شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیهای ضمن اعتراض به تداوم اعدام جوانان و محکومیت آن، خواهان توقف احکام اعدام همه متهمان و اعاده دادرسی عادلانه برای آنان با حضور وکلای تعیینی شد و تاکید کرد: «سیاست ترس و فشار در نهایت پایههای ستم و ظلم را خواهد سوزاند.»
در بیانیه این شورا خطاب به «معلمان، دانشآموزان و ملت شریف ایران» و با اشاره به اعدام سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی آمده است: «دردناکترین و رنجآورترین قصه این اعدامها این است که حاکمیت مدعی حکومت مستضعفان و فقرا، اینک برای مجازات سراغ فقیرترین و بیبهرهترین و در عین حال شریفترین لایههای طبقاتی جامعه رفته تا دریابیم علیرغم این شعارهای فریبنده در چهار دهه، دین و اخلاق و همه هنجارها تنها سرپوشی برای چپاول و غارت بیشتر سرمایههای مادی و معنوی مردم این سرزمین بوده است.»
اشاره نویسندگان بیانیه به وضعیت بهرهمندی اقتصادی این دو جوان اعدام شده و همچنین محروم ماندنشان از حق دسترسی به وکیل انتخابی از مرحله صدور تا تایید رای اعدامشان در دیوان عالی کشور است.
سیدمحمد حسینی، جوان کارگری بود که به تاکید نویسندگان این بیانیه «هیچ پشت و پناهی در زندگی نداشت و در یک مرغداری کار میکرد» و محمدمهدی کرمی هم ورزشکاری با «مدالهای کشوری و جهانی» بود که هر دو بامداد هفدهم دی ماه به دار آویخته شدند.
در این بیانیه، به نحوه محاکمه حسینی و کرمی اشاره شده که بدون طی تشریفات حقوقی و امکان بهرمندی از وکیل تعیینی و شرایط دادگاه علنی برای رفع شبههها، اعتراض اغلب حقوقدانان کشور را برانگیخته است و از سوی دیگر، به دلیل عدم رعایت حقوق قانونی متهمان، «برخی از فقها» نیز بر عدم انطباق این اعدامها با موازین فقهی تاکید کردهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در ادامه یادآور شده است: «اما حاکمیت مغرورانه و سرمستانه چنین تصور میکند که با عجله و شتاب در اعدام جوانان میتواند بر ناکارآمدی خود که علتالعلل اصلی خیزش اخیر به جان آمدگان است، سرپوش بگذارد و با ایجاد ترس و تهدید، معترضان را خاموش کند.»
این بیانیه به نادیده گرفته شدن نواقص و تناقضات واضح پرونده دیگر معترضان محکوم به اعدام مانند محمد قبادلو و محمد بروغنی اشاره و تاکید کرد: «پرسش مهمی که حاکمیت تاکنون بدان پاسخ نداده این است که اگر اصرار به درستی مدعیات خود دارد، چرا تاکنون به هیچ کدام از این ادعاها که عدم بررسیاش جان بیگناهانی را ستانده است، وقعی ننهاده است و میخواهد تنها منبع درست نشان دادن همه سناریوهای ساختگی خود را صدا و سیمای غیر ملی و کم مخاطب قرار دهد؟»
نویسندگان بیانیه تاکید حکومت بر عدم برگزاری دادگاه علنی برای متهمان، نپذیرفتن وکلای انتخابی و تعیینی، دوری از شفافسازی و بیارزش انگاشتن اقناع افکار عمومی را به این دلیل دانستند که جمهوری اسلامی در صورت رعایت همه اصول دادرسی، دیگر نمیتواند از طریق سناریوهای ساختگی که از نظر اکثریت مردم رسوا و مردود شده، حتی اندک طرفداران باقی مانده خودش را هم قانع کند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، صدور این احکام علیه «فرودستان حقطلب» را سخاوتی بیرحمانه در صدور احکام ظالمانه برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه خواند تا جمهوری اسلامی از این طریق بتواند صدای اعتراض به ظلم و تبعیض و بیعدالتی را خاموش کند.
در پایان این بیانیه تاکید شده است: «سیاست ترس و فشار تا زمانی که چرخه ظلم و بیعدالتی به مسیر خود پرشتابتر ادامه دهد، نه تنها کمترین اثری ندارد که نهایتا پایههای ستم و ظلم را خواهد سوزاند.»
روز دوشنبه، سازمان حقوق بشر ایران در تازهترین گزارش خود اعلام کرد با وجود اعدام شدن چهار معترض خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچنان دستکم ۱۰۹ معترض دیگر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره هشدار داد: «تعداد پرشماری از زندانیانِ کمتر شناختهشده در زندانهای ایران، بهخصوص در سیستان و بلوچستان، در خطر شکنجه و صدور احکام اعدام قرار دارند.»
از آغاز خیزش انقلابی تاکنون، سازمانهای حقوق بشری درباره محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی در تمام مراحل بازجویی، دادرسی و فرجامخواهی هشدار دادهاند.
