان همچنین روز چهارشنبه سوم اسفند در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور کاردار جمهوری اسلامی را در این خصوص احضار کرده و به او اطلاع داده است که دولت آلمان نقض گسترده حقوق یک شهروند آلمانی را نمی‌پذیرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام جمشید شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. ادعا و اتهامی که خانواده شارمهد بارها آن را رد کرده‌اند.

حکم اعدام صادر شده برای جمشید شارمهد قابل تجدیدنظرخواهی است.

سازمان حقوق بشر ایران نیز با محکوم کردن حکم اعدام شارمهد، از سکوت جامعه جهانی درباره ربایش، شکنجه و محاکمه شارمهد در «دادگاه غیرقانونی انقلاب» انتقاد کرد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری، «آدم‌ربایی و تهدید به کشتن» جمشید شارمهد با حکم غیرقانونی اعدام را در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای «باج‌گیری با هدف کاهش فشار سیاسی از سوی کشورهای اروپایی» دانست و گفت: «دولت آلمان و جامعه اروپا باید با قاطعیت به این اقدام تروریستی واکنش نشان دهند.»

شارمهد، ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌ روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

رسانه‌های ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.

او در این دادگاه به «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.

این گزارش با اشاره به اینکه لغو تحریم‌های صداوسیما از زمان دولت‌های اوباما و ترامپ نیز ادامه داشته افزود: لغو تحریم‌های صداوسیما اشخاصی را که با این سازمان تعامل کاری دارند از تحریم معاف می‌کند و به صداوسیما اجازه می‌دهد به زیرساخت‌های ارتباطی جهانی دسترسی داشته باشد.

واشینگتن فری بیکن افزود: به موجب لغو تحریم‌های آمریکا، ارائه خدمات ارتباط زمینی و فیبر نوری در خارج از ایران به صدا و سیما و انجام تراکنش‌های مربوط به امور ماهواره‌ای با این سازمان امکان‌پذیر می‌شود.

این اقدام آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در اواخر آبان ماه و همزمان با خیزش انقلابی مردم ایران، رییس و مدیران ارشد صداوسیمای جمهوری اسلامی و دو بازجو خبرنگار آن را به دلیل نقش این سازمان در سانسور و محدودسازی آزادی بیان و همکاری آن با نهادهای امنیتی در پخش اعترافات اجباری و نشر اطلاعات کذب تحریم کرده بود.

این بیانیه با اشاره به پخش صدها اعتراف اجباری از شهروندان ایرانی، دو تابعیتی و خارجی از صدا و سیما گفت: «تکیه سیستماتیک حکومت ایران بر اعترافات اجباری نشان‌دهنده خودداری حکومت از گفتن حقیقت به شهروندان خود و جامعه بین‌المللی است.»

همزمان با انتشار گزارش واشینگتن فری بیکن درباره اقدام دولت بایدن در ادامه لغو تحریم‌های صدا و سیما، روزنامه تلگراف نوشت با وجود پشتیبانی وزارت کشور بریتانیا از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌‌های تروریستی، دیپلمات‌های دولت جو بایدن در حال فشار بر دولت این کشورند تا این اقدام را انجام ندهد.

بر اساس گزارش تلگراف، آمریکا می‌گوید این اقدام نقش دیپلماسی را تضعیف می‌کند.