عفو بین‌الملل: پیام حکم حمید نوری برای مقامات ایران این بود که نمی‌توانند از عدالت بگریزند

این معاهده جنجالی هفته گذشته در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شده بود و قرار بود روز پنج‌شنبه در صحن علنی پارلمان بلژیک بررسی شود اما رای‌گیری پارلمان درباره آن به روز سه‌شنبه ۲۸ تیر موکول شده است.

جورج دلماین، نماینده حزب له‌آنگژه – راست میانه در مجلس نمایندگان بلژیک – در جلسه روز پنج‌شنبه با اشاره به نامه‌ها و درخواست‌های ارسال شده از سوی نمایندگان پارلمان‌های دیگر کشورها و شخصیت‌های و نهاد‌های بین‌المللی به پارلمان بلژیک گفت: اعتبار ما با تصویب این معاهده زیر سوال خواهد رفت.

دلماین همچنین از نخست‌وزیر بلژیک خواست تا واکنش کشورهایی همچون فرانسه که در جریان بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی بوده‌اند به این لایحه را بیان کند.

الکساندر دوکرو، نخست‌وزیر بلژیک، انتقادها به این لایحه را رد کرد و گفت که سران یا مقام‌های کشورهای دیگر نیز از جمله فرانسه در مخالفت با این طرح با او یا وزرایش تماس یا گفت‌وگویی نداشته‌اند.

دوکرو با دفاع از این معاهده و اشاره به وضعیت یک شهروند بلژیکی بازداشت شده در ایران، گفت که دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروند خود که بی‌گناه زندانی شده، انجام خواهد داد.

نخست‌وزیر بلژیک سخنان نمایندگان مخالف مبنی بر سونامی انتقادها به معاهده استرداد مجرمین میان تهران و بروکسل را رد کرد و خطاب به آنها گفت که فرانسه بحثی در ارتباط با این معاهده مطرح نکرده و آمریکا نیز از رفتار مشابهی داشته اما شما این احساس ایجاد می‌کنید که دنیا به خاطر این معاهده زیر و رو شده در حالی که اصلا چنین نیست.

نخست‌وزیر بلژیک افزود که در حال حاضر ۲۵ ایرانی در زندان‌های بلژیک هستند و یک بلژیکی نیز در ایران زندانی شده است، تاکید کرد که دولت در پنج ماه گذشته از هر فشاری برای آزادی او استفاده کرده اما نمایندگان مخالف از الویه وون دوکاستیل، شهروند بلژیکی بازداشت‌شده در ایران، حرفی نمی‌زنند.

پیتر دو روور، رییس فراکسیون حزب محافظه‌کار اتحاد فلاندری اما گفت: با وجود انتقادها و سوال‌های بسیاری که بوجود آمده هنوز کسانی از «معاهده با شیطان» حمایت می‌کنند.

این عضو پارلمان بلژیک گفت که نخست‌وزیر حتی پس از آنکه سخنگوی وزارت خارجه ایران به صراحت از مذاکره با دولت بلژیک برای آزادی اسدالله اسدی حرف زد نیز شجاعت پاسخ‌گویی ندارد.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

پیتر دو روور در جلسه روز پنج‌شنبه خطاب به نخست‌وزیر بلژیک گفت: شما جان شهروندان بلژیکی را با این معاهده به خطر می‌اندازید. حکومت ایران، حکومت اراذل و اوباش است. وقتی می‌گویید ما حکومت قانون هستیم و بعد کسی را که برای تروریسم به ۲۰ سال زندان محکوم شده پس از چهار سال آزاد کنید، دیگر حکومت قانون در بلژیک نخواهیم داشت.

جورج دلماین، نماینده حزب له‌آنگژه – راست میانه در مجلس نمایندگان بلژیک – نیز با اشاره به نامه‌هایی که در مخالفت با این لایحه نوشته شده، از جمله نامه یکی از قضات بلژیکی دیوان بین‌المللی کیفری،‌ گفت که در عمر کاری‌ خود به عنوان نماینده، هرگز با چنین مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه نشده و این طرح مشکلی بزرگ برای اعتبار بلژیک است.

الن سامین، نماینده حزب راست افراطی راست ولامز بلنگ، نیز لایحه معاهده استرداد مجرمان میان تهران و بروکسل را «پیمان با شیطان» خواند و گفت: تصویب این لایحه پیروزی سیاسی برای یک حکومت دیکتاتوری خودکامه است و درها را برای گروگانگیری‌ باز می‌کند.

او تاکید کرد که بر خلاف سخنان نخست‌وزیر و وزیر دادگستری بلژیک، مبنای این توافق بر آزادی اسدالله اسدی استوار است.

سامین این معاهده را تسلیم در برابر سیاست باج خواهی جمهوری اسلامی خواند و گفت: تنها دلیل طرح این معاهده ایجاد یک پایه قضایی برای بازگرداندن تروریستی است که در ایران همچون یک قهرمان با او رفتار خواهد شد.

پیش‌تر هفده نماینده پارلمان اروپا از ۱۳ کشور در نامه‌ای به پارلمان بلژیک با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدهای توافق استرداد زندانیان ایران و بلژیک هشدار دادند که این توافق بلژیک را به مامنی برای تروریست‌های ایران تبدیل خواهد کرد.

محافل حقوق بشری هشدار داده‌اند این طرح ممکن است به استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، که در دادگاه بلژیک به جرم فعالیت‌ تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده، منجر شود.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته به صراحت گفت که جمهوری اسلامی امیدوار است، «به زودی» شاهد آزادی اسدالله اسدی در بلژیک باشد.

ترامپ در گفت‌وگو با مجله نیویورک گفت: «من از هم‌اکنون تصمیم خود را در این مورد گرفته‌ام و هیچ عاملی نظرم را تغییر نخواهد داد.»

ترامپ خاطرنشان کرد تنها تردید او این است که تصمیم نهایی خود را پیش از انتخابات میان‌ دوره‌ای کنگره اعلام کند، یا آن را به بعد از این انتخابات موکول کند.

او گفت معتقد است اگر پیش از انتخابات میان دوره‌ای تصمیم نهایی خود را اعلام کند، افراد زیادی برای رقابت در این انتخابات شرکت نخواهند کرد.

واشینگتن پست و پولیتیکو گزارش داده‌اند که ترامپ در هفته‌های اخیر با حامیان و اهداکنندگان کمک‌های مالی در نقاط مختلف کشور دیدار کرده است.

به گزارش واشینگتن‌پست، دو‌ منبع نزدیک به دونالد ترامپ می‌گویند او‌ احتمالا در ماه سپتامبر برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام نامزدی خواهد کرد و تا انتخابات کنگره صبر نمی‌کند.

به گزارش واشینگتن‌پست، ترامپ در حال آماده‌سازی کمپین انتخاباتی برای انتخابات ۲۰۲۴ است و در همین راستا در حال جذب کارکنان ستادی و ساخت وب‌سایت است.

ایال هولاتا، در مصاحبه با کانال ۱۳ این کشور گفت: «ما ابایی نداریم که به آمریکایی‌ها بگوییم که با آنها اختلاف نظر داریم، یا حتی در داخل ایران دست به اقدام می‌زنیم. اسرائیل بر اساس آنچه صلاح می‌بیند عمل می‌کند.»

مشاور امنیت ملی اسرائیل افزود: «ما در سال اخیر اقدام‌های زیادی در داخل ایران انجام داده‌ایم و آمریکا هم از ما حمایت می‌کند. ما منطقی و مسئولانه عمل می‌کنیم و با این وجود همه می‌توانند ببینند که این امر به رابطه رییس‌جمهوری آمریکا با اسرائیل آسیبی نمی‌زند.»

هولاتا خاطرنشان کرد: «بایدن همواره گفته است که راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر راه‌کار دیگری نبود علیه ایران اقدام نظامی خواهد کرد. من این را از رییس‌جمهوری آمریکا شنیده‌ام. یکی دیگر از حرف‌های مشهور او این است که قدرت‌ها جهانی بلف نمی‌زنند، درنتیجه این حرف باید جدی گرفته شود.»

در همین حال، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که مقام‌های اسرائیلی طی سفر بایدن به این کشور در «تغییر مواضع آمریکا در قبال ایران ناکام مانده‌اند» که این موضوع منجر به ناامیدی آنها شده است.

از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، گفت که در دیدار با جو بایدن بر کافی نبودن تحریم‌ها و آمادگی‌های نظامی علیه ایران تاکید کرده است. او گفت: «ایران بدون گزینه نظامی معتبر متوقف نخواهد شد و اگر متوقف نشد، باید از این گزینه استفاده کرد.»

همزمان با سفر بایدن به خاورمیانه، اعضای جمهوری‌خواه کنگره نیز با انتقاد از رویکرد کاخ سفید در ارتباط با تهدیدهای ایران، نسبت به پیامدهای منفی احیای برجام هشدار دادند.

پت فالون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «جو بایدن به خاورمیانه می‌رود تا برای توافق هسته‌ای ایران جلب حمایت کند، که این امر برای همه به جز ایران، وحشتناک است.»

جیم بنکس، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز هشدار داد: «مماشات با تروریست‌های ایرانی بدون توجه به هزینه‌اش، خط حزبی جدید دموکرات‌هاست.»

بایرون دونالدز، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز تاکید کرد: «توافق هسته‌ای ایران برای آمریکا، اسرائیل و کل جهان بد است.»

این در حالی است که بایدن پنج‌شنبه در دیدار با یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائیل، تاکید کرد که دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

جو بایدن به نخست‌وزیر اسرائیل گفت که آمریکا خواهان راه حل دیپلماتیک با ایران است، اما اگر توافقی وجود نداشته باشد، برای همیشه به گفت‌وگو ادامه نخواهد داد.

با این حال، نخست‌وزیر اسرائیل در دیدار با جو بایدن خاطرنشان کرد که ایران بدون تهدید نظامی با توافق هسته‌ای قوی‌تر موافقت نخواهد کرد و صرفا زمان خواهد خرید.

لاپید تاکید کرد که آمریکا باید تحریم‌های جدی علیه جمهوری اسلامی اعمال کند تا ایران به میز مذاکره بازگردد.

نخست‌وزیر اسرائیل در ملاقات با بایدن همچنین خواستار آن شد که آمریکا و اروپا با بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین ارائه یک تهدید نظامی معتبر، ایران را تحت فشار قرار دهند تا با راه حل دیپلماتیک برای حل پرونده اتمی موافقت کند.

با این حال، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به بیانیه مشترک یائیر لاپید و جو بایدن گفت: «تا وقتی که اسرائیل ایستگاه اول سفر روسای جمهور آمریکاست و هدف اول هم حفظ امنیت و برتری آن است، ملت‌ها و کشورهای منطقه به صلح و ثبات و آرامش نخواهند رسید.»

همزمان با تلاش‌های دولت بایدن برای احیای برجام، لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال، در توییتی به نقل از یک مقام ارشد اروپایی نوشت که تقریبا هر روز تماس با مقامات جمهوری اسلامی وجود دارد، اما هیچ نشست جدیدی برای مذاکرات احیای برجام برنامه‌ریزی نشده است.

از سوی دیگر محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان‌غربی، خواستار تسریع در طرح انتقال آب از کانی سیب به دریاچه ارومیه شد.

روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه (کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه) را تصویب کرد.

ستاد احیای دریاچه ارومیه در واکنش به این تحقیق و تفحص اعلام کرد پس از سال ۸۹ و با وجود تصمیم دولت برای اعلام تشکیل ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه، اقداماتی که باعث کاهش آب این دریاچه شده ادامه یافته است.

بر اساس این گزارش در این سال دو سد جدید زوال و دریک با مجموع قدرت تنظیم ۱۶۸ میلیون مترمکعب افتتاح شدند و با توسعه بی‌رویه، پای خود را بیش از پیش روی گلوی دریاچه ارومیه فشردند.

وضعیت دریاچه ارومیه در ۲۰ سال گذشته بحرانی بوده است.

دولت حسن روحانی ستاد احیای دریاچه ارومیه را تشکیل داد اما وضعیت بحرانی این دریاچه عملا تغییری نکرده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، حکم حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ را «مردود، مخدوش و غیر قابل قبول» خواند و آن را «قویا» محکوم کرد.

او تأکید کرد که این حکم «فاقد هر گونه وجاهت و صلاحیت قانونی است» و جمهوری اسلامی، «سوئد را در قبال خساراتی که به این دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسئول می‌داند.»

محمد سرگزی، رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس، گفت که سازمان‌های بین‌المللی رسیدگی ناعادلانه به پرونده حمید نوری پایان دهند.

مجید نوری، فرزند حمید نوری هم در اتاقی در کلاب‌هاوس، حکم دادگاه را «سیاسی» خواند و گفت: «دولت سوئد اگر حسن نیت داشت می‌توانست با دستگاه دیپلماسی وارد مذاکره شود.»

در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از دولت سوئد خواسته‌ بودند هر چه سریع‌تر نوری آزاد کند.

توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری اما برای دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، حکم حبس ابد صادر کرد. حبس ابد در سوئد، برابر ۲۵ سال زندان است که محکوم پس از گذراندن دو سوم دوره حبس، می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.

دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ بود. همچنین، این اولین بار بود که یک کارگزار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام‌ها، در یک کشور خارجی محاکمه شد.

ساندر اعلام کرد که دادگاه پذیرفته است نوری در موارد اتهامی مجرم بوده و نقشش در موارد مورد رسیدگی دادگاه، محرز است.

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» مواجه بود و دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون، در کیفرخواست نهایی خود برای او تقاضای حبس ابد کرده بود.