بر اساس تصاویر منتشرشده در رسانههای اجتماعی، نصب دیوارهای بلند بتنی در گورستان خاوران به پایان رسیده است. همچنین گزارشهای منتشر شده حکایت از سخت گیری بیشتر مسئول جدید برای حضور خانوادهها و دیگر افراد، بر سر مزار جانباختگان اعدامهای سال ۶۷ دارد.
ساخت این دیوارها و همچنین نصب دکلهای فلزی با ارتفاع زیاد، برای گذاشتن دوربینهای مدار بسته در روزهای گذشته، اعتراض خانوادههای اعدامشدگان دهه ۶۰ و سال ۶۷ را به دنبال داشته است.
به نظر میرسد این اقدام، حرکتی است در راستای انتقامجویی از خانوادههای دادخواه که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دادگاه استکهلم کشاندند.
هشتم خرداد، خانوادههای بیش از ۲۰ نفر از اعدامشدگان سال ۶۷ در بیانیهای نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نوشته بودند: «اگر چنان که ادعا میکنند پیکر عزیزان ما در این خاک نیست، پس علت رویههای اینچنینی و تخریب تدریجی خاوران چیست؟»
این خانوادهها همچنین خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیتنامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدند.
دادخواهان خاوران نیز در بیانیهای اعلام کردند با استناد به اسناد عفو بینالملل و اسناد افشا شده در دادگاه حمید نوری مبنی بر دفن مخفیانه اعدام شدگان در گورهای جمعی، اعتراضشان به «دیوارکشی و نصب دوربین» را با یک کارزار بینالمللی» پیش خواهند برد.
در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا هر چه زودتر دست از «آزار و اذیت خانوادههای خاوران» بردارد و به جای «تهدید و ارعاب»، پاسخگوی خانواده اعدامشدگان باشد.
پیش از این نیز گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدامشدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیأت تصمیمگیرنده در مورد زندانیان معروف به «هیأت مرگ» بود، پس از اعلام پیروزیاش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و برای اقداماتش «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
