سازمان عفو بینالملل به دیوارکشی جمهوری اسلامی در اطراف گورستان خاوران که به عنوان محل دفن اعدامشدگان سال ۶۷ شناخته میشود، واکنش نشان داد و خواستار واکنش قاطع کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر «جنایات ادامهدار علیه بشریت» از سوی مقامهای جمهوری اسلامی شد.
سه ماه پس از اقدام خصمانه جدید جمهوری اسلامی علیه خانوادههای کشتارهای دهه ۶۰ و سال ۶۷ و کشیدن دیوار و نصب دوربین در محل گورستان خاوران، سازمان عفو بینالملل خواستار راهاندازی یک سازوکار تحقیقاتی بینالمللی در مورد اعدامهای فراقضایی و ناپدیدسازی قهری هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در ایران در جریان این اعدامها به عنوان مصادیق «جنایات ادامهدار علیه بشریت» شد.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل گفت: «مقامهای ایران نمیتوانند به سادگی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور کنند این چنین تمامی جنایاتشان محو و فراموش میشود.»
به گفته الطحاوی، مقامات ایران به مدت ۳۴ سال به نحو نظاممند و عمدی شواهد کلیدیای را پنهان کرده یا از بین بردهاند که میتوانند برای روشن شدن حقایق مربوط به ابعاد اعدامهای فراقضایی انجام شده در سال ۱۳۶۷، اجرای عدالت و انجام اقدامات جبرانی در حق قربانیان و خانوادههای آنان، استفاده شوند.
خرداد ماه امسال تصاویر و ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که حاکی از ساخت دیوارهای بتنی دو متری و نصب پایههای دوربینهای مداربسته از سوی نیروهای امنیتی برای محصور کردن گورستان خاوران بود.
اقدامی که با واکنش اعتراضی خانوادههای بیش از ۲۰ نفر از اعدامشدگان سال ۶۷ روبهرو شد که بار دیگر خواستار روشن شدن حقیقت درباره این کشتار بزرگ شدند.
در بخشی از بیانیه خانواده قربانیان اعدامهای دستهجمعی سال ۶۷ آمده است: «اگر چنان که ادعا میکنند پیکر عزیزان ما در این خاک نیست پس علت رویههای این چنینی و تخریب تدریجی خاوران چیست؟»
گورستان خاوران بر اساس شواهد موجود، محل دفن دستهجمعی صدها مخالف سیاسی مخفیانه اعدام شده در تابستان سال ۱۳۶۷ است.
بر اساس اطلاع سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل، مقامهای جمهوری اسلامی برای بیش از سه دهه، به صورت مکرر مکانهایی را که تایید شده یا گمان میرود محل گورهای دستهجمعی مربوط به کشتار ۶۷ باشند، با بولدوزر زیر و رو و تخریب کردهاند و نشانهای نصب شده و درختان کاشته شده از سوی خانوادهها را از بین بردهاند تا آثار و شواهد مربوط به کشتار زندانیان ۶۷ را مخفی نگه دارند.
نصب دیوارهای بتنی و دوربینهای مداربسته در اوایل خرداد ماه امسال در اطراف این گورستان، به این نگرانی جدی دامن زده است که با توجه به دید نداشتن (از بیرون) به مزار خاوران و اینکه ماموران امنیتی مستقر در ورودی گورستان فقط در زمانهای خاصی به بستگان نزدیک اعدامشدگان اجازه ورود میدهند، مقامات میتوانند از این به بعد این مکان را راحتتر تخریب یا دستکاری کنند.
این ساخت و ساز سه هفته پس از پایان جلسات دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به دست داشتن در اعدامهای سال ۶۷ آغاز شد.
نوری که در دادگاه بدوی استکهلم به اتهام دست داشتن در اعدامهای سال ۶۷ در زندان گوهردشت به حبس ابد محکوم شد، وجود گورستان خاوران را که محل دفن زندانیان اعدامشده است انکار کرد و گفت این گورستان «داستانی است که کمونیستها ساختهاند.»
این ادعا در حالیست که حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت روحالله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، در یک فایل صوتی که سال ۹۵ منتشر شد، در حضور اعضای دستاندر کار این اعدامها (از جمله ابراهیم رئیسی) موسوم به «هیات مرگ»، گفت که این اعدامها «بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی» است.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها دست به تخریب عمدی گورها و ایجاد تغییراتی در گورستان خاوران زده است؛ از جمله شهریور ماه سال گذشته که خانواده برخی اعدامشدگان سال ۱۳۶۷ در گفتوگو با ایراناینترنشنال از ایجاد قبرهای جدید در خاوران با هدف از بین بردن بقایای محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده خبر دادند. این قبرهای جدید برای شماری از شهروندان بهائی در نظر گرفته شدند.
همچنین برخی از گورهای دستهجمعی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی به محل انباشت زباله تبدیل شده و بستگان، بازماندگان و مدافعان حقوق بشر به طور مداوم از تجمع در محل گورهای دستهجمعی برای بزرگداشت قربانیان منع و از نصب یادبود یا حتی آوردن گل محروم شدهاند.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند اما تاکنون هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان ۶۷، در ایران محاکمه نشده است.
برخی از دستاندرکاران این جنایت سمتهای کلیدی هم در جمهوری اسلامی گرفتهاند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری کنونی که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» در تهران و کرج محسوب میشود.
