مقامهای اتحادیه اروپا بر سر ممنوعیت فوری بیش از دو سوم واردات نفتی از روسیه توافق کردند؛ قرار است جزییات این ممنوعیت و سایر موارد در ششمین بسته تحریمی این اتحادیه علیه روسیه، به دلیل تهاجم نظامیاش به اوکراین، به زودی تصویب شود.
طی دو ماه گذشته اتحادیه اروپا پیش از این پنج بسته تحریمی علیه روسیه تصویب کرده است اما اعضای این اتحادیه، به ویژه مجارستان، در هفتههای اخیر بر سر ممنوعیت واردات نفت از روسیه دچار چالش شده بودند.
در پایان نشست ویژه رهبران اتحادیه اروپا که روز دوشنبه نهم خرداد در بروکسل برگزار شد، دو مقام ارشد این اتحادیه از توافق بر سر این موضوع و هموار شدن راه برای تصویب نهایی بسته ششم تحریمها خبر دادند.
شارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا، در پایان نشست روز دوشنبه اعلام کرد که اعضای این اتحادیه بر سر ممنوعیت فوری بیش از دوسوم واردات نفت از روسیه، و ممنوعیت ۹۰ درصد کل واردات نفت روسیه تا پایان سال جاری میلادی توافق کردند.
او گفت اجرای این ممنوعیت «بخش عمدهای از تامین مالی ماشین جنگی» روسیه را از کار میاندازد و موجب «فشار حداکثری بر روسیه برای خاتمه جنگ میشود».
اورزولا فن درلاین، رییس کمیسیون اروپا، نیز در پایان نشست روز دوشنبه از اینکه رهبران اتحادیه بر سر «کلیات» ششمین بسته تحریمها توافق کردند ابراز خوشحالی کرد.
به گزارش رویترز، او گفت: «اکنون شورای اتحادیه اروپا میتواند ممنوعیت حدود ۹۰ درصد کل واردات نفت از روسیه تا پایان سال جاری را نهایی کند.»
رییس کمیسیون اروپا این اقدام را «گامی مهم» خواند و افزود درباره ۱۰ درصد باقیمانده واردات نفت از روسیه نیز «به زودی به موضوع بازمیگردیم».
هنوز جزییات تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه منتشر نشده است اما بنابر گزارشها، به مجارستان که به شدت به نفت خام روسیه وابسته است معافیت داده شده است.
همچنین گزارش شده که ششمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا شامل قطع دسترسی اسپربانک، بزرگترین بانک روسیه، از شبکه بانکی سوئیفت خواهد بود.
ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، روز دوشنبه در آستانه نشست رهبران اتحادیه اروپا از «بیتصمیمی» این اتحادیه انتقاد کرده بود.
این قانون که ممکن است طی چند هفته آتی اجرایی شود، به روسیه قدرتی تام و تمام میبخشد تا هر کجا تهدیدی برای مشاغل محلی یا صنعتی به وجود بیاید، مداخله و کار را برای خروج سریع شرکتهای غربی از روسیه سختتر کند؛ مگر اینکه چنین شرکتهایی حاضر شوند ضرر مالی بزرگی برای تصمیمشان متحمل شوند.
قانون احتمالی برای مصادره اموال سرمایهگذاران خارجی در پی موج خروج شرکتهایی همچون استارباکس، مکدونالد و دیگر شرکتهای غربی از روسیه در نظر گرفته شده است و فشار بر روی شرکتهای خارجی دیگری را که همچنان در روسیه فعالاند، افزایش خواهد داد.
تصمیم برای تصویب چنین قانونی در روسیه در پی ضرر روزافزون این کشور از تحریمهای غربی گرفته شده است؛ تحریمهایی که روسیه را به رکود اقتصادی و نرخ تورم دو رقمی کشانده است.
شرکت مبلمان سوئدی «ایکیا» و فستفود «برگر کینگ» و دیگر شرکتهای بزرگ و کوچک غربی که هنوز از روسیه خارج نشدهاند، با انتشار اخباری مبنی بر تصویب احتمالی این قانون، با خروج دشوارتری از روسیه مواجه خواهند شد.
تصویب چنین قانونی به روسیه اجازه میدهد تا مدیرانی برای شرکتهای خارجی کشورهایی که روابط «غیردوستانه» با روسیه دارند و میخواهند کسبوکارشان را در این کشور متوقف کنند، در نظر بگیرد.
«غیردوستانه» واژهای است که مسکو برای توصیف کشورهایی که دولتهای آنها بر روسیه تحریم وضع کردهاند استفاده میکند. بنابراین بیشتر شرکتهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده در روسیه در خطر متحمل شدن ضرر از چنین قانونی قرار دارند.
کمیسیون اروپا اخیرا پیشنها داد که اروپا موضع خود را علیه شرکتها و افرادی که از قانونهای اروپا برای اعمال محدودیت بر مسکو میگریزند، تشدید کند و آن را جرمانگاری کند. همچنین به دولتهای اتحادیه اروپا اجازه دهد تا اموال چنین شرکتها و افرادی را مصادره کنند.
در همین حال، در حرکتی که میتواند مسکو را به مرز قصور در پرداخت بدهی براند، دولت آمریکا نیز اعلام کرده است معافیت شامل حال روسیه برای پرداخت بدهیهای خارجی را تمدید نخواهد کرد.
فشار اقتصادی
خروج شرکتهای غربی از روسیه، خشم سیاستمداران روس را برانگیخته است. دیمیتری مدودوف، معاون شورای امنیت ملی روسیه و رییس جمهوری پیشین این کشور، هماکنون منتقد جدی خروج شرکتهای غربی از روسیه است و «دشمنانی» که در تلاشاند تا «توسعه روسیه را محدود و زندگی روسها را نابود کنند»، آماج حمله قرار داده است.
یک وکیل روس در این باره گفت که دولت روسیه مصمم است از مشاغل و درآمد مالیاتی حفاظت کند.
او افزود که در درجه اول، دولت روسیه قوانینی برای شرکتهای بزرگ اعمال خواهد کرد و برای اینکه اختیار کسبوکار آنان به مسئولی از روسیه واگذار نشود، شرکتها باید نشان دهند «سر بزنگاه»، فعالیتشان را در روسیه رها نمیکنند.
اولف اشنایدر که به شرکتهای آلمانی در روسیه مشاوره میدهد، گفت که او و همکارانش در حال کار بر روی پیشنهادنامهای هستند که به شرکتهای خارجی اجازه دهد اختیار کسبوکارشان را داوطلبانه به فردی معتمد خودشان واگذار کنند.
چنین اقدامی در عین حالی که روسیه را مجاب میکند که شرکتهای غربی مسئولیت کسبوکارشان را در این کشور پذیرفتهاند، به این شرکتها مجال میدهد تا خود را از فعالیت در روسیه دور نگه دارند.
اشنایدر گفت فروش کسبوکارهای غربی ایده خوبی است اما شرایطی که بر فروش حاکم است، مساعد نیست.
پیشنویس این قانون احتمالی نشان میدهد روسیه میتواند برای شرکتهایی که دستکم ۲۵ درصد سهام آنها در کشورهای «غیردوست» قرار دارد، مسئولی انتخاب کند.
بنا بر این قانون، معیارهای گوناگونی برای مداخله دولت روسیه وجود دارد؛ مثلا اینکه شرکتی نقش مهمی به عنوان کارفرمایی محلی داشته باشد یا خدمات پراهمیتی ارائه کند؛ طبق این پیشنویس روشن است که دولت روسیه میتواند به دست گرفتن اختیار چنین کسبوکارهایی را با توسل به بسیاری انگیزهها، توجیه کند.
در این پیشنویس، فهرستی از شرکتهایی که تجهیزات پزشکی تولید میکنند، شرکتهای حملونقل و انرژی و هر شرکتی که تعطیلی آن باعث بالا رفتن قیمت اجناس در مغازهها شود، تهیه شده است.
مسئولی که برای کسبوکارهای شرکتهای غربی از سوی دولت روسیه منصوب خواهد شد همچنین مجاز خواهد بود کسبوکار مصادره شده را بفروشد و فعالیت صاحبان پیشین آن را برای کسبوکار در روسیه، ممنوع کند.
این قانون احتمالی در مجلس سفلی تصویب شده است و تصویب نهایی آن منوط به موافقت با آن در مجلس علیاست و در نهایت با امضای ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، اجرایی میشود.
نهایی شدن این قانون ممکن است هفتهها به طول انجامد و طبق اظهارات وزیر اقتصاد روسیه، شرکتها تنها در «موارد حیاتی» و برای حفاظت از مشاغل و تولیدات، مشمول چنین قانونی میشوند.
با آغاز جنگ اوکراین شمار زیادی از شرکتهای خارجی از تصمیم برای تعطیلی موقت فروشگاهها و کارخانههایشان در روسیه خبر دادند.
مایکل لووی، عضو فدراسیون صنایع استرالیا، بر این باور است که روسیه همین حالا هم منزوی شده است و سرمایهگذاران علاقهای به سرمایهگذاری در این کشور ندارند.
لووی تأکید دارد تصویب احتمالی قانون مذکور، تنها وضعیت را برای روسیه بدتر خواهد کرد.