اوکراین در حال دریافت سلاح توپخانهای هویتزر و موشک ضدکشتی از آمریکا و دانمارک است
اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، گفت ارسال سلاح توپخانهای دوربرد هویتزر ام-۱۰۹ از آمریکا و موشکهای ضدکشتی هارپون از دانمارک به این کشور آغاز شده است.
اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، گفت ارسال سلاح توپخانهای دوربرد هویتزر ام-۱۰۹ از آمریکا و موشکهای ضدکشتی هارپون از دانمارک به این کشور آغاز شده است.
از سوی دیگر، سخنگوی ارتش اوکراین در اودسا نیز گفت برای مقابله با روسیه در دریای سیاه به اندازه کافی موشک ضدکشتی هارپون ارائه شده است.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روز شنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به هدف خود برای دستیابی به برتری نسبت به ارتش روسیه از نظر فناوری و قدرت تهاجمی نزدیک شده است.
همچنین مدیر اطلاعات ارتش اوکراین گفت ۶۰ درصد ذخیره سلاحهای نقطهزن روسیه به پایان رسیده است و خاطرنشان کرد که مسکو مانند شوری سابق توانایی بازگردان سریع این ذخایر را ندارد.
وزارت کشور اوکراین نیز از نابودی ۳۰ درصد از ناوگان تانکهای جدید روسیه خبر داد و گفت روسیه به استفاده دوباره از تانکهای قدیمی زمان شوری سابق روی آورده است.
این قانون که ممکن است طی چند هفته آتی اجرایی شود، به روسیه قدرتی تام و تمام میبخشد تا هر کجا تهدیدی برای مشاغل محلی یا صنعتی به وجود بیاید، مداخله و کار را برای خروج سریع شرکتهای غربی از روسیه سختتر کند؛ مگر اینکه چنین شرکتهایی حاضر شوند ضرر مالی بزرگی برای تصمیمشان متحمل شوند.
قانون احتمالی برای مصادره اموال سرمایهگذاران خارجی در پی موج خروج شرکتهایی همچون استارباکس، مکدونالد و دیگر شرکتهای غربی از روسیه در نظر گرفته شده است و فشار بر روی شرکتهای خارجی دیگری را که همچنان در روسیه فعالاند، افزایش خواهد داد.
تصمیم برای تصویب چنین قانونی در روسیه در پی ضرر روزافزون این کشور از تحریمهای غربی گرفته شده است؛ تحریمهایی که روسیه را به رکود اقتصادی و نرخ تورم دو رقمی کشانده است.
شرکت مبلمان سوئدی «ایکیا» و فستفود «برگر کینگ» و دیگر شرکتهای بزرگ و کوچک غربی که هنوز از روسیه خارج نشدهاند، با انتشار اخباری مبنی بر تصویب احتمالی این قانون، با خروج دشوارتری از روسیه مواجه خواهند شد.
تصویب چنین قانونی به روسیه اجازه میدهد تا مدیرانی برای شرکتهای خارجی کشورهایی که روابط «غیردوستانه» با روسیه دارند و میخواهند کسبوکارشان را در این کشور متوقف کنند، در نظر بگیرد.
«غیردوستانه» واژهای است که مسکو برای توصیف کشورهایی که دولتهای آنها بر روسیه تحریم وضع کردهاند استفاده میکند. بنابراین بیشتر شرکتهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده در روسیه در خطر متحمل شدن ضرر از چنین قانونی قرار دارند.
کمیسیون اروپا اخیرا پیشنها داد که اروپا موضع خود را علیه شرکتها و افرادی که از قانونهای اروپا برای اعمال محدودیت بر مسکو میگریزند، تشدید کند و آن را جرمانگاری کند. همچنین به دولتهای اتحادیه اروپا اجازه دهد تا اموال چنین شرکتها و افرادی را مصادره کنند.
در همین حال، در حرکتی که میتواند مسکو را به مرز قصور در پرداخت بدهی براند، دولت آمریکا نیز اعلام کرده است معافیت شامل حال روسیه برای پرداخت بدهیهای خارجی را تمدید نخواهد کرد.
فشار اقتصادی
خروج شرکتهای غربی از روسیه، خشم سیاستمداران روس را برانگیخته است. دیمیتری مدودوف، معاون شورای امنیت ملی روسیه و رییس جمهوری پیشین این کشور، هماکنون منتقد جدی خروج شرکتهای غربی از روسیه است و «دشمنانی» که در تلاشاند تا «توسعه روسیه را محدود و زندگی روسها را نابود کنند»، آماج حمله قرار داده است.
یک وکیل روس در این باره گفت که دولت روسیه مصمم است از مشاغل و درآمد مالیاتی حفاظت کند.
او افزود که در درجه اول، دولت روسیه قوانینی برای شرکتهای بزرگ اعمال خواهد کرد و برای اینکه اختیار کسبوکار آنان به مسئولی از روسیه واگذار نشود، شرکتها باید نشان دهند «سر بزنگاه»، فعالیتشان را در روسیه رها نمیکنند.
اولف اشنایدر که به شرکتهای آلمانی در روسیه مشاوره میدهد، گفت که او و همکارانش در حال کار بر روی پیشنهادنامهای هستند که به شرکتهای خارجی اجازه دهد اختیار کسبوکارشان را داوطلبانه به فردی معتمد خودشان واگذار کنند.
چنین اقدامی در عین حالی که روسیه را مجاب میکند که شرکتهای غربی مسئولیت کسبوکارشان را در این کشور پذیرفتهاند، به این شرکتها مجال میدهد تا خود را از فعالیت در روسیه دور نگه دارند.
اشنایدر گفت فروش کسبوکارهای غربی ایده خوبی است اما شرایطی که بر فروش حاکم است، مساعد نیست.
پیشنویس این قانون احتمالی نشان میدهد روسیه میتواند برای شرکتهایی که دستکم ۲۵ درصد سهام آنها در کشورهای «غیردوست» قرار دارد، مسئولی انتخاب کند.
بنا بر این قانون، معیارهای گوناگونی برای مداخله دولت روسیه وجود دارد؛ مثلا اینکه شرکتی نقش مهمی به عنوان کارفرمایی محلی داشته باشد یا خدمات پراهمیتی ارائه کند؛ طبق این پیشنویس روشن است که دولت روسیه میتواند به دست گرفتن اختیار چنین کسبوکارهایی را با توسل به بسیاری انگیزهها، توجیه کند.
در این پیشنویس، فهرستی از شرکتهایی که تجهیزات پزشکی تولید میکنند، شرکتهای حملونقل و انرژی و هر شرکتی که تعطیلی آن باعث بالا رفتن قیمت اجناس در مغازهها شود، تهیه شده است.
مسئولی که برای کسبوکارهای شرکتهای غربی از سوی دولت روسیه منصوب خواهد شد همچنین مجاز خواهد بود کسبوکار مصادره شده را بفروشد و فعالیت صاحبان پیشین آن را برای کسبوکار در روسیه، ممنوع کند.
این قانون احتمالی در مجلس سفلی تصویب شده است و تصویب نهایی آن منوط به موافقت با آن در مجلس علیاست و در نهایت با امضای ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، اجرایی میشود.
نهایی شدن این قانون ممکن است هفتهها به طول انجامد و طبق اظهارات وزیر اقتصاد روسیه، شرکتها تنها در «موارد حیاتی» و برای حفاظت از مشاغل و تولیدات، مشمول چنین قانونی میشوند.
با آغاز جنگ اوکراین شمار زیادی از شرکتهای خارجی از تصمیم برای تعطیلی موقت فروشگاهها و کارخانههایشان در روسیه خبر دادند.
مایکل لووی، عضو فدراسیون صنایع استرالیا، بر این باور است که روسیه همین حالا هم منزوی شده است و سرمایهگذاران علاقهای به سرمایهگذاری در این کشور ندارند.
لووی تأکید دارد تصویب احتمالی قانون مذکور، تنها وضعیت را برای روسیه بدتر خواهد کرد.
اردوغان طی روزهای گذشته بارها بر موضع ترکیه تاکید کرده و موافقت با پیوستن این دو کشور اسکاندیناوی به ناتو را منوط به پذیرش شروط ترکیه درباره گروههای «پ.ک.ک» و «ی.پ.گ» کرده است. اردوغان شروط خود را بهروشنی بیان نکرده، اما پیشتر از استرداد اعضای چنین گروههایی سخن گفته شده بود. او همچنین از سوئد خواسته تا به تحریم تسلیحاتی آنکارا که از سال ۲۰۱۹ اجرایی شده، پایان دهد.
اردوغان طی روزهای اخیر مستقیما در تماسهای تلفنی با ماگدالنا اندرسون، نخستوزیر سوئد و سائولی نینیسته، رییسجمهور فنلاند از این دو کشور خواسته تا برای رفع نگرانیهای ترکیه گام محکمی بردارند.
او همچنین در گفتوگوی تلفنی با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، گفت که ترکیه از سیاست درهای باز ناتو حمایت میکند، اما موافقت آنکارا با پیوستن استکهلم و هلسینکی به ناتو را منوط به همکاری این دو کشور در زمینه تروریسم و رفع نگرانیهای امنیتی ترکیه دانست.
بیگمان لحظه پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو آغاز تغییر جهتی مهم برای دو کشوری است که دههها موضع «بیطرفی» اتخاذ کرده بودند. اما آنچه اعضای ناتو را غافلگیر کرد تلاش ترکیه برای مسدود کردن روند عضویت سوئد و فنلاند در ناتو بود.
نگاهی کلی به انگیزه ترکیه
یکی از پیامدهای جنگ اوکراین، پایان عصر «بیطرفی» برای کشورهایی است که بر روی مصونیت حاصل از نپیوستن به پیمانهای امنیتی، حساب باز کرده بودند؛ اما حالا سایه نظامی همسایه بزرگتر بر سرشان سنگینی میکند. سانا مارین، نخستوزیر فنلاند، پیشتر گفته بود که روسیه آن همسایهای که فنلاند تصور میکرد، نیست.
حالا که درخواست رسمی سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو تحویل داده شده، ترکیه با عضویت این دو کشور در ناتو مخالفت کرده است. کریستوف بلوث، استاد تاریخ نظامی در دانشگاه بردفورد بریتانیا، بر این باور است که ممکن است اردوغان با چنین اقدامی، بهدنبال امتیاز گرفتن بهعنوان بخشی از مذاکرات صلح روسیه و اوکراین باشد.
ترکیه خود را بهعنوان یک میانجیگر احتمالی بین روسیه و اوکراین قرار داده است. این تا حدودی بهدلیل ارتباط اقتصادی و نظامی این کشور با هر دو کشور و تنگنایی است که آنکارا برای موضعگیری برای دفاع از اوکراین یا روسیه، در آن قرار گرفته است.
همچون بسیاری دیگر کشورها، ترکیه روابط تجاری مستحکمی با هر دو کشور روسیه و اوکراین دارد و هر دو را شرکای تجاری مهمی برای آنکارا میداند. ترکیه همچنین تا حدودی خود را در موقعیتی ایدهآل بهعنوان یک میانجی در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین تصور میکند.
بلوث میگوید اردوغان با نگرانی نظارهگر امپراطوری ولادیمیر پوتین است که در نزدیکی مرزهای این کشور چنبره زده و محتاطانه، روابط خود با روسها را پس از یک دوره سرشاخ شدن دو کشور در دوره جنگ داخلی سوریه، بازسازی کرده است.
دودلی ترکیه درباره عضویت سوئد و فنلاند در ناتو همچنین میتواند نشات گرفته از تمایل این کشور برای نمایش قدرت خود در ناتو باشد؛ درخواست عضویت کشورها در ناتو تنها در صورتی انجامشدنی است که هر ۳۰ کشور عضو با آن موافق باشند.
ترکیه همچنین میتواند بهدنبال گرفتن امتیازاتی از سوئد قبل از ارائه موافقت خود برای عضویت دو کشور اسکاندیناوی در ناتو باشد.
نگاهی موشکافانهتر به دلایل ترکیه
اردوغان کشورهای اسکاندیناوی را «مهمانخانه تروریستها» خوانده است. ترکیه مدتهاست سوئد را به پناه دادن به هواداران فتحالله گولن، روحانی ترک و چهره مخالف حکومت، متهم کرده است. برخی منتقدان میگویند که گولن پشت کودتای سال ۲۰۱۶ ترکیه برای براندازی اردوغان بوده، اما گولن همواره چنین اتهامی را تکذیب کرده است.
مساله دیگر این است که سوئد فروش سلاح به ترکیه را از سال ۲۰۱۹ بهدلیل «دستدرازی» نظامی این کشور به سوریه متوقف کرده است. ترکیه همچنین سوئد را به عدم استرداد ۳۳ عضو حزب کارگران کردستان، «پ.ک.ک» متهم کرده است.
اما بهجز متاثر شدن از مسائل داخلی، ترکیه خود را بر سر دوراهی بینالمللی نیز یافته است. این کشور شریک اوکراین و ناتوست اما روابط دشوار ولی در عین حال مهم خود را با روسیه هم دارد. روسیه و ترکیه بهویژه در کشورهایی همچون ارمنستان، گرجستان و آذربایجان همکاری اقتصادی و «منطقهای» دارند، در نتیجه آنکارا و مسکو هر دو از ثبات اقتصادی و احتمالا کاهش درگیری نظامی در منطقه سود میبرند.
ترکیه روابط اقتصادی مهمی با روسیه دارد و به گاز طبیعی این کشور وابسته است. خطلوله «ترکاستریم» که از سال ۲۰۲۰ آغاز به کار کرد یک راه صادرات جایگزین برای گاز روسیه از طریق دریای سیاه است که اوکراین را بهعنوان یک کشور بینراهی دور میزند.
روابط نظامی میان روسیه و ترکیه نیز طی زمان پیشرفت داشته است. ترکیه سامانه دفاعی اس-۴۰۰ را از این کشور خریده و در نظر دارد هواپیماهای نظامی روسی هم بخرد. ایندست روابط ترکیه با روسیه موجب اعمال تحریمهای آمریکا علیه این کشور و اختلاف آنکارا با ناتو نیز شده است.
ترکیه با اوکراین نیز روابط نزدیکی دارد. آنکارا پیش از حمله روسیه به اوکراین قرارداد تجارت آزاد با کییف امضا کرد و جایگاه خود را بهعنوان شریکی کلیدی محکم کرد.
ترکیه همچنین همکاری نظامی قابلتوجهی با اوکراین دارد که فرستادن تکنولوژی نظامی پراهمیت به اوکراین از آن جمله است. کشتیهای نظامی ترکیه در نیروی دریایی اوکراین استفاده میشود و پهپادهای ساخت ترکیه هم نقش مهمی در میدانهای نبرد در اوکراین ایفا کرده و برای نابود کردن خودروهای زرهی روسیه مورد استفاده قرار گرفته است.
گرچه اردوغان سفر هیات دو کشور اسکاندیناوری برای گفتوگو درباره عضویتشان در ناتو را رد کرده، سوئد و فنلاند همچنان خوشبیناند، چرا که ترکیه برای مذاکره در این باره چراغ سبز نشان داده است. به عقیده برخی کارشناسان، بهنظر میرسد اردوغان در این میان تنها فرصتطلبی پیشه کرده و امیدوار است تا از چنین موقعیتی برای گرفتن امتیازاتی از این دو کشور اسکاندیناوی برای ترکیه سود ببرد.
اما اگر ترکیه از خود انعطاف نشان ندهد، ممکن است وضعیت به گونهای پیش برود که سوئد و فنلاند به اعضای «دفاکتو» ناتو تبدیل شوند که بدون عضویت کامل، میتوانند از تضمین امنیتی این اتحاد بهرهمند شوند. در همین حال، ترکیه میتواند بیش از پیش در ناتو منزوی شود و تمام منافع سیاسی را که اخیرا از حمایت از اوکراین به دست آورده، پس از سالها به سر بردن در حاشیه ناتو، از دست بدهد.