رویترز: سه کشور اروپا خواستار تحقیق شورای امنیت درباره کمک پهپادی ایران به روسیه شدند

وزیر خارجه آمریکا جمعه در یک نشست خبری مشترک با همتای فرانسوی خود، کاترین کولونا، در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز گفت‌وگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفت: « در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی برای دستیابی به توافق جهت احیای برجام وجود ندارد. اکنون چشمان جهانیان به اعترضات ایران، به شهامت جوانان ایرانی و به ویژه زنانی که به قیمت خطرهای موجود برای حقوق اولیه خود به پا خاسته‌اند می‌نگرد.»

بلینکن با اشاره به اینکه دولت بایدن همچنان دیپلماسی را بهترین راه کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌داند گفت: «آمریکا با توافق هسته‌ای یا بدون توافق، به برداشتن هر گامی که برای مقابله با فعالیت‌های ایران در خاورمیانه و فراتر از آن لازم باشد ادامه خواهد داد.»

وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به تحریم‌های اخیر ایالات متحده علیه عوامل سرکوب مردم ایران، بر ادامه تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر و نیز کمک به برقراری ارتباطات مردم ایران با جهان خارج تاکید کرد.

کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه، نیز در این نشست خبری با ابراز نگرانی عمیق از سرکوب خشونت‌بار جمهوری اسلامی علیه معترضان ایران، بار دیگر سرکوب وحشیانه تظاهرات‌کنندگان در ایران را محکوم کرده و بر حمایت از خواسته‌های آنها و لزوم آزادی فوری بازداشت شدگان تاکید کرد.

از سوی دیگر، کاخ سفید نیز اعلام کرد که مقامات شورای امنیت ملی و مدیر شورای سیاست جنسیتی دولت آمریکا در دیدار با کنشگران و کارشناسان ایرانی درباره دیدگاه‌های آنها در ارتباط با چگونگی حمایت ایالات‌ متحده از معترضان ایران گفت‌وگو کردند.

از سوی دیگر، وب‌سایت واشینگتن فری‌بیکن گزارش داد که جیم بنکس، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، لایحه‌ای را به نام «قانون مهسا امینی» ارائه کرده که بر اساس آن علی خامنه‌ای و حلقه نزدیک به او به دلیل جنایات گسترده حقوق بشری تحریم خواهند شد.

کلودیا تنی، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر در اعتراضات ایران گفت: «من به طرح جیم بنکس می‌پیوندم تا قانون مهسا را برای تدوین تحریم‌ها علیه رهبران ارشد رژیم ایران و ناقضان حقوق بشر معرفی کنیم.»

ژیو وانگ، زندانی پیشین آمریکا در ایران، نیز گفت: طرح جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا، موسوم به «قانون مهسا امینی»، بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها را علیه خامنه‌ای و حلقه نزدیکانش اعمال می‌کند و کمترین تاثیرات جانبی را بر مردم ایران دارد.

از سوی دیگر، ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، در توییتی نوشت کشورش از هدف قرار دادن مداوم کودکان از سوی جمهوری اسلامی در طول اعتراضات و در اماکنی از جمله مدارس بهت‌زده است.

وزیر خارجه کانادا با اشاره به جراحت و مرگ ناشی از این حملات نوشت کانادا از رژیم ایران می‌خواهد که تجاوزات خود را علیه همه شهروندان به ویژه کودکان متوقف کند.

حالا که جمهوری اسلامی با طولانی‌ترین دوره اعتراضات حیات خود دست به گریبان است، بررسی اجمالی واکنش وزارت ارتباطات طی یک ماه گذشته می‌تواند نقش این مجموعه و افراد آن را در ایجاد اختلال در دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص‌تر کند.

اولین واکنش جدی این وزارتخانه به اعتراضات فعلی در روز دوشنبه ۲۸ شهریور روی داد. در این روز به دنبال خاکسپاری مهسا امینی در سنندج و شدت گرفتن روند اولیه اعتراضات، حکومت تصمیم گرفت اینترنت را به طور موقت در این شهر قطع کند.

دو روز پس از آن، در حالی که سرعت اینترنت در سایر شهرهای ایران کاهش محسوسی پیدا کرده و اختلال‌ها گسترده‌تر شده بود، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت با تایید تلویحی افت کیفیت اینترنت گفت: «بخاطر مسائل امنیتی و برخی از بحث‌ها که این روزها مطرح است، ممکن است گاهی اوقات محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی، تصمیم‌گیری و اعمال شود.»

از آنجایی که اینترنت تا آن روز هنوز در سطح کشوری قطع نشده بود، خبرنگاران این گفته وزیر را به معنی هشدار درباره قطع سراسری اینترنت تلقی کردند؛ موضوعی که باعث شد زارع‌پور کمی بعد، گفته‌های خود را تکذیب کند. اما چند ساعت بعد از انتشار این تکذیبیه اینستاگرام و واتس‌اپ فیلتر و دسترسی به اینترنت روی اپراتورهای موبایل مسدود شد.

این اتفاق در حالی رخ می‌داد که وزیر ارتباطات بارها -از جمله در همان روز ۳۰ شهریور- جمله معروف «کسی به دنبال قطع اینترنت نیست» را در پاسخ به نگرانی مردم به کار برده بود؛ گزاره‌ای که به نظر می‌رسد مانند بسیاری دیگر از تاکیدهای مسئولان جمهوری اسلامی، معنایی عکس دارد.

گذشت زمان و شدت گرفتن اعتراضات مردمی به مرور موجب تشدید سرکوب آنلاین نیز شد. فروشگاه‌های اپلیکیشن پلی‌استور، اپ‌استور، شبکه اجتماعی لینکدین و حتی برخی بازی‌های محبوب موبایلی نیز به فهرست بلند فیلترینگ اینترنتی ایران اضافه شدند و وضعیت دسترسی به ابزارهای وی‌پی‌ان از همیشه بدتر شد.

در حالی که کاربران اینستاگرام و واتس‌اپ در انتظار خبری درباره رفع محدودیت‌های جدید اینترنتی بودند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مردم خواست به فکر جایگزین جدیدی برای پلتفرم کسب‌وکار آنلاین خود باشند. این گفته باعث شد تا عده‌ای احتمال رفع فیلتر این دو پلتفرم را ضعیف بدانند.

عیسی زارع‌پور همچنین خساراتی را که قطع اینترنت و فیلتر شدن این اپلیکیشن‌ها به افراد وارده کرده به گردن معترضان سیاست‌های جمهوری اسلامی انداخت و گفت هزینه این خسارت‌ها بر عهده ایجاد کنندگان این «آشوب‌ها» است.

او همچنین با شانه خالی کردن از وظیفه اصلی خود، تصمیم‌گیری درباره دائمی یا موقتی بودن مسدودسازی‌های اخیر را به گردن «مراجع ذی‌صلاح» انداخت؛ مراجعی که خود او بخشی از آن‌ها به شمار می‌رود.

فارغ از تمام تلاش وزارت ارتباطات در اجبار مردم به استفاده از سرویس‌های داخلی برای خدمات پیام‌رسان و شبکه اجتماعی، رشد بیش از ۳۰۰۰ درصدی استفاده از وی‌پی‌ان در همین مدت نشان می‌دهد مردم با وجود تمام دشواری‌ها، کماکان ترجیح می‌دهند خودشان ابزارهای آنلاین مورد نیاز برای زندگی‌شان را انتخاب کنند.

در همین حال، مسدودسازی ارسال پیامک‌های سرویس‌های اینترنتی، قطع روزانه و طولانی‌مدت اینترنت، اختلال بی‌سابقه در عملکرد پروتکل‌های وی‌پی‌ان، ایجاد اختلال در دسترسی سرورهای داخلی به شبکه اینترنت و پیگیری برای جرم‌انگاری استفاده از وی‌پی‌ان‌ها، از جمله اصلی‌ترین فعالیت‌های یک ماه گذشته وزارت ارتباطات بوده است.

همچنین از دست دادن صندلی شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات و اضافه شدن به فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دلیل دست داشتن در سرکوب معترضان، از معدود دستاوردهای عیسی زارع‌پور و وزارتخانه متبوعش در این دوره به شمار می‌رود.

همه این‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که وزیر ارتباطات با افتخار، قطع نشد سراسری اینترنت (مانند آنچه در آبان ۹۸ روی داد) را جزو عملکرد مثبت خود تلقی کرده و سرکوب‌های اینترنتی را امری طبیعی در دیگر کشورهای دنیا قلمداد می‌کند.

واکنش وزارت ارتباطات به اعتراضات فعلی تفاوت چندانی با دیگر نهادهای حکومتی ندارد. دستورالعمل نظام در مواجهه با خشم مردم از انکار آغاز می‌شود و تا جبر و سرکوب پیش می‌رود. تنها هم‌وغم وزارتخانه‌ای که نام «ارتباطات» را با خود یدک می‌کشد، ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان ایران به جریان گردش آزاد اطلاعات است؛ موضوعی که شاید در کوتاه‌مدت ممکن باشد اما پیشرفت فناوری بزرگ‌ترین دشمن آن خواهد بود.

یوری ایحنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که این کشور ۸۵ درصد از پهپادهای «کامیکازه» ساخت ایران را که توسط روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، سرنگون می‌کند، اما سامانه‌های پدافند هوایی موثر علیه موشک‌های بالستیک ندارد.

او تاکید کرد که اوکراین به حمایت متحدانش برای جلوگیری از فروش موشک‌های بالستیک تهران به مسکو نیاز دارد.

ایحنات افرود: «ما یاد گرفته‌ایم پهپادهای ایرانی را بشناسیم و آنها را به طور موثرتری ساقط کنیم.»

پیشتر، آمریکا اعلام کرد که نظامیان ایرانی در کریمه حضور دارند و به نیروهای روسی کمک می کنند تا این پهپادها را به کار بگیرند.

در همین حال سخنگوی نیروی هوایی اوکراین گفت که شاید حتی نیروهای ایرانی در عملیات نظامی شرکت می‌کنند.

خبرگزاری رویترز هم روز جمعه گزارش داد متن نامه‌ای را مشاهده کرده که با امضای بریتانیا، فرانسه و آلمان میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل پخش شده و این سه‌ کشور در آن خواستار تحقیق سازمان ملل درباره گزارش‌ها مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی برای حمله به اوکراین شده‌اند.

همزمان با این سخنان حال رادیوی ملی اسرائیل به نقل از یک مقام بلندپایه اوکراینی اعلام کرد که در جریان حملات اوکراین به مواضع روسیه در یک هفته گذشته ۱۰ ایرانی نیز کشته شده‌اند.

دولت بریتانیا محمد باقری، رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح، حجت‌الله قریشی، مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع و سعید آقاجانی، فرمانده واحد پهپادی سازمان هوا و فضای سپاه را به دلیل فروش پهپاد به روسیه تحریم کرده است.

پیش‌تر نیز اعضای اتحادیه اروپا درباره اقدام علیه مقام‌ها و نهادهای دخیل در فروش پهپادهای ایرانی به روسیه برای حمله به اوکراین، از جمله توقیف دارایی‌های سه مقام و یک نهاد ایرانی توافق کردند.

این اتحادیه همچنین اعلام کرد که آمادگی دارد تحریم‌ها را علیه چهار نهاد که قبلا در فهرست تحریم قرار داشتند، گسترش دهد.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، نیز گفته بود: «همه نشانه‌ها حاکی از آن است که ایران برای روسیه پهپاد تامین کرده است. ما از همه کشورها از جمله ایران می‌خواهیم که از جنگ غیرقانونی روسیه علیه اوکراین حمایت نکنند، این جنگ تجاوزکارانه نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حمله به یک کشور مستقل در اروپا است.»

نگرانی درباره فروش موشک بالستیک ایران به روسیه

سخنگوی نیروی هوایی اوکراین همچنین گفت که این کشور در حال حاضر سامانه‌های پدافند هوایی موثری علیه موشک‌های بالستیک ندارد.

به گفته ایحنات، ایران احتمالا به روسیه موشک بالستیک عرضه خواهد کرد، مگر اینکه که دنیا راهی برای جلوگیری از آن پیدا کند.

در روزهای گذشته رسانه‌ها از برنامه جمهوری اسلامی برای ارسال موشک بالستیک به روسیه خبر داده بودند.

از جمله واشینگتن پست اعلام کرده بود که ایران قصد دارد موشک‌های بالستیک «فاتح-۱۱۰» و «ذوالفقار» را در اختیار روسیه بگذارد.

رویترز نیز به نقل از «دو مقام ارشد و دو دیپلمات ایرانی» اعلام کرده بود که در سفر محمد مخبر، معاون رییس جمهوری ایران به همراه دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران و یکی از مقام‌های شورای امنیت ملی ایران به مسکو در ۱۴ مهر، قراردادی برای ارسال موشک زمین به زمین به روسیه امضا شده است.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری ۱۵۰معترض خبر داد و گفت: «عملیات دستگیری آنان ادامه دارد.»

احمد طاهری فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان روز جمعه تعداد معترضان را ۱۰۰تا ۱۵۰ نفر اعلام و آنان را «اوباش و اغتشاشگر» خواند و به «تخریب اموال شهروندان و بیت المال» متهم کرد.

او گفت: «با اقدام به موقع پلیس حدود ۵۷ نفر از اغتشاشگران دستگیر و کلیه لیدرها و محرکین آنان نیز شناسایی و عملیات دستگیری آنان ادامه دارد.»

ویدیوهای ارسال شده به ایران اینترنشنال، نشان می‌دهد که مردم معترض زاهدان روز جمعه ۲۹ مهرماه، پس از برگزاری نمازجمعه، بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت جمهوری اسلامی تظاهرات کردند.

شعارهای «از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران» و «مرگ بر بسیجی» از دیگر شعارهایی بود که در اعتراضات جدید زاهدان سر داده شد.

یک روز پیش، شاهزاده رضا پهلوی در یک سخنرانی با اشاره به سرکوب معترضان در مناطق مرزی به اتهام «تجزیه‌طلبی»، گفته بود: «می‌خواستند با موضع تجزیه ایران شما را بترسانند اما شما در تمام ایران شعار «سنندج زاهدان چشم و چراغ ایران» سر دادید.»

پیشتر در روز جمعه ۸ مهر ماه، تجمعی پس از نماز جمعه در زاهدان در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ شکل گرفت که با سرکوب خونباری همراه شد.

این روز از سوی فعالان مدنی و رسانه‌ها «جمعه خونین زاهدان» لقب گرفته است.

شمار کشته شدگان «جمعه خونین زاهدان» که از سوی «کمپین فعالین بلوچ» اعلام شده، به دست‌کم ۹۳ نفر رسید و شماری از این افراد، روزهای بعد در بیمارستان جان خود را از دست داده‌اند.

با وجود این که جمهوری اسلامی فقط کشته شدن تعداد اندکی از مردم در این کشتار را به رسمیت شناخته، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان درباره کشتار نمازگزاران زاهدان گفته است: «انکار نمی‌کنیم که در خیابان‌های منتهی به محل نماز افرادی تیر خوردند.»

همزمان با تداوم اعتراضات مردمی در استان سیستان و بلوچستان، دانشجویان این استان نیز به اعتصاب و تظاهرات ضدحکومتی خود ادامه می‌دهند.

در روزهای اخیر، کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور گزارش داد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پی ممانعت مسئولان دانشگاه از حضور همزمان دانشجویان دختر و پسر در غذاخوری، غذای خود را به صحن برده و با شعار ممتد «آزادی» اعتراض کردند.

این شورا با اعلام تحصن در اطلاعیه خود نوشت: «ما معلمان در این دو روز در مدارس حاضر می‌شویم، اما از حضور در کلاس‌های درس خود‌داری می‌کنیم.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود تاکید کرده که با برگزاری این تحصن‌ها، بار دیگر همراهی خود را با مردم اعلام کرده و به حاکمیت می‌گوید خواسته‌های بنیادین معلمان «به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، آزادی بدون قید و شرط تمامی دانش آموزان است».

این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که این شورا و معلمان، تا زمانی که «دانش‌آموزان به مدرسه برنگردند و حاکمیت دست از کشتار مردم و کودکان برندارد و صدای به‌حق مردم را با گلوله جواب دهد» به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روزهای پنجشنبه ۲۸، جمعه ۲۹ و شنبه‌۳۰ مهر را به یاد جانباختگان اعتراضات عزای عمومی اعلام کرده است.

علاوه بر این شورا، کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای هجوم نیروهای امنیتی به مدرسه و زندان و ضرب و جرح و قتل کودکان و زندانیان را «فاجعه‌ای فراتر از کشتار معترضان در خیابان‌ها» توصیف کرد.

در بیانیه این کانون آمده است: «آنچه در هفته گذشته بر کودکان و زندانیان رفت، از سیاه‌ترین برگ‌های کارنامه حاکمیت کنونی است.»

با گذشت پنج هفته از خیزش سراسری مردم ایران، حضور دانش‌آموزان معترض در خیابان‌ها و شعار سر دادن‌های آنها در داخل مدارس که شخص علی خامنه‌ای را هدف قرار می‌دهد و پاره کردن عکس روح‌الله خمینی، بیشتر شده است.

همزمان گزارش‌ها و تصاویری در هفته‌های اخیر منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی از کودکان و نوجوانان، از سوی نیروهای امنیتی به قتل رسیدند یا دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

هفته گذشته سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی، نام ۲۳ کودک کشته شده را منتشر و اعلام کرد که «بهای معافیت سیستماتیک» مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات، «با جان انسان‌ها از جمله کودکان» پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش، ۲۰ پسر بین ۱۱ تا ۱۷ سال و سه دختر ۱۶ تا ۱۷ ساله در این اعتراضات کشته شده‌اند.

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل نیز روز ۲۶ مهر در بیانیه‌ای مشابه، کشتار کودکان را محکوم کرد و گفت در بین کودکانی که در اعتراضات به قتل رسیدند، «یک پسر ۱۱ ساله است که با گلوله جنگی کشته شده است».

به گزارش این کمیته حقوق بشری سازمان ملل، خانواده کودکان کشته شده تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارند تا بگویند فرزندشان «خودکشی» کرده است.