ابوالقاسم طالبی به اعمال خشونت و رساندن آزار جنسی به زنان بازیگر متهم شد

ابوالقاسم طالبی، کارگردان حکومتی، از سوی دستکم سه نفر از جمله بهارک صالحنیا، بازیگر سینما و تلویزیون، به آزارگری و خشونت جنسی علیه زنان متهم شد.

ابوالقاسم طالبی، کارگردان حکومتی، از سوی دستکم سه نفر از جمله بهارک صالحنیا، بازیگر سینما و تلویزیون، به آزارگری و خشونت جنسی علیه زنان متهم شد.
صالحنیا با انتشار چند ویدیو در حساب توییتری «جنبش من هم در ایران»، نوشت: «من خشمگین هستم، اول از خودم که همان وقت از ترس نشنیده شدن سکوت کردم و سپردم به زمان ... ولی حالا که دنیای ما زنان ایران تکانِ عظیمی خورده، وقتِ فریاد و حقخواهیست نه سکوت، تا آنها که نمیدانند بفهمند که مفهوم انقلابِ زن زندگی آزادی در واقع چه چیزی است».
این حساب توییتری که روایت قربانیان تعرض و آزار جنسی در ایران را پوشش میدهد، دستکم روایت سه زن از زنانی را منتشر کرده است که میگویند طالبی آنان را مورد آزار قرار داده است.
در یکی از این روایتها آمده است: «گفت: بلد نیستی کسی رو تحریک کنی یا نمیدونی تحریک کردن چیه؟ فکر کردم گفتی دانشجوی بازیگری هستی؟ گفتم: بله هستم، ولی نمیتونم. گفت: پس بیخود کردی اومدی تست بدی وقت من رو گرفتی.»
ابوالقاسم طالبی، کارگردان فیلمهای حکومتی مانند «قلادههای طلا»، در بهمنماه در یک برنامه تلویزیونی درباره زنان سینماگرِ حامی اعتراضات مردمی اظهارات توهینآمیزی کرد که واکنشهای گستردهای را برانگیخت.
او گفت: «بعضی از زنان سلبریتی، یائسه شدن را تقصیر جمهوری اسلامی میدانند و تا سنشان از ۵۰ سال میرود بالا، روسریشان را بر میدارند و فحش به جمهوری اسلامی میدهند.»
پیشتر مریم بوبانی، بازیگر سینما و تلویزیون، در واکنش به سخنان ابوالقاسم طالبی نوشت: «یائسگی یک اتفاق فیزیولوژیک است؛ نه نقص و عیب. نقص، بوی تعفن مغزهای پوسیده و پربلاهت شماست.»
اما ابوالقاسم طالبی در واکنش به اعتراضها در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «از شش رسانه و چهار نفر از افرادی که در فضای مجازی مطالب بیشرمانهای گفتند و نوشتند، شکایت میکنم.»
اظهارات طالبی علیه زنان سینماگر ایرانی در حالی است که جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری، هنرمندان حامی خیزش را بازداشت، زندانی و احضار کرده است.

سندی به دست ایراناینترنشنال رسیده که در آن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از احتمال گسترش اعتراضهای سراسری در ایران به کارگران صنایع خودروسازی خبر میدهد. در این سند خواستههای معیشتی کارگران «زیادهخواهی» آنان توصیف شده است.
این سند گزارش اقتصادی دورهای محمد کاظمی، معاون فرمانده سپاه پاسداران و رییس سازمان اطلاعات سپاه به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی است که در آن به خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و گسترش آن به بخشهای مختلف اقتصادی کشور نیز پرداخته شده است.
کاظمی در این گزارش، مثل دیگر مقامهای جمهوری اسلامی اعتراضات را به رسانههای خارج از کشور نسبت داده و نوشته است: «نظر به فراخوان گسترده رسانهها و گروههای معاند برای اعتصاب صنوف تجاری و تداوم تجمعات در کشور و احتمال پیوند آن به حوزه کارگری، این تجمعات به برخی شرکتهای خودروسازی و تامین قطعات نیز سرایت کرده است.»
این گزارش خبر میدهد کارگران شرکت زامیاد کانال تلگرامی تشکیل داده و قصد داشتهاند در روز بیست و پنجم آبان تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برگزار کنند.
کاظمی اما خبر داده است که «مدیرعامل و نیروهای امنیتی و حراست این شرکت ضمن رصد مستمر کانال تلگرامی مذکور»، کارگران معترض را فراخوانده و آنان را تهدید کردهاند.
رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نوشته که پس از هشدار و تهدید مقامها و نیروهای امنیتی، «موضوع مدیریت شده و تجمعی صورت نگرفت».
با این حال، این سند افشا میکند که سه روز پس از آن تاریخ، کارگران در محوطه شرکت کروز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این گزارش تاکید کرده است: «در این تجمع شعارهای ساختارشکنانه سر داده شده و کارگران سایت شماره سه شرکت کروز قصد خروج از شرکت را داشتند اما برای کنترل این تجمع، پیگیریهایی از سوی معاون حمل و نقل وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت)، مسوول حراست وزارت صمت و مدیرعامل شرکت کروز صورت گرفت.»
رییس سازمان اطلاعات سپاه در ادامه مدعی شده که اعتراضات کارگران «سوءاستفاده» و مطالبات کارگران «زیادهخواهی در افزایش حقوق و مزایا» است.
او نوشته است: «بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت، کارگران هیچ گونه معوقه حقوق و دستمزد ندارند و با توجه به اغتشاشات اخیر، این کارگران قصد سوءاستفاده و زیادهخواهی در افزایش حقوق و مزایا را دارند.»
تاکید بر گسترش اعتراضات کارگران از دیگر بخشها به بخش خودروسازی در حالی است که در سالهای گذشته نیز کارگران این بخش اعتراضاتی را در هماهنگی با دیگر کارگران انجام داده بودند.
در مرداد سال ۱۳۹۹، همزمان با اعتصابهای کارگری در بخش صنایع، پالایشگاهها و سازمانهای دولتی ایران و تجمع و اعتصاب فرهنگیان در تهران، کارگران و شاغلان صنعت خودروسازی نیز اعتراضاتی صورت دادند.
در آن زمان به ویژه کارگران شرکت هپکو در اراک اعتراضاتی چشمگیر کردند و در داخل این شرکت دست به تجمع و اعتصاب زدند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از این كارگران نوشت: «تیم مدیریتی سازمان خصوصیسازی که اکنون یک سال است در شرکت مستقر شده، نتوانسته شرکت را به بهرهوری و رونق برساند و همچنان تولید در این کارخانه صنعتی قدیمی متوقف است.»

در حالی که گزارشها حاکی از عدم تلاش جمهوری اسلامی برای پیشرفت در گفتوگوهایش با ریاض است، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «به عنوان بخشی از تقویت همکاری با کشورهای منطقه، از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی مورد استقبال ماست.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، امیرعبداللهیان روز چهارشنبه سوم اسفند در بغداد با همتای عراقی خود درباره مذاکرات متوقف شده میان تهران و ریاض که با میانجیگری بغداد برگزار میشد و همچنین امنیت مرزهای دو کشور همسایه، ایران و عراق، گفتوگو کرد.
بغداد نقش میانجی را در گفتوگوهای ایران و عربستان سعودی ایفا میکند که از حدود هفت سال پیش تاکنون روابطشان را قطع کردهاند.
این مذاکرات دو سال پیش در عراق آغاز شد و اکنون چندین ماه است که متوقف شده است.
امیرعبداللهیان در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق گفت که تهران از «تلاشهای دولت عراق برای تقویت گفتوگوها و همکاریهای عربستان سعودی و ایران» استقبال میکند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین به میانجیگری مشابهی که بغداد بین تهران و قاهره برای گرم کردن روابط آنها انجام میدهد، اشاره کرد.
این اظهارات در حالی است که چند ماه پیش محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، ضمن تاکید بر ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، از جمهوری اسلامی خواستند به اقدامهای بیثباتکننده خود در منطقه پایان دهد.
بن سلمان و السیسی در خرداد ماه پس از دیدار در قاهره، در بیانیهای مشترک بر حمایت خود از تلاشهای بینالمللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و ایجاد منطقهای عاری از سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه تاکید کردند.
متوقف شدن مذاکرات میان تهران و ریاض در حالی است که به تازگی بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد با توجه به نگرانیهای فزاینده از تهدیدهای ایران، دولت جدید اسرائیل با میانجیگری آمریکا گفتوگوها با عربستان سعودی را در زمینه تقویت روابط نظامی و امنیتی افزایش داده است.

سازمان عفو بینالملل در بیانیهای از ناپدیدسازی قهری چهار شهروند کُرد مخالف جمهوری اسلامی خبر داد و گفت مقامات حکومت بیش از هفت ماه است پژمان فاتحی، وفا آذربر، محمد (هژیر) فرامرزی و محسن مظلوم را دستگیر کردهاند و خانواده و وکیلانشان از سرنوشت و محل نگهداری آنان بیاطلاعاند.
عفو بینالملل در این بیانیه از شهروندان خواست تا با ارسال نامه به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، اعتراض خود را به شکنجه، بدرفتاری، محاکمههای ناعادلانه و اتهاماتی که مجازات اعدام برای این معترضان در پی دارند، نشان دهند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، این چهار معترض کُرد در تاریخ ۳۰ تیر امسال به دست ماموران وزارت اطلاعات در حوالی ارومیه در استان آذربایجان غربی دستگیر و «ناپدید» شدند.
آبان ماه امسال رسانههای وابسته به دولت به نقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دستگیری چهار فرد ناشناس متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل و طراحی اقدامات «تروریستی» در داخل ایران خبر دادند.
خانوادههای فاتحی، آذربر، فرامرزی و مظلوم بر این باورند که اطلاعیه نهادهای امنیتی درباره جاسوسی، مربوط به این چهار شهروند کُرد است که به اتهام ارتباط با سازمان «کومله» بازداشت شدهاند.
در ماههای پس از بازداشت این چهار نفر، صداوسیما اعترافاتی تلویزیونی و اجباری از آنان منتشر کرد که در آنها به برنامهریزی برای بمبگذاری در شهرکی صنعتی حوالی اصفهان و با دستور اسرائیل «اعتراف» میکنند.
به گفته عفو بینالملل، جمهوری اسلامی با پخش این «اعترافات اجباری»، این چهار نفر را از حق دسترسی به محاکمه عادلانه، فرض بر بیگناهی و حق سکوت و دفاع از خود محروم کرده است.
بر اساس این گزارش، خانواده و وکیلان مستقل این چهار شهروند از زمان ناپدیدسازی قهری آنان که طبق قوانین بینالمللی یک جرم محسوب میشود، تلاش کردهاند با تحقیق از بازداشتگاهها و دادگاههای ارومیه، مهاباد، سنندج، اصفهان و تهران از محل نگهداری آنها مطلع شوند.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه هر گونه اطلاعات به خانوادهها خودداری کردهاند و در مواردی ماموران وزارت اطلاعات هشدار دادهاند دیگر در مورد این چهار مرد تحقیق نکنند «زیرا بیمعنی است و اعدام میشوند».
در گزارش سازمان عفو بینالملل آمده است: «با توجه به ناپدیدسازی اجباری این چهار شهروند و امتناع مقامات حکومتی از افشای هر گونه اطلاعات، نه خانواده و نه وکیل آنها هیچ اطلاعی در مورد وضعیت حقوقی پژمان فاتحی، وفا آذربر، هژیر فرامرزی و محسن مظلوم از جمله این که آیا آنها متهم یا به دادگاه ارجاع شدهاند، ندارند، اما اتهاماتی که در رسانههای دولتی علیه آنها مطرح میشود مجازات اعدام دارند.»
عفو بینالملل در گزارش خود تاکید کرده که با توجه به استفاده گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی از شکنجه و سایر بدرفتاریها علیه بازداشتشدگان، بهویژه در مرحله تحقیقات برای گرفتن «اعتراف»، نگران امنیت و سلامت این چهار نفر است.
این نگرانیها با صدور احکام اعدام از سوی دادگاههای جمهوری اسلامی و پس از محاکمههای ناعادلانهای که در آنها از «اعترافات اجباری» به عنوان مدرک استفاده میشود، افزایش یافته است.

با گذشت شش ماه از فیلترینگ، دفتر ریاستجمهوری در نامهای به وزارت ارتباطات درخواست کرد تا بازگشت اینترنت به «شرایط عادی» و فراهمسازی دسترسی به «اینترنت آزاد» بررسی شود. این در حالی است که وزیر ارتباطات در این مدت محدودیتهای اعمال شده را به گردن نهادهای امنیتی انداخته بود.
مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتر خود تصویری از نامه غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر ابراهیم رئیسی را به عیسی زارعپور منتشر کرد و گفت موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی به دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت تبدیل شده است.
محتوای این نامه از تعاریف و عبارتهای بسیار کلی برای شاخص کیفیت اینترنت استفاده کرده است در حالی که کاربران ساکن ایران پیش از آغاز خیزش انقلابی نیز هیچگاه به اینترنت عادی و آزاد دسترسی نداشتهاند.
اینترنت آزاد به معنی دسترسی آزادانه به همه محتوای موجود روی این شبکه جهانی است بدون هیچ اختلالی روی زیرساختهای فنی یا پروتکلهای مختلف.
رفع محدودیت دسترسی به اینستاگرام و واتساپ با دهها میلیون کاربر فعال در ایران و عدم ایجاد اختلال روی پروتکلهای اینترنتی که برخی از آنها برای کارکرد ویپیانها حیاتی هستند، از اصلیترین خواستههای برخی فعالان اینترنتی در ایران در ماههای گذشته بوده است.
با وجود این، عیسی زارعپور همراه عدهای دیگر از مسوولان جمهوری اسلامی، ایجاد دسترسی دوباره به شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای فیلتر شده را به معرفی نماینده قانونی از سوی این شرکتها منوط کردهاند. اتفاقی که با توجه به انتظار نظام از این نوع همکاریها، رخ دادن آن بسیار بعید به نظر میرسد.
کارگروه اقتصاد دیجیتال که در نامه دفتر ریاست جمهوری خطاب قرار گرفته است، دی ماه سال ۱۴۰۰ به دستور ابراهیم رئیسی با اهدافی مانند توسعه زيرساختهای اقتصاد دیجیتال و حمایت از پلتفرمهای داخلی تشکیل شد.
به جز وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات که ریاست این کارگروه را بر عهده دارد، افرادی مانند وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و رییس سازمان صداوسیما نیز از اعضای این کارگروه به شمار میروند.
در ماههای گذشته که کاربران اینترنت در ایران شاهد شدیدترین محدودیتها بودهاند، توجه و تمرکز حکومت به جای رفع مشکلات اینترنت، به توسعه پیامرسانهای وابسته به نظام معطوف شد و گاه گاه نیز آمارهای عجیب و غریبی از میزان استقبال مردم از این پلتفرمها منتشر شده است.
چیزی که در عمل اتفاق افتاده اما روی آوردن کاربران عادی به راهکارهای تازهتر برای دور زدن فیلترینگ و هزینههای گزاف برای دسترسی آزاد به اینترنت بوده است.

«دیوان عالی کشور» روز چهارشنبه سوم اسفند از «تجویز» درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی، معترض محکوم به اعدام نسبت به رای صادره از دادگاه انقلاب خبر داد و اعلام کرد پرونده او برای رسیدگی مجدد به «شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رای» ارجاع شده است.
امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور روز سوم اسفند در توییتر خود با اعلام این خبر نوشت در انطباق با «بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری»، در دادگاهی دیگر، به پرونده این معترض زندانی دوباره رسیدگی میشود.
روزنامه شرق در گفتوگو با علیرضا رحیمی، وکیل انتخابی محمد بروغنی، درباره این خبر این توضیح را منتشر کرد: «در طول بازداشت محمد بروغنی، ما دو لایحه به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم. در لایحه دوم، مدارک و ادله جدید دال بر بیگناهی محمد بروغنی تقدیم دیوان عالی شد.»
به گفته رحیمی، در دفاع از بروغنی ادله لازم برای رد مساله آتش زدن فرمانداری (که در پرونده آمده) ارائه شده است اما: «حتی اگر دادگاه این موضوع را نپذیرد و باز هم چنین چیزی در پرونده باشد، در نهایت میتواند مصداق تخریب باشد نه محاربه.»
وکیل بروغنی تاکید کرد: «به محض این که پرونده او به شعبه همعرض در دادگاه انقلاب ارجاع شود، ما هم درخواست خود را برای آزادی به قید وثیقه تقدیم دادگاه خواهیم کرد.»
روز ۲۹ بهمن، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان به مناسبت تولد ۱۹ سالگی این جوان معترض محکوم به اعدام از وضعیت او ابراز نگرانی کرد و نوشت: «نگرانی وجود دارد که با کاهش حساسیت عمومی به مساله زندانیان، قوه قضاییه روندهای قضایی ناعادلانه خود را در مورد این زندانیان به سرانجام برساند.»
دادگاه انقلاب تهران آبان ماه امسال بروغنی را به اتهام حمله به فرمانداری پاکدشت و آتش زدن آن، ذیل عنوان محاربه محاکمه و پس از یک جلسه، به اعدام محکوم کرد.
اواسط دی ماه، این حکم از سوی دیوان عالی کشور هم تایید شد و در نوبت اجرا قرار گرفت.
در پی انتشار خبر انتقال محمد بروغنی و محمد قبادلو به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، روز ۱۹ دی خانواده آنها در کنار عده قابل توجهی از معترضان در برابر زندان رجاییشهر جمع و خواستار توقف اجرای حکم اعدام این دو جوان شدند.
روز ۲۱ دی ماه اما دیوان عالی کشور در خبری دیگر اعلام کرد اجرای حکم اعدام بروغنی تا «حصول نتیجه رسیدگی مجدد درباره تقاضای اعاده دادرسی» متوقف شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران تاکنون چهار معترض را به نامهای مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی اعدام کرده است.
از سوی دیگر همچنان دهها بازداشتشده با احکام «محاربه» و «افساد فیالارض» در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.





