هدف از این پیشنهاد که با ورود خیزش انقلابی ایرانیان به ماه چهارم مطرح شده، اعمال فشار بر مقامات جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنها، از طریق ممانعت از ورودشان به ایالات متحده است.
گروهی از اعضای کنگره آمریکا چون جو ویلسون و کلودیا تنی (نمایندگان جمهوریخواه) و جاش گاتهایمر و ویسنته گونزالس (نمایندگان دموکرات)، پیشنویس این قانون را تهیه کردهاند.
این قانون، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده را ملزم میکند تا حضور مقامات جمهوری اسلامی، از جمله اعضای سپاه پاسداران، دفتر علی خامنهای، فرماندهی انتظامی و اعضای نزدیک خانواده آنها را در آمریکا بررسی کند.
بر این اساس هر گونه روادید صادر شده (یا درخواست آن) برای افراد مشمول قانون ممنوعیت ورود مقامات خارجی دخیل در نقض فاحش حقوق بشر، لغو میشود.
جو ویلسون، از نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح، به المانیتور گفت: «با توجه به اقدامات جمهوری اسلامی، غیرقابل باور است که به مقامات ایرانی و اعضای خانوادهشان ویزا داده میشود تا به ایالات متحده بیایند و از همان آزادیهایی بهرهمند شوند که شهروندان ایرانی به دنبالش هستند.»
المانیتور اما در گزارش خود شناسایی مقامات ناقض حقوق بشر را «سختتر از آنچه به نظر می رسد» توصیف کرد.
این پایگاه خبری به نقل از یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: «برای این که مشخص شود فردی در اقداماتی مانند دستور قتل یا شرکت در شکنجه دست داشته است، به شواهد معتبری نیاز است. برخی مقامات تحریمشده هم جرایم سطح پایینتری دارند و تعیین این که کدام ابزار برای یک هدف خاص مناسبتر است، نیازمند تحقیقی دقیق است.»
موافقان این قانون میگویند با ادامه تظاهرات علیه جمهوری اسلامی، استفاده گسترده از این گونه ممنوعیتهای ویزا میتواند باعث ایجاد تردید در تصمیمگیری مقامات رسمی ایران شود.
در مقابل، منتقدان این سوال را مطرح میکنند که «آیا مجازات فرزندان به خاطر گناهان والدینشان، منصفانه است؟»
همچنین مشخص نیست چه تعداد از مقامهای جمهوری اسلامی و فرزندانشان به دنبال ورود به ایالات متحده برای سفر، کار یا تحصیل هستند؛ گرچه دفتر ویلسون میگوید تعیین این تعداد یکی از اهداف قانونی است که به دنبال تصویبش هستند.
پیش از این اما چند تن از بستگان مقامهای جمهوری اسلامی مقیم آمریکا شناسایی شدند؛ از جمله فرزند معصومه (مری) ابتکار که در جریان تسخیر سفارت آمریکا در تهران، سخنگوی گروگانگیران بود.
یک مقام سابق آمریکایی در همین زمینه به المانیتور گفت: «وزارت امور خارجه، سوابق مقامات ایرانی و بستگانشان را که با ویزای موقت یا دائم به ایالات متحده سفر کردهاند، نگهداری میکند.»
واشینگتن اما پیش از این هم صدور ویزا برای مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را محدود کرده بود.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتوگو با المانیتور تایید کرد دستور سال ۲۰۱۹ دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا، مبنی بر ممنوعیت ورود مقامات ارشد دولت ایران و خانوادههای آنها به این کشور، همچنان به قوت خود باقی است.
به گفته او، هر درخواست ویزا به صورت موردی بررسی میشود و سوابق آن محرمانه است اما ممکن است استثنائاتی برای ورود برخی از این مقامات به ایالات متحده وجود داشته باشد؛ از جمله موارد مربوط به تعهدات مندرج در قراردادهای بینالمللی.
این قانون در حالی در دستور کار قانونگذاران آمریکایی قرار دارد که پیش از این هم آمریکا دور جدیدی از تحریمها را علیه گشت ارشاد، مقامات امنیتی و کارکنان صداوسیمای جمهوری اسلامی تصویب کرده بود.
دولت آمریکا همچنین تحریمهایی را به دلیل انتقال پهپادهای ایران به روسیه و فروش غیرقانونی نفت این کشور صادر کرده و در راستای «انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی»، تلاش موفقیتآمیزی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل انجام داد.
از سوی دیگر، دولت جو بایدن متعهد شده است تا راههای جدیدی برای افزایش هزینه بر مقامات مسوول در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات ایران بیابد.
بر اساس گزارش المانیتور، برخی تحلیلگران معتقدند «دادن هشدار به اعضای خانواده مقامهای جمهوری اسلامی» یکی از راههای انجام این کار است.
