سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گمانهزنیها درباره بیماری احتمالی ولادیمیر پوتین رییسجمهور این کشور را رد کرد و اطمینان داد که پوتین هیچ نشانهای از بیماری را ندارد.
لاوروف روز یکشنبه در بیانیهای که در پاسخ به سوال شبکه اول تلویزیون فرانسه منتشر شد، نوشت: «من باور نمیکنم آدم عاقلی بتواند نشانههای بیماری یا ناخوشی را در این شخص [پوتین] ببیند.»
وضعیت سلامت جسمی پوتین و زندگی خصوصی او از موضوعات ممنوعه در روسیه است که تقریبا هرگز در رسانهها و محافل عمومی مطرح نمیشود.
لاوروف تاکید کرد که ولادیمیر پوتین که در ماه اکتبر هفتاد ساله میشود، «هر روز» در انظار عمومی ظاهر میشود.
او افزود: «شما میتوانید او را در تلویزیون ببینید، بخوانید یا به سخنرانیهایش گوش دهید. من این را به شعور کسانی واگذار میکنم که با وجود فرصتهای روزانه برای ارزیابی ظاهر افراد، چنین شایعاتی را منتشر میکنند.»
ولادیمیر پوتین که در بیش از دو دهه گذشته، قدرت را در روسیه در دست دارد، در اواخر فوریه حملهای را در اوکراین آغاز کرد که منجر به کشته شدن هزاران نفر شده و بدترین بحران پناهجویان اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را پدید آورده است.
همچنین این جنگ منجر به اعمال تحریمهای بیسابقه غرب علیه روسیه شده است.
از همان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، برخی گمانهزنیها درباره وضعیت جسمی و حتی روانی پوتین مطرح شده است.
همچنین در حالی که طی هفتههای گذشته گزارشهایی مبنی بر ابتلای پوتین به سرطان و حتی عمل جراحی او منتشر شده، یک منبع سرویس امنیت فدرال روسیه روز یکشنبه تایید کرد که وضعیت سرطان رئیسجمهوری روسیه پیشرفته است.
روسیه که در ابتدا برای تصرف کییف پایتخت اوکراین نیروهای بسیاری را اعزام کرده بود، از چند هفته پیش، نیروی نظامی خود را بر شرق اوکراین متمرکز کرده است.
در حالی که در روسیه تنها پوتین اختیار استفاده از زرادخانه عظیم هستهای این کشور را دارد، سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی غربی در تلاشند وضعیت سلامت جسمی و روانی پوتین را دنبال کنند.
از آخرین بکارگیری سلاح هستهای در جنگها هفتاد و هفت سال میگذرد و کشورهای غربی در پی آن هستند بدانند که آیا پوتین در شرایط دشوار کنونی برای ارتش روسیه، قصد انجام یک حمله تاکتیکی هستهای در اوکراین را دارد یا نه.
اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، گفت ارسال سلاح توپخانهای دوربرد هویتزر ام-۱۰۹ از آمریکا و موشکهای ضدکشتی هارپون از دانمارک به این کشور آغاز شده است.
از سوی دیگر، سخنگوی ارتش اوکراین در اودسا نیز گفت برای مقابله با روسیه در دریای سیاه به اندازه کافی موشک ضدکشتی هارپون ارائه شده است.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روز شنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به هدف خود برای دستیابی به برتری نسبت به ارتش روسیه از نظر فناوری و قدرت تهاجمی نزدیک شده است.
همچنین مدیر اطلاعات ارتش اوکراین گفت ۶۰ درصد ذخیره سلاحهای نقطهزن روسیه به پایان رسیده است و خاطرنشان کرد که مسکو مانند شوری سابق توانایی بازگردان سریع این ذخایر را ندارد.
وزارت کشور اوکراین نیز از نابودی ۳۰ درصد از ناوگان تانکهای جدید روسیه خبر داد و گفت روسیه به استفاده دوباره از تانکهای قدیمی زمان شوری سابق روی آورده است.
به گزارش رویترز، روسیه در حال پیشبرد قانون جدیدی است که به مسکو اجازه میدهد اختیار کسبوکارهای غربی را که تصمیم به خروج اوکراین میگیرند، در دست بگیرد. قانونی که راه پیش روی این شرکتها را برای خروج از روسیه هر چه دشوارتر خواهد کرد.
این قانون که ممکن است طی چند هفته آتی اجرایی شود، به روسیه قدرتی تام و تمام میبخشد تا هر کجا تهدیدی برای مشاغل محلی یا صنعتی به وجود بیاید، مداخله و کار را برای خروج سریع شرکتهای غربی از روسیه سختتر کند؛ مگر اینکه چنین شرکتهایی حاضر شوند ضرر مالی بزرگی برای تصمیمشان متحمل شوند.
قانون احتمالی برای مصادره اموال سرمایهگذاران خارجی در پی موج خروج شرکتهایی همچون استارباکس، مکدونالد و دیگر شرکتهای غربی از روسیه در نظر گرفته شده است و فشار بر روی شرکتهای خارجی دیگری را که همچنان در روسیه فعالاند، افزایش خواهد داد.
تصمیم برای تصویب چنین قانونی در روسیه در پی ضرر روزافزون این کشور از تحریمهای غربی گرفته شده است؛ تحریمهایی که روسیه را به رکود اقتصادی و نرخ تورم دو رقمی کشانده است.
شرکت مبلمان سوئدی «ایکیا» و فستفود «برگر کینگ» و دیگر شرکتهای بزرگ و کوچک غربی که هنوز از روسیه خارج نشدهاند، با انتشار اخباری مبنی بر تصویب احتمالی این قانون، با خروج دشوارتری از روسیه مواجه خواهند شد.
تصویب چنین قانونی به روسیه اجازه میدهد تا مدیرانی برای شرکتهای خارجی کشورهایی که روابط «غیردوستانه» با روسیه دارند و میخواهند کسبوکارشان را در این کشور متوقف کنند، در نظر بگیرد.
«غیردوستانه» واژهای است که مسکو برای توصیف کشورهایی که دولتهای آنها بر روسیه تحریم وضع کردهاند استفاده میکند. بنابراین بیشتر شرکتهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده در روسیه در خطر متحمل شدن ضرر از چنین قانونی قرار دارند.
کمیسیون اروپا اخیرا پیشنها داد که اروپا موضع خود را علیه شرکتها و افرادی که از قانونهای اروپا برای اعمال محدودیت بر مسکو میگریزند، تشدید کند و آن را جرمانگاری کند. همچنین به دولتهای اتحادیه اروپا اجازه دهد تا اموال چنین شرکتها و افرادی را مصادره کنند.
در همین حال، در حرکتی که میتواند مسکو را به مرز قصور در پرداخت بدهی براند، دولت آمریکا نیز اعلام کرده است معافیت شامل حال روسیه برای پرداخت بدهیهای خارجی را تمدید نخواهد کرد.
فشار اقتصادی
خروج شرکتهای غربی از روسیه، خشم سیاستمداران روس را برانگیخته است. دیمیتری مدودوف، معاون شورای امنیت ملی روسیه و رییس جمهوری پیشین این کشور، هماکنون منتقد جدی خروج شرکتهای غربی از روسیه است و «دشمنانی» که در تلاشاند تا «توسعه روسیه را محدود و زندگی روسها را نابود کنند»، آماج حمله قرار داده است.
یک وکیل روس در این باره گفت که دولت روسیه مصمم است از مشاغل و درآمد مالیاتی حفاظت کند.
او افزود که در درجه اول، دولت روسیه قوانینی برای شرکتهای بزرگ اعمال خواهد کرد و برای اینکه اختیار کسبوکار آنان به مسئولی از روسیه واگذار نشود، شرکتها باید نشان دهند «سر بزنگاه»، فعالیتشان را در روسیه رها نمیکنند.
اولف اشنایدر که به شرکتهای آلمانی در روسیه مشاوره میدهد، گفت که او و همکارانش در حال کار بر روی پیشنهادنامهای هستند که به شرکتهای خارجی اجازه دهد اختیار کسبوکارشان را داوطلبانه به فردی معتمد خودشان واگذار کنند.
چنین اقدامی در عین حالی که روسیه را مجاب میکند که شرکتهای غربی مسئولیت کسبوکارشان را در این کشور پذیرفتهاند، به این شرکتها مجال میدهد تا خود را از فعالیت در روسیه دور نگه دارند.
اشنایدر گفت فروش کسبوکارهای غربی ایده خوبی است اما شرایطی که بر فروش حاکم است، مساعد نیست.
پیشنویس این قانون احتمالی نشان میدهد روسیه میتواند برای شرکتهایی که دستکم ۲۵ درصد سهام آنها در کشورهای «غیردوست» قرار دارد، مسئولی انتخاب کند.
بنا بر این قانون، معیارهای گوناگونی برای مداخله دولت روسیه وجود دارد؛ مثلا اینکه شرکتی نقش مهمی به عنوان کارفرمایی محلی داشته باشد یا خدمات پراهمیتی ارائه کند؛ طبق این پیشنویس روشن است که دولت روسیه میتواند به دست گرفتن اختیار چنین کسبوکارهایی را با توسل به بسیاری انگیزهها، توجیه کند.
در این پیشنویس، فهرستی از شرکتهایی که تجهیزات پزشکی تولید میکنند، شرکتهای حملونقل و انرژی و هر شرکتی که تعطیلی آن باعث بالا رفتن قیمت اجناس در مغازهها شود، تهیه شده است.
مسئولی که برای کسبوکارهای شرکتهای غربی از سوی دولت روسیه منصوب خواهد شد همچنین مجاز خواهد بود کسبوکار مصادره شده را بفروشد و فعالیت صاحبان پیشین آن را برای کسبوکار در روسیه، ممنوع کند.
این قانون احتمالی در مجلس سفلی تصویب شده است و تصویب نهایی آن منوط به موافقت با آن در مجلس علیاست و در نهایت با امضای ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، اجرایی میشود.
نهایی شدن این قانون ممکن است هفتهها به طول انجامد و طبق اظهارات وزیر اقتصاد روسیه، شرکتها تنها در «موارد حیاتی» و برای حفاظت از مشاغل و تولیدات، مشمول چنین قانونی میشوند.
با آغاز جنگ اوکراین شمار زیادی از شرکتهای خارجی از تصمیم برای تعطیلی موقت فروشگاهها و کارخانههایشان در روسیه خبر دادند.
مایکل لووی، عضو فدراسیون صنایع استرالیا، بر این باور است که روسیه همین حالا هم منزوی شده است و سرمایهگذاران علاقهای به سرمایهگذاری در این کشور ندارند.
لووی تأکید دارد تصویب احتمالی قانون مذکور، تنها وضعیت را برای روسیه بدتر خواهد کرد.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، با تأکید بر این که رییس جمهوری روسیه اجازه نخواهد داشت شرایط صلح در اوکراین را «تحمیل» کند، گفت ولادیمیر پوتین نباید در جنگ خود در اوکراین پیروز شود. از سوی دیگر تلاشها برای جلب موافقت ترکیه با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو ادامه دارد.
شولتس روز پنجشنبه پنجم خرداد در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس در این زمینه گفت که پوتین در تهاجم روسیه به اوکراین «اهداف استراتژیک خود را از دست داده» است.
او گفت متقاعد شده است پوتین پیروز این جنگ نخواهد بود.
صدراعظم آلمان گفت: «ما کاری انجام نخواهیم داد که ناتو وارد جنگ اوکراین شود زیرا این به معنای رویارویی مستقیم بین قدرتهای هستهای است اما مسأله این است که به پوتین بفهمانیم نمیتواند شرایط صلح را دیکته کند چون اوکراین و ما آن را نمیپذیریم.»
او در ادامه گفت: «برای من روشن است پوتین زمانی به طور جدی در مورد صلح مذاکره خواهد کرد که متوجه شود نمیتواند مقاومت اوکراین را بشکند.»
این اظهارات صدراعظم آلمان در حالی است که روسیه پس از میسر نشدن تصرف کییف و مناطق مرکزی اوکراین، نیروی خود را بر تصرف مناطق شرقی این کشور متمرکز کرده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین، به تازگی اعلام کرد که روسیه در شرق کشورش به شکلی تهاجمی در حال پیشروی است و اوکراین برای مقاومت در برابر آن، به شدت نیاز به کمک تسلیحاتی دارد.
او روز پنجشنبه گفت: «دلیل اینکه بعضی کشورها در مقابل روسیه مدارا میکنند، پول است.»
از سوی دیگر خبرگزاری تاس روسیه روز پنجشنبه به نقل از یک مقام لوهانسک اعلام کرد هشت هزار اوکراینی در این منطقه و دیگر مناطق جداییطلب دونتسک اوکراین در پی حمله روسیه به اسارت گرفته شدهاند.
همزمان پوتین درباره تحریمهای گسترده غرب علیه روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین اعلام کرد: «تحریمها نمیتواند ارتباط روسیه را با اقتصاد جهانی قطع کند مگر اینکه خودمان دور کشورمان دیوار بکشیم.»
او در سخنرانی ویدیویی خود در یک مجمع اقتصادی جمهوریهای شوروی سابق در قرقیزستان، مدعی شد که خروج برخی شرکتهای خارجی از روسیه ممکن است «بهترین اتفاق» باشد.
درخواست ترکیه برای استرداد ۴۰ نفر از سوئد و فنلاند
همزمان با این اظهارات و تحولات اما روز پنجشنبه تلاشها برای متقاعد کردن ترکیه به منظور جلب موافقتش با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو ادامه یافت.
خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه با امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود تلفنی درباره مسائل منطقهای از جمله جنگ اوکراین و روسیه و درخواست سوئد و فنلاند برای عضویت در ناتو بحث و رایزنی کرد.
روز چهارشنبه نیز هیأتهایی از سوئد و فنلاند به آنکارا رفتند تا با مقامهای ترکیه درباره پیوستن این دو کشور به ناتو مذاکره کنند.
پس از پایان پنج ساعت مذاکره میان این هیأتها و مقامهای ترکیه، ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، در یک نشست خبری گفت: «اگر نگرانیهای امنیتی ترکیه با گامهای عینی در یک جدول زمانی مشخص برآورده نشود، در این روند پیشرفتی حاصل نخواهد شد.»
او در عین حال گفت: «شاهد نگرش مثبت [سوئد و فنلاند] نسبت به رفع تحریمهای محصولات صنایع دفاعی بودهایم.»
کالین همچنین گفت ترکیه انتظار دارد ۲۸ «مظنون به تروریسم» از سوئد و ۱۲ «مظنون به تروریسم» از فنلاند به ترکیه مسترد شوند.
پیشتر رسانههای ترکیه اعلام کرده بودند این کشور خواستار استرداد ۳۳ مظنون از دو کشور است.
ترکیه کشورهای شمال اروپا را که جمعیت زیادی از تبعیدیان ترک در آنها زندگی میکنند متهم میکند که به اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه که از نظر آنکارا یک «گروه تروریستی» است، پناه دادهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، تاکید کرد کشورش تا آزادیسازی تمام مناطق اشغال شده این کشور از کنترل روسیه به جنگیدن ادامه خواهد داد.
زلنسکی همچنین خاطرنشان کرد که با برگزاری گفتوگوهای صلح با روسیه موافق است، اما مسکو نیز باید علاقمندی خود را به چنین مذاکراتی نشان دهد.
زلنسکی همچنین روز چهارشنبه گفت که روسیه در شرق اوکراین به صورت تهاجمی در حال پیشروی است و اوکراین برای مقاومت در برابر آن به شدت نیاز به کمک تسلیحاتی دارد.
با این حال، خبرگزاری آلمان به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اعضای ناتو تصمیم گرفتهاند به منظور پرهیز از اقدامهای تلافیجویانه روسیه، به اوکراین هواپیمای جنگنده و تانک ندهند.
آکسیوس نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اسرائیل تقاضای آمریکا را برای انتقال موشکهای اسرائیلی ضدتانک اسپایک به اوکراین رد کرده است. آمریکا خواسته بود این موشکها از کارخانه محل تولید آنها در آلمان به اوکراین منتقل شوند.
ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، فرمانی را برای تسهیل روند اعطای تابعیت و گذرنامه این کشور به ساکنان مناطق تحت اشغال روسیه در خرسون و زاپوریژیا در شرق اوکراین صادر کرد.
به گزارش رویترز، از سال ۲۰۱۹ شهروندی روسیه به ساکنان دونتسک و لوهانسک، مناطق تحت کنترل جداییطلبان شرق اوکراین اعطا میشد و فرمان اخیر پوتین، این طرح روسیه را به مناطق بیشتری در اوکراین اشغالی گسترش داده است.
منطقه خرسون از زمان آغاز حمله روسیه در ۲۴ فوریه به اوکراین، به طور کامل از سوی ارتش روسیه تصرف شد. این در حالی است که منطقه زاپوریژیا تا حدودی در کنترل ارتش روسیه است.
پیش از صدور فرمان پوتین، مقامهای جدید این دو منطقه که از سوی کرملین منصوب شدهاند، تمایل خود را برای پیوستن به روسیه اعلام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشتر چند ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق تحت کنترل جداییطلبان شرق اوکراین که تحت حمایت روسیه هستند، پاسپورت روسیه را دریافت کردهاند. نیروهای این مناطق در کنار نیروهای روسیه علیه اوکراین میجنگند.
همچنین روز دوشنبه، مقامهای تحت حمایت روسیه در خرسون اعلام کردند در این منطقه واحد پول ملی روسیه، روبل، در کنار گریونا، واحد پول ملی اوکراین، مورد استفاده قرار میگیرد.
یک مقام منطقه خرسون که از سوی روسیه منصوب شده، گفت امیدوار است تا پایان سال جاری میلادی در این منطقه فقط روبل مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین روز چهارشنبه همزمان با این فرمان پوتین، پارلمان روسیه محدودیت سنی برای ثبتنام در ارتش این کشور را لغو کرد.
یکی از نویسندگان این قانون اعلام کرده که تصویب آن، «امکان جذب متخصصان در حوزههای مورد نیاز ارتش را فراهم میکند.»
تاکنون فقط شهروندان ۱۸ تا ۴۰ ساله مجاز به عقد اولین قرارداد با ارتش روسیه بودند و این محدودیت سنی برای اتباع خارجی بین ۱۸ تا ۳۰ سال بود. اکنون بر اساس قانون جدید، هر فرد داوطلبی که به سن قانونی بازنشستگی در روسیه، یعنی ۶۱.۵ سال نرسیده باشد، میتواند استخدام ارتش روسیه شود.
مقامهای روسیه از اعلام جزییات مربوط به نیروهای کشته شده خود در جریان تجاوز نظامی به اوکراین خودداری کردهاند اما روسیه در این جنگ با مقاومت شدید نیروهای اوکراینی روبهرو شد و بر اساس برخی گزارشها، با کمبود نیروی انسانی در ارتش مواجه شده است.
همچنین تلاش روسیه برای جایگزین کردن روبل به جای پول ملی اوکراین در مناطق تحت اشتغال روسیه در اوکراین در حالی است که وزارت دارایی روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد این کشور بدهیهای خود را به روبل بازپرداخت خواهد کرد.
