هشدار سازمان نصر به وزیر ارتباطات: بازی‌سازان ۸۰ درصد کاربرانشان را از دست داده‌اند

این سازمان غیردولتی مستقر در نروژ روز دوشنبه ۱۹ دی در تازه‌ترین گزارش خود درباره خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این آمار هم شامل افرادی است که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اخبار آنان را پوشش داده‌اند و هم شامل افرادی است که بنا بر گزارش‌های شهروندی در خطر اعدام قرار دارند.

در مقایسه با فهرست پیشین معترضان در خطر اعدام که سازمان حقوق بشر ایران در ۶ دی منتشر کرد، نام ۹ تن که به قید وثیقه آزاد شدند، یک تن که دیگر در اختیار ماموران سرکوب قرار ندارد و نام دو جان‌باخته اعتراضات که روز ۱۷ دی اعدام شدند، از فهرست حذف شده است.

با این حال، ۲۱ نفر دیگر که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، به فهرست کنونی اضافه شده است.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی «عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش می‌کند تا در این باره ابهام ایجاد کند».

این سازمان ادامه داد: «محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی (ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری) در تمام مراحل بازجویی، دادرسی و فرجام‌خواهی، به این ابهام‌ها می‌افزاید. بسیاری از متهمان امکان ملاقات آزادانه و توضیح شرایطشان را برای خانواده خود نیز ندارند.»

سازمان حقوق بشر ایران همچنین درباره آمار کشته‌شدگان خیزش سراسری گزارش داده که از شروع اعتراضات جاری تا کنون، دست‌کم ۴۸۱ شهروند، از جمله ۶۴ کودک و ۳۵ زن، کشته شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران خواستار «توجه جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی به تشدید سرکوب‌ها از طریق دستگیری‌های خودسرانه، آزارهای جسمی و جنسی در دوران بازداشت و بازجویی و صدور احکام فله‌ای» شده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره هشدار داد: «تعداد پرشماری از زندانیانِ کمتر شناخته‌شده در زندان‌های ایران، به‌خصوص در سیستان و بلوچستان، در خطر شکنجه و صدور احکام اعدام قرار دارند.»

او افزود: «نجات جان این زندانیان از طریق کارزارهای مردمی و فشار جامعه جهانی باید یکی از اولویت‌های اصلی کنونی باشد. اقدامات تنبیهی جدید علیه نهادهای سرکوبگر، مانند سپاه پاسداران و بیت علی خامنه‌ای در پاسخ به اعدام‌های اخیر، و افزایش اعتراضات و کارزار در داخل و خارج کشور، می‌توانند گام‌های موثری در راستای نجات این زندانیان باشند.»

این هیات که از سوی متا تامین مالی می‌شود اما به طور مستقل عمل می‌کند، روز دوشنبه با انتشار حکمی به نقش خامنه‌ای در سرکوب اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر در ایران اشاره کرد.

هیات نظارت متا همچنین از این شرکت خواست تا به یک پست‌ حاوی شعار «مرگ بر خامنه‌ای» که از سوی این شرکت از شبکه‌های اجتماعی حذف شده، مجوز دهد و دوباره آن را منتشر کند.

بر اساس این تصمیم، «هیات نظارت دریافته که حذف این پست‌ با استانداردها، ارزش‌ها یا مسئولیت‌های حقوق بشر متا مطابقت ندارد.»

این نهاد تاکید کرد که در وضعیت کلی اجتماعی، سیاسی و زبانی ایران، شعار «مرگ بر خامنه‌ای» باید به صورت «سرنگونی» فهمیده شود که این یک «شعار لفظی و سیاسی است و نه یک تهدید معتبر».

پست مورد نظر مربوط به تابستان گذشته است که حاوی کاریکاتوری از خامنه‌ای با عنوان «مرگ بر حکومت اسلامی ضد زن» و «مرگ بر رهبر کثیف آن خامنه‌ای» بوده است.

از شهریورماه، خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در واکنش به قتل مهسا امینی آغاز شد و معترضان در سراسر ایران شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سر داده‌اند.

شرکت متا تاکنون بارها محتواهایی که را با این توجیه که می‌تواند خشونت‌آمیز تلقی شود، حذف کرده است.

با این حال، مارس گذشته، اندکی پس از حمله روسیه به اوکراین، فیس‌بوک تصمیم گرفت پیام‌های خصمانه علیه ارتش و رهبران روسیه را حذف نکند.

متا بعدا اعلام کرد که اجازه تهدید به مرگ علیه سران دولت یا شهروندان روسیه را نمی‌دهد.

پیشتر جمعی از ایرانیان متخصص در حوزه فناوری و فعالان سیاسی در شمال کالیفرنیا دراعتراض به سیاست‌های شرکت متا در جهت سانسور و حذف مطالبی که مخالفان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، تجمع کردند.

سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه جمهوری اسلامی را به دلیل استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان محکوم کرد و گفت که برلین قصد دارد با اقدامات بین‌المللی جدید بر مقام‌های جمهوری اسلامی فشار بیاورد.

او در یک نشست خبری افزود: «به ایران باید نشان داده شود که اقداماتش هزینه دارد.»

هم‌زمان فرانسه از اعلام احکام جدید اعدام معترضان (حکم سه معترض در اصفهان) پس از اعدام دو معترض در دو روز پیش، ابراز تاسف و بار دیگر اعدام معترضان در ایران را محکوم کرد.

وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این اعدام‌ها نمی‌تواند جایگزین «پاسخی به خواسته‌های مشروع مردم برای آزادی باشد».

همچنین پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در دیدار سالانه خود با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در واتیکان، برای اولین بار اعدام معترضان در ایران را محکوم کرد.

او گفت: «مجازات اعدام نمی‌تواند برای عدالت دولتی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا این مجازات بازدارنده نیست و برای قربانیان عدالت ایجاد نمی‌کند، بلکه فقط تشنگی برای انتقام را تقویت می‌کند.»

رهبر کاتولیک‌های جهان تاکید کرد: «در جاهایی که مجازات اعدام همچنان اعمال می‌شود، حق حیات هم در معرض تهدید است، که نمونه‌اش را پس از تظاهرات اخیر در ایران برای کرامت بیشتر به مقام زن، شاهد هستیم.»

پاپ فرانسیس، پیشتر چندان از جمهوری اسلامی انتقاد نکرده بود و فقط در یک سخنرانی در آستانه سال نو میلادی و هم‌زمان با خیزش انقلابی ایرانیان، خواستار پایان بخشیدن به «خونریزی در ایران» شد.

او دو ماه پیش نیز در بازگشت از سفر چهار روزه خود به بحرین، به پرسشی درباره نقش زنان در خط مقدم اعتراضات ایران پاسخی نداد و به نقش زنان به طور کلی پرداخت و گفت: «هر بار که به یک زن در واتیکان منصبی داده می‌شود، اوضاع بهتر می‌شود.»

اعدام چهار معترض در ایران و صدور احکام اعدام برای دیگر معترضان موجی از محکومیت‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته است.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد: «رژیم تروریستی جمهوری اسلامی دو جوان ایرانی را که تنها گناهشان اعتراض علیه استبداد بود، به دار آویخت. اسرائیل این قتل جنایتکارانه را شدیدا محکوم می‌کند.»

همچنین ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دادگاه فرمایشی و اعدام دو معترض جوان ایرانی را به شدت محکوم کرد و گفت: «این اعدام‌ها جزو اصلی تلاش رژیم برای سرکوب اعتراضات است. ما به همکاری با شرکای خود برای پیگیری پاسخگو کردن این رژیم در قبال سرکوب وحشیانه‌اش ادامه می‌دهیم.»

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز گفت: «از اعدام دو جوان ایرانی دیگر توسط رژیم ایران پس از محاکمه‌های ساختگی آنها وحشت‌زده شدم. این اعدام‌ها باید متوقف شوند. ما و دیگر کشورها در سراسر جهان به پاسخگو کردن رهبری ایران ادامه خواهیم داد.»

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز گفت از اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی «شوکه، وحشت‌زده و خشمگین» شده است. او با اشاره به «محاکمه‌های خودسرانه و ساختگی» این دو معترض افزود: «آنها برای اعتراض شکنجه شدند. این اعدام‌ها باید به شدیدترین وجه ممکن محکوم شود.»

بنیاد اولاف پالمه روز دوشنبه ۱۹ دی با انتشار بیانیه‌ای نوشت که جایزه امسال این بنیاد به نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی، ارن کسکین، وکیل حقوق بشری در ترکیه که به شش سال زندان محکوم شده و مارتا چومالو، فعال حقوق زنان و روانشناس اعطا خواهد شد.

بنیاد اولاف پالمه در سال ۱۹۸۷ برای ایجاد تفاهم بین‌المللی و امنیت مشترک و با گرامیداشت تلاش‌های بشردوستانه پالمه، نخست‌وزیر سوئد تاسیس شد.

پالمه از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۶ رهبر حزب سوسیال دمکرات سوئد بود و در سال ۱۹۸۶ ترور و کشته شد.

واتسلاو هاول، عفو بین‌الملل، آنگ سان سوچی و جان لوکاره نویسنده معروف بریتانیایی از برندگان معروف سال‌های گذشته جایزه این بنیاد بوده‌اند.

در بیانیه‌ای که برای جایزه امسال منتشر شده، آمده سه زن برنده «در طول زندگی خود و از طریق اقدامات خود، همراه با بسیاری از زنان مبارز، الهام‌بخش دیگران بوده‌اند و راه را برای زنان و مردان جوان شجاع برای ادامه مبارزه در زمینه حقوق اساسی بشری هموار کرده‌اند».

بنیاد اولاف پالمه نرگس محمدی را یکی از چهره‌های اصلی مبارزه برای حقوق زنان و آزادی بیان در ایران معرفی کرده و نوشته است: «او یکی از چهره‌های سازمان‌هایی مانند کانون مدافعان حقوق بشر و لگام (کمپین لغو گام به گام مجازات اعدام) است.»

در حالی که بنیاد اولاف پالمه تاکید کرده که مبارزات محمدی موجب شده که او بارها بازداشت و زندانی شود، این زندانی سیاسی در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی نیز بارها از زندان موضع‌گیری و از جمله درباره تعرض جنسی به زنان معترض بازداشت‌شده افشاگری کرد.

قرار است مراسم اهدای جایزه اولاف پالمه روز اول ماه فوریه در استکهلم برگزار شود.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۹ دی گزارش داد که صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی در این پرونده به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.

امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تیم تراکتورسازی تبریز، به عنوان متهم ردیف چهارم پرونده «خانه اصفهان» به مجموعا ۲۶ سال زندان محکوم شده که احتمال می‌رود بر اساس قانون «تجمیع مجازات‌ها» ۱۶ سال آن اجرا شود.

سهیل جهانگیری که توسط قوه قضاییه به عنوان متهم ردیف پنجم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» معرفی شده، به دو سال زندان محکوم شده و برای جابر میرهاشمی «متهم ردیف ششم»، حکم برائت صادر شده است.

قوه قضاییه مدعی شده که معترضان بازداشت شده در این پرونده، در روز ۲۵ آبان، سه مامور جمهوری اسلامی به نام‌های محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد كریمی را «با شلیک گلوله کشته‌اند».

احکام صادر شده در این پرونده، بدوی است و در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است.

پیشتر هشت نماینده پارلمان آلمان و سه نماینده پارلمان ایالتی این کشور در بیانیه‌ای کفالت سیاسی ۱۰ معترض که در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» به «بغی» متهم شده‌ بودند و امکان صدور حکم اعدام برای آنان وجود داشت، را پذیرفته بودند.

جمهوری اسلامی تاکنون چهار معترض بازداشتی را پس از محاکمه در دادگاه‌هایی کوتاه و بدون حضور وکیل انتخابی که از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های خارجی محکوم شده، اعدام کرده است.

صدور احکام اعدام جدید برای معترضان در ایران در حالی است که اعتراض‌ها در ایران و جهان به اعدام معترضان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را «یک آدمکشی آشکار» از سوی جمهوری اسلامی خوانده است.

پیشتر جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، هشدار داده بود که جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش سراسری «کارزار اعدام» به راه انداخته است.