معاون قوهقضاییه: ایران اینترنشنال و کارکنانش باید به فهرست تروریستی اضافه شوند
رضا اصلان، عضو هیات مشاورین سازمان نایاک، در ویدیویی از کنارهگیری خود از این سازمان خبر داد. او گفت نام نایاک با چنان بار منفی همراه شده، که امکان ارتباط برقرار کردن با مخاطبان را در این «برهه تاریخی» ناممکن میکند. او تاکید کرد این دیوار ارتباطی باید فرو بریزد.
وبسایت واشینگتن فریبیکن گزارش داد که جیم بنکس، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی را به نام «قانون مهسا امینی» ارائه کرده که بر اساس آن علی خامنهای، ابراهیم رئیسی و حلقه نزدیکان آنها به دلیل جنایات گسترده حقوق بشری و حمایت آنان از تروریسم تحریم خواهند شد.
به موجب این طرح، داراییهای همه مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله خامنهای و رئیسی، که در نقض حقوق بشر نقش داشتهاند، مسدود خواهد شد.
در قسمتی از این طرح آمده است: «رهبر جمهوری اسلامی بر قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و تمام نهادهایی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند، اختیار تام دارد.»
منابع آگاه در کنگره به فریبیکن گفتند این طرح به دفاتر تک تک اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز ارائه شده، اما هیچ کدام از آنها از این طرح حمایت نکردند.
کلودیا تنی، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر در اعتراضات ایران گفت: «من به طرح جیم بنکس میپیوندم تا قانون مهسا را برای تدوین تحریمها علیه رهبران ارشد رژیم ایران و ناقضان حقوق بشر معرفی کنیم.»
ژیو وانگ، زندانی پیشین آمریکا در ایران، نیز گفت: طرح جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا، موسوم به «قانون مهسا امینی»، بیسابقهترین تحریمها را علیه خامنهای و حلقه نزدیکانش اعمال میکند و کمترین تاثیرات جانبی را بر مردم ایران دارد.
از زمان آغاز خیزش مردم ایران، دولت آمریکا تحریمهایی را علیه اشخاص و نهادهای سرکوبگر در ایران اعمال کرده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برای تحریم جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات به توافق رسیدهاند.
اتحادیه اروپا دوشنبه ۱۵ فرد و نهاد ایرانی را در رابطه با کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری تحریم کرد.
پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد»، محمد رستمی، رییس این نیرو و همچنین حاج احمد میرزایی رییس شاخه تهران گشت ارشاد توسط اتحادیه اروپا تحریم شدهاند.
اتحادیه اروپا همچنین عیسی زارع پور، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران را به دلیل مسئولیتش در قطع اینترنت تحریم کرد.
وزارت خارجه بریتانیا نیز مقامات گشت ارشاد و همچنین غلامرضا سلیمانی رییس نیروی بسیج سپاه پاسداران،حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ناجا و حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی، را تحریم کرده بود. آمریکا نیز پیش از آن تحریم های مشابهی را تصویب کرده بود.
در همین حال، تلاشهای جهانی برای کمک به دسترسی مردم ایران به ارتباط با جهان خارج در میانه سرکوب نیروهای امنیتی و قطع و اختلال اینترنت ادامه دارد.
شبکه سیانان به نقل از چند مقام ارشد آمریکایی گزارش کرد که دولت بایدن درباره امکان راهاندازی سرویس اینترنت ماهوارهای استارلینک در داخل ایران در حال مذاکره با ایلان ماسک است.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امورد ایران، نیز با اشاره به درخواست ۳۴ عضو ائتلاف آزادی آنلاین از جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اختلالات اینترنت در ایران، نوشت این اختلالات «ناقض تعهدات بینالمللی حقوق بشری ایران» است و جمهوری اسلامی «باید به حرف مردم گوش کند نه این که ارتباط آنان را با یکدیگر و دنیا قطع کند.»
از سوی دیگر، کریم سجادپور، عضو موسسه کارنگی، جمعه ویدیوهایی در توییترش منتشر و اعلام کرد گروهی از فعالان مدنی که نخواستند نامشان علنی شود، تعدادی از پایانههای دریافت اینترنت ماهوارهای استارلینک را به ایران فرستادهاند و شواهد حاکی از کار کردن آن است.
گروه هکری «بلکریوارد» از حمله سایبری به سامانه داخلی ایمیلهای شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران خبر داد و به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورتیکه طی ۲۴ ساعت به خواست معترضان تسلیم نشود، این اسناد را منتشر خواهد کرد.
بلکریوارد در بیانیهای نوشت: مقامهای جمهوری اسلامی تنها ۲۴ ساعت فرصت دارند تمام زندانیان سیاسی، عقیدتی و بازداشتشدگان اعتراضات را آزاد کنند، در غیر این صورت اسنادی را منتشر خواهد کرد که «مقامات جمهوری اسلامی بهخوبی میدانند که چه تاثیری در پروژه هستهای شلختهشان خواهد داشت.»
این گروه هکری افزود: «۲۴ ساعت جمهوری اسلامی، از زمان انتشار متن ما در توییتر فیلتر شده توسط خودشان، بهصورت رسمی شروع خواهد شد.»
بلکریوارد تاکید کرد: «علاجی در کار نیست، بهجز آزادی زندانیان و توقف سرکوبها و تسلیم شدن در مقابل خواستههای مردم، یعنی پایان جمهوری اسلامی.»
فرصت ۲۴ ساعته بلکریوارد برای جمهوری اسلامی با فراخوان معترضان ایران برای خیزش سراسری در شهرهای ایران و جهان در روز شنبه همزمان شده است.
گروه هکری «بلک ریوارد» هفته گذشته نیز اعلام کرد ایمیل مدیران و کارمندان شبکه پرس تیوی متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی را هک کرده است.
این گروه با ارسال ایمیل جمعی با اشاره به مبارزه مردم ایران برای دستیابی به حقوق اولیه خود و سرکوب حاکمیت، از روزنامهنگاران این شبکه خواست «صدای مردم» باشند.
از زمان آغاز خیزش سراسری مردم ایران، گروههای هکری مختلفی نهادهای جمهوری اسلامی را هدف حملههای سایبری خود قرار دادهاند.
در شب شنبه ۱۶ مهر ماه، گروه «عدالت علی» اخبار ساعت ۹ شب صدا و سیمای جمهوری اسلامی را هک کرد و بر صفحه تلویزیون سراسری تصویر چهار دختر کشته شده همراه با شعار زن زندگی آزادی به نمایش درآمد.
این حمله سایبری در یکی از پربینندهترین بخشهای خبری و در حالی که گزیدهای از سخنرانی علی خامنهای پخش میشد، صورت گرفت.
گروه سایبری انانیموس نیز با فرستادن پارازیت روی شبکههای صدا و سیما، پخش کانالهای سراسری را در برخی شهرستانها و روستاهای کوچک ایران با قطع همراه کرد.
ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، در توییتی نوشت کشورش از هدف قرار دادن مداوم کودکان از سوی جمهوری اسلامی در طول اعتراضات و در اماکنی از جمله مدارس بهتزده است. او از رژیم ایران خواست که تجاوزات خود را علیه همه شهروندان به ویژه کودکان متوقف کند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد متن نامهای را مشاهده کرده که با امضای بریتانیا، فرانسه و آلمان میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل پخش شده و این سه کشور در آن خواستار تحقیق سازمان ملل درباره گزارشها مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی برای حمله به اوکراین شدهاند.
این متن خاطرنشان کرده که استفاده از پهپادهای ایران به منزله نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تایید برجام در سال ۲۰۱۵ است.
به گزارش رویترز، هنوز پیامدهای عملی چنین تحقیقی برای ایران و روسیه، که خود در شورای امنیت حق وتو دارد، مشخص نیست، اما موضوع پهپادهای ایران میتواند در گزارشهای سالی دوبار دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام که در ماههای دسامبر و ژوئن ارائه میشود، گنجانده شود.
طبق این گزارش، یکی از احتمالها این است که کشورهای عضو توافق برجام برای فعالسازی مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریمها علیه جمهوری اسلامی شکایتی به شورای امنیت ارائه کنند.
در این صورت، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره ادامه تخفیف تحریمهای ایران رایگیری کند و اگر این رایگیری در این مدت انجام نشود، همه تحریمهای قبلی ایران به طور خودکار فعال خواهند شد.
از سوی دیگر، مقامات دولت آمریکا تایید کردهاند که نیروهای نظامی ایران برای ارائه آموزش پهپادی به روسیه، در کریمه حضور دارند. مقامات آمریکا همچنین نسبت به صادرات «تروریسم» جمهوری اسلامی به اوکراین و احتمال کمک تسلیحاتی بیشتر تهران به مسکو در میانه جنگ هشدار دادهاند.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پنجشنبه گفت ایالات متحده به این نتیجه رسیده که پرسنل نظامی ایران در کریمه حضور دارند و به ارتش روسیه کمک میکنند تا پهپادهای ایرانی را به کار بگیرند.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیز گفت: «روسیه تاکنون دهها پهپاد از ایران دریافت کرده و احتمالا تعداد بیشتری را نیز دریافت خواهد کرد.»
در همین حال، دولت بریتانیا سه شخصیت نظامی جمهوری اسلامی و شرکت صنایع هوایی شاهد را به دلیل تامین پهپادها به روسیه در اوکراین تحریم کرد.
نامهای محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، حجتالله قریشی، مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع و سعید آقاجانی، فرمانده واحد پهپادی سازمان هوا و فضای سپاه در فهرست تحریمهای جدید بریتانیا قرار گرفت.
پیشتر نیز اعضای اتحادیه اروپا درباره اقدام علیه مقامها و نهادهای دخیل در فروش پهپادهای ایرانی به روسیه برای حمله به اوکراین، از جمله توقیف داراییهای سه مقام و یک نهاد ایرانی توافق کردند.
این اتحادیه همچنین اعلام کرد که آمادگی دارد تحریم ها علیه چهار نهاد که قبلا در فهرست تحریم قرار داشتند را گسترش دهد.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، نیز گفت: «همه نشانهها حاکی از آن است که ایران برای روسیه پهپاد تامین کرده است. ما از همه کشورها از جمله ایران میخواهیم که از جنگ غیرقانونی روسیه علیه اوکراین حمایت نکنند، این جنگ تجاوزکارانه نقض آشکار قوانین بینالمللی و حمله به یک کشور مستقل در اروپا است.»
در روزهای گذشته، رسانهها از برنامه جمهوری اسلامی برای ارسال موشک بالستیک به روسیه خبر داده بودند.
از جمله واشینگتن پست اعلام کرده بود که ایران قصد دارد موشکهای بالستیک «فاتح-۱۱۰» و «ذوالفقار» را در اختیار روسیه بگذارد.
با این حال، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن رد ارسال سلاح به روسیه گفت: «ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما سیاست ما در قبال جنگ اوکراین، احترام به یکپارچگی سرزمینی این کشور، عدم ارسال سلاح به طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان دادن به آوارگی مردم است.»
