دادستانی جمهوری اسلامی بخشنامهای صادر و به پلیس دستور داده است تا با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند. این دستور تنها یک هفته پس از آن صادر شد که علی خامنهای در دیدار با زنان هوادار حکومت، بار دیگر بر «وجوب حجاب» تاکید کرد و گفت «هیچ خدشه و شبههای نمیتوان به آن وارد کرد».
عبدالصمد خرمآبادی، معاون دادستان کل کشور، روز سهشنبه ۲۰ دی ماه، «کشف حجاب» را یک «جرم مشهود» خواند و ماموران انتظامی را مکلف دانست زنانی را که حجاب اجباری بر سر ندارند، دستگیر و برای «اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضایی» معرفی کنند.
این دستور یک روز پس از آغاز به کار رسمی احمدرضا رادان بهعنوان فرمانده جدید انتظامی کل کشور با حکم علی خامنهای صادر شد.
به گفته خرمآبادی، از روسای دادگاهها خواسته شده است در اجرای این دستور علاوه بر جزای نقدی، «مرتکبان جرم کشف حجاب» را به مجازاتهای «تکمیلی و تبعی» نیز محکوم کنند و روسای کل دادگستری سراسر کشور هم باید «به قید فوریت» برای «برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب» برنامهریزی کنند.
با آغاز خیزش انقلابی مردم ایران که جرقه آن را کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد زد، شمار زیادی از زنان در اعتراضات خود در سراسر کشور روسریهایشان را آتش زدند و بدون حجاب اجباری در معابر و اماکن عمومی حضور پیدا کردند.
در هفتههای اخیر اما شماری از مسوولان و مقامات حکومتی خواستار افزایش «هزینههای بیحجابی» زنان شده و از اجرای طرحهایی برای گسترش «حجاب و عفاف» خبر دادند.
از جمله حسین جلالی، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که اواسط آذر ماه امسال، از «بالا بردن هزینه بدحجابی و بیحجابی در كشور» با اجرای «طرح حجاب و عفاف» خبر داد و گفت: «اگر پوشش اسلامی در ایران حذف شود، انگار جمهوری اسلامی حذف شده است.»
همان زمان، علیاصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تهدید زنانی که حجاب اجباری را برمیدارند، گفته بود: «بیحجاب باید از گرفتن خدمات اجتماعی محروم شود.»
اکنون اما بر اساس بخشنامهای که دادستانی کل کشور صادر کرده است، مجازات اصلی «جرم کشف حجاب» ۱۰ روز تا دو ماه حبس است.
با وجود این، دادگاهها میتوانند کسانی را که به جرم برداشتن حجاب اجباری دستگیر شدهاند، علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و تکمیلی محکوم کنند.
مجازاتهایی که شامل تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه و ...)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و ... به مدت شش ماه میشود.
دادستانی جمهوری اسلامی اما جرایم سنگینتری را برای کسانی تعیین کرده که از نظر حکومت، دیگران را به برداشتن حجاب اجباری «تشویق و ترغیب» میکنند.
بر اساس این بخشنامه، مجازات «تشویق به فساد» یک تا ۱۰سال حبس است و دادگاهها مکلفاند کسانی را که «به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب میکنند» به چنین مجازاتهایی محکوم کنند.
این دستور در شرایطی صادر شده است که پیش از این بسیاری از فعالان اجتماعی و مدنی هشدار داده بودند مقامهای جمهوری اسلامی به دنبال تبدیل موضوع اعمال حجاب اجباری «از مقولهای انتظامی به مسالهای قضایی» هستند.
در هفتههای گذشته از محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نقل شد که گشت ارشاد رسما تعطیل شده است اما نیروی انتظامی این خبر را تایید نکرد.
در این مدت همچنین برای کسانی که در جریان اعتراضات بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر شدهاند پروندههایی قضایی گشوده شده است.
