ابراز نگرانی اسرائیل از لغو تحریم‌های ایران در ازای محددیت‌های ناچیز هسته‌ای

عین‌اللهی روز یکشنبه با اشاره به این که «این سویه جدید در کشور رصد می‌شود»، گفت: «باید مراقبت‌ها را ادامه دهیم و فکر نکنیم با انجام واکسن کار تمام است.»

وزیر بهداشت همچنین شامگاه شنبه از فرودگاه خمینی در تهران بازدید کرد. ایرنا نوشت در این بازدید، «نحوه رعایت پروتکل‌ها و غربالگری مسافران در بدو ورود به کشور» بررسی شد.

پیشتر سفارت جمهوری اسلامی ایران در پرتوریا، پایتخت آفریقای جنوبی، در اطلاعیه‌ای از شهروندان ایرانی مقیم ۶ کشور جنوب آفریقا خواست دستورالعمل‌های بهداشتی را در زمینه جلوگیری از ابتلا به کرونا رعایت کنند.

این کشورها شامل آفریقای جنوبی، زیمبابوه، نامیبیا، بوتسوانا، لسوتو و اسواتینی است.

محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نیز پنجم آذر در یک برنامه تلویزیونی گفت: «تمهیدات متفاوتی را برای مواجهه با این سویه ویروس در نظر گرفته‌ایم.»

او از افرادی که قصد مسافرت به این کشورها را دارند خواست مسافرت خود را به تعویق بیندازند.

گویا افزود: اکنون هیچ پرواز مستقیمی از آفریقا نداریم اما برای پروازهای غیرمستقیم و کانکشن که بیشترین آنها از دبی و قطر است، در صورت ابلاغ قوانین جدید پذیرش مسافر نخواهیم داشت.

با این حال، به گفته این مقام‌ وزارت بهداشت، در زمینه ورود مسافران از کشورهای مختلف، اکنون هیچ ممنوعیتی وجود ندارد.

او هشدار داد که در صورت بازگشت سوریه به اتحادیه عرب ممکن است بر سر برخی روابط تجاری ایران با این کشور مانع ایجاد شود.

قرار است نمایشگاه توانمندی‌های ایران در سوریه از ۸ تا ۱۲ آذر در دمشق با حضور رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران افتتاح شود و مقام‌های ایران اعلام کرده‌اند که در این سفر درباره مشکلات تجارت دو کشور مذاکره خواهد شد.

علیرضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت ایران، نیز ۳۰ آبان گفته بود در ماه‌های اخیر سوریه ورود لوازم یدکی به این کشور را ممنوع کرده است.

به گفته پیمان‌پاک، سوریه به دلیل کمبود ارز خواهان صادرات در مقابل واردات کالا است.

در همین حال کیوان کاشفی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، گفته بود که سوریه با هدف حمایت از تولید داخلی ورود خودرو از همه کشورها را ممنوع کرده و این موضوع باعث ایجاد مشکل برای کارخانه سایپا در این کشور شده است.

شرکت ایران خودرو نیز در سوریه کارخانه احداث کرده ولی هنوز تولید ندارد.

قالیباف روز یکشنبه در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس در این زمینه گفت: «در صحن مجلس، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه اعتبار مورد نیاز این لایحه را سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که قطعی شده، لذا کمیسیون نمی‌تواند مصوبه‌ای دارای بار مالی بیشتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال داشته باشد.»

رییس مجلس همچنین اضافه کرد این قانون هر زمانی که تصویب شود، برای سال ۱۴۰۰،از ۳۱ شهریور و با سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.

او با اشاره به این که «کمیسیون آموزش نمی‌تواند خلاف اصل ۷۵ موضوعی را تصویب کند»، ادامه داد: «دوشنبه هفته جاری مجددا جلسه‌ای برای اصلاح گزارش کمیسیون برگزار می‌شود.»

بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

لایحه رتبه‌بندی معلمان ۲۵ اسفند گذشته به مجلس ارائه شد و با اینکه کلیات آن ۱۸ خرداد امسال به تصویب رسید اما جزییات این لایحه، به دلیل بحث‌ها درباره بودجه مورد نیاز آن، تاکنون تصویب نشده است.

در ماه‌های گذشته، معلمان در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان و اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی تجمع کردند و شعارهایی از جمله «صدای ما بی‌صداست» سر دادند.

بر اساس این لایحه معلمان در پنج گروه با نام‌های معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم رتبه بندی می‌شوند و آیین نامه ارزیابی معلمان و تعیین رتبه آن‌ها نیز توسط دولت تهیه خواهد شد.

این خانواده‌ها عکس‌های جان باختگان را در دست داشته و شلیک موشک به این هواپیما را «جنایت از پیش طراحی شده» خواندند و رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را مسئول این اقدام دانستند.

آنان در حالی که ماموران نیروی انتظامی دورشان حلقه زده بودند، شعارهایی از جمله «ننگ بر جنایتکاران، مرگ بر سپاه پاسداران، حقیقت عدالت، مرگ بر حاجی‌زاده، مرگ بر سلامی، مرگ بر باقری» سر دادند.

خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی یکشنبه پیش نیز همزمان با برگزاری اولین جلسه دادگاه نظامی پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی در تهران،  مقابل دادگاه تجمع کرده بودند.

در این روز اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم پرونده شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی برگزار شد و به گزارش قوه قضاییه، در این جلسه کیفرخواست قرائت شد.

پیشتر خانواده جان‌باختگان اعلام کرده بودند که در این دادگاه فقط نیروهای رده پایین سپاه پاسداران به عنوان متهم معرفی شده‌اند، در حالی که فرماندهان ارشد از جمله امیر علی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در این باره مسئولیت داشته‌اند.

در همین حال محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده‌ تعدادی از جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی، اعلام کرده بود که خانواده جان‌باختگان از مقام‌های دیگری نیز شکایت کرده بودند اما به شکایت آنان «رسیدگی نشده یا منع تعقیب خورده و منع تعقیب به ما ابلاغ نشده است.»

او همچنین خبر داده بود که گزارش کارشناسی درباره شلیک موشک سپاه پاسداران به این هواپیما به وکلا ابلاغ نشده است.

شامگاه ۳ آذر نشست «‌دادخواهی بدون پشتیبان» با حضور برخی از اعضای انجمن خانواده‌های جان‌باختگان و صاحب‌نظران در زمینه‌های نظامی و امنیت هوانوردی برگزار شد و در آن گزارشی ارائه شد که بر عمدی بودن این حمله تاکید می‌کرد.

انجمن خانواده‌ها در گزارش خود از دلایل سرنگونی هواپیما با اشاره به باز گذاشتن عمدی فضای پروازی ایران در شب حمله به پایگاه عین‌الاسد، تاکید کردند که این اقدام با هدف ایجاد سپر انسانی انجام شده بود.

در بند دیگری از گزارش با اشاره به این که اپراتور پدافند فردی با تجربه در زمینه شناخت موشک‌های کوتاه‌برد بوده، اشتباه گرفتن هواپیمای مسافربری با موشک بی‌پایه اعلام شده است.

کانادا و اوکراین گزارش رسمی جمهوری اسلامی درباره هواپیمای اوکراینی را تلاشی برای پنهان کردن واقعیت خواندند و تاکید کردند این گزارش به سوالات موجود پاسخ نگفته و نتوانسته واقعیت یا مدرک محکمی ارائه دهد.

دادگاه عالی اونتاریو در کانادا اواخر اردیبهشت در حکمی، شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی را «عمدی» و «تروریستی» دانست و تیرماه نیز دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین، اعلام کرد کی‌یف در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با تهران آماده است مساله را به دادگاه‌های بین‌المللی ببرد.

این هواپیما ۱۸ دی ۱۳۹۸ بر اثر اصابت موشک‌های سپاه پاسداران منهدم شد و همه ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.

در همین حال، یک مدیر ارشد در وزارت نفت ایران و یک تاجر نفت به این روزنامه گفتند ایران نگران بود با توجه به کنترل مخازن ذخیره سوخت توسط هکرها، آنها به داده‌های فروش نفت نیز دسترسی داشته باشند.

روز چهارم آبان، در آستانه دومین سالگرد اعتراضات خونین آبان ۹۸، به دنبال حملات سایبری فعالیت شبکه سوخت ایران متوقف شد و برخی بیلبوردهای دیجیتال در اصفهان نیز هدف هک قرار گرفت و روی آنها عبارات «خامنه‌ای! بنزین ما کو؟» و «‌بنزین مجانی در پمپ بنزین جماران» نقش بست.