امیرعبداللهیان در بغداد از احتمال برقرار شدن روابط تهران و ریاض استقبال کرد

عفو بین‌الملل در این بیانیه از شهروندان خواست تا با ارسال نامه به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، اعتراض خود را به شکنجه، بدرفتاری، محاکمه‌های ناعادلانه و اتهاماتی که مجازات اعدام برای این معترضان در پی دارند، نشان دهند.

به گفته این سازمان حقوق بشری، این چهار معترض کُرد در تاریخ ۳۰ تیر امسال به دست ماموران وزارت اطلاعات در حوالی ارومیه در استان آذربایجان غربی دستگیر و «ناپدید» شدند.

آبان ماه امسال رسانه‌های وابسته به دولت به نقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دستگیری چهار فرد ناشناس متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل و طراحی اقدامات «تروریستی» در داخل ایران خبر دادند.

خانواده‌های فاتحی، آذربر، فرامرزی و مظلوم بر این باورند که اطلاعیه نهادهای امنیتی درباره جاسوسی، مربوط به این چهار شهروند کُرد است که به اتهام ارتباط با سازمان «کومله» بازداشت شده‌اند.

در ماه‌های پس از بازداشت این چهار نفر، صداوسیما اعترافاتی تلویزیونی و اجباری از آنان منتشر کرد که در آن‌ها به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در شهرکی صنعتی حوالی اصفهان و با دستور اسرائیل «اعتراف» می‌کنند.

به گفته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی با پخش این «اعترافات اجباری»، این چهار نفر را از حق دسترسی به محاکمه عادلانه، فرض بر بی‌گناهی و حق سکوت و دفاع از خود محروم کرده‌ است.

بر اساس این گزارش، خانواده و وکیلان مستقل این چهار شهروند از زمان ناپدیدسازی قهری آنان که طبق قوانین بین‌المللی یک جرم محسوب می‌شود، تلاش کرده‌اند با تحقیق از بازداشتگاه‌ها و دادگاه‌های ارومیه، مهاباد، سنندج، اصفهان و تهران از محل نگهداری آن‌ها مطلع شوند.

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه هر گونه اطلاعات به خانواده‌ها خودداری کرده‌اند و در مواردی ماموران وزارت اطلاعات هشدار داده‌اند دیگر در مورد این چهار مرد تحقیق نکنند «زیرا بی‌معنی است و اعدام می‌شوند».

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است: «با توجه به ناپدیدسازی اجباری این چهار شهروند و امتناع مقامات حکومتی از افشای هر گونه اطلاعات، نه خانواده و نه وکیل آن‌ها هیچ اطلاعی در مورد وضعیت حقوقی پژمان فاتحی، وفا آذربر، هژیر فرامرزی و محسن مظلوم از جمله این که آیا آن‌ها متهم یا به دادگاه ارجاع شده‌اند، ندارند، اما اتهاماتی که در رسانه‌های دولتی علیه آن‌ها مطرح می‌شود مجازات اعدام دارند.»

عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده که با توجه به استفاده گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه بازداشت‌شدگان، به‌ویژه در مرحله تحقیقات برای گرفتن «اعتراف»، نگران امنیت و سلامت این چهار نفر است.

این نگرانی‌ها با صدور احکام اعدام از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه‌ای که در آن‌ها از «اعترافات اجباری» به عنوان مدرک استفاده می‌شود، افزایش یافته است.

مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتر خود تصویری از نامه غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر ابراهیم رئیسی را به عیسی زارع‌پور منتشر کرد و گفت موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی به دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت تبدیل شده است.

محتوای این نامه از تعاریف و عبارت‌های بسیار کلی برای شاخص کیفیت اینترنت استفاده کرده است در حالی که کاربران ساکن ایران پیش از آغاز خیزش انقلابی نیز هیچ‌گاه به اینترنت عادی و آزاد دسترسی نداشته‌اند.

اینترنت آزاد به معنی دسترسی آزادانه به همه محتوای موجود روی این شبکه جهانی است بدون هیچ اختلالی روی زیرساخت‌های فنی یا پروتکل‌های مختلف.

رفع محدودیت دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ با ده‌ها میلیون کاربر فعال در ایران و عدم ایجاد اختلال روی پروتکل‌های اینترنتی که برخی از آن‌ها برای کارکرد وی‌پی‌ان‌ها حیاتی هستند، از اصلی‌ترین خواسته‌های برخی فعالان اینترنتی در ایران در ماه‌های گذشته بوده است.

با وجود این، عیسی زارع‌پور همراه عده‌ای دیگر از مسوولان جمهوری اسلامی، ایجاد دسترسی دوباره به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فیلتر شده را به معرفی نماینده قانونی از سوی این شرکت‌ها منوط کرده‌اند. اتفاقی که با توجه به انتظار نظام از این نوع همکاری‌ها، رخ دادن آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.

کارگروه اقتصاد دیجیتال که در نامه دفتر ریاست جمهوری خطاب قرار گرفته است، دی ماه سال ۱۴۰۰ به دستور ابراهیم رئیسی با اهدافی مانند توسعه زيرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و حمایت از پلتفرم‌های داخلی تشکیل شد.

به جز وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که ریاست این کارگروه را بر عهده دارد، افرادی مانند وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و رییس سازمان صداوسیما نیز از اعضای این کارگروه به شمار می‌روند.

در ماه‌های گذشته که کاربران اینترنت در ایران شاهد شدیدترین محدودیت‌ها بوده‌اند، توجه و تمرکز حکومت به جای رفع مشکلات اینترنت، به توسعه پیام‌رسان‌های وابسته به نظام معطوف شد و گاه گاه نیز آمارهای عجیب و غریبی از میزان استقبال مردم از این پلتفرم‌ها منتشر شده است.

چیزی که در عمل اتفاق افتاده اما روی آوردن کاربران عادی به راهکارهای تازه‌تر برای دور زدن فیلترینگ و هزینه‌های گزاف برای دسترسی آزاد به اینترنت بوده است.

امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان‌ عالی کشور روز سوم اسفند در توییتر خود با اعلام این خبر نوشت در انطباق با «بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری»، در دادگاهی دیگر، به پرونده این معترض زندانی دوباره رسیدگی می‌شود.

روزنامه شرق در گفت‌وگو با علیرضا رحیمی، وکیل انتخابی محمد بروغنی، درباره این خبر این توضیح را منتشر کرد: «در طول بازداشت محمد بروغنی، ما دو لایحه به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم. در لایحه دوم، مدارک و ادله جدید دال بر بی‌گناهی محمد بروغنی تقدیم دیوان عالی شد.»

به گفته رحیمی، در دفاع از بروغنی ادله لازم برای رد مساله آتش زدن فرمانداری (که در پرونده آمده) ارائه شده است اما: «حتی اگر دادگاه این موضوع را نپذیرد و باز هم چنین چیزی در پرونده باشد، در نهایت می‌تواند مصداق تخریب باشد نه محاربه.»

وکیل بروغنی تاکید کرد: «به محض این که پرونده او به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب ارجاع شود، ما هم درخواست خود را برای آزادی به قید وثیقه تقدیم دادگاه خواهیم کرد.»

روز ۲۹ بهمن، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان به مناسبت تولد ۱۹ سالگی این جوان معترض محکوم به اعدام از وضعیت او ابراز نگرانی کرد و نوشت: «نگرانی وجود دارد که با کاهش حساسیت عمومی به مساله زندانیان، قوه قضاییه روندهای قضایی ناعادلانه خود را در مورد این زندانیان به سرانجام برساند.»

دادگاه انقلاب تهران آبان ماه امسال بروغنی را به اتهام حمله به فرمانداری پاکدشت و آتش زدن آن، ذیل عنوان محاربه محاکمه و پس از یک جلسه، به اعدام محکوم کرد.

اواسط دی ماه، این حکم از سوی دیوان عالی کشور هم تایید شد و در نوبت اجرا قرار گرفت.

در پی انتشار خبر انتقال محمد بروغنی و محمد قبادلو به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، روز ۱۹ دی خانواده آن‌ها در کنار عده قابل توجهی از معترضان در برابر زندان رجایی‌شهر جمع و خواستار توقف اجرای حکم اعدام این دو جوان شدند.

روز ۲۱ دی ماه اما دیوان عالی کشور در خبری دیگر اعلام کرد اجرای حکم اعدام بروغنی تا «حصول نتیجه رسیدگی مجدد درباره تقاضای اعاده دادرسی» متوقف شده است.

جمهوری اسلامی از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران تاکنون چهار معترض را به نام‌های مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی اعدام کرده است.

از سوی دیگر همچنان ده‌ها بازداشت‌شده با احکام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که بازرسان آژانس از روز سه‌شنبه برای تحقیق درباره غنی سازی ۸۴ درصدی در تهران هستند.

اسلامی گفت که غنی‌سازی ۸۴ درصدی را «یکی از بازرسان آژانس مطرح کرده بود» و بازرسان آژانس بین‌المللی در حال بازدید از تاسیسات ایران هستند تا «ابهاماتی که بر اساس برداشت ناصواب یک بازرس ایجاد شده بود برطرف شود.»

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز درباره حضور بازرسان آژانس در تهران گفت: «امیدواریم آقای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، با نگاه فنی و به دور از هیجانات سیاسی نسبت به حل و فصل این موضوع با همکارانم در سازمان انرژی اتمی به جمع‌بندی و توافق برسد.»

دو روز پیش از حضور بازرسان آژانس در ایران، نشریه بلومبرگ گزارش داده بود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اورانیوم غنی شده با غلظت ۸۴ درصد را در تاسیسات اتمی ایران یافته‌اند که غلظت آن کمی کمتر از میزان مورد نیاز برای یک سلاح اتمی بوده است.

در پی این خبر، آژانس اعلام کرد از این گزارش مطلع است.

بلومبرگ نوشت که بازرسان آژانس باید مشخص کنند آیا ایران عامدانه این حد اورانیوم را غنی‌سازی کرده یا این اتفاق حاصل از تجمع ناخواسته در شبکه آبشارهایی است که صدها سانتریفیوژ پیشرفته با سرعت چرخش بالا را به هم متصل می‌کند.

در همین حال بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در واکنش به گزارش بلومبرگ مدعی شده بود که «وجود ذره یا ذرات بالاتر از ۶۰ درصد در فرآیند غنی‌سازی به معنی تولید اورانیوم با غنای بالای ۶۰ درصد نیست» و وجود این ذرات «در محل شیر برداشت محصول متداول است».

او بلومبرگ را به «سیاه‌نمایی و تحریف حقایق» متهم و بار دیگر این ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی را تکرار کرد که آژانس به «ابزار فشار» برخی کشورها تبدیل شده است.

این اما اولین بار نیست که گزارش‌هایی از فعالیت غیرمعمول هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.

کمتر از سه هفته پیش نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه به اعضای خود، از این که جمهوری اسلامی تغییرات خود در تاسیسات اتمی فردو را به این نهاد اعلام نکرده، انتقاد کرد و آن را مغایر با تعهدات ایران بر اساس ماده ۴۵ موافقت‌نامه پادمان دانست.

خبرگزاری رویترز روز ۱۲ بهمن گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده در این تاسیسات، دو آبشار سانتریفیوژهای آ‌ی‌آر-۶ که اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند به شکلی بسیار متفاوت از آن چیزی که ایران به آژانس اعلام کرده، به یکدیگر متصل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، آژانس این تغییر را در جریان یک بازرسی از پیش اعلام نشده در تاریخ اول بهمن از تاسیسات اتمی زیرزمینی فردو دریافته است.

پیشتر کمال خرازی، مشاور امور بین‌الملل علی خامنه‌ای، گفته بود ایران توانایی ساخت سلاح اتمی را دارد اما قصد آن را ندارد.

محمدجواد لاریجانی، از مقام‌های پیشین وزارت امور خارجه و قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز گفته بود اگر جمهوری اسلامی بخواهد به سوی ساخت بمب اتمی برود کسی نمی‌تواند جلویش را بگیرد.

سلامی شامگاه سه‌شنبه دوم اسفند در یک سخنرانی در مشهد، بار دیگر به شبکه ایران‌اینترنشنال توهین کرد و آن را «رسانه شرور دروغ‌پراکن فتنه‌انگیز هتاک» خواند.

پیشتر نیز مقام‌های جمهوری اسلامی خشم و عصبانیت خود را از این شبکه فارسی‌زبان مستقل مستقر در بریتانیا ابراز کرده‌ بودند.

پذیرفتن مسوولیت تهدیدها علیه ایران‌اینترنشنال در حالی است که درخواست‌ها برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین عصبانیت خود را از اتحاد چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور نشان داد و مدعی شد: «سرمایه دشمن برای شکست ایران تمام شده و در نهایت دست به دامان چند فرد بی‌هویت اپوزیسیون شده است که تکیه‌گاه سستی است.»

این اظهارات در حالی است که در دوره اخیر برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ، برگزارکنندگان این کنفرانس، مقام‌های جمهوری اسلامی را دعوت نکردند و در مقابل از چهره‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علی‌نژاد دعوت به عمل آوردند.

اما در پی هشدار پلیس بریتانیا، شبکه ایران‌اینترنشنال برای حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و همکاران خود، پخش برنامه‌های خود را از شامگاه جمعه از لندن متوقف و بولتن‌های خبری خود را به واشینگتن‌ منتقل کرد.

عصر روز شنبه گذشته، پلیس متروپولیتن لندن بیانیه‌ای در ارتباط با تهدید‌های امنیتی علیه ایران‌اینترنشنال منتشر کرد و از این شبکه برای «‌درک مداوم» شرایط و جابه‌جایی دفتر خود به دلیل توصیه پلیس تشکر کرد.

پلیس متروپولیتن لندن همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد به فعالیت خود در پاسخ به تهدید‌های بالقوه ادامه می‌دهد.

پیشتر علی‌اصغر رمضان‌پور، از مدیران ایران‌اینترنشنال نیز درباره این تغییر توضیح داد: «روز جمعه ۲۸ بهمن جلسه‌ای میان کارشناسانی از پلیس لندن که مساله امنیت ساختمان و کارکنان ایران‌اینترنشنال را دنبال می‌کنند با تیم امنیتی تلویزیون ما برگزار شد که پلیس لندن در آن، ارزیابی‌های تازه‌ای از شرایط ارائه و توصیه‌های مشخصی را در مورد نحوه ادامه همکاری‌ ما با روزنامه‌نگاران ساکن در لندن مطرح کرد.»

او در ادامه گفت: «بر اساس توصیه‌های پلیس، به این جمع‌بندی رسیدیم که بهتر است تا مدتی ادامه پخش برنامه‌های خبری از طریق استودیوهای واشینگتن صورت بگیرد.»

خبر توقف موقت برنامه‌های ایران‌اینترنشنال از استودیو لندن بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت.

تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، در واکنشی دیگر به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کارکنان ایران‌اینترنشنال، خطاب به روزنامه‌نگاران به فارسی در توییتر نوشت: «به بریتانیا خوش آمدید! ما شما را امن نگه خواهیم داشت.»

او با انتشار ویدیوی قسمتی از سخنرانی‌اش در نشست پارلمان این کشور نوشت: «حکومت ایران می‌خواهد مردم خودش را ساکت کند [اما] موفق نخواهد شد.»

در همین حال سازمان گزارش‌گران بدون مرز در واکنش به تهدیدها علیه ایران‌اینترنشنال، ادامه اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج کشور را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست فورا تلاش‌های خود برای ساکت کردن رسانه‌های مستقل را متوقف کند.