محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، گفت که نهادهای امنیتی از قبیل شورای امنیت کشور پیگیر اجرای برنامههای هنری هستند و افزود: «درحال حاضر اصرار میکنیم که همه مجوز بگیرند و خودمان هم پیش قدم شدیم.» او افزود: «عدهای اقتصاد هنر و معیشت هنرمندان را به بازیهای سیاسیشان گره زدهاند.»
در یک اقدام تاریخی، همه اعضای پارلمان اتریش کفالت سیاسی زندانیان سیاسی در ایران را به عهده گرفتند. همچنین به تعداد نمایندگان پارلمان آلمان که در کارزار پذیرفتن کفالت سیاسی زندانیان در ایران مشارکت کردهاند، افزوده شده است.
همه ۱۸۳ نماینده پارلمان اتریش روز سهشنبه اعلام کردند کفالت سیاسی ۱۸۳ نفر از زندانیان سیاسی در ایران را برعهده میگیرند.
همزمان شمار نمایندگان پارلمان فدرال آلمان که کفالت سیاسی معترضان و زندانیان سیاسی را در ایران بر عهده گرفتهاند، به ۱۲۰ نفر رسیده است.
این نمایندگان با ارسال نامه به سفیر جمهوری اسلامی در برلین، مصاحبه با رسانهها و فشارهای سیاسی، تلاش کردهاند مانع از اعدام زندانیان به دست جمهوری اسلامی شوند.
ماکس لوکس، یکی از این نمایندگان گفت: «ما این کفالتهای سیاسی را بر عهده میگیریم چون خیلی خوب میدانیم این رژیم از آن هراس دارد. ما در قبال زندانیهای سیاسی و خطر قریبالوقوع اعدام آنها بیتفاوت نیستیم و نخواهیم بود.»
لوکس در ادامه گفت: «به عنوان یک سیاستمدار طرفدار حقوق بشر اغلب وقتی که به یک رویداد حقوق بشری واکنش نشان میدهید، تنها میمانید اما این بار موضوع متفاوت است. پارلمان آلمان اولین پارلمان اروپایی بود که به انقلاب ایران واکنش نشان داد و بیانیه مشترک صادر کرد.»
این نماینده پارلمان آلمان در ادامه گفت: «ما از طریق تمام کمیتهها و احزاب برای وضع تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی در تلاشیم و همچنین احساس مسوولیت میکنیم و از چند دهه سیاست مماشات با این حکومت پشیمانیم. به همین دلیل به عنوان مثال، من کفالت سیاسی سپیده قلیان را که نماد آزادی در ایران است بر عهده گرفتم تا به واسطه سیاست خارجی گذشته ما، رنجی نبیند.»
او همچنین گفت: «واقعیت این است که ما نمیدانیم آیا بر عهده گرفتن این کفالتهای سیاسی میتواند به وضع تحریم منجر شود یا نه اما آنچه میدانیم این است که میتواند ایجاد تنش و فشار بیشتر بر دولت ما بکند. به اعتقاد من ما باید فشار بر رژیم ایران را افزایش دهیم و این به معنای تحریمهاست و تحریم همه افرادی که از این رژیم حمایت میکنند.»
به گفته این نماینده پارلمان آلمان، این کشور باید نظام قضایی و قضاتی را که احکام اعدام صادر میکنند، تحریم کند: «هیچ کسی نباید از این تحریمها در امان باشد و کسانی که در این امور نقش دارند باید تحریم شوند. ما باید توجهها را به سمت معترضان جلب کنیم. آنها به حمایت ما نیاز دارند و لذا ما باید در مورد ویپیان هم صحبت کنیم چرا که باید دسترسی معترضان به اینترنت آزاد را فراهم کنیم.»
علاوه بر نمایندگان پارلمان فدرال ، مقامات سیاسی و نمایندگان پارلمانهای ایالتی آلمان نیز در کارزار پذیرش کفالت سیاسی شرکت کردهاند و ریکاردا لانگ، رهبر حزب سبزهای آلمان، کفالت سیاسی مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری موکریان را که زندانی شده، به عهده گرفت.
كيت وولاهان و آرون ويولى، دو عضو مجلس نمايندگان استراليا هم در نامهاى به محمد پورنجف، كاردار سفارت جمهورى اسلامى در استراليا، كفالت سياسى ۱۵ نفر از معترضان زندانى در ايران را بر عهده گرفتند.
در بيانيه رسمى اين دو نماينده پارلمان استراليا آمده است كه استراليا قاطعانه مخالف مجازات اعدام است و اقدام اعضاى پارلمانها در قبول كفالت سياسى زندانيان معترض در ايران را تحسين مىكند.
پیشتر مونيک رايان، عضو مستقل مجلس نمايندگان استراليا، از قبول كفالت سياسى مهسا محمدی، دانشجوی میکروبیولوژی که در حال حاضر در زندان اصفهان نگهداری میشود و همچنين محمد بروغنی، جوان ۱۹ ساله كه در خطر اعدام قریبالوقوع است خبر داد.
پایگاه خبری المانیتور روز سهشنبه از طرح جدید قانونگذاران آمریکایی برای هدف قرار دادن فرزندان آن دسته از مقامهای جمهوری اسلامی خبر داد که در سرکوب معترضان ایرانی دست دارند. در صورت تصویب این طرح، ویزا و اقامت اعطا شده به بستگان سرکوبگران خیزش انقلابی در آمریکا، باطل خواهد شد.
هدف از این پیشنهاد که با ورود خیزش انقلابی ایرانیان به ماه چهارم مطرح شده، اعمال فشار بر مقامات جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنها، از طریق ممانعت از ورودشان به ایالات متحده است.
گروهی از اعضای کنگره آمریکا چون جو ویلسون و کلودیا تنی (نمایندگان جمهوریخواه) و جاش گاتهایمر و ویسنته گونزالس (نمایندگان دموکرات)، پیشنویس این قانون را تهیه کردهاند.
این قانون، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده را ملزم میکند تا حضور مقامات جمهوری اسلامی، از جمله اعضای سپاه پاسداران، دفتر علی خامنهای، فرماندهی انتظامی و اعضای نزدیک خانواده آنها را در آمریکا بررسی کند.
بر این اساس هر گونه روادید صادر شده (یا درخواست آن) برای افراد مشمول قانون ممنوعیت ورود مقامات خارجی دخیل در نقض فاحش حقوق بشر، لغو میشود.
جو ویلسون، از نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح، به المانیتور گفت: «با توجه به اقدامات جمهوری اسلامی، غیرقابل باور است که به مقامات ایرانی و اعضای خانوادهشان ویزا داده میشود تا به ایالات متحده بیایند و از همان آزادیهایی بهرهمند شوند که شهروندان ایرانی به دنبالش هستند.»
المانیتور اما در گزارش خود شناسایی مقامات ناقض حقوق بشر را «سختتر از آنچه به نظر می رسد» توصیف کرد.
این پایگاه خبری به نقل از یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: «برای این که مشخص شود فردی در اقداماتی مانند دستور قتل یا شرکت در شکنجه دست داشته است، به شواهد معتبری نیاز است. برخی مقامات تحریمشده هم جرایم سطح پایینتری دارند و تعیین این که کدام ابزار برای یک هدف خاص مناسبتر است، نیازمند تحقیقی دقیق است.»
موافقان این قانون میگویند با ادامه تظاهرات علیه جمهوری اسلامی، استفاده گسترده از این گونه ممنوعیتهای ویزا میتواند باعث ایجاد تردید در تصمیمگیری مقامات رسمی ایران شود.
در مقابل، منتقدان این سوال را مطرح میکنند که «آیا مجازات فرزندان به خاطر گناهان والدینشان، منصفانه است؟»
همچنین مشخص نیست چه تعداد از مقامهای جمهوری اسلامی و فرزندانشان به دنبال ورود به ایالات متحده برای سفر، کار یا تحصیل هستند؛ گرچه دفتر ویلسون میگوید تعیین این تعداد یکی از اهداف قانونی است که به دنبال تصویبش هستند.
پیش از این اما چند تن از بستگان مقامهای جمهوری اسلامی مقیم آمریکا شناسایی شدند؛ از جمله فرزند معصومه (مری) ابتکار که در جریان تسخیر سفارت آمریکا در تهران، سخنگوی گروگانگیران بود.
یک مقام سابق آمریکایی در همین زمینه به المانیتور گفت: «وزارت امور خارجه، سوابق مقامات ایرانی و بستگانشان را که با ویزای موقت یا دائم به ایالات متحده سفر کردهاند، نگهداری میکند.»
واشینگتن اما پیش از این هم صدور ویزا برای مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را محدود کرده بود.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتوگو با المانیتور تایید کرد دستور سال ۲۰۱۹ دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا، مبنی بر ممنوعیت ورود مقامات ارشد دولت ایران و خانوادههای آنها به این کشور، همچنان به قوت خود باقی است.
به گفته او، هر درخواست ویزا به صورت موردی بررسی میشود و سوابق آن محرمانه است اما ممکن است استثنائاتی برای ورود برخی از این مقامات به ایالات متحده وجود داشته باشد؛ از جمله موارد مربوط به تعهدات مندرج در قراردادهای بینالمللی.
این قانون در حالی در دستور کار قانونگذاران آمریکایی قرار دارد که پیش از این هم آمریکا دور جدیدی از تحریمها را علیه گشت ارشاد، مقامات امنیتی و کارکنان صداوسیمای جمهوری اسلامی تصویب کرده بود.
دولت آمریکا همچنین تحریمهایی را به دلیل انتقال پهپادهای ایران به روسیه و فروش غیرقانونی نفت این کشور صادر کرده و در راستای «انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی»، تلاش موفقیتآمیزی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل انجام داد.
از سوی دیگر، دولت جو بایدن متعهد شده است تا راههای جدیدی برای افزایش هزینه بر مقامات مسوول در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات ایران بیابد.
بر اساس گزارش المانیتور، برخی تحلیلگران معتقدند «دادن هشدار به اعضای خانواده مقامهای جمهوری اسلامی» یکی از راههای انجام این کار است.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اولین دیدار خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی طی چند ماه گذشته، از حکومت ایران خواست به سرکوب اعتراضات در کشور و همچنین حمایت از روسیه در تجاوز نظامی به اوکراین پایان دهد.
دیدار بورل با امیرعبداللهیان که در حاشیه یک نشست منطقهای (دومین نشست همکاریهای بغداد) در سواحل دریای مرده در اردن انجام شد، اولین دیدار میان دو طرف از ماه اوت گذشته تاکنون بود.
همچنین این دیدار در حالی صورت گرفت که مذاکرات هستهای ایران و قدرتهای جهانی به بنبست رسیده است.
در این دیدار انریکه مورا، هماهنگکننده مذاکرات احیای برجام و علی باقری کنی، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی در این مذاکرات نیز حضور داشتند.
بورل پس از این دیدار در توییتی نوشت که «این دیدار ضروری با وزیر امور خارجه ایران در زمان وخامت روابط بین اتحادیه اروپا و ایران» صورت گرفت.
او افزود: «من بر لزوم توقف فوری حمایت نظامی [تهران] از روسیه و همچنین سرکوب اعتراضات در ایران تاکید کردم.»
این در حالی است که بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، امیرعبداللهیان در این دیدار با «اغتشاش» خواندن اعتراضات ایران بار دیگر مدعی «رویکرد حمایتگرانه کشورهای غربی از اغتشاشگران و وضع تحریمهای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی به بهانههای واهی حمایت از حقوق بشر» شد.
اتحادیه اروپا در ماههای اخیر تولیدکنندگان پهپادها در ایران و فرماندهان نیروی هوایی که اروپا آنان را به دست داشتن در تامین پهپادها برای روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین متهمشان میکند، تحریم کرده است.
بورل اما تاکید کرد که دو طرف توافق کردهاند کانالهای ارتباطی را باز نگه دارند و توافق هستهای را بازگردانند.
ایران و قدرتهای جهانی در آوریل سال گذشته در وین با هدف احیای برجام و تضمین ماهیت غیرنظامی برنامه هستهای ایران مذاکرات خود را آغاز کردند اما این مذاکرات به بنبست خورده است.
آنها به ویژه در مورد وجود آثار اورانیوم غنی شده در سایتهای اعلام نشده در ایران که آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دنبال توضیح برای آنهاست، دچار مشکل هستند.
روز دوشنبه ۲۸ آذر، هیاتی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی از جمله محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرد اما بدون آن که نتیجه مشخصی از این سفر آنان ارائه شود، تهران را ترک کردند.
فدریکو ویلگاس، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز سهشنبه ۲۹ آذر اعضای کمیسیون حقیقتیاب درباره وقایع ایران را معرفی کرد.
سارا حسین، وکیل اهل بنگلادش، به عنوان رییس کمیسیون حقیقتیاب معرفی شده است.
دو زن حقوقدان دیگر به نامهای شهین سردار علی از پاکستان و ویویانا کرستیسویک از آرژانتین هم دیگر اعضای این کمیسیون هستند.
سارا حسین از برجستهترین چهرهها در زمینه دفاع از حقوق زنان در جنوب شرق آسیاست که نقشی کلیدی در تدوین قانون منع خشونت علیه زنان در بنگلادش داشته.
حسین از منتقدان جدی فتاوای دینی (اسلامی) بوده و بر این باور است که فتوا، ابزاری برای تحقیر، تبعیض و تحمیل خشونت ساختاری علیه زنان است.
عمار گلی، روزنامهنگار، در توییتر خود درباره پیشینه این سه زن رشتهتوییتی منتشر و آنان را معرفی کرده است.
در سوابق کاری شهین سردار علی هم ریاست کمیسیون حقوق زنان در پاکستان، مشاور حقوقی شورای بریتانیا، بانک جهانی، عضویت در کارگروه شورای بریتانیا در مورد جنسیت و توسعه، نایب ریاست گروه کاری دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد بازداشت خودسرانه و ... به چشم میخورد.
ویویانا کرستیسویک نیز مدیر اجرایی مرکز عدالت و حقوق بینالملل (CEJIL) است و از سال ۲۰۱۵ در مدیریت کمپین Equal در مورد برابری حضور دارد.
این حقوقدان آرژانتینی در ۲۰۰ پرونده دادخواهی، حقوق بشری و تقویت حاکمیت قانون در کمیسیون بین آمریکایی و دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر نقشی کلیدی ایفا کرده است.
سوم آذر ماه امسال (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل میشود.
کمیته حقیقتیاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقتیاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایتها و تخلفات و جمعآوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد و ... میشود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذینفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.
شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقتیاب خواسته است تا در ژوئن سال ۲۰۲۳ (خرداد تا تیر ۱۴۰۲) گزارشی اولیه و در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافتههای خود به شورا ارائه کند.
اعضای کمیته حقیقتیاب سه هفته پس از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران معرفی شدند.
در رایگیری این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای تصویب این قطعنامه در روز پنجشنبه سوم آذر، ۲۵ عضو شورا رای موافق و شش عضو، رای مخالف دادند. رای ۱۶ عضو نیز ممتنع بود.
ارمنستان، چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و اریتره، شش کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.
در همان جلسه، چین متممی را برای تغییر متن پیشنویس قطعنامه پیشنهاد کرد که با ۲۵ رای مخالف، شش رای موافق و ۱۵ رای ممتنع رد شد.
این متمم خواستار حذف بخشی از متن قطعنامه بود که تشکیل یک «کمیسیون حقیقتیاب» را برای تحقیق درباره خیزش سراسری ایرانیان پیشبینی میکرد.
ایراناینترنشنال به اسناد محرمانهای دستیافته که نشان میدهند با وجود ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر آزادسازی منابع ایران در کره جنوبی، این منابع همچنان مسدود باقی ماندهاند.
در این اسناد، معاونت حقوقی ریاستجمهوری از برخی بانکهای ایرانی که سپردههایشان نزد بانکهای کرهای و بانک ملت شعبه سئول مسدود است، خواسته تا در تشکیل پرونده حقوقی علیه دولت کره جنوبی شرکت کنند.
مطابق اسناد، این نامه در شهریور ماه از سوی دولت به ۱۶ بانک ارسال شده است.
دولت اما دو ماه بعد یعنی در آبان ماه، مجددا از ۹ بانک پیگیری کرده و خواستار پاسخ سریع آنها شده است.
بنا بر اسناد محرمانه معاونت حقوقی ریاستجمهوری ایران، طرح این دعوی بر اساس «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» مصوب ۱۳ /۷/ ۱۳۸۲ است.
علی صالحآبادی، ریيس بانک مرکزی، روز دوشنبه ۲۸ آذر گفته بود برای آزادسازی منابع ایران نزد کره جنوبی، موضوع اصلی حسابهای مقصد است که دلارها باید به آنها منتقل شوند.
او گفته بود ایران تغییراتی در معرفی حسابها داشته است.
صالحآبادی گفته بود اصرار جمهوری اسلامی این است که این منابع به حسابهایی منتقل شوند که بتوان از آنها استفاده کرد و تهران در حال دریافت تضمینهای کافی برای این کار است.
در مهر ماه، نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای انتخاب بانک مرکزی یکی از کشورهای منطقه به عنوان بانک عامل برای واریز وجوه آزاد شده ایران در کره جنوبی، توافق شده است.
علی صالحآبادی نیز همان زمان از آزادسازی هفت میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران در کره جنوبی خبر داده بود. ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی در موارد متعدد دیگری هم در سالهای اخیر تکرار کردهاند.
کره جنوبی قبل از اعمال تحریمهای آمریکا علیه تهران، از خریداران نفت ایران بود.
این کشور حتی پس از اعمال تحریمهای واشینگتن بر تهران هم از معافیت ۱۸۰ روزه برخوردار شد و تا اردیبهشت ۹۸ از ایران نفت میخرید.
منابع ارزی بلوکه شده ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی ایران در کشورهای مختلف، بیش از ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.