• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

بازتاب اخبار مربوط به اعتراضات ایرانیان و اعدام معترضان در رسانه‌های ترکیه

۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

در ماه‌های گذشته بسیاری از رسانه‌های مطرح ترکیه به گونه‌ای متفاوت اخبار مربوط به خیزش انقلابی مردم ایران را پوشش داده‌اند؛ از جمله خبر اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از بازداشت‌شدگان را که بامداد هفدهم دی به دار آویخته شدند.

روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هایی چون حریت، ملیت، ینی‌شفق، آناتولی و ... که به‌طور پیوسته در مورد اعتراضات ایران اطلاع‌رسانی می‌کنند، در روزهای گذشته به موضوع اعدام دو جوان معترض ایرانی پرداختند.

روزنامه ملیت امروز (۲۰ دی) گزارشی درباره صدور حکم اعدام برای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه فرد بازداشت شده در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» منتشر کرد.

این روزنامه به نقل از منابع حقوق بشری نوشت که جمهوری اسلامی می‌کوشد تا از مجازات‌های سنگینی چون احکام اعدام، به‌ عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب معترضان استفاده کند.

دستور دادستانی برای برخورد با «کشف حجاب» نیز از دیگر موضوعاتی است که رسانه‌های ترکیه در اخبار روز سه‌شنبه خود به آن اشاره کردند.

از جمله روزنامه ینی‌شفق که در گزارشی نوشت بعد از تظاهرات گسترده به دنبال کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در ایران و در حالی که بسیاری از زنان حجاب اجباری از سر برداشته‌اند، به نیروی انتظامی دستور داده شده تا در برابر این حرکت اعتراضی زنان، «اقدامی قاطع» انجام دهد.

تداوم خیزش انقلابی هم در داخل و هم در بیرون از ایران در کنار گستردگی پوشش رویدادهای مرتبط با آن در ماه‌های گذشته، رسانه‌‌ها و مردم ترکیه را در مورد وضعیت ایران آگاه‌تر کرده است.

علاوه بر رسانه‌ها، خوانندگان، سینماگران و فعالان حقوق زنان ترک هم در این مدت همبستگی خود را با زنان و معترضان ایرانی نشان داده‌اند.

با گذشت نزدیک به چهار ماه از اعتراضات در ایران، شماری از ایرانیان مقیم ترکیه همراه با کنش‌گران حقوق زنان و دیگر شهروندان ترک، در این مدت تجمعاتی اعتراضی را در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه برگزار کرده‌اند.

به نظر می‌رسد تداوم این تجمعات و تظاهرات، منجر به واکنش مقام‌های رسمی دولت این کشور درباره خیزش انقلابی ایرانیان نیز شده است.

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، روز هشتم دی ماه در اقدامی بی‌سابقه نسبت به اعتراضات مردم ایران واکنش نشان داد و گفت: «داشتن یا برداشتن حجاب به یک اندازه حق است و این دو، تفکیک‌ناپذیرند.»

ابراهیم کالین، سخنگوی دفتر رییس‌جمهوری ترکیه هم در واکنشی مشابه، آنچه را در ایران و پیرامون اعتراضات رخ می‌دهد، «غم‌انگیز» خواند.

او اظهار امیدواری کرد این روند به سمتی برود که حقوق اساسی مردم ایران در آن رعایت شود و گفت ترکیه در کنار مردم ایران خواهد بود.

این اظهارات در حالی است که دولت ترکیه تاکنون درباره اعتراضات ایران موضعی نداشت و برخی کارشناسان از دولت اردوغان نه به‌ عنوان حامی مردم که پشتیبان جمهوری اسلامی یاد می‌کردند.

به نظر می‌رسد تداوم خیزش انقلابی ایرانیان در سیاست‌های خارجی دولت ترکیه که در سال‌های گذشته روابط بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی داشت نیز تاثیر گذاشته است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

۳

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

۴
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۵

فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

الیویه وند کاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران، به مجموعا ۴۰ سال زندان محکوم شد

۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)

مرکز رسانه قوه قضاییه گزارش داد طبق کیفرخواست صادر شده برای الیویه وند کاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران، او مجموعا به ۴۰ سال زندان، جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. سیاست‌ گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، همچنان قربانی می‌گیرد.

خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۰ دی نوشت که این امدادگر بلژیکی متهم به چهار اتهام «جاسوسی، همکاری با آمریکا علیه ایران، قاچاق ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و پولشویی» است.

در رابطه با اتهام اول، ۱۲/۵ سال حبس، در مورد اتهام دوم نیز ۱۲/۵ سال حبس، در مورد اتهام سوم ۲/۵ سال حبس، «ضبط ارز قاچاق، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر بهای ریالی دلارها به قیمت روز و ۷۴ ضربه شلاق» و در مورد اتهام چهارم، ۱۲/۵ سال حبس و «مصادره اصل مال درآمد و عوائد حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی» برای او در نظر گرفته شده است.

نزدیکان این زندانی مجموعه اتهام‌ها علیه او را رد کرده‌اند.

وزارت خارجه بلژیک اعلام کرد در ارتباط با گزارش‌ها درباره حکم دادگاه جمهوری اسلامی علیه الیویه وند کاستیلسفیر ایران در این کشور را احضار خواهد کرد.

وزارت خارجه بلژیک با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هیچ اطلاعاتی درباره اتهامات مطرح شده علیه الیویه وند کاستیل ارائه نکرده، «بازداشت خودسرانه» این شهروند بلژیکی را محکوم کرد و بر انجام تلاش‌ها برای آزای او تاکید کرد.

پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی خانواده این امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، اعلام کرده بود که او به ۲۸ سال زندان محکوم شده و خانواده او شوکه هستند.

الیویه واند کاستیل، ۴۱ ساله، از بهمن ماه سال گذشته در ایران در بازداشت است.

پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله این امدادگر بلژیکی با اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک مطرح شده بود.

در همین حال تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید اما دادگاه قانون اساسی بلژیک، روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر، این معاهده جنجالی را به حالت تعلیق درآورد.

دادگاه قانون اساسی بلژیک با صدور بیانیه‌ای نوشت: «به نظر می‌رسد معاهده مورد بحث، حق زندگی قربانیان را نقض می‌کند زیرا اجازه می‌دهد فردی که در بلژیک به دلیل ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده، به این کشور منتقل شود و در آنجا نیز کیفر نکشد.»

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

همچنین روز سه‌شنبه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توئیتی نوشت: «امروز پنج سال وحشتناک است که مراد طاهباز به ناحق در ایران بازداشت است. ما بار دیگر از ایران می خواهیم مراد و عماد شرقی و سیامک نمازی را فورا آزاد کند. بازگشت مجدد این آمریکایی‌ها به خانواده اولویت اصلی این دولت است.»

جمهوری اسلامی متهم است با گروگان گرفتن اتباع خارجی در پی باج‌گیری از دولت‌های خارجی است.

اختصاصی؛ گزارش کشته شدن بهار خورشیدی، معترض ۲۳ ساله در رباط کریم در روز اول مهر

۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۴۵ (‎+۰ گرینویچ)

ایران‌اینترنشنال به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده که بر اساس آن دختری ۲۳ ساله به نام بهار (رقیه) خورشیدی، معلم و مترجم زبان و هنرمند نقاش ساکن شهرستان رباط‌کریم، اوایل مهر ماه در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی کشته شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، بهار خورشیدی، روز اول مهر همراه خواهرش ۱۸ساله‌اش از محل سکونت خود در مجمتع مسکونی صدف در خیابان فرهنگیان شهرستان رباط کریم خارج شد.

بر اساس این اطلاعات، بهار و خواهرش مشغول توزیع کاغذهایی شدند که روی آن‌ها هشتگ «مهسا امینی» و «زن، زندگی، آزادی» نوشته شده بود.

به روایت یکی از همسایگان، در همین حین آن‌ها از سوی ماموران لباس شخصی شناسایی و تعقیب شدند.

این دو به یک مغازه خیاطی رفته‌اند که مادرشان هم در آنجا بوده و به سفارش یکی از همسایگان، بهار را سریعا به خانه منتقل کرده‌اند.

100%

بر اساس اطلاعات رسیده، بهار از بیماری قلبی رنج می‌برده است.

با یورش ماموران اما خواهر ۱۸ساله بهار (ریحانه) و مادرش بازداشت شده و به مقر سازمان اطلاعات سپاه در رباط کریم منتقل شدند.

ساعاتی بعد، ماموران که بهار را تعقیب کرده بودند، برای دستگیری او وارد واحد مسکونی آن‌ها می‌شوند و در حالی که خواهر ۱۱ساله و برادر هشت ساله بهار درون خانه بودند، برای بازداشت او تلاش می‌کنند که در پی آن، بهار از پنجره طبقه چهارم به بیرون پرتاب می‌شود.

بر اساس خبرهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، مشخص نیست چه اتفاقی برای این دختر جوان افتاده و نمی‌توان با قاطعیت گفت که آیا او از ترس ماموران خود را به پایین پرت کرده یا در کشمکش با ماموران پرتاب شده یا ماموران او را از پنجره به پایین انداخته‌اند.

پس از این واقعه و حدود ساعت چهار صبح روز دوم مهر، مادر و خواهر بهار خورشیدی آزاد شده‌اند و به آنان گفته شده «بهار اقدام به خودکشی کرده و خود را پایین انداخته است».

یکی از همسایگان بهار به ایران‌اینترنشنال گفت محل سکونت این خانواده بعد از این واقعه در محاصره ماموران امنیتی قرار گرفته و حدود ۱۰۰ نفر در مجتمع مسکونی صدف و اطراف آن مستقر شده‌اند.

100%

در نهایت با فشاران ماموران امنیتی پیکر بهار خورشیدی ساعت ۱۵ همان روز (دوم مهر) در قبرستان صالحیه در امامزاده باقر رباط کریم، با حضور پررنگ ماموران دفن شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، علت مرگ این معترض جوان، خودکشی ذکر شده و فشار به خانواده او آن‌قدر زیاد بوده که مجبور شده‌اند بعد از چند روز خانه و شهر خود را رها و به یکی از استان‌های شمالی ایران مهاجرت کنند.

جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری ایرانیان، علت مرگ بسیاری از کشته‌شدگان را دلایلی به غیر از کشته شدن به دست ماموران و از جمله خودکشی اعلام کرده است.

جواد روحی، کیمیا جوادی و مهدی محمدی‌فر، سه معترض باز‌داشت‌شده، به اعدام محکوم شدند

۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

جواد روحی، کیمیا جوادی و مهدی محمدی‌فر، سه شهروند باز‌داشت‌شده در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در نوشهر به اعدام محکوم شدند.

خبرگزاری قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۱۰ دی اعلام کرد جواد روحی، از افراد بازداشت‌شده در نوشهر، به اتهام «افساد فی الارض» و «محاربه» به اعدام محکوم شده است. این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد با وجود اعدام شدن چهار معترض خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچنان دست‌کم ۱۰۹ معترض دیگر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

این سازمان غیردولتی مستقر در نروژ روز دوشنبه ۱۹ دی در تازه‌ترین گزارش خود درباره خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این آمار هم شامل افرادی است که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اخبار آنان را پوشش داده‌اند و هم شامل افرادی است که بنا بر گزارش‌های شهروندی در خطر اعدام قرار دارند.

در مقایسه با فهرست پیشین معترضان در خطر اعدام که سازمان حقوق بشر ایران در روز ششم دی منتشر کرد، نام ۹ تن که به قید وثیقه آزاد شدند، یک تن که دیگر در اختیار ماموران سرکوب قرار ندارد و دو جان‌باخته اعتراضات که روز ۱۷ دی اعدام شدند، از فهرست حذف شده است.

با این حال ۲۱ نفر دیگر که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، به فهرست کنونی اضافه شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی «عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش می‌کند تا در این باره ابهام ایجاد کند».

این سازمان اعلام کرد: «محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی (ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) در تمام مراحل بازجویی، دادرسی و فرجام‌خواهی، به این ابهام‌ها می‌افزاید. بسیاری از متهمان امکان ملاقات آزادانه و توضیح شرایطشان را برای خانواده خود نیز ندارند.»

سازمان حقوق بشر ایران همچنین درباره آمار کشته‌شدگان خیزش سراسری گزارش داد که از شروع اعتراضات جاری تا کنون، دست‌کم ۴۸۱ شهروند، از جمله ۶۴ کودک و ۳۵ زن، کشته شده‌اند.

این سازمان خواستار «توجه جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی به تشدید سرکوب‌ها از طریق دستگیری‌های خودسرانه، آزارهای جسمی و جنسی در دوران بازداشت و بازجویی و صدور احکام فله‌ای» شد.

کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در پی مهاجرت و کرونا؛ فرسودگی پیش از موعد به دلیل شیفت‌های اجباری

۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۴۵ (‎+۰ گرینویچ)

علیرضا سعادت‌جو، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، از کمبود شدید نیروی پرستاری در کشور و صدمات جبران‌ناپذیری که این کمبود به مراکز درمانی کشور وارد کرده است، خبر داد. او گفت شیفت‌های اجباری و خستگی نیروها، کاهش کیفیت خدمات را در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به دنبال داشته است.

به گفته سعادت‌جو، مهاجرت و ابتلا به کرونا و کشته شدن پرستاران از جمله دلایلی هستند که باعث کاهش قابل توجه تعداد پرستاران در دو سال اخیر شده‌اند.

بر اساس آمارهای رسمی و به گزارش رسانه‌های داخلی، از شروع پاندمی کرونا در کشور، بیش از ۳۰۰ نفر از نیروهای بهداشتی و درمانی جان خود را از دست داده و هزاران نفر نیز به خاطر آسیب‌ها و عارضه‌های بیماری، مجبور به ترک کار شدند.

نگرانی‌ها درباره کمبود نیرو و افت خدمات درمانی در ایران به دلیل عوارض کرونا و همچنین رشد مهاجرت پزشکان و پرستاران در حالی است که روز سه‌شنبه ۲۰ دی، بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موج مهاجرت پزشکان به خارج از کشور را موضوعی نگران‌کننده «ندانست».

عین‌الهی مدعی شد وزارت بهداشت امسال ۲۵ درصد افزایش ظرفیت دستیاری ایجاد کرده و آموزش و تربیت نیرو را آن‌قدر بالا برده که «تهدید» از سر این وزارت‌خانه‌ برداشته شود.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری اما از کمبود پرستار در کشور گلایه کرد و گفت: «کمبود نیرو باعث می‌شود پرستاران مجبور به اشتغال در چند شیفت شوند و گاهی شیفت اجباری هم داشته باشند که باعث خستگی بیش از اندازه پرستاران و صدمات جسمی و روحی به آنان می‌شود.»

به گفته سعادت‌جو، خستگی پرستاران موجب «آسیب به بیمار» و فرسودگی پیش از موعد پرستار هم می‌شود؛ عواملی که به گفته او، دلایلی برای مهاجرت پرستاران در دو سال اخیر بوده است.

در روزهای گذشته و با پیش‌بینی کارشناسان سلامت درباره اوج‌گیری دوباره کرونا در ایران، بار دیگر مساله کمبود نیروهای پرستاری پررنگ شده است.

روز یک‌شنبه ۱۸ دی ماه، شمس‌الدین شمسی، رییس شورای عالی نظام پرستاری از کمبود «بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور» خبر داد و گفت بسیاری از نیروهای پرستاری طرحی فعال در دوران کرونا خانه‌نشین شده‌اند.

سیزدهم دی‌ ماه نیز حمیدرضا عزیزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری، تعدادپرستاران خانه‌نشین شده را «بیش از ۱۰ هزار نفر» اعلام کرده بود.

عزیزی همچنین پیک موج جدید کرونا در ایران را دور از انتظار ندانسته و هشدار داده بود: «در حوزه نیروی انسانی پرستاری با شاخص‌های مطلوب و استاندارد فاصله زیادی داریم و باید اقدام به جذب پرستاران کنیم.»

دستور دادستانی برای برخورد با «کشف حجاب»؛ ۱۰ سال حبس برای تشویق به برداشتن حجاب اجباری

۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۳:۱۴ (‎+۰ گرینویچ)

دادستانی جمهوری اسلامی بخشنامه‌ای صادر و به پلیس دستور داده است تا با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند. این دستور تنها یک هفته پس از آن صادر شد که علی خامنه‌ای در دیدار با زنان هوادار حکومت، بار دیگر بر «وجوب حجاب» تاکید کرد و گفت «هیچ خدشه و شبهه‌ای نمی‌توان به آن وارد کرد».

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، روز سه‌شنبه ۲۰ دی‌ ماه، «کشف حجاب» را یک «جرم مشهود» خواند و ماموران انتظامی را مکلف دانست زنانی را که حجاب اجباری بر سر ندارند، دستگیر و برای «اعمال مجازات به مراجع ذی‌صلاح قضایی» معرفی کنند.

این دستور یک روز پس از آغاز به کار رسمی احمدرضا رادان به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی کل کشور با حکم علی خامنه‌ای صادر شد.

به گفته خرم‌آبادی، از روسای دادگاه‌ها خواسته شده است در اجرای این دستور علاوه بر جزای نقدی، «مرتکبان جرم کشف حجاب» را به مجازات‌های «تکمیلی و تبعی» نیز محکوم کنند و روسای کل دادگستری سراسر کشور هم باید «به قید فوریت» برای «برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب» برنامه‌ریزی کنند.

با آغاز خیزش انقلابی مردم ایران که جرقه آن را کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد زد، شمار زیادی از زنان در اعتراضات خود در سراسر کشور روسری‌هایشان را آتش زدند و بدون حجاب اجباری در معابر و اماکن عمومی حضور پیدا کردند.

در هفته‌های اخیر اما شماری از مسوولان و مقامات حکومتی خواستار افزایش «هزینه‌های بی‌حجابی» زنان شده و از اجرای طرح‌هایی برای گسترش «حجاب و عفاف» خبر دادند.

از جمله حسین جلالی، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که اواسط آذر ماه امسال، از «بالا بردن هزینه بدحجابی و بی‌حجابی در كشور» با اجرای «طرح حجاب و عفاف» خبر داد و گفت: «اگر پوشش اسلامی در ایران حذف شود، انگار جمهوری اسلامی حذف شده است.»

همان زمان، علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تهدید زنانی که حجاب اجباری را برمی‌دارند، گفته بود: «بی‌حجاب باید از گرفتن خدمات اجتماعی محروم شود.»

اکنون اما بر اساس بخشنامه‌ای که دادستانی کل کشور صادر کرده است، مجازات اصلی «جرم کشف حجاب» ۱۰ روز تا دو ماه حبس است.

با وجود این، دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که به جرم برداشتن حجاب اجباری دستگیر شده‌اند، علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی محکوم کنند.

مجازات‌هایی که شامل تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه و ...)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و ... به مدت شش ماه می‌شود.

دادستانی جمهوری اسلامی اما جرایم سنگین‌تری را برای کسانی تعیین کرده که از نظر حکومت، دیگران را به برداشتن حجاب اجباری «تشویق و ترغیب» می‌کنند.

بر اساس این بخشنامه، مجازات «تشویق به فساد» یک تا ۱۰سال حبس است و دادگاه‌ها مکلف‌اند کسانی را که «به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌کنند» به چنین مجازات‌هایی محکوم کنند.

این دستور در شرایطی صادر شده است که پیش از این بسیاری از فعالان اجتماعی و مدنی هشدار داده بودند مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال تبدیل موضوع اعمال حجاب اجباری «از مقوله‌ای انتظامی به مساله‌ای قضایی» هستند.

در هفته‌های گذشته از محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نقل شد که گشت ارشاد رسما تعطیل شده است اما نیروی انتظامی این خبر را تایید نکرد.

در این مدت همچنین برای کسانی که در جریان اعتراضات بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر شده‌اند پرونده‌هایی قضایی گشوده شده است.