همزمان با صدمین روز حمله روسیه به اوکراین، جزییات ششمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه منتشر شد اما مسکو از افزایش درآمدهای خود به دلیل افزایش قیمت نفت خبر داد.
اوکراین اعلام کرد نیروهای روسیه در ۱۰۰ روز گذشته، ۳۳ بیمارستان، ۲۷۳ مرکز بهداشتی روستایی، نزدیک به ۷۰ مدرسه و ۵۰ مهدکودک را ویران کردهاند.
روز جمعه (۱۳ خرداد) همچنین ششمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه منتشر شد که بر اساس آن در سال آینده ورود نفت روسیه به این اتحادیه از طریق دریا ممنوع میشود و تنها مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک مجاز به واردات نفت این کشور از طریق خط لوله خواهند بود.
با وجود تحریمهای غرب در سه ماه گذشته، روسیه اعلام کرد در دو ماه اخیر به دلیل افزایش قیمت نفت، ۳۹۳ میلیارد روبل، معادل حدود هفت میلیارد دلار افزایش درآمد داشته است.
همزمان با صدمین روز حمله روسیه همچنین امین عواد، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در اوکراین، اعلام کرد که «این جنگ برندهای ندارد و نخواهد داشت.»
با این حال هیچ چشماندازی درباره پایان جنگ بیان نشده و به گفته الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، روسیه در حال برنامهریزی یک جنگ طولانی است.
همچنین به گزارش سرویس امنیتی ارتش بریتانیا، روسیه به هیچ یک از اهداف استراتژیک خود در حمله به اوکراین دست نیافته اما موفقیتهایی تاکتیکی در دنباس در شرق اوکراین به دست آورده است.
دنباس شامل دو منطقه لوهانسک و دونتسک است.
ارتش روسیه روز دوشنبه ۹ خرداد، وارد حومه «سوردونتسک» شد. سوردونتسک، یکی از آخرین شهرهای بسیار استراتژیک در منطقه لوهانسک است که هنوز در اختیار اوکراین است. اگر این شهر سقوط کند، روسیه و نیروهای نیابتیاش در دونباس، بر بیش از نیمی از این منطقه کنترل مییابند. این منطقه قلب صنعتی اوکراین در شرق است.
از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین، در یک سخنرانی از اشغال ۲۰ درصد خاک کشورش از سوی روسیه خبر داد. این ۲۰ درصد شامل شبه جزیره کریمه نیز میشود که روسیه سال ۲۰۱۴ آن را به خاک خود ضمیمه کرد.
پوتین در اوکراین به دنبال پیروزی سریع و آسان بود و گمان میکرد همچون اشغال شبهجزیره کریمه اوکراین در سال ۲۰۱۴، میتواند بیسروصدا بر این کشور سلطه یابد اما در عوض، با موجی از ناخواستهها از جمله تحریمهای سنگین علیه مسکو، درخواست پیوستن دو کشور بیطرف سوئد و فنلاند به ناتو و برگزاری همهپرسی در دانمارک برای لغو بیرون ماندن این کشور از سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا روبهرو شد.
آغاز جنگ اوکراین برای جهان نیز که بهتدریج از زیر بار همهگیری کوویدـ۱۹ قامت راست میکرد، کم از نبرد مستقیم نبود و نیست. افزایش سرسامآور قیمت سوخت و مواد غذایی، هزاران هزاران کیلومتر آنسوتر از میدان جنگ، از پیامدهای ناگزیر جنگ اوکراین برای جهان بوده است.
۱۰۰ روزه شدن جنگ اوکراین همچنین در حالی از راه رسیده است که روسیه در منطقه دونباس، واقع در شرق اوکراین و محل دو جمهوری خودخوانده حامی روسیه، دونتسک و لوهانسک، پیشروی اندکی داشته است و جهان در حالی که برگ جدیدی از دفتر این نبرد را ورق میزند، نگرانْ نظارهگر این تحولات است.
اخباری که از خط مقدم میرسد برای اوکراینیها خوشحالکننده نیست. به نظر میرسد جریان جنگ در دونباس به نفع مسکو تغییر جهت داده باشد. ارتش روسیه روز دوشنبه ۹ خرداد، وارد حومه «سوردونتسک» شد. سوردونتسک، یکی از آخرین شهرهای بسیار استراتژیک در منطقه لوهانسک است که هنوز در اختیار اوکراین است. اگر این شهر سقوط کند، روسیه و نیروهای نیابتیاش در دونباس، بر بیش از این نیمی از این منطقه کنترل مییابند. منطقهای که قلب صنعتی اوکراین در شرق است.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اخیرا در مصاحبه با یک ایستگاه رادیویی فرانسوی، هدف جدید کرملین را بیرون راندن ارتش و گردانهای اوکراین از دو منطقه دونتسک و لوهانسک در شرق دانست.
مقامهای غربی نگراناند که روسیه در تلاش برای الحاق قلمرو در دونباس و خرسون، واقع در جنوب اوکراین، به خاک روسیه باشد.
مسکو سال ۲۰۱۴ هم شبهجزیره کریمه اوکراین را به روسیه ضمیمه کرد.
پیشروی فعلی نیروهای روسیه در شرق، مثل حملات پیشین مسکو، وحشیانه و سرسختانه است.
به گزارش تحلیلگران، روسیه در شرق اوکراین تاکتیکهای مشابه در اشغال شهر ماریوپل را به کار گرفته است و آن، چیزی نیست جز شلیک آتش توپخانه شبانهروزی و حملههای هوایی که مناطق شهری را تکهتکه میکند.
سرهی هایدای، فرماندار لوهانسک به رویترز گفت که روسها تاکتیک مذکور را بارها و بارها به کار بستهاند و برای ساعتها، سه، چهار یا پنج ساعت پشت سر هم، بمباران و سپس حمله میکنند.
او گفت سربازانی که حمله میکنند کشته میشوند و بمباران و حملات تا جایی ادامه مییابد که نیروهای روس بتوانند به جایی برسند.
یک سرباز اوکراینی زخمی به واشینگتنپست گفت که ارتش روسیه بر سر آنها «فلز میبارد» و شاهدان عینی میگویند با بالا رفتن دمای هوا و آغاز تابستان، اجساد کشتهشدگان در خیابانها بو گرفتهاند.
وضعیت در شرق اوکراین نشان از یک تغییر جهت از مراحل پیشین جنگ دارد.
بهگزارش واشینگتن پست، عقبنشینی ارتش روسیه از کییف، پایتخت و دیگر مناطق، اعتماد اوکراینیها و حامیان غربی آنها را به دورنمای پیروزی تاموتمام اوکراین بر ارتش روسیه افزایش داده بود، ارتشی که درست سازماندهی نشده و آماده نبرد نبود.
بنا بر تحلیل یک کارشناس، با تجدید قوا، مسکو کمی به محاصره بزرگترین دژ منطقه دونباس نزدیکتر میشود؛ آن هم در قلمرویی که همجوار روسیه و نزدیکتر به خطوط تأمین منابع برای کرملین است.
به نظر میرسد مسکو از اشتباهات فاحش ابتدایی خود درس گرفته باشد.
به گزارش بلومبرگ، برد اخیر ارتش روسیه، تا حدودی مدیون موفقیت پیشین اوکراین است چرا که دفاع بسیار کارآمد اوکراین روسیه را ناچار به عقبنشینی از دو شهر کییف و خارکیف، در شرق اوکراین کرد و مسکو را ناچار کرد از اهداف «زیاده جاهطلبانه» خود در اوکراین دست بکشد.
اما جنگ اوکراین به هر حال ارتش روسیه را به شدت تحلیل برده و در برخی مناطق، خالی از آمادگی کافی، چه از نظر نیرو و چه از نظر روحیه، باقی گذاشته است.
رزمندگان اوکراینی در شرق اما هم از سلاح و هم از نیروی کم گله دارند. تلاش روسیه برای گستراندن حوزه نفوذ و محکم کردن جای پای خود در شرق اوکراین، آغاز مرحله جدیدی از نبرد است که مقاومت اوکراین و غرب را در بوته آزمایش خواهد گذاشت.
دولت آمریکا در واکنش به تحولات شرق اوکراین، برای ارسال سلاح و مهمات دیگر به اوکراین آماده میشود. این تجهیزات ممکن است شامل سامانه موشکهای دوربرد پیشرفته باشد که پیشروی روسیه در شرق اوکراین را بینتیجه باقی خواهد گذاشت.
در اروپا، بهرغم ابراز اتحاد پر سروصدا، تفاوتهای بارزی در رویکرد کشورها به جنگ اوکراین وجود دارد.
فرانسه و آلمان، اخیرا ولادیمیر پوتین را به گفتوگوی مستقیم با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیاش فراخواندند تا طرفین درباره پایان دادن به انسداد دریای سیاه «که بر اقتصاد جهان اثرات ویرانگری داشته است» مذاکره کنند.
درخواست برلین و پاریس اما با ریشخند سیاستمداران حوزه بالتیک مواجه شد که خواستار انزوای هر چه بیشتر روسیه و تحمیل یک شکست قاطع بر پوتیناند.
با وجود پیشروی روسیه در شرق، هیچ نشانهای از شکست قطعی اوکراین وجود ندارد.
سیاستمداران اوکراین و حامیان غربی آنها، دیدگاهی «آرمانگرایانه» از پایان جنگ در سر دارند: اینکه روسیه باید تسلیم شود و ذرهذره قلمروی تحت سلطه مسکو در اوکراین، از جمله شبهجزیره کریمه را به کییف بازگرداند.
چنین دیدگاهی درباره پایان جنگ، با نگرانی رو به افزایش متخصصان سیاست خارجه درباره خطرات به درازا کشیدن جنگ در تضاد قرار دارد.
و گرچه پیشنهادهای بسیار و متنوعی برای پایان دادن به جنگ مطرح شده است، سرنوشت پایان جنگ همچنان در دست طرفین درگیر در آن است.
پس از اقدام سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو، حالا نوبت دانمارک بود تا روز چهارشنبه اول ژوئن (۱۱ خرداد ماه)، تصمیم برای پیوستن به سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اروپا را در قالب یک همهپرسی به رأی بگذارد.
دانمارک تنها عضو از ۲۷ عضو اتحادیه اروپاست که در این سیاست اتحادیه اروپا مشارکت ندارد. این کشور اما از پایهگذاران ناتوست.
روز چهارشنبه دانمارکیها پای صندوق رأی رفتند تا درباره تغییر روند ۳۰ ساله این کشور برای نپیوستن به سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند.
بیرون ماندن دانمارک از چنین سیاستی این کشور را از شرکت در امور دفاعی اتحادیه اروپا بازمیدارد؛ بدین معنا که وقتی اتحادیه اروپا، تحت برنامه سیاست امنیتی و دفاعی مشترک، نیرویی اعزام کند، دانمارک تنها در عملیات غیرنظامی و نه نظامی، شرکت دارد.
شرط مذکور یکی از چهار توافقی است که وقتی دانمارکیها در سال ۱۹۹۲ به توافق ماستریخت، برای پایهگذاری اتحادیه اروپا، رأی «نه» دادند، در نظر گرفته شد.
به جز بیرون ماندن دانمارک از سیاست دفاعی اتحادیه اروپا، این کشور در حوزههای دیگر از جمله انتخاب یورو بهعنوان واحد پول و مسائل قضایی و داخلی نیز خود را از اتحادیه اروپا جدا نگه داشت.
شورای اروپایی، همچنین پذیرفت که اعلام شهروندی اتحادیه اروپا برای دانمارکیها، مکمل شهروندی دانمارک باشد و نه اینکه جایگزین آن شود.
گنجاندن این چهار شرط، شهروندان دانمارکی را مجاب کرد تا در برگزاری دومین دور همهپرسی در سال ۱۹۹۳، به معاهده ماستریخت رأی دهند. از معاهده ماستریخت تحتعنوان پیمان اتحادیه اروپا نیز نام برده میشود.
توافقهای مرتبط با شهروندی، بعدتر و طی معاهده ۱۹۹۷ آمستردام به یک امر معمول برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد که به موجب آن تصویب کردند شهروندی اتحادیه اروپا باید مکمل شهروندی کشور عضو اتحادیه اروپا باشد، نه اینکه جایگزین آن شود.
تصمیم برای برگزاری همهپرسی درباره ادامه صرفنظر کردن دانمارک از عضویت در سیاست دفاعی مشترک اتحادیه اروپا، نشان از شکافی عمیقتر در سیاستهای قانون اساسی اتحادیه اروپا دارد. دولتهای اتحاد قاره سبز، رو در رو با مسائل جنجالآفرین، هر چه بیشتر به همهپرسیهایی که هر یک به دنبال حلوفصل تنها یکی از این مسائل است، روی آوردهاند.
حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، وضعیت امنیتی اروپا را در چشم بر هم زدنی تغییر داد. سوئد و فنلاند که پیشتر نمیخواستند عضو ناتو باشند حالا برای عضویت در این اتحاد اقدام کردهاند. دانمارک، از اعضای پایهگذار ناتو نیز حالا ناچار به بازاندیشی در سیاست خارجی این کشور و رابطه خود با اتحادیه اروپا -که با آن حد و حدود نگه میداشت- شده است.
دانمارک با جنگی در آن سوی مرز شرقی و رسیدن بیش از چهار میلیون پناهجوی اوکراینی به این کشور روبهروست. در همین حال، اتحادیه اروپا نیز با فرستادن سلاحهای مرگبار بیشتر به اوکراین موافقت کرده است.
این نخستین بار است که این اتحادیه چنین اقدامی برای کشوری انجام میدهد.
اعضای اتحادیه اروپا همچنین بر تدارک پنج هزار نیروی واکنش سریع متعهد شدهاند.
این اقدام بخشی از راهبرد جدید اتحادیه اروپا برای نقشآفرینی نظامی قدرتمندتر است.
دانمارک نمیتواند در اقدامات دفاعی اتحادیه اروپا شرکت کند که این امر خود بالقوه این کشور را در برابر تهدیدهای خارجی، نسبت به اغلب کشورهای اتحادیه اروپا، آسیبپذیرتر میکند.
«بند دفاع مشترک» اتحادیه اروپا کمک به هر عضو این اتحادیه در صورت حمله به آن را تضمین میکند.
روشن نیست که با توجه به وضعیت خاص دانمارک، این کشور تا چه اندازه میتواند از امکانات اینچنینی سیاست دفاعی اتحادیه اروپا بهره ببرد.
ائتلاف چهار حزب سیاسی در دانمارک در ماه مارس ۲۰۲۲ خواستار برگزاری همهپرسی مذکور شد و از دانمارکیها خواست تا به صرفنظر کردن این کشور از شرکت در سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اروپا پایان دهند.
یپه کوفود، وزیر امور خارجه دانمارک، به نشریه پولتیکو گفت که اروپای پیش از آغاز جنگ اوکراین با اروپای پس از آغاز آن یکی نیست.
کوفود تأکید کرد که رأی «آری» دانمارک به همهپرسی مزبور، به منزله نشانهای آشکار از اروپایی متحد خواهد بود.
اگر دانمارکیها بنا بر خواسته احزاب این کشور رأی دهند، دانمارک میتواند در عملیات نظامی اتحادیه اروپا کاملا شرکت و در راستای رشد تواناییهای نظامی این اتحادیه همکاری کند و در عین حال بودجه نظامی داخلی خود را هم افزایش دهد.
اما اگر دانمارکیها در رفراندوم رأی «نه» به صندوق بیندازند و دانمارک همچنان بیرون از سیاست دفاعی مشترک اتحادیه اروپا باقی بماند، بدون شرکت در آن، به رشد خود ادامه خواهد داد.
همهپرسیهایی برای حل تکمسأله
در گذشته، حکومتها برای تغییر رابطه خود با اتحادیه اروپا، ابتدا به پارلمان کشور رجوع میکردند اما مشکلات پایدار مرتبط با اعتماد عمومی به دولت و پارلمان، رضایت نشان دادن سرخود این نهادها به سیاستهای اتحادیه اروپا و «ادغام اروپایی» را برای آنها دشوار ساخته است.
از سال ۱۹۷۲ بدین سو، حدود ۵۰ رفراندوم در مسائل مرتبط با اتحادیه اروپا در قاره سبز برگزار شده است که معمولترین آن برای ایجاد اصلاحات در توافقهای اتحادیه اروپا یا تصمیم کشورها برای پیوستن به آن بوده است. بنا بر پژوهشها، اهمیت برگزاری همهپرسیهایی برای پرداختن به «تکمسأله» و همچنین ادغام کشورها در اتحادیه اروپا، رو به افزایش است.
دانمارک تاکنون دو همهپرسی برای مشمول شدن در برخی قوانین اتحادیه اروپا برگزار کرده است که خود پیشتر خواستار بیرون ماندن از آنها شده بود. در هر دو همهپرسی هم کپنهاک با «نه» شهروندان مواجه شده است.
در سال ۲۰۰۰، دانمارکیها انتخاب واحد پول یورو را بهرغم حمایت گسترده احزاب سیاسی و رهبران اتحادیههای صنفی در این کشور، رد کردند.
در سال ۲۰۱۵ نیز همهپرسی دیگر برای پایان دادن به لغو مشمول بودن دانمارک در مسائل داخلی و قضایی اتحادیه اروپا، با رأی «نه» دانمارکیها مواجه شد.
درخواست حکومت، تصمیم شهروندان
دانمارک تنها نمونه همهپرسی در اروپا که ممکن است با «نه» مواجه شود نیست. به همین دلیل همهپرسی روز چهارشنبه ۱۱ خرداد، از نظر سیاسی بسیار پراهمیت است.
نظرسنجیها در دانمارک تا بدین لحظه حاکی از رای «آری» دانمارکیها در رفراندوم یک ژوئن است اما به گزارش پولتیکو، احتمالا رقابتی تنگاتنگ در آرا روی خواهد داد چرا که ۲۰ تا ۳۰ درصد رأی دهندگان، درباره رأیی که قرار بود به صندوق بیندازند، مطمئن نبودند.
تأکید ائتلاف چهار حزب سیاسی در دانمارک نشان از آن است که همهپرسی مذکور، صرفا رأی به محبوبیت یا عدم محبوبیت دولت دانمارک نیست بلکه به این معناست که آیا رأیدهندگان فکر میکنند وضعیت امنیتی اروپا آنچنان تغییر کرده است تا به دانمارک اجازه دهد اتحادیه اروپا را بیشتر در خود جای دهد یا نه.
دولت دانمارک اطمینان خاطر داده است که اگر اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد تا «ارتشی فراملی» تدارک ببیند، همهپرسی دیگری برگزار خواهد کرد تا تصمیم دانمارک درباره شرکت در آن را تعیین کند.
فارغ از سرنوشت همهپرسی یکم ژوئن ۲۰۲۲ دانمارک، پیامدهای حمله روسیه به اوکراین و برگزاری همهپرسیهای اینچنینی برای حل یک تکمسأله، در اتحادیه اروپا ماندگار خواهد بود.