برخی رسانههای نزدیک به حکومت گزارش دادند علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع، اعدام شده اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز این خبر را تایید نکرده است. همزمان خبرگزاریهای ایران اعترافات اجباری او زیر نظر نهادهای امنیتی را با عنوان «علیرضا اکبری که بود؟» منتشر کردند.
علیرضا اکبری که سه سال پیش بازداشت شد، در دوران وزارت علی شمخانی، معاون بینالملل وزارت دفاع بود.
بر اساس یک فایل صوتی که در رسانههای بریتانیایی منتشر شده، او اتهامها علیه خود را رد کرده است.
اکبری همچنین گفته پس از قرار گرفتن تحت شکنجه، مجبور شده است مقابل دوربین به جرمهایی که مرتکب نشده، اعتراف کند.
خبر اعدام قریبالوقوع علیرضا اکبری اما در رسانهها و محافل سیاسی جهان واکنشهایی را به دنبال داشته است.
از جمله جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا که در توییتی نوشت: «این (حکم اعدام) اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی یک رژیم وحشی است که حق زندگی را کاملا نادیده میگیرد.»
رسانههای اروپایی هم با پوشش خبر حکم اعدام این مقام ارشد سابق ایرانی نوشتند جمهوری اسلامی بارها افراد دو تابعیتی را به جاسوسی برای دستگاههای امنیتی خارجی متهم کرده است.
معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در امور جنوب آسیا نیز از گفتوگوی مستقیم خود با کاردار ایران درباره پرونده علیرضا اکبری خبر داد و گفت: «اقدامات این رژیم غیرقابل دفاع است. علیرضا اکبری تبعه بریتانیا است و ایران باید اعدام او را متوقف و فورا آزادش کند.»
یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در واکنش به تایید حکم اعدام این مقام سابق وزارت دفاع گفت: «ما از خانواده اکبری حمایت میکنیم و بارها پرونده او را با مقامهای ایران مطرح کردهایم. اولویت ما تضمین آزادی فوری علیرضا اکبری است و ما مجددا درخواست خود را برای اجازه فوری دسترسی کنسولی ارائه کردهایم.»
در همین حال یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فایل و اسنادی در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده که نشان میدهند ماجرای صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری به عنوان «جاسوس»، به دنبال اختلافات در درون سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی ایران برای کنار زدن علی شمخانی از ارکان قدرت است.
بر اساس این اسناد، اکبری که در سالهای گذشته از مشاوران و همکاران شمخانی در وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی بوده است، هدف پروندهسازی نهادهای امنیتی برای شمخانی و تیم مذاکرهکنندگان هستهای جمهوری اسلامی در دولت اول حسن روحانی قرار گرفته است.
به نظر میرسد تلاش برای حذف شمخانی با اعمال فشار از سوی مثلث ابراهیم رئیسی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی و احمد وحیدی، وزیر کشور او صورت میگیرد.
اکبری، از مقامات سپاه و مسوول دفتر ستاد اجرای قطعنامه ۵۹۸ بود که زیر نظر شورای عالی دفاع و سپاه فعالیت میکرد و دفتر او در هتل استقلال تهران قرار داشت.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اکبری با درجه سرهنگی در سپاه خدمت میکرد و بنا بود سرتیپ شود اما اختلافات داخلی در سپاه مانع این امر شده و در نهایت او از ادامه همکاری با سپاه صرفنظر کرده است.
برادر بزرگتر علیرضا اکبری نیز در جنگ هشت ساله ایران و عراق به عنوان بسیجی حضور داشته و جان خود را از دست داده است.
خانواده اکبری در شیراز به نام «خانواده شهید» شناخته میشوند.
به باور تحلیلگران، جمهوری اسلامی در اثر ماهها اعتراضات بیسابقه در ایران، به چنددستگی دچار شده و بین دو گزینه سرکوب سخت و آنچه خود رژیم اقدامات آشتیجویانه میپندارد، گیر کرده است.
آزمون و خطا
شتاب در اجرای احکام اعدام برخی افراد بازداشتشده از یک سو و متوقف کردن اجرای برخی احکام اعدام دیگر، حاکی از سردرگمی رژیم است.
به نظر مهرزاد بروجردی، از نویسندگان کتاب «ایران پساانقلاب»، جمهوری اسلامی در حال چرتکه انداختن سیاسی است.
بروجردی معتقد است رژیم حاکم بر ایران میداند که «اعدامها افراد بیشتری را به خیابان میآورد و آنها (مردم) را بیشتر تحریک میکند اما از سوی دیگر، (جمهوری اسلامی) میخواهد پیامی مبنی بر این بفرستد که از اعدام معترضان هم ابایی ندارد تا مردم را مرعوب کند.»
برخی تحلیلگران، آزادی چهرههای سرشناس خیزش انقلابی همچون مجید توکلی و حسین رونقی را هم بخشی از نمایش رژیم در تلاش برای آرام کردن شرایط میدانند.
در نگاهی کلی، رژیم حاکم بر ایران در حال آزمون و خطاست و به باور بروجردی در این راه از طرفی به سوپاپ اطمینان متوسل شده و از سوی دیگر احکام حبس طولانی و اعدام صادر میکند.
او در ادامه میگوید که این رویهها نشان میدهند جمهوری اسلامی «در فراهم آوردن سیاستی مفصل و مجزا (برای رویارویی با معترضان) به مشکل برخورده است».
دست و پا زدن برای بقا
دستگیری و زندانی کردن چهرههای مشهور (که اغلب آنها مدت بسیار کوتاهتری از زندانیان غیرسرشناس در حبس ماندهاند) هم نشانه دیگری از آن است که رژیم از یافتن راهی برای مهار اعتراضات ناتوان است.
همچنین بعضی بازداشتیها همچون آرش صادقی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، ماههاست که در زندان به سر میبرند.
تحلیلگران این راهبرد «حبس و ترخیص» را جدا از اقدامی برای مرعوب کردن مردم، با این هدف میدانند که جمهوری اسلامی ببیند از معترضان چه واکنشی نسبت به این اقدامات میگیرد.
افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه کیل در بریتانیا، «نمایش نرمی به خرج دادن گاه و بیگاه از سوی مقامات جمهوری اسلامی» را اقدامی برای جلوگیری از دودستگی بیشتر نهادهای امنیتی میداند و اشاره میکند که حمام خون به راه انداختن جمهوری اسلامی برخی افراد داخل نظام را از آن فراری داده است.
شاهی هم مانند بروجردی بر این باور است که رژیم در مواجهه با خشم عموم، به راهبرد مشخصی مجهز نیست.
برخی تحلیلگران میگویند گفتوگوهایی در داخل رژیم برای راه آمدن با معترضان شکل گرفته اما در هر صورت جمهوری اسلامی نمیتواند آنچه مردم میخواهند به آنها بدهد؛ چون مردم ایران خواهان سرنگونی رژیماند.