بينما يصمت خطاب الدولة الأحادي.. يبدأ الإيرانيون بالاستماع إلى بعضهم البعض

دنیا راد، الناشطة المسرحية المشهورة في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى رموز شجاعة النساء في بداية حركة "المرأة، الحياة، الحرية" أعلنت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) عن وقف شريحة هاتفها الجوال بشكل مفاجئ عندما نشرت صورة لها دون الحجاب الإجباري في أحد مقاهى طهران.

وكتبت في منشور على "إنستغرام"، أنه تم إبلاغها في مكتب خدمات الهاتف المحمول أن بطاقة "SIM" الخاصة بها قد تم حظرها.

راد، التي تم اعتقالها في 29 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد نشر صورتها بدون حجاب إجباري، أثارت الجدل مرة أخرى قبل حوالي شهر بعد نشر صورة لها في الشارع ترتدي سروالاً قصيراً.

انتشار هذا المنشور أثار موجة من ردود الفعل بين النساء والرجال الذين واجهوا نفس التجربة. لقد قاموا بسرد تجاربهم في هذا الشأن.

الاتصال حق لنا ولا أحد يتحمل المسؤولية

برِيسا صالحي، الصحافية والسجينة السياسية السابقة، بعد قراءة قضية راد، كتبت في حسابها على "إكس" أنها أيضًا قد تم قطع بطاقة "SIM" الخاصة بها منذ عدة أشهر دون إشعار مسبق.

وأكدت أنها لم تذهب إلى المحكمة لطلب إعادة توصيل بطاقتها ولا تنوي فعل ذلك: "الاتصال هو حقي، لن أساوم عليه ولا أضع التغريدات التي ترغبون بها. وبالإضافة إلى أن حياتي قد تعطلت رسميًا، فإنني لا أستطيع الوصول أيضًا إلى نظام (ثناء)" [نظام يتم من خلاله إرسال الأوراق القضائية].

هذه الطالبة السابقة في الماجستير في الاقتصاد بجامعة طهران، التي تم فصلها من الجامعة، أضافت: "منذ أن تم فصلي من الجامعة، أصبحت حياتي معلقة، وبعد السجن، ها أنا الآن في مرحلة المنفى. هل رأيتم بطاقة (SIM) إضافية؟".

يشار إلى أن صالحي تم نقلها في مايو (أيار) 2024 إلى سجن كجويي في كرج لتنفيذ حكمها بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وقد ذهبت دون حجاب إجباري إلى مكتب القضاء في محافظة ألبرز، ونشرت صورة لها أمامه.

وقد علقت نازي زنديه، مصممة جرافيك وناشطة معارضة للحجاب الإجباري، أيضًا على إنستغرام، حول راد بسرد تجربتها المشابهة وكيف حُرمت من الخدمات الاجتماعية بسبب وقف شريحة هاتفها.

وقالت: "حتى إنني لا أستطيع الذهاب إلى مكتب البريد لإرسال شيء لأنني يجب أن أتحقق من هويتي باستخدام رقم هاتفي".

يذكر أن زنديه تم اعتقالها في يوليو (تموز) 2022 في طهران من قبل الأجهزة الأمنية بسبب حملتها "لا للحجاب".

إحدى الناشطات ردت على راد قائلةَ إن شريحة هاتفها قد تم وقفها، وبعد أسبوع تم حظر حسابها البنكي دون إشعار أو رسالة أو اتصال، وبعد استفسارات عديدة، اكتشفت أن هذا حدث بسبب صورها بدون الحجاب الإجباري في متجرها الإلكتروني.

قطع شريحة الهاتف والخدمات الاجتماعية المصاحبة لها تخلق ضغطًا نفسيًا هائلًا على النساء، وهو إجراء يهدف إلى معاقبتهن، وممارسة السيطرة على أجسادهن، وإجبارهن على الامتثال للمعايير الحكومية.

يعتبر الخبراء القانونيون وناشطو حقوق النساء أن هذه الممارسة "غير قانونية ومخالفة لحقوق الإنسان".

أحد المستخدمين، تُدعى مهسا، علقت على راد قائلة: "إنني أعيش أيضًا هذا الشعور السيئ الذي مررتِ به، وقد مر عليه خمسة أشهر الآن... شريحة الهاتف التي كانت لي لمدة 22 سنة أنا الآن لا أملكها".

قطع شريحة النقال للرجال المعارضين أيضًا

لم يعد قطع شريحة الهاتف النقال حكرًا على النساء المعارضات للحجاب الإجباري. فبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، قامت الأجهزة الأمنية في النظام الإيراني بقطع وصول العشرات من المواطنين إلى بطاقاتهم، وذلك في سياق التحكم في السرد ومحاولة إسكات الأصوات المنتقدة. بعض المواطنين في ذلك الوقت قالوا إنهم اضطروا إلى حذف المنشورات الانتقادية ونشر منشورات مؤيدة للنظام من أجل إعادة تفعيل بطاقاتهم.

وطلبت الأجهزة الأمنية من بعض المواطنين حذف منشوراتهم الانتقادية على منصة "إكس" أولًا، ومن ثم توقيع تعهد بعدم انتقاد النظام، قبل أن يطلبوا منهم نشر منشورات مؤيدة للنظام.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بعد قطع ووقف شرائح الهواتف النقالة للعديد من الصحافيين والناشطين السياسيين، أجبرتهم الأجهزة الأمنية على حذف المنشورات الخاصة بهم ونشر محتوى يتعارض مع آرائهم في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

مواطن من طهران، نشط على شبكة "إكس"، قال لـ"إيران إنترناشيونال" إن شريحة هاتفه قد تم قطعها دون أن يُخبره أحد بالسبب، وأنه يواجه صعوبة في الوصول إلى بطاقاته البنكية وتطبيقاته الإيرانية الآن.

ناشطة سياسية أخرى تقيم في الخارج، قالت في رواية مشابهة لـ"إيران إنترناشيونال" إن السلطة القضائية في إيران قامت بقطع الشريحة التي كانت مسجلة باسمها، لكن والدتها كانت تستخدمها لأكثر من عقد.

عقوبة غير قانونية

شهلا أروجی، محامية وعضو في نقابة المحامين المركزية، قالت في سبتمبر (أيلول) 2024 في مقابلة مع صحيفة "شرق" إن مثل هذه العقوبات غير منصوص عليها في القوانين.

وأضافت: "حسب المادة 36 من الدستور، يجب أن يتم فرض العقوبات من قبل محكمة مختصة وطبقًا للقانون، ولا يحق لمأموري القضاء فرض عقوبات". وأضافت: "مثل هذه العقوبات غير موجودة في قوانيننا، ولا يمكن تنفيذها حتى كعقوبات تكميلية أو تابعة، وإن هذا الفعل يعد سلبًا للحقوق ومخالفًا للقانون".

محمد أولیائی ‌فرد، محامي وعضو في الاتحاد الدولي للمحامين، قال في هذا السياق لـ"إيران إنترناشيونال" إن قطع شرائح الهواتف النقالة للمواطنين يعد انتهاكًا لمبادئ الدستور الإيراني، وإن المدعى العام و الشرطة القضائية لا يمكنهما قطع هواتف الأفراد.

وأكد أولیائی‌ فرد: "إذا كان للمحكمة أن تقوم بمثل هذا الفعل، يجب أن يتم ذلك وفقًا للإجراءات القضائية، وأن تُحترم حقوق المتهمين، ويجب أن تكون المحاكمة عادلة، والعقوبة يجب أن تكون منصوصًا عليها في القانون".

وأضاف أن الهدف الرئيسي للسلطات في إيران هو فرض "عقوبات غير مرئية وصامتة" لا يتم تسجيلها في السجلات الدولية للأمم المتحدة في إحصاءات المعاملات مع الصحافيين والمواطنين.

سعید سوزنكر، مستخدم نشط على شبكة "إكس" وأستاذ في الشبكات والأمن، أدان هذا الفعل. وكتب: "الحكومة الإلكترونية أصبحت أداة للرقابة في يد زعماء مهملين. الممارسات غير القانونية، تُنفذ بسهولة ودون أي قلق من المساءلة".

يقول عباس عراقجي إنه لا يوجد أي قرار بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي فإن الأخبار المتعلقة بالوساطة التي تقوم بها أي دولة تكون أخبارًا عديمة الجدوى وغير ذات معنى. نحن في وضعية لا نملك فيها أي أوراق للعب في الملف النووي، لكننا لا نزال نملك العقول التي تخطط لإطلاق برنامج نووي متكامل.

الاتصالات الهاتفية المتكررة من ماكرون مع كل من مسعود بزشکیان وعباس عراقجي، مع المكالمات الدائمة من غروسي، لا تقتصر على الجوانب الفنية أو البروتوكولية فقط، بل يمكن تفسيرها أيضًا كعلامات على الضغوط المتزايدة واحتمالية تغيير اللعبة في النظام النووي الإيراني.

طلب الصينيون من طهران "استئناف الحوار والمفاوضات" وأكدوا أن توقف العملية السياسية الحالية ليس في مصلحة المجتمع الدولي. من ناحية أخرى، قال غروسي إن عمليات التفتيش "بحاجة ملحة إلى تحسين"، ويجب على إيران توفير البيئة المناسبة للتعاون الجاد. وقد قال غروسي بحذر إن الملف الإيراني ليس في مرحلة الإحالة إلى مجلس الأمن بعد، لكن إيران يجب أن تأخذ الوضع على محمل الجد.

من وجهة نظر طهران، تظل القضية الأساسية هي نفس الخطاب القائم على "المفاوضات من موقع متساوٍ" و" تصفير التخصيب". وقد كرر عراقجي مرة أخرى للمرة العاشرة أن إيران ترغب في التفاوض "على أساس المساواة والمصالح المتبادلة"، لكنه أصر على أنه لن يتم التفاوض مع الغرب حول "تصفير التخصيب" أو تقليص القدرة الصاروخية.

طهران ليس لديها لعبة جديدة، ولا تزال تقوم بنفس اللعبة في جبهتين في آن واحد، وهي اللعبة التي تجيدها جيدًا: من جهة تسعى للحفاظ على استقلال عملها النووي والصاروخي ولا تنوي التراجع، ومن جهة أخرى تحاول أن تظهر إشارات للتعاون وتدعي التعاون لخفض الضغوط الدولية.

لكن في هذه الأثناء، يعتبر انضمام الصين إلى بقية الدول في التعبير عن القلق وإصدار التحذيرات أمرًا مهمًا. لا ننسى أن الغرب والشرق (باستثناء كوريا الشمالية)، مهما كانت مواقفهم في السياسة، يتفقون في شيء واحد، وهو أن إيران لا يحق لها امتلاك السلاح النووي. من هذه الزاوية، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والصين تختلفان تمامًا في الأدوات التي تستخدمانها، إلا أنهما متوافقتان في الهدف.

من المتوقع في الأسابيع القادمة أن تزيد طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تقليل الضغوط الدولية، ولكن هذا التعاون سيكون معقدًا، ومصحوبًا بالكثير من الدعاية الإعلامية وخلق موانع صغيرة وصورية أمام المفتشين.

هذه هي التنازلات الوحيدة التي ستقدمها طهران، بينما سيستمر الغرب في تفسير سلوك النظام الإيراني في الملف النووي على أنه سلوك هجومي. حتى في حال بدأت المفاوضات في سيناريو غير متوقع، فإنها ستصل إلى طريق مسدود بسرعة أو ستتحول إلى عملية طويلة بإنجازات محدودة. ومع ذلك، نعلم أن الصبر في هذه الأيام لا يعدو كونه كلمة غير ذات معنى بالنسبة لترامب ونتنياهو.

وقد ظهرت هذه الأيام أيضًا مسألة جديدة: المفاوضات السرية بين إيران وفرنسا بشأن الإفراج المشروط عن مواطنين فرنسيين. يجب أن نرى إلى أي مدى يمكن لهذه المفاوضات أن تكون تمهيدًا لعلاقة حقيقية وبناءة وللبدء بمفاوضات فعلية!

وأكد خامنئي، في خطابه يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن مشكلة إيران مع أميركا "جوهرية وذاتية"، وليست تكتيكية أو ظرفية؛ وكأنّ المشكلة تكمن في طبيعة أميركا نفسها، لا في سياسات النظام الإيراني.

وقد وضع شروطاً لتحسين العلاقة مع واشنطن هي في الواقع مستحيلة التحقق: الانسحاب الكامل لأميركا من الشرق الأوسط، وإزالة جميع قواعدها من المنطقة، وإنهاء دعمها لإسرائيل.

وخامنئي يدرك، كما يدرك الجميع، أن هذه الشروط لن تتحقق أبداً. وهذا يعني أنه يتعمّد إغلاق الطريق أمام أي تفاعل حقيقي.

في الواقع، وعلى خلاف ادعائه بأن عداء أميركا للنظام الإيراني "ذاتي"، فإنّ خامنئي هو الذي جعل العداء لأميركا مكوّناً أساسياً وضرورياً لبقاء النظام.

وتُظهر تجربة قيادته على مدى ستة وثلاثين عاماً أن سياسته الثابتة الأهم كانت الإصرار على العداء لأميركا وإسرائيل في الخارج، والعناد في مواجهة مطالب الشعب في الداخل.

يبدو أن خامنئي يدرك تماماً أنه إذا أُقيمت علاقات مع واشنطن فلن يبقى أي مبرّر لتبرير الوضع الكارثي في البلاد. فطالما يوجد "عدو خارجي"، يمكنه إلقاء اللوم في سوء الإدارة والفساد وانعدام الكفاءة على هذا العدو. إن صناعة العدو الدائمة هذه هي الحصن الرئيس الذي يحافظ به على شرعيته السياسية.

وفي هذا السياق، يُعدّ الحرس الثوري المستفيد الأكبر من استمرار العداء لأميركا. فقد تحوّل هذا العداء بالنسبة إلى الحرس إلى نوع من التجارة السياسية والاقتصادية.

فبيع النفط بطرق غير قانونية، والاستيراد عبر قنوات التهريب، والشركات الوهمية، والشبكات المالية السرّية، كلها نشأت في ظلّ العقوبات وعداء النظام لأميركا. وقد حقق قادة الحرس الثوري وأسرهم أرباحاً شخصية ضخمة من هذا الوضع، لذا من الطبيعي أنهم أيضاً يفضّلون بقاء الأمور على حالها.

ولم يعد الحرس الثوري يهيمن على الاقتصاد فحسب، بل بات يهيمن أيضاً على السياسة الخارجية للبلاد؛ من العلاقات مع الجيران إلى الموقف من إسرائيل وأميركا، إذ أصبح هو المتخذ الفعلي للقرار بالنيابة عن خامنئي.

حتى الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من الخبراء الاقتصاديين المستقلّين تشكّل دليلاً على هذا النهج: أي منع أي صوت ينتقد السياسات الكبرى للنظام أو المصالح الاقتصادية للحرس الثوري.

ويبدو أن النظام يستعدّ لتقييد مساحة النقد في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

فالكثير من قنوات "يوتيوب" والمناقشات التحليلية في الآونة الأخيرة تتحدث عن ضرورة تغيير السياسات الكبرى في البلاد، وهو تغيير يستهدف مباشرة خامنئي وقادة الحرس الثوري.

وقد كان ردّ النظام على هذه الموجة من الانتقادات مزيداً من الاعتقالات والتهديد والقمع.

وفي الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأميركية، عاد خامنئي ليدافع عن ذلك الحدث؛ وهو عمل يرى اليوم أغلبية الإيرانيين، بل وكثير من الشخصيات داخل النظام نفسه، أنه خطأ فادح ومكلف.
ومع ذلك، يواصل خامنئي بعناد الدفاع عن هذا العمل، متمسكاً بتفسيرات تاريخية محرّفة، من بينها زعمه الخاطئ بأنّ أميركا حرّضت العراق على شنّ الحرب ضد إيران.

غير أنّ الشواهد التاريخية تُظهر أن واشنطن، قبل اقتحام السفارة، كانت تسعى للحفاظ على علاقاتها مع طهران بل وحذّرتها من خطر هجوم عراقي محتمل.

وهذه الطريقة في إعادة صياغة التاريخ تبيّن أن خامنئي ومحيطه لا يزالون يسعون لإعادة إنتاج صورة "العدو الخارجي" لتبرير سياساتهم الفاشلة.

ويمكن رؤية تناقضات مشابهة حتى في بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الذي يقول في فقرة إن العدو لا يجرؤ على الحرب، وفي فقرة أخرى يزعم أن العدو لا يستطيع إبقاءنا في حالة "لا حرب ولا سلام"- من دون أن يترك في الوقت ذاته أي منفذ نحو السلام.

في النهاية، يبدو أن سياسة خامنئي تجاه أميركا لا تنبع من الأيديولوجيا بقدر ما تنبع من حسابات البقاء.

فهو يدرك أن استمرار العداء لأميركا هو الضمان لاستمرار بنية السلطة الحالية. لكن إذا وصلت لحظة شعر فيها أن بقاء النظام نفسه مهدّد، فكما حدث في قضية الاتفاق النووي، فقد يتراجع حتى عن مواقفه المتصلبة.

لقد أثبتت التجربة أن خامنئي، على الرغم من عناده وصلابته في الظاهر، يتراجع عن مواقفه في اللحظات الحرجة.

ومع ذلك، ما لم يشعر بالخطر، سيبقى عداؤه لأميركا بالنسبة إليه ليس مجرد قناعة أيديولوجية، بل أداة سياسية واقتصادية للحفاظ على السلطة. وهو فكرٌ مدمّر وعنيد.

وبالنظر إلى بعض المؤشرات، فإن هذه الجملة صحيحة جزئياً، لكن ما المقصود تحديداً بضعف النظام السياسي؟ وهل يعني ذلك أنّ النظام الإيراني لم يعد قادراً على الحكم؟

النظام الإيراني قد ضعف، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه على وشك السقوط. ففي منطق السلطة، يمكن للضعف نفسه أن يتحوّل إلى أداة لإعادة التنظيم. لقد تعلّم النظام الإيراني من خلال الأزمات أنّ بإمكانه عبر ضبط مستوى الضغط والتوتر أن يتجنّب الانهيار، بل ويعيد إنتاج سلطته. وقد أظهر قادة النظام أنّ الأزمة ليست بالضرورة تهديداً، بل قد تكون مصدر استقرار واستمرارية.

هذا لا يعني أنّ النظام الإيراني مستقرّ، لكن طريقة فهم القوى السياسية لطبيعة هذا النظام الذي يفقد تدريجياً مواقعه يمكن أن تُطيل من عمره وتُضعف التفكير في سُبل مقاومته.

حين تُفسَّر كلّ الظواهر من منظور "الانهيار الوشيك"، تبقى الآليات التي يعيد النظام عبرها إنتاج نفسه مخفية عن الفهم السياسي. فالنظام الإيراني، في اللحظة التي يبدو فيها ضعيفاً، يكون في طور إعادة بناء ذاته. هذه الأيام، ينتقل قادة طهران من سياسة القوة الصلبة إلى سياسة مركّبة، ومن السيطرة المطلقة إلى إدارة متناقضة تجمع بين الانفتاح والقمع.

التراجع والتقدّم: منطق البقاء الجديد

يمكن رؤية أحد أبرز مظاهر هذا المنطق الجديد في قضية الحجاب. ففي كثير من مناطق طهران وبعض المدن الكبرى، تراجع النظام فعلياً عن الرقابة الصارمة على اللباس، رغم عودة "التنبيهات الشفوية".

إنّ وجود نساء سافرات في الشوارع، والنشاط الأكثر حرية للمقاهي – رغم تبعاته – اعتُبر لدى كثيرين تراجعاً للنظام عن مواقفه الأيديولوجية. لكن هذا التراجع ليس سوى نصف الحقيقة، إذ إنّ النظام الإيراني في الوقت نفسه الذي خفّض فيه جزئياً عدد عناصر شرطة الأخلاق في الشوارع، زاد من وتيرة الإعدامات والاعتقالات السياسية، بينما يواصل جهازه الأمني التقدّم في مجالات أخرى بقسوة متجددة.

النتيجة هي سلوك مزدوج: تراجع في جبهة، وتقدّم في أخرى. وهذا السلوك المتناقض ليس عشوائياً، بل هو جزء من أسلوب حكم جديد في زمن الأزمة.

في منطق البقاء المستجدّ، أدرك النظام أن السيطرة المطلقة ليست ممكنة ولا ضرورية. فهو يتخلى مؤقتاً عن بعض المجالات لتفريغ الضغط الاجتماعي، وفي المقابل يعزز سلطته في المجالات الأكثر حساسية.

وعليه، يمكن وصف سياسة النظام الحالية بأنها "تحرير مراقَب" – أي مجموعة من الحريات المحدودة تُمنح لاحتواء السخط، بالتوازي مع قمع صارم لضمان الانضباط السياسي.

لكن حتى هذه الحريات المحدودة ليست شاملة أو عامة. فوفقاً للصور المنتشرة من داخل إيران، تتركز هذه "الانفراجات" غالباً في طهران، وخصوصاً في الأحياء الثرية. وفي المدن الكبرى الأخرى، حين يتم الحديث عن "تسامح اجتماعي" أو "حجاب اختياري"، يكون ذلك في الغالب في مناطق ذات دخل مرتفع. لذا يمكن القول إنّ جزءاً صغيراً فقط من المجتمع يستفيد من هذا الوضع، بينما يبقى خطر الاعتقال والقمع قائماً للجميع.

في الواقع، يمنح النظام مجموعة محدودة من المواطنين حريةً ظاهريةً في التصرف كما يشاؤون، ليُظهر للآخرين أن "الحرية موجودة". هذه الحرية المعروضة هي جزء من آلية البقاء؛ فالنظام عبرها يُظهر نفسه بصورة مرنة ومتكيّفة، لتجنّب ردّات الفعل الاجتماعية الواسعة، وليُرمّم شرعيته المتآكلة في مجالات أخرى.

تغيير معنى الحرية

يمكن القول إنّ النظام الإيراني يسعى إلى إعادة تعريف مفهوم "الحرية". فالحرية هنا لم تعد شاملة، بل تحوّلت إلى امتياز محدود وطبقي، لا يملك أي حماية قانونية، في ظل وجود قوانين جاهزة للقمع. ما هو محدود ومشروط يُقدَّم على أنه حرية.

وهذا الانقسام ليس اجتماعياً فقط، بل يعمل أيضاً على المستوى الرمزي والنفسي. فصور هذه "الحرية المحدودة" التي تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي تُحدث إحساساً بالتطبيع وكأنّ المجتمع يتنفس والنظام صار أكثر ليونة. لكن تداول هذه الصور هو في حدّ ذاته جزء من منطق السيطرة. فالسلطة اليوم لا تمارس الإكراه فحسب، بل تُظهر الحرية لتشوّه معنى الرغبة في الحرية نفسها.

مع ذلك، فإنّ ما لم يتغيّر في النظام الإيراني هو جوهر القمع. ففي المرحلة التي تلت حرب الـ12 يوماً، لم تختفِ آليات الإقصاء بل أصبحت أكثر تعقيداً وشدّة. فتصاعد الاعتقالات والإعدامات يجري بالتوازي مع عرض مظاهر الانفتاح في الشوارع. إنّ صور الانفراج هذه ليست سوى غطاء لإعادة بناء أجهزة الرعب نفسها، ولهذا فهي لا تمتّ بصلة حقيقية إلى الحرية.

أزمة فهم السلطة

لقد غيّر النظام الإيراني منطق حكمه، لكن كثيراً من المحللين السياسيين يتجاهلون أبعاد هذا التحول، بما في ذلك أبعاده الأمنية والاقتصادية، فيفسّرون كلّ مؤشر على التراجع بأنه ضعف أو انهيار. بينما الواقع هو أنّ النظام، في قلب هذه الضعف الظاهري، ابتكر آلية جديدة للبقاء تقوم على التذبذب بين القسوة والتسامح.

النظام اليوم لا يُدار بالانضباط الصارم كما في الماضي، بل بسلوك مرن ومتناقض تتكامل فيه خطوات التراجع والتقدّم. ويمكن اعتبار هذا التغيير شكلاً من "التعلّم المؤسسي"، إذ أدرك النظام أن بقاءه لا يقوم على السيطرة المطلقة، بل على قدرته على ضبط مستوى الحرية وشدّة القمع.

لذلك، إذا اعتبرنا ضعف النظام الإيراني أو عدم تطبيقه للقانون مؤشراً على الانهيار، نكون قد فشلنا في فهم آلياته الجديدة. فالنظام خلق بدائل لتغطية ضعفه، واستراتيجيات لإعادة بناء شرعيته والتحكم في المجتمع أثناء الأزمات.

في إيران اليوم، لم يعد النظام يُرسّخ سلطته عبر إغلاق الأبواب بالكامل، بل عبر إبقائها نصف مفتوحة. الانفراجات الشكلية والتشدد المتزامن هما وجهان لعملة واحدة في منطق هذا النظام السياسي. فهم هذا المنطق ضروري لأي تحليل سياسي، لأنّه وحده يوضح أنّ "الضعف" ليس دوماً مقدّمة "السقوط"؛ بل قد يكون أحياناً استراتيجية جديدة للبقاء.

فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تبدّل ميزان سوق النفط الدولي بالكامل، وتحولت المنافسة على بيع النفط الرخيص في آسيا إلى ساحة جديدة من التوتر الجيوسياسي بين إيران وروسيا والغرب.

ووفقاً لتقارير من مصادر تجارية، وصلت خصومات النفط الإيراني الخفيف عن سعر خام برنت في السوق الصينية إلى أكثر من 8 دولارات للبرميل، بل نزلت في بعض الصفقات إلى 10 دولارات- وهو أكبر فارق سعري منذ أكثر من عام. والمعنى واضح: إيران تضطر لبيع نفطها بأرخص الأسعار كي تجد من يشتريه.

لكن ما جذور هذا الوضع؟

من جهة، أدت العقوبات الأميركية والأوروبية المشددة على كل من روسيا وإيران إلى تقليص وصول البلدين إلى الأسواق الرسمية. ومن جهة أخرى، فإن المصافي الصينية المستقلة- وهي أكبر مشترٍ للنفط المخفض- تواجه نقصاً في تراخيص الاستيراد بسبب القيود الصارمة التي تفرضها بكين. هذا التباين بين وفرة المعروض وضعف الطلب جعل الأسعار تهبط وأربك السوق.

وعلى الرغم من أن إيران وروسيا تبدوان في جبهة واحدة ضد الغرب، فإنهما في الواقع دخلتا في منافسة مباشرة على السوق الصينية. فبعد حظر الغرب واردات النفط الروسي، سارعت موسكو إلى دخول الأسواق الشرقية وقدّمت خصومات مشابهة لتلك التي اعتادت طهران عرضها، ما ضيّق الخناق على الحصة الإيرانية في الصين.

وخلال العقد الماضي، أصبحت الصين الوجهة الثابتة تقريباً لنفط إيران، حيث يتم الجزء الأكبر من الصادرات عبر صفقات رمادية وباستخدام وسطاء وسفن خاصة.

وقد لعبت المصافي الصينية الصغيرة والمتوسطة، المعروفة باسم "تي ‌بات‌"، دوراً محورياً في هذه التجارة. لكن هذه المصافي باتت اليوم أكثر حذراً بفعل الضغوط والعقوبات الأميركية، إذ فرضت واشنطن في الأشهر الأخيرة عقوبات على عدد من المصافي والموانئ والسفن الصينية لمشاركتها في شراء النفط الإيراني، ما دفع العديد من المشترين المحتملين إلى التريث ومراقبة اتجاه السياسات الأميركية والصينية تجاه طهران.

وتُظهر البيانات أن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت في سبتمبر (أيلول) إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً- وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار)- وتشكل هذه الكمية حوالي 14 في المائة من إجمالي واردات النفط الصينية. لكن استمرار هذا التراجع ينذر بخطر اقتصادي كبير على طهران، خصوصاً إذا لم تصدر الحكومة الصينية حصص استيراد جديدة.

اقتصادياً، قد تبدو خصومات تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل مجرد أرقام بسيطة، لكنها في ظل صادرات تفوق مليون برميل يومياً، تعني خسائر بعشرات ملايين الدولارات يومياً- وهي أموال تحتاجها طهران بشدة لتغطية نفقاتها العامة ودفع رواتب موظفيها والحفاظ على استقرارها الاقتصادي.

غير أن المسألة تتجاوز الجانب المالي. فالخصومات الكبيرة تعكس ضعف قدرة إيران على التفاوض في سوق كانت تُعدّ يوماً إحدى أدوات نفوذها السياسي. ففي مرحلة العقوبات السابقة عام 2012، قبل الاتفاق النووي، اضطرت طهران أيضاً إلى بيع نفطها للصين بأسعار منخفضة مقابل الحصول على سلع وخدمات، وها هو التاريخ يعيد نفسه بشكل أكثر تعقيداً.

ففي الماضي، لم تكن روسيا في مواجهة مع الغرب، أما اليوم فهي منافس مباشر لإيران في بيع النفط الرخيص. بمعنى آخر، الشريك الاستراتيجي المفترض في مواجهة العقوبات الغربية أصبح خصماً تجارياً يستفيد من المأزق الإيراني.

سياسياً، هذا الوضع يعمّق تبعية إيران للصين، التي باتت في موقع يتيح لها فرض الأسعار وشروط الدفع وحتى توقيت التسويات. وبينما تحاول طهران تصوير علاقاتها مع بكين على أنها "استراتيجية"، تكشف الوقائع أن ميزان القوة يميل بالكامل لصالح الصين، وأن إيران مضطرة لتقديم تنازلات اقتصادية متكررة.

وفي النهاية، لا تمثل خصومات النفط الإيرانية مجرد نتيجة للعقوبات، بل علامة على تغيّر عميق في موازين القوة داخل سوق الطاقة الآسيوية. فإيران، التي تعتمد على نفطها أكثر من أي وقت مضى، تبيعه اليوم بأرخص الأسعار، ليغدو المورد الوحيد الذي يُفترض أن يمنحها القوة الاقتصادية والسياسية، سبباً في إضعافها، في سوق لا يتردد حتى "الحلفاء" الظاهريون في استغلال أزماتها لشراء نفطها بأبخس الأثمان.