جواد روحی، کیمیا جوادی و مهدی محمدی‌فر، سه معترض باز‌داشت‌شده، به اعدام محکوم شدند

به گفته سعادت‌جو، مهاجرت و ابتلا به کرونا و کشته شدن پرستاران از جمله دلایلی هستند که باعث کاهش قابل توجه تعداد پرستاران در دو سال اخیر شده‌اند.

بر اساس آمارهای رسمی و به گزارش رسانه‌های داخلی، از شروع پاندمی کرونا در کشور، بیش از ۳۰۰ نفر از نیروهای بهداشتی و درمانی جان خود را از دست داده و هزاران نفر نیز به خاطر آسیب‌ها و عارضه‌های بیماری، مجبور به ترک کار شدند.

نگرانی‌ها درباره کمبود نیرو و افت خدمات درمانی در ایران به دلیل عوارض کرونا و همچنین رشد مهاجرت پزشکان و پرستاران در حالی است که روز سه‌شنبه ۲۰ دی، بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موج مهاجرت پزشکان به خارج از کشور را موضوعی نگران‌کننده «ندانست».

عین‌الهی مدعی شد وزارت بهداشت امسال ۲۵ درصد افزایش ظرفیت دستیاری ایجاد کرده و آموزش و تربیت نیرو را آن‌قدر بالا برده که «تهدید» از سر این وزارت‌خانه‌ برداشته شود.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری اما از کمبود پرستار در کشور گلایه کرد و گفت: «کمبود نیرو باعث می‌شود پرستاران مجبور به اشتغال در چند شیفت شوند و گاهی شیفت اجباری هم داشته باشند که باعث خستگی بیش از اندازه پرستاران و صدمات جسمی و روحی به آنان می‌شود.»

به گفته سعادت‌جو، خستگی پرستاران موجب «آسیب به بیمار» و فرسودگی پیش از موعد پرستار هم می‌شود؛ عواملی که به گفته او، دلایلی برای مهاجرت پرستاران در دو سال اخیر بوده است.

در روزهای گذشته و با پیش‌بینی کارشناسان سلامت درباره اوج‌گیری دوباره کرونا در ایران، بار دیگر مساله کمبود نیروهای پرستاری پررنگ شده است.

روز یک‌شنبه ۱۸ دی ماه، شمس‌الدین شمسی، رییس شورای عالی نظام پرستاری از کمبود «بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور» خبر داد و گفت بسیاری از نیروهای پرستاری طرحی فعال در دوران کرونا خانه‌نشین شده‌اند.

سیزدهم دی‌ ماه نیز حمیدرضا عزیزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری، تعدادپرستاران خانه‌نشین شده را «بیش از ۱۰ هزار نفر» اعلام کرده بود.

عزیزی همچنین پیک موج جدید کرونا در ایران را دور از انتظار ندانسته و هشدار داده بود: «در حوزه نیروی انسانی پرستاری با شاخص‌های مطلوب و استاندارد فاصله زیادی داریم و باید اقدام به جذب پرستاران کنیم.»

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، روز سه‌شنبه ۲۰ دی‌ ماه، «کشف حجاب» را یک «جرم مشهود» خواند و ماموران انتظامی را مکلف دانست زنانی را که حجاب اجباری بر سر ندارند، دستگیر و برای «اعمال مجازات به مراجع ذی‌صلاح قضایی» معرفی کنند.

این دستور یک روز پس از آغاز به کار رسمی احمدرضا رادان به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی کل کشور با حکم علی خامنه‌ای صادر شد.

به گفته خرم‌آبادی، از روسای دادگاه‌ها خواسته شده است در اجرای این دستور علاوه بر جزای نقدی، «مرتکبان جرم کشف حجاب» را به مجازات‌های «تکمیلی و تبعی» نیز محکوم کنند و روسای کل دادگستری سراسر کشور هم باید «به قید فوریت» برای «برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب» برنامه‌ریزی کنند.

با آغاز خیزش انقلابی مردم ایران که جرقه آن را کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد زد، شمار زیادی از زنان در اعتراضات خود در سراسر کشور روسری‌هایشان را آتش زدند و بدون حجاب اجباری در معابر و اماکن عمومی حضور پیدا کردند.

در هفته‌های اخیر اما شماری از مسوولان و مقامات حکومتی خواستار افزایش «هزینه‌های بی‌حجابی» زنان شده و از اجرای طرح‌هایی برای گسترش «حجاب و عفاف» خبر دادند.

از جمله حسین جلالی، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که اواسط آذر ماه امسال، از «بالا بردن هزینه بدحجابی و بی‌حجابی در كشور» با اجرای «طرح حجاب و عفاف» خبر داد و گفت: «اگر پوشش اسلامی در ایران حذف شود، انگار جمهوری اسلامی حذف شده است.»

همان زمان، علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تهدید زنانی که حجاب اجباری را برمی‌دارند، گفته بود: «بی‌حجاب باید از گرفتن خدمات اجتماعی محروم شود.»

اکنون اما بر اساس بخشنامه‌ای که دادستانی کل کشور صادر کرده است، مجازات اصلی «جرم کشف حجاب» ۱۰ روز تا دو ماه حبس است.

با وجود این، دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که به جرم برداشتن حجاب اجباری دستگیر شده‌اند، علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی محکوم کنند.

مجازات‌هایی که شامل تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه و ...)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و ... به مدت شش ماه می‌شود.

دادستانی جمهوری اسلامی اما جرایم سنگین‌تری را برای کسانی تعیین کرده که از نظر حکومت، دیگران را به برداشتن حجاب اجباری «تشویق و ترغیب» می‌کنند.

بر اساس این بخشنامه، مجازات «تشویق به فساد» یک تا ۱۰سال حبس است و دادگاه‌ها مکلف‌اند کسانی را که «به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌کنند» به چنین مجازات‌هایی محکوم کنند.

این دستور در شرایطی صادر شده است که پیش از این بسیاری از فعالان اجتماعی و مدنی هشدار داده بودند مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال تبدیل موضوع اعمال حجاب اجباری «از مقوله‌ای انتظامی به مساله‌ای قضایی» هستند.

در هفته‌های گذشته از محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نقل شد که گشت ارشاد رسما تعطیل شده است اما نیروی انتظامی این خبر را تایید نکرد.

در این مدت همچنین برای کسانی که در جریان اعتراضات بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر شده‌اند پرونده‌هایی قضایی گشوده شده است.

شمس در حساب توییتر خود نوشت: «اظهار نظر در خصوص آن [حکم] با توجه به این که رای حاضر قطعیت نداشته صحیح نیست. موکل همچنان در زندان و پرونده‌های دیگری علیه ایشان مطرح است.»

شمس در اواسط آذر ماه از برگزاری اولین جلسه دادگاه فائزه هاشمی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» خبر داده بود.

خبر بازداشت فائزه هاشمی شامگاه سه‌شنبه پنجم مهر منتشر شد و بر اساس گزارش‌ها، او به اتهام آنچه «تحریک اغتشاشگران به اعتراضات خیابانی» خوانده شد، در «شرق تهران» بازداشت شد.

همزمان با آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، یک فایل صوتی از فائزه هاشمی منتشر شد که او در آن می‌گفت حکومت برای پیدا کردن بهانه سرکوب، اعتراضات اخیر را «اغتشاش» می‌خواند.

پیش از خیزش سراسری نیز فائزه هاشمی در مصاحبه با وب‌سایت «دیده‌بان ایران» گفت: «ابراهیم رئیسی دارد اداره می‌شود. در واقع خود ایشان کاره‌ای نیست. عده‌ای در پشت پرده رییس‌جمهوری را اداره می‌کنند و بر تصمیم‌گیری او تاثیر می‌گذارند.»

فائزه هاشمی همچنین درباره اظهارات اخیر برخی مقام‌های حکومتی مبنی بر ضرورت تحمل کردن سختی‌ها از سوی مردم گفت: «یک جمله‌ای شنیدیم از همین مسوولان که باید سختی را تحمل کرد. بله، ما هم قبول داریم. سختی‌ها را باید تحمل کرد، ولی به شرط این‌ که بدانیم قرار است به چه برسیم. ‌یعنی قرار است سختی تحمل کنیم که به آزادی برسیم؟ به اقتصاد درست برسیم؟ به عدالت برسیم؟ به توسعه‌یافتگی برسیم؟ به چه برسیم؟»

او در ادامه گفت: «متاسفانه چشم‌اندازی برای این که قرار است به چیزی برسیم وجود ندارد زیرا ما از هر کشوری که می‌گوییم بدند، آمریکا، اسرائیل و حتی رژیم پهلوی خطاکارتر شدیم. با آمار می‌توانم به شما بگویم که از همه این‌ها خطاکارتر شدیم. وقتی ما این قدر خطاکاریم، سختی تحمل کنیم که به چه برسیم؟»

فائزه هاشمی همچنین به نقش جمهوری اسلامی در جنگ سوریه اشاره کرد و گفت: «اگر فقط بخواهیم به کشته‌شده‌های جنگ سوریه اشاره کنیم، ما در کشته شدن ۵۰۰ هزار نفر در سوریه نقش داشته‌ایم.»

او همچنین به نقش جمهوری اسلامی در جنگ جاری در یمن اشاره کرد و گفت که این جنگ هفت سال طول کشیده و «ما مسلمان‌کشی راه انداخته‌ایم».

فائزه هاشمی اضافه کرد که آمار مجموع فلسطینی‌هایی که از سوی اسرائیل کشته شده‌اند، کمتر از آمار مسلمانانی است که در جنگ‌های گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

او نتیجه گرفت: «بنابراین برای چه سختی تحمل کنیم؟ برای این که به ظلم و کشتار بیشتر برسیم؟»

فائزه هاشمی حدودا ۶۰ ساله پیشتر نیز سابقه محکومیت به دلایل سیاسی و زندانی شدن را داشته است. برادر او، مهدی هاشمی نیز اکنون زندانی است.

تایم نوشت که محمد امین جبلی، برادرزاده میثم و پیمان جبلی، دانشجوی ۲۹ ساله پزشکی بود که در فاجعه سرنگون کردن عمدی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران جان خود را از دست داد.

گفت‌وگوی تایم با میثم جبلی در سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی منتشر شد.

تایم همچنین به رابطه صداوسیمای تحت مدیریت پیمان جبلی با سپاه پاسداران اشاره کرد و نوشت پخش «اعترافات اجباری»، یکی از نمونه‌های همکاری این دو سازمان است.

این نشریه آمریکایی با تاکید بر این که مرگ محمد‌ امین، وفاداری پیمان جبلی به حکومت را متزلزل نکرد، نوشت که پیمان جبلی همچنین از نزدیکان مجتبی خامنه‌ای، جانشین احتمالی علی خامنه‌ای است.

تایم اما اضافه کرد که مرگ محمد امین، آخرین پیوند میثم جبلی ۴۳ ساله با حکومت را قطع کرد و او اواخر سال ۲۰۲۰ همراه با برادر دیگرش از ایران خارج شد.

تایم در گفت‌وگوی تلفنی با میثم جبلی از او پرسید که چه باعث شد تا از خانواده خود جدا شود و ایران را ترک کند.

او در پاسخ گفت که وقتی دیده پیمان جبلی در مورد این فاجعه دروغ می‌گوید، دیگر تحملش به پایان رسیده است.

میثم جبلی تاکید کرد: «من فکر نمی‌کنم هیچ چیز سخت‌تر از این باشد که خانواده‌ات، والدینت را ترک کنی اما من نمی‌توانستم با دروغ‌های آنان زندگی کنم. با حمایت آنان از رژیمی بی‌رحم که اعضای خانواده خودمان را کشته است.»

پیمان جبلی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست سازمان صداوسیما منصوب شده، از سوی آمریکا تحریم شده است.

محسن برمهانی، معاون سیمای این سازمان، احمد نوروزی، معاون برون‌مرزی صداوسیما و یوسف پورانواری‌، مدیر برنامه‌ریزی در بخش برون‌مرزی نیز از دیگر تحریم‌شدگان هستند.

جبلی به تازگی اعلام کرده است درباره ادامه پخش سریال‌هایی که بازیگران آن‌ها با اعتراضات مردمی همراهی کردند، «متناسب با نوع شخصیت، موضع‌گیری‌های آنان و همچنین نقش و تاثیری که داشتند، تصمیم گرفته می‌شود».

آنالنا بربوک در جدیدترین کنفرانس خبری خود در برلین، از آغاز رایزنی‌ها با شرکای اروپایی آلمان برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی خبر داد تا موانع موجود برای این اقدام برطرف شود.

بربوک یادآور شد: «جدا از مراحل حقوقی که بر اساس آن تحریم و معرفی یک گروه به عنوان سازمان تروریستی انجام می‌شود، امروز دستور دادم سفیر جمهوری اسلامی به وزارت امور خارجه احضار و به طور روشن این پیام به حکومت ایران فرستاده شود که ظلم، ارعاب و سرکوب وحشیانه مردم ایران و دو اعدام اخیر، بدون پیامد نخواهد ماند.»

او با اشاره به اعدام «دو نفر دیگر فقط به دلیل شرکت در اعتراضات» تصریح کرد: «رژیمی که جوانان را برای ارعاب مردم خود به قتل می‌رساند، آینده‌ای ندارد.»

این اظهارات بربوک در حالی است که نماینده آلمان در پارلمان اروپا هم از وضع تحریم‌های هدفمند تازه علیه اعضای بلندپایه سپاه خبر داده است.

روز دوشنبه نیز اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، در توییتی در اعتراض به اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام را به عنوان ابزار سرکوب «وحشتناک» خواند.

از سوی دیگر، نمایندگان جمهوری اسلامی در رابطه با اعدام‌های اخیر در چند کشور اروپایی چون بریتانیا، فرانسه، آلمان، دانمارک و بلژیک احضار شدند.

کانادا هم تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی از جمله علیه بنیاد ۱۵ خرداد و روزنامه دولتی ایران اعلام کرد.

پیشتر وزیر امور خارجه هلند در واکنش به اعدام کرمی و حسینی در توییتی اعلام کرده بود سفیر جمهوری اسلامی را احضار می‌کند و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم خواست اقدام مشابهی انجام دهند.

هم‌زمان کمیسیون دفاع سنای فرانسه از دولت این کشور و کاترین کولونا، وزیر امور اروپا و خارجه، خواست تا به ۲۷ کشور اتحادیه اروپا پیشنهاد کنند سفیران خود را برای مشورت فراخوانند تا برای اقدامی عملی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم بگیرند.

واکنش سیاستمداران کشورهای غربی به سرکوب اعتراضات مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی در حالی است که حکومت، صدور و اجرای احکام اعدام را برای معترضان ادامه می‌دهد.

روز دوشنبه حکم شش نفر از معترضان بازداشت شده در روز ۲۵ آبان در اصفهان در پرونده‌ای موسوم به «خانه اصفهان» صادر شد و سه نفر از آنان به اعدام محکوم شدند.

سازمان حقوق بشر ایران فهرست ۱۰۹معترض را که در خطر اجرا یا صدور حکم اعدام قرار دارند، منتشر کرده که در آن نام محمد بروغنی و محمد قبادلو هم به چشم می‌خورد.

تاکنون دست‌کم چهار جوان در ارتباط با خیزش انقلابی مردم اعدام شده‌اند و نگرانی‌ها درباره احتمال اعدام دیگر معترضان ادامه دارد.