بهروز مختاری، شهروند ایرانی-آمریکایی ٧٢ ساله، به دو مورد جداگانه نقض تحریمهای اعمال شده از سوی ایالات متحده از طریق شرکتهای فعال در حوزه پتروشیمی در امارات و پاناما اعتراف کرد
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، مختاری، که با قسمتی از سود اقدامات غیرقانونی خانهای ۱/۵ میلیون دلاری برای خود در کالیفرنیا خریده، برای هر یک از دو اتهام با حداکثر پنج سال حبس در زندان فدرال مواجه است.
مختاری دارای سمتهای مدیریتی و یا کنترل مالکیت چندین شرکت در ایران و امارات متحده عربی بود که به مجموع آنها «شبکه افاسآر» میگویند. او و همدستانش از «شبکه افاسآر» برای ارائه خدمات به نهادهای وابسته به حکومت ایران و انجام معاملات مربوط به محصولات پتروشیمی، از جمله پالایش محصولات و حمل و نقل غیرقانونی آنها از طریق دریا استفاده میکردند.
آن طور که در اقرار مجرمیت وی بیان شده، او با همکاری چند نفر دیگر از حدود فوریه ۲۰۱۳ تا دستکم ژوئن ۲۰۱۷ در برای پشتیبانی از محمولههای غیرقانونی محصولات پتروشیمی نقش ایفا میکردند.
نگرانیها از اعدام معترضان در ارتباط با خیزش انقلابی در ایران و صدور احکام جدید اعدام برای سه معترض در اصفهان واکنشها را برانگیخته و باعث فشار بر مقامهای جمهوری اسلامی برای توقف قتل حکومتی معترضان شده است.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ضمن محکومیت اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی و دیگر احکام اعلام شده اعدام گفت: «ما به شریکان خود در سراسر جهان میپیوندیم تا خواستار توقف فوری این سو استفادهها شویم. ایران پاسخگو خواهد شد.»
حسین مرعشی، فعال اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس، با اشاره به اعدامهای اخیر،از قوه قضاییه به دلیل «عجله» در اعدام معترضان انتقاد کرد.
او خطاب به مسئولان قضایی پرسید: «چرا قانون آيین دادرسی، به خصوص حقوق متهم را به درستی رعایت نمیکنید و چرا اجازه ندادید متهمان در فرایند دادرسی از وکیل انتخابی برخوردار باشند و چرا این مقدار پنهانکاری و چرا این مقدار بی توجهی به نظرات صاحبنظران حقوقی و فقهی و چرا این مقدار عجله در گرفتن جان انسانها؟»
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان، اعدام معترضان در ایران را محکوم کرد و گفت: «در جاهایی که مجازات اعدام همچنان اعمال میشود، حق حیات هم در معرض تهدید است.»
اتحادیه اروپا سفیر جمهوری اسلامی در این اتحادیه را احضار کرد تا درخواست اعضای آن از حکومت ایران برای پرهیز از اعدام معترضان را تکرار کند. کشورهای آلمان و فرانسه نیز مستقلا دیپلماتهای ارشد جمهوری اسلامی را احضار کردند و بریتانیا هم دیپلمات ایران را به وزارتخانهاش فراخواند.
استفانو سانینو، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اروپا اعلام کرد که این اتحادیه با احضار حسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی، ضمن ابراز انزجار از اعدامهای انجام شده، از مقامهای حکومت ایران خواسته احکام اعدام علیه معترضان را سریعا لغو کند.
این درحالیست که روز دوشنبه حکم شش نفر از معترضان بازداشت شده در روز ۲۵ آبان در اصفهان در پروندهای موسوم به «خانه اصفهان»، صادر شد و سه نفر از آنان به اعدام محکوم شدند.
سازمان حقوق بشر ایران فهرست ۱۰۹ معترض را که در خطر اجرا یا صدور حکم اعدام قرار دارند، منتشر کرده که در آن نام محمد بروغنی و محمد قبادلو به چشم میخورد.
نگرانی از احتمال اعدام این دو معترض باعث شد با فراخوان نهادها و چهرههای حقوق بشری، مردم و خانوادههای این دو معترض در بامداد دوشنبه مقابل زندان رجاییشهر تجمع کنند تا از قتلهای حکومتی بیشتری جلوگیری شود.
پس از آن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد آن زمان قصد اجرای حکم اعدام محمد بروغنی و محمد قبادلو را نداشته و «اساسا اجرای احکام این محکومان در این مقطع زمانی به دلیل پایان نیافتن تشریفات قانونی در دستور کار نبوده است.»
تاکنون دست کم ۴ نفر در ارتباط با خیزش اانقلابی مردم، که در پی قتل مهسا امینی در ایران آغاز شده، اعدام شدهاند و نگرانیها درباره احتمال اعدام دیگر معترضان ادامه دارد.
در پی تداوم اعدام معترضان در ایران، فشار کشورهای غربی علیه حکومت تهران بیشتر شد و سفیر و کاردارهای جمهوری اسلامی در برلین، پاریس و لندن احضار شدند. همزمان کانادا تحریمهای جدیدی را علیه جمهوری اسلامی از جمله علیه بنیاد پانزدهم خرداد و روزنامه دولتی ایران اعلام کرد.
آنالنا بائربوک وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه ۱۹ دی اعلام کرد که دستور داده در اعتراض به اعدامهای اخیر، بار دیگر سفیر جمهوری اسلامی در برلین احضار شود.
بائربوک در یک کنفرانس خبری در برلین گفت: «رژیمی که جوانان خود را میکشد تا مردمش را مرعوب کند، آیندهای ندارد.»
پس از آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز اعلام کردند که کاردار جمهوری اسلامی را در اعتراض به اعدام معترضان احضار کردند.
جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «امروز کاردار ایران را احضار کردم تا اعدامهای شنیعی را که در روزهای اخیر شاهد بودیم به شدیدترین وجه محکوم کنم.»
از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، بریتانیا بیش از چهل تحریم علیه مقامهای جمهوری اسلامی «به دلیل نقش آنان در نقض جدی حقوق بشر» اعمال کرده است.
همچنین وزارت خارجه فرانسه در حساب توییتر خود نوشت که کاردار جمهوری اسلامی در پاریس «از شدیدترین محکومیت ما نسبت به اعدامها و سرکوبها در ایران مطلع شد».
کمی قبل از آن، وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیهای نوشت که این اعدامها نمیتواند جایگزین «پاسخی به خواستههای مشروع مردم برای آزادی باشد».
همچنین پیشتر وزیر خارجه هلند در واکنش به اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در توییتی اعلام کرده بود که سفیر جمهوری اسلامی را احضار میکند و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم خواست که اقدام مشابهی را انجام دهند.
وزیر خارجه هلند با تاکید بر اهمیت به واکنش شدیدتر اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی پس از اعدام دو معترض گفت: «چهارمین بسته تحریمهای حقوق بشری علیه رژیم ایران برای بررسی در نشست آینده اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی است.»
همچنین دانمارک و بلژیک روز یکشنبه ۱۸ دی اعلام کردند که سفیر جمهوری اسلامی در پایتختهای خود را احضار خواهند کرد.
پیشتر خواهر الهام مدرسی، زن معترض زندانی، در پیامی ویدیویی خطاب به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره اعتراضات ایران و همچنین کفیل و مادرخوانده سیاسی خواهرش از آنها خواست سفرای جمهوری اسلامی را درباره زنان اعتصابکننده که در زندان کچویی در خطر «مرگ دستهجمعی» قرار دارند، احضار کنند.
همزمان با این احضارها، وزارت خارجه کانادا روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد که این کشور دو فرد و سه نهاد ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم میکند.
ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، در این بیانیه گفت رژیم ایران باید سرکوب وحشتناک اعتراضات را متوقف کند.
تحریمهای جدید کانادا، بنیاد حکومتی پانزدهم خرداد که برای قتل سلمان رشدی جایزه تعیین کرده، روزنامه دولتی ایران متهم به انتشار اخبار نادرست، هیات نظارت بر مطبوعات و وحید یامینپور معاون وزیر ورزش و جوانان به عنوان یکی از ماموران «تبلیغاتی رژیم» را هدف گرفته است.
کانادا از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، در چندین بسته جداگانه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب معترضان و همچنین ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تحریم کرده است.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با ارسال نامهای به عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به پیامدهای فیلترینگ فروشگاه گوگل پلی هشدار داد. ریزش کاربران، کاهش شدید درآمد بازیسازان و بیکاری هزاران نیروی متخصص از جمله موضوعات مطرح شده در این نامه است.
فروشگاه گوگل پلی علیرغم برخی محدودیتها پتانسیل مناسبی برای فعالیت و درآمدزایی توسعهدهندگان داخلی ایجاد کرده بود اما حالا سازمان نصر اعمال فیلترینگ روی این پلتفرم را موجب مرگ احتمالی صنعت بازیهای موبایلی در کشور میداند.
ابوالفضل صادق، ریییس کمیسیون بازیسازی و سرگرمی سازمان نصر در گفتوگو با هفتهنامه «کارنگ» میگوید ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد بازیسازان موبایلی در ایران از گوگل پلی تامین میشود.
به گفته او، بازیسازان موبایلی وقتی بازی خود را در فروشگاههای داخلی عرضه میکنند مجبورند بخشی از درآمد خود را با این پلتفرمها سهیم شوند در حالی که گوگل به دلیل تحریمها از ایرانیها سهمی دریافت نمیکند. همین موضوع باعث تمایل فعالیت بازیسازان در گوگل پلی شده است.
اما برتری اقتصادی تنها مزیت گوگل پلی به حساب نمیآید. بر اساس گزارش سازمان نصر، ابزارها و خدمات این فروشگاه در زمینه بهینهسازی محصول و بررسی رفتار مخاطب از جمله موضوعاتی است که مشابه آن در نمونههای داخلی وجود ندارد. همچنین گوگل پلی به معرفی بازیهای داخلی به ناشران جهانی کمک میکرد اما حالا فیلترینگ مسیر ارتباطی بازیسازان ایران با جهان را قطع کرده است.
همزمان با آغاز خیزش مردمی و اعمال محدودیتهای گسترده بر شبکههای اجتماعی، جمهوری اسلامی هر دو فروشگاه گوگل پلی و اپ استور را مسدود کرد. این فروشگاهها مدتی بعد رفع فیلتر شدند. با این وجود پس از حذف برخی برنامههای ایرانی از گوگل پلی، این پلتفرم در تاریخ ۸ آبان بار دیگر در فهرست فیلترینگ حکومت قرار گرفت. رییس کمیسیون بازیسازی نصر علت فیلتر باقی ماندن گوگل پلی در ایران را حذف روبیکا از این فروشگاه میداند.
طی سه ماه گذشته علاوه بر بازیسازان، گیمرهای موبایلی نیز به دلیل اختلالات اینترنت، سرعت پایین و قطعیهای مکرر تجربه ناخوشایندی از بازیها داشتهاند.
رییس کمیسیون بازیسازی سازمان نصر تاکید میکند که محدودیتهای شدید اینترنتی باعث شده تا بسیاری از بازیسازان ۴۰ تا ۵۰ درصد از درآمدهای خود را از دست بدهند و همزمان شاهد ریزش ۸۰ درصدی مخاطبان خود باشند.
سازمان نصر در گزارش خود به وزارت ارتباطات هشدار داده است ادامه این محدودیتها، شرکتهای بازیسازی را برای ادامه فعالیت مجبور به مهاجرت میکند و این فرایند ممکن است موجب بیکاری هزاران نیروی فعال این حوزه شود.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که با وجود اعدام شدن چهار معترض خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچنان دستکم ۱۰۹ معترض دیگر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
این سازمان غیردولتی مستقر در نروژ روز دوشنبه ۱۹ دی در تازهترین گزارش خود درباره خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این آمار هم شامل افرادی است که رسانههای رسمی جمهوری اسلامی اخبار آنان را پوشش دادهاند و هم شامل افرادی است که بنا بر گزارشهای شهروندی در خطر اعدام قرار دارند.
در مقایسه با فهرست پیشین معترضان در خطر اعدام که سازمان حقوق بشر ایران در ۶ دی منتشر کرد، نام ۹ تن که به قید وثیقه آزاد شدند، یک تن که دیگر در اختیار ماموران سرکوب قرار ندارد و نام دو جانباخته اعتراضات که روز ۱۷ دی اعدام شدند، از فهرست حذف شده است.
با این حال، ۲۱ نفر دیگر که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، به فهرست کنونی اضافه شده است.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی «عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش میکند تا در این باره ابهام ایجاد کند».
این سازمان ادامه داد: «محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی (ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری) در تمام مراحل بازجویی، دادرسی و فرجامخواهی، به این ابهامها میافزاید. بسیاری از متهمان امکان ملاقات آزادانه و توضیح شرایطشان را برای خانواده خود نیز ندارند.»
سازمان حقوق بشر ایران همچنین درباره آمار کشتهشدگان خیزش سراسری گزارش داده که از شروع اعتراضات جاری تا کنون، دستکم ۴۸۱ شهروند، از جمله ۶۴ کودک و ۳۵ زن، کشته شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران خواستار «توجه جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی به تشدید سرکوبها از طریق دستگیریهای خودسرانه، آزارهای جسمی و جنسی در دوران بازداشت و بازجویی و صدور احکام فلهای» شده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره هشدار داد: «تعداد پرشماری از زندانیانِ کمتر شناختهشده در زندانهای ایران، بهخصوص در سیستان و بلوچستان، در خطر شکنجه و صدور احکام اعدام قرار دارند.»
او افزود: «نجات جان این زندانیان از طریق کارزارهای مردمی و فشار جامعه جهانی باید یکی از اولویتهای اصلی کنونی باشد. اقدامات تنبیهی جدید علیه نهادهای سرکوبگر، مانند سپاه پاسداران و بیت علی خامنهای در پاسخ به اعدامهای اخیر، و افزایش اعتراضات و کارزار در داخل و خارج کشور، میتوانند گامهای موثری در راستای نجات این زندانیان باشند.»
هیات نظارت متا (شرکت مادر فیسبوک) تصمیم این شرکت برای حذف یک پست فیسبوکی حاوی شعار «مرگ بر خامنهای» را لغو و اعلام کرد که این شعار یک شعار سیاسی است و به معنای تهدید او و ناقض قانون این شرکت در منع تهدیدهای خشونتآمیز نیست.
این هیات که از سوی متا تامین مالی میشود اما به طور مستقل عمل میکند، روز دوشنبه با انتشار حکمی به نقش خامنهای در سرکوب اعتراضات سراسری ماههای اخیر در ایران اشاره کرد.
هیات نظارت متا همچنین از این شرکت خواست تا به یک پست حاوی شعار «مرگ بر خامنهای» که از سوی این شرکت از شبکههای اجتماعی حذف شده، مجوز دهد و دوباره آن را منتشر کند.
بر اساس این تصمیم، «هیات نظارت دریافته که حذف این پست با استانداردها، ارزشها یا مسئولیتهای حقوق بشر متا مطابقت ندارد.»
این نهاد تاکید کرد که در وضعیت کلی اجتماعی، سیاسی و زبانی ایران، شعار «مرگ بر خامنهای» باید به صورت «سرنگونی» فهمیده شود که این یک «شعار لفظی و سیاسی است و نه یک تهدید معتبر».
پست مورد نظر مربوط به تابستان گذشته است که حاوی کاریکاتوری از خامنهای با عنوان «مرگ بر حکومت اسلامی ضد زن» و «مرگ بر رهبر کثیف آن خامنهای» بوده است.
از شهریورماه، خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در واکنش به قتل مهسا امینی آغاز شد و معترضان در سراسر ایران شعار «مرگ بر خامنهای» سر دادهاند.
شرکت متا تاکنون بارها محتواهایی که را با این توجیه که میتواند خشونتآمیز تلقی شود، حذف کرده است.
با این حال، مارس گذشته، اندکی پس از حمله روسیه به اوکراین، فیسبوک تصمیم گرفت پیامهای خصمانه علیه ارتش و رهبران روسیه را حذف نکند.
متا بعدا اعلام کرد که اجازه تهدید به مرگ علیه سران دولت یا شهروندان روسیه را نمیدهد.
پیشتر جمعی از ایرانیان متخصص در حوزه فناوری و فعالان سیاسی در شمال کالیفرنیا دراعتراض به سیاستهای شرکت متا در جهت سانسور و حذف مطالبی که مخالفان جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند، تجمع کردند.