بورل به دنبال اولین دیدار با امیرعبداللهیان پس از چند ماه: سرکوب اعتراضات را متوقف کنید

سارا حسین، وکیل اهل بنگلادش، به‌ عنوان رییس کمیسیون حقیقت‌یاب معرفی شده است.

دو زن حقوقدان دیگر به‌ نام‌های شهین سردار علی از پاکستان و ویویانا کرستیسویک از آرژانتین هم دیگر اعضای این کمیسیون هستند.

سارا حسین از برجسته‌ترین چهره‌ها در زمینه دفاع از حقوق زنان در جنوب شرق آسیاست که نقشی کلیدی در تدوین قانون منع خشونت علیه زنان در بنگلادش داشته.

حسین از منتقدان جدی فتاوای دینی (اسلامی) بوده و بر این باور است که فتوا، ابزاری برای تحقیر، تبعیض و تحمیل خشونت ساختاری علیه زنان است.

عمار گلی، روزنامه‌نگار، در توییتر خود درباره پیشینه این سه زن رشته‌توییتی منتشر و آنان را معرفی کرده است.

در سوابق کاری شهین سردار علی هم ریاست کمیسیون حقوق زنان در پاکستان، مشاور حقوقی شورای بریتانیا، بانک جهانی، عضویت در کار‌گروه شورای بریتانیا در مورد جنسیت و توسعه، نایب ریاست گروه کاری دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد بازداشت خودسرانه و ... به چشم می‌خورد.

ویویانا کرستیسویک نیز مدیر اجرایی مرکز عدالت و حقوق بین‌الملل (CEJIL) است و از سال ۲۰۱۵ در مدیریت کمپین Equal در مورد برابری حضور دارد.

این حقوقدان آرژانتینی در ۲۰۰ پرونده دادخواهی، حقوق بشری و تقویت حاکمیت قانون در کمیسیون بین آمریکایی و دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر نقشی کلیدی ایفا کرده است.

سوم آذر ماه امسال (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.

کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد و ... می‌شود.

این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.

شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است تا در ژوئن سال ۲۰۲۳ (خرداد تا تیر ۱۴۰۲) گزارشی اولیه و در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.

اعضای کمیته حقیقت‌یاب سه هفته پس از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران معرفی شدند.

در رای‌گیری این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای تصویب این قطعنامه در روز پنج‌شنبه سوم آذر، ۲۵ عضو شورا رای موافق و شش عضو، رای مخالف دادند. رای ۱۶ عضو نیز ممتنع بود.

ارمنستان، چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و اریتره، شش کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

در همان جلسه، چین متممی را برای تغییر متن پیش‌نویس قطعنامه پیشنهاد کرد که با ۲۵ رای مخالف، شش رای موافق و ۱۵ رای ممتنع رد شد.

این متمم خواستار حذف بخشی از متن قطعنامه بود که تشکیل یک «کمیسیون حقیقت‌یاب» را برای تحقیق درباره خیزش سراسری ایرانیان پیش‌بینی می‌کرد.

در این اسناد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از برخی بانک‌های ایرانی که سپرده‌هایشان نزد بانک‌های کره‌ای و بانک ملت شعبه سئول مسدود است، خواسته تا در تشکیل پرونده حقوقی علیه دولت کره جنوبی شرکت‌ کنند.

مطابق اسناد، این نامه در شهریور ماه از سوی دولت به ۱۶ بانک ارسال شده است.

دولت اما دو ماه بعد یعنی در آبان ماه، مجددا از ۹ بانک پیگیری کرده و خواستار پاسخ سریع آن‌ها شده‌ است.

بنا بر اسناد محرمانه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ایران، طرح این دعوی بر اساس «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» مصوب ۱۳ /۷/ ۱۳۸۲ است.

علی صالح‌آبادی، ریيس بانک مرکزی، روز دوشنبه ۲۸ آذر گفته‌ بود برای آزادسازی منابع ایران نزد کره جنوبی، موضوع اصلی حساب‌های مقصد است که دلارها باید به آن‌ها منتقل شوند.

او گفته‌ بود ایران تغییراتی در معرفی حساب‌ها داشته‌ است.

صالح‌آبادی گفته بود اصرار جمهوری اسلامی این است که این منابع به حساب‌هایی منتقل شوند که بتوان از آن‌ها استفاده‌ کرد و تهران در حال دریافت تضمین‌های کافی برای این کار است.

در مهر ماه، نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای انتخاب بانک مرکزی یکی از کشورهای منطقه به‌ عنوان بانک عامل برای واریز وجوه آزاد شده ایران در کره جنوبی، توافق شده است.

علی صالح‌آبادی نیز همان زمان از آزادسازی هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی خبر داده بود. ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی در موارد متعدد دیگری هم در سال‌های اخیر تکرار کرده‌اند.

کره جنوبی قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه تهران، از خریداران نفت ایران بود.

این کشور حتی پس از اعمال تحریم‌های واشینگتن بر تهران هم از معافیت ۱۸۰ روزه برخوردار شد و تا اردیبهشت ۹۸ از ایران نفت می‌خرید.

منابع ارزی بلوکه شده ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران در کشورهای مختلف، بیش از ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

شش رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی) برای حمایت فوری از اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در برابر خشونت دولتی و سایر انواع خشونت، این پلتفرم را برای ارائه خدمات حقوقی و روان‌شناسی و ثبت موارد نقض حقوق بشر راه‌اندازی کرد.

مشاوران پلتفرم همیشه رنگین‌کمان به‌طور ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته، به سوالات مراجعان پاسخ می‌دهند و اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی می‌توانند به‌طور ناشناس گزارش موارد خشونت را ثبت کنند.

در توضیح عملکرد این پلتفرم آمده است: «شش‌رنگ عاملان این خشونت‌ها را شناسایی و از طریق مراجع بین‌المللی پاسخگو می‌کند. این اطلاعات روی نقشه‌ای که در مرکز پلتفرم است، منتشر می‌شود و در اختیار روزنامه‌‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل و سایر مراجع بین‌المللی قرار خواهد گرفت.»

بر اساس گزارش شبکه شش رنگ، برخی از افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی در جریان خیزش انقلابی بازداشت،‌ زخمی، ناپدید، شکنجه و حتی کشته شده‌اند.

این شبکه همچنین اضافه کرده است: «جنسیت، هویت و بیان جنسیتی متفاوت این افراد باعث فشار مضاعف بر آنان و خانواده‌هایشان شده است و اعضای این جامعه تحت قوانین جمهوری اسلامی از حداقل حقوق بشر محروم هستند.»

شش رنگ، شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی است که با هدف افزایش آگاهی درباره حقوق جنسی، مبارزه با هموفوبیا (همجنسگراستیزی) و ترنسفوبیا و خشونت علیه زنان همجنسگرا و ترنسجندر، در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد.

تمرکز این شبکه بر معضلات درون جامعه ایران، تهیه گزارش از وضعیت جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و ترنس و اینترسکس ایران و آگاهی‌رسانی به خانواده‌ها و کادر بهداشت و درمان و کادر آموزش است.

فرخ‌نژاد در بخش‌ کوتاهی از مصاحبه اختصاصی با فرداد فرحزاد، خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «حکومتی که این قدر به حقارت افتاده و این قدر به دریوزگی افتاده که ادامه بودنش با رعب و وحشت و زندان کردن و داغ و درفش و اعدام باشد، چه جذابتی برای حاکمانش دارد؟»

او به حکومت بشار اسد در سوریه اشاره کرد و ادامه داد: «بشار اسد حاکم سوریه است، اما حکومت کردن او ارزشی ندارد.»

این بازیگر همچنین با اشاره به شجاعت دختران معترضی که چشمان خود را در تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از دست داده‌اند، درباره اعتراض هنرمندان ایرانی گفت: «ما هم یکی از این آنها ... تازه با هزینه‌های خیلی کمتر.»

پیشتر یک یادداشت فرخ‌نژاد علیه «دیکتاتوری» خامنه‌ای در اینستاگرام موجی از واکنش‌ها در میان نیروهای هوادار حکومت در ایران برانگیخت.

محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی در واکنش به این یادداشت فرخ‌نژاد گفت: «حق ندارید به رهبر و پیر و مرشد ما توهین کنید. اینجا هنوز جمهوری اسلامی است.»

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما روز سه‌شنبه ۲۹ آذر، بار دیگر بر ممنوع‌الخروج بودن حمید فرخ‌نژاد تاکید کرد و گفت که او «درخواست کرده بود که در آستانه سال نو میلادی برای دیدار با فرزندانش قصد سفر دارد.»

ستایشی در ادامه گفت: «به استناد قانون گذرنامه، ایشان رفع ممنوع‌الخروجی شده و پرونده قضایی تشکیل نشده زیرا این کار در راستای رأفت [اسلامی] انجام شده است.»

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیگر هنرمندان را هم تهدید کرد و گفت: «برخی از افراد علی‌رغم تعهدات داده شده کاری انجام می‌دهند که برای دیگران این کار سخت‌گیرانه شود.»

فرخ‌نژاد اما پیش از این در یک استوری اینستاگرامی، ادعای خبرگزاری ایرنا مبنی بر این که او پیش از خروج از کشور تعهد داده بوده را رد کرده و نوشته بود: « چقدر اوضاعتون غم‌انگیزه که با تهدید و گروگان‌گیری دارین به حکومت ظالمانه‌تون ادامه می‌دید ...»

همچنین محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که نهادهای امنیتی برای برگزاری فعالیت‌های هنری مشکلی ندارند، گفت: «نهادهای امنیتی به هیچ وجه مشکلی ندارند. همه آنها از جمله شاک و شعام (شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی)، مرتب از ما پیگیری می‌کنند تا فعالیت‌های هنری به صورت عادی برگزار شود و ما هم مشکلی نداریم.»

وزیر ارشاد همچنین با متهم کردن هنرمندان معترض به این که «اقتصاد هنر و معیشت هنرمندان را به بازی‌های سیاسی‌شان گره زده‌اند» مدعی شد: «تئاتر‌ها فعال هستند و در حال حاضر روی صحنه تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج اجراهای نمایشی برگزار می‌شود.»

این در حالی است که پیشتر قطب‌الدین صادقی، کارگردان تئاتر، شرایط این روزهای تئاتر ایران را فاجعه‌بار خواند و گفت: «همه تئاتری‌ها بیکار هستند. تئاترهای روی صحنه مخاطب ندارند. کسانی که این روزها تئاتر اجرا می‌کنند، به زور دعوت، تعداد محدودی مخاطب به سالن می‌آورند.»

صادقی که سال‌ها پیش سالن خصوصی شانو را راه‌اندازی کرده بود، درباره شرایط این روزهای سالن‌های خصوصی تئاتر نیز گفت: «حدود سه ماه است سالن تعطیل است. کمر من بابت تامین اجاره و هزینه کارکنان بابت بیمه و حقوق بدون یک ریال درآمد شکسته است. ما تئاتری‌ها به خاک سیاه نشسته‌ایم. این تاوان چه چیزی است که ما پس می‌دهیم؟ چه کسی جواب ما را می‌دهد؟ چه کسی این ضرر مادی و معنوی را برای ما جبران خواهد کرد؟»

پزشکان و رزیدنت‌های این بیمارستان، روز سه‌شنبه در ادامه تجمع و گردهمایی‌ خود، شعارهای اعتراضی سر دادند و خواهان رسیدگی به معوقات حقوقی و مطالبات صنفی خود شدند.

کادر درمان و دانشجویان در این تجمع، شعارهایی چون «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» و «اساتید باغیرت؛ حمایت، حمایت» سر دادند.

دوشنبه و در اولین روز از این تجمع هم پزشکان و رزیدنت‌ها شعار دادند: «خط فقر ۱۸ میلیون، حقوق رزیدنت شش میلیون»، «هر یه نفر تعلیق شه، هزار نفر پشتشه»، «رزیدنت بی‌چاره، حقش خوردن نداره»، «رزیدنت بیدار است، از حرف زور بیزار است» و ....

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب جامعه پزشکی از جمله صدور حکم اعدام برای حمید قره‌حسنلو و تهدید اعضای دیگر این صنف، تداوم و گستردگی واکنش‌های آنان ادامه دارد.

از آغاز خیزش انقلابی تاکنون، کادر درمان با ارسال گزارش‌هایی از بیمارستان‌ها همچون وجود آثار شکنجه، تجاوز و ضرب و جرح معترضان، در مورد وضعیت جسمی و سلامت بازداشت‌شدگان اعتراضات اطلاع‌رسانی کرده‌اند.

از سوی دیگر، در شرایطی که بسیاری از معترضان به دلیل خطر بازداشت، امکان مراجعه به مراکز درمانی را ندارند، شماری از پزشکان و پرستاران با حضور در منازل آنان، خدمات درمانی و مراقبتی به معترضان مجروح ارائه می‌کنند.

علاوه بر اقشار مختلف مردم، شماری از پزشکان و رزیدنت‌ها و دانشجویان پزشکی نیز در این سه ماه کشته، مجروح و بازداشت شده، یا با خطر اعدام و حبس مواجه بوده‌اند.

از جمله حمید قره‌حسنلو، پزشک رادیولوژیست ساکن کرج که همراه با همسرش فرزانه قره‌حسنلو، پس از شرکت در مراسم چهلم حدیث نجفی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی مردم، به دست نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد.

در دادگاهی که در رابطه با پرونده جان‌باختن یک نیروی بسیج در جریان اعتراضات روز ۱۲آبان در کمال‌شهر کرج برگزار شد، حمید قره‌حسنلو به اتهام «فساد فی‌ الارض» به اعدام محکوم شد.

صدور حکم اعدام برای او تاکنون واکنش‌های گسترده‌ای از سوی پزشکان و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران و خارج از کشور به همراه داشته است.

به تازگی اما گزارش‌هایی نیز از یکی دیگر از اعضای جامعه پزشکی خبرساز شد؛ آیدا رستمی، پزشکی بود که به معترضان آسیب‌دیده در منزلشان امدادرسانی می‌کرد و بر اساس شواهد موجود، در آذر ماه به دست نیروهای حکومتی کشته شد.

او روز ۲۱ آذر ساعت هفت بعدازظهر و پس از اتمام شیفت خود، با مادرش تماس گرفت و پس از آن ناپدید شد.

جمهوری اسلامی با اظهارنظرهایی متناقض مدعی است مرگ او به دلیل خودکشی و تصادف بوده است اما هنگامی که خانواده رستمی برای گرفتن پیکرش مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند یک چشم آیدا تخلیه شده و بخیه خورده، صورت او له شده و دستش نیز شکسته است.

پس از فاش شدن گزارش‌هایی درباره کشته شدن این پزشک جوان به دست نیروهای حکومت، تعدادی از اعضای کادر درمان مراکز بهداشتی و درمانی کشور در فراخوان‌هایی عمومی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شدند، اعلام کردند در اعتراض به کشته شدن این پزشک جوان اهل استان گلستان و در همراهی با فراخوان‌های اعتراضات سراسری، در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر اعتصاب خواهند کرد.

جامعه پزشکی در هفته‌های اخیر هم اعتراضاتی گسترده در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران داشته‌اند.

در یکی از این تجمعات در روز چهارم آبان، هنگامی که پزشکان مقابل ساختمان نظام پزشکی تهران جمع شده بودند، پریسا بهمنی، جراح عمومی، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت و کشته شد.

پس از این مورد، اعتراضات دیگری هم از سوی جامعه پزشکی شکل گرفت از جمله اعتصاب رزیدنت‌های جراحی کردستان و تجمع گروهی از پزشکان در شیراز، نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه جهانی و واکنش به کشته شدن آیلار حقی، دانشجوی ۲۳ ساله رشته پزشکی دانشگاه آزاد تبریز.

اعضای نظام پزشکی همچنین با آغاز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، بارها ورود نیروهای امنیتی به محیط‌های درمانی را محکوم کرده و خواستار ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات به همه آسیب‌دیدگان و عدم دخالت نیروهای امنیتی در پروسه درمان شدند.

حفظ محرمانه بودن اطلاعات و اسرار مصدومان مراجعه کننده به مراکز درمانی و حفظ استقلال سازمان پزشکی قانونی کشور برای جلوگیری از تخریب اعتماد عمومی، دیگر خواسته اعضای نظام پزشکی در این مدت بوده است.