لجنة تقصي الحقائق الأممية.. أداة لمحاسبة النظام الإيراني دوليًا بعد "انتفاضة مهسا"

من جهة، أعلن محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، أن على المواطنين ألا يقلقوا وأن الحرب غير مطروحة، ومن جهة أخرى، حذّر بعض المسؤولين الآخرين من أن احتمال الحرب جدي.

هذه التناقضات جعلت السؤال الرئيسي للكثير من المواطنين: "هل ستكون هناك حرب أم لا؟ وهل يجب أن نقلق أم لا؟"

قبل الحرب الأخيرة أيضاً، وعد المرشد علي خامنئي وبعض القادة العسكريين بأنه لن تكون هناك حرب، لكن في الواقع لم تندلع الحرب فقط، بل إن بعض هؤلاء الذين أعطوا هذه التطمينات قُتلوا في الساعات الأولى من الحرب. هذا الأمر أدى إلى تراجع حاد في الثقة العامة بالتحليلات الرسمية والحكومية.

كل فئة من المجتمع قلقة من المستقبل من زاوية مختلفة:
* الناس قلقون على أرواحهم وأمنهم وأمن عائلاتهم. لا يريدون أن يُزَجّوا بلا سبب في حرب ليس لهم دور في إشعالها.

* الناس أيضاً قلقون على الاقتصاد، والأعمال، وسعر الدولار، والذهب، والسلع الأساسية. إنهم لا يعرفون هل عليهم تخزين المواد الغذائية أم لا، وهل سيواجهون نقصاً ومجاعة أم لا.

* جزء من المجتمع قلق حتى من احتمال عدم اندلاع الحرب، وبالتالي بقاء النظام الإيراني في السلطة. هؤلاء عقدوا آمالهم على هجوم خارجي لتغيير الحكم؛ واقع مرير لكنه قائم في المجتمع الإيراني اليوم.

ورغم اختلاف الدوافع، فإن السؤال المشترك للجميع هو: هل ستكون هناك حرب أم لا؟

الوضع الراهن خلق نوعاً من "الترقب السياسي"؛ حالة من الانتظار، وانعدام الثقة، واللايقين، لها بحد ذاتها آثار سلبية كبيرة. حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الحالة من الترقب قد تُلحق بالاقتصاد الإيراني أضراراً تضاهي أضرار الحرب نفسها وتزيد من سوء الأوضاع المعيشية للناس.

الثقة العامة في تصريحات المسؤولين تلاشت. كثير من المواطنين لم يعودوا يصدقون أقوال المسؤولين التي تتكرر بلا توقف: "لا تقلقوا، لن تكون هناك حرب"، ويحاولون بدلاً من ذلك الاعتماد على مصادر إخبارية وتحليلية مستقلة لفهم مستقبل الأوضاع.

معظم الناس يريدون تغيير الوضع القائم. كثير منهم، حتى لو لم يكونوا مؤيدين للحرب، قد ينظرون إليها كوسيلة لإنهاء الحكم الحالي. ورغم أن كثيراً من المحللين يرون أن سقوط النظام الإيراني يجب أن يتم في النهاية على يد الشعب الإيراني نفسه، فإن جزءاً كبيراً من الناس يعقد الأمل على تدخل خارجي.

في الوقت الذي تقف فيه إيران على أعتاب عودة عقوبات الأمم المتحدة، لا تظهر أي مؤشرات على اتفاق جديد مع أميركا أو أوروبا. بينما يبالغ مسؤولو النظام الإيراني في الترويج لاتفاق فني محدود الأهمية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذا الاتفاق، حتى بحسب اعترافهم هم، سيكون بلا جدوى إذا عادت العقوبات.

من جهة أخرى، فإن بعض التصرفات الاستفزازية للمسؤولين، من بينها التهديد بصناعة قنبلة نووية أو استخدام روسيا لطائرات مسيرة من طراز إيراني في هجماتها على بولندا (العضو في الناتو)، زادت من حدة التوتر.

استخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية في الهجوم على بولندا دفع دول الناتو إلى الانخراط بشكل أكثر جدية في أزمة إيران. وقد طلبت بولندا رسمياً تفعيل المادة الرابعة من ميثاق الناتو؛ ورغم أن هذا يختلف عن تفعيل المادة الخامسة، فإنه قد تكون له عواقب عسكرية ثقيلة على إيران.

في الوقت نفسه، يجري في مجلس الأمن إعداد مشروع قرار لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وقد يُطرح للتصويت خلال 20 يوماً. وإذا أُقِرّ، فإن إيران ستعود مجدداً إلى تحت طائلة العقوبات الدولية المفروضة من 193 دولة. في حين يحاول مسؤولو النظام الإيراني التهوين من خطورة هذا الأمر وتهدئة الناس، إلا أن الواقع مختلف تماماً.

كذب المسؤولين وانتهاك القوانين الدولية

كثيراً ما اشتكى مسؤولو النظام الإيراني من انتهاكات الدول الأخرى للقوانين الدولية، بينما هم أنفسهم خرقوا هذه القوانين مراراً، بدءاً من الهجوم على السفارات وصولاً إلى مهاجمة أراضي دول مجاورة مثل قطر وباكستان.

والسؤال: نظام لا يعترف حتى بحقوق شعبه، كيف يمكنه الادعاء بالدفاع عن حقوق الآخرين؟

الجواب النهائي: هل ستكون هناك حرب؟

وفق المعطيات الراهنة، تتجه المؤشرات للأسف نحو اندلاع حرب. فلا اتفاق مع أميركا وأوروبا أُنجز، ولا بوادر لعودة جادة إلى الدبلوماسية. ومع احتمال عودة العقوبات، يزداد خطر الحرب بصورة أكبر.

إسرائيل، الطرف الرئيسي في مواجهة النظام الإيراني بالمنطقة، أكدت مراراً أنه يجب "سحق رأس الأفعى". وهذا يعني أن التخطيط لحل عسكري جارٍ بالفعل.

لذلك، إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فإن اندلاع الحرب محتمل، والسؤال الوحيد هو: متى؟ عاجلاً أم آجلاً.

هل يجب أن يقلق المواطنون؟ للأسف، الجواب هو: نعم، يجب أن يقلقوا.

مع نظام لا يسعى لرفاهية شعبه ولا يضمن أمنه، ومع سياسات تقود إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، ومع إدارة تجر البلاد إلى توترات إقليمية ودولية بلا مبرر، فإن على المواطنين ألا يقتصر قلقهم على مجرد الخوف، بل يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تبعات جسيمة تشمل الحرب وأزمات اقتصادية أوسع.

وما دام النظام الإيراني قائماً، فإن خطر الحرب، والعقوبات، والمزيد من الانهيار الاقتصادي، وفقدان الأرواح والممتلكات سيبقى قائماً. السبيل الوحيد للخلاص هو تجاوز النظام الإيراني.

بينما كان هؤلاء الأشخاص أنفسهم من المعماريين والمروجين للثورة التي أسقطت حكم الشاه في عام 1979. آنذاك، كانت الثورة بالنسبة لهم مقدسة وضرورية، أما اليوم، فهم يرون أن تطبيق نفس النسخة على الجيل الجديد أمر خطير وضار. التناقض في خطابهم واضح: الثورة كانت جيدة بالنسبة لهم، لكنها سيئة ومكلفة للشعب اليوم.

هذه الفئة، المعروفة غالبًا باسم "الإصلاحيين"، تستشهد اليوم بتجارب ثورات فرنسا وروسيا والجزائر وكوبا والربيع العربي لتقول إن الثورات لا تؤتي ثمارها، لكن في هذه التحليلات الموجهة لا يشيرون إطلاقًا إلى الكارثة التي صاحبت ثورة 1979؛ الثورة التي شاركوا فيها والتي أدت إلى قيام نظام يتمنى ملايين الإيرانيين اليوم نهايته.

إذا كانت الثورات سيئة، فلماذا صمتتم عن ثورة 1979؟ لماذا لا تتحدثون عن المجازر في ثمانينيات القرن الماضي، الإعدامات الواسعة، الاغتيالات المتسلسلة وقمع الانتفاضات الشعبية على يد النظام الإيراني؟

هل أولئك الذين ينتقدون روبسبيير كمدعي عام للثورة الفرنسية مستعدون أيضًا لإدانة خميني، لاجوردی أو صادق خلخالي؟ هل الذين يقولون اليوم للشعب "لا تثوروا" مستعدون للتحدث بسوء حتى عن زعيم ثورة 1979، أي الخميني؟ الواقع هو أنهم ليس لديهم هم العدالة، ولا الصدق في القول. همهم الوحيد الحفاظ على بقاء نظام كانوا شركاء في تأسيسه.

منذ الأيام الأولى لثورة 1979، تم ترسيخ القمع والإقصاء والعنف. أُعدم قادة الجيش، وأُزيل المعارضون السياسيون واحدًا تلو الآخر، وبدأت حرب الثمانية سنوات وغزو صدام مع أخطاء حسابية من قادة النظام، وأُرسل آلاف السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي إلى الإعدام دون محاكمة عادلة، وحتى دون التحقق من هويتهم قبل الإعدام.

الاغتيالات المتسلسلة في التسعينيات، ترهيب المعارضين في الخارج، قمع الانتفاضات الشعبية في العقود المختلفة (من 1992 إلى 2022)، جريمة معتقل كهريزك، إطلاق النار المباشر على الشعب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وحركة المرأة، الحياة، الحرية… كل هذه الأحداث تشهد على حقيقة أن النظام الإيراني غير قابل للإصلاح.

يقول الإصلاحيون "لا للثورة، نعم للإصلاح"، لكن هؤلاء لا يستطيعون حتى إصدار بيان واحد دون تهديد أو اعتقال. عندما يؤدي نشر بيان حول التفاوض مع أميركا إلى فتح ملف قضائي ضد الإصلاحيين، فكيف يمكنهم إصلاح النظام؟

النظام الإيراني لا يمتلك شرعية شعبية، وفقد كفاءته، ولا يظهر أدنى علامة على رغبة في الإصلاح. الانتخابات ليست حرة، ولا يُقبل الاستفتاء الشعبي، ولا يُسمح بالاحتجاجات في الشارع. إذاً، لو كانت طرق الانتخابات والاستفتاءات والاحتجاجات السلمية مغلقة، هل تبقى وسيلة سوى الثورة؟

هل يجب أن يظل الشعب يدفع الثمن، يعاني، يُهان، ويصمت، فقط لأن الإصلاحيين الذين كانوا شركاء في الجرائم الماضية يقولون: "الثورة خطرة"؟

الحكام الحاليون في إيران كان لديهم فرصة للإصلاح عام 1979 بدل الثورة، لكنهم لم يستغلوها. تلك الثورة انتهت في النهاية بكارثة قيام نظام طهران. اليوم، الظروف مختلفة. اليوم، ليس فقط أن النظام لا يظهر أي رغبة في الإصلاح، بل كل محاولة للتغيير تُقابل بالعنف. لذلك، وعلى عكس عام 1979، الثورة اليوم ليست مجرد خيار، بل ضرورة.

ثورة هذه المرة ليست لتمكين الملالي والقادة العسكريين، بل لاستعادة حق الشعب في الحكم، والحرية، والعدالة، والرفاهية وكرامة الإنسان. إنها ثورة وطنية ضد ثورة أيديولوجية فاشلة. ثورة لإنهاء أربعة عقود من القمع، والنهب، والحرب، والإذلال والكذب.

أولئك الذين يتحدثون اليوم ضد الثورة ليسوا بدافع القلق على الشعب، بل من خوف سقوط النظام ومساءلتهم عن الجرائم التي شاركوا فيها. لذلك، الثورة ليست سيئة، بل واجب تاريخي لإنقاذ إيران.

باختصار، الشعب لم يعد يريد بقاء النظام الإيراني. الآن، سموها كما شئتم: ثورة، انتفاضة، حراك، إسقاط… المهم أن شعب إيران قد اتخذ قراره.

يقف النظام الإيراني على أعتاب تفعيل "آلية الزناد"، وفي الوقت نفسه يسعى عبر المشاركة في قمة شنغهاي إلى عرض صورة عن "دبلوماسية نشطة" وتقديم نفسه كجزء من معسكر الشرق في مواجهة تهديدات الغرب.

لكن في الداخل، تحذّر القوى السياسية والاقتصادية من أن استمرار هذا المسار من دون إصلاحات جوهرية سيزيد الأوضاع سوءًا.

وفي قلب هذين الرسالتين المتناقضتين، شدّد المرشد الإيراني في خطابه بتاريخ 24 أغسطس (آب) على أن النظام السياسي سيواصل السير في نهجه السابق.

وعلى الرغم من الخسائر البشرية والدمار الواسع في الحرب التي استمرت 12 يومًا، فإن النظام أعاد صياغة الرواية لتصوير الحرب على أنها "انتصار" وإظهارها كأمر يمكن التحكم به. أما التغيير الداخلي، وبسبب ما قد يطلقه من سلسلة مطالب غير متوقعة، فيُنظر إليه على أنه تهديد أشد خطورة بكثير.

لماذا تبدو الحرب قابلة للإدارة؟

أتاحت الحرب للنظام الإيراني فرصة إعادة تقديم نفسه كفاعل "صامد في مواجهة العدو".

وارتكزت هذه الرواية على ركيزتين أساسيتين: أولًا، تضخيم الضربات الفعلية التي وُجّهت إلى إسرائيل والتي أضعفت قدراتها الدفاعية والمعنوية.

ثانيًا، التهوين من الخسائر التي تكبّدتها إيران، من مقتل قادة كبار في الحرس الثوري إلى كشف عمق اختراق الموساد وتضرر مواقع حساسة. وقد صُوِّرت هذه الخسائر لا كعلامة ضعف، بل كـ"تضحيات" و"صمود".

إن هذه القدرة على إعادة تعريف الواقع هي أحد أسباب اعتبار الحرب قابلة للإدارة. ولهذا يعتقد بعض الساسة أنه حتى لو كان ميزان القوى في ساحة القتال ليس لصالحهم، فإنهم قادرون عبر الرواية أن يحوّلوا النتيجة إلى "انتصار".

كما أن الدور المؤثر والمؤسساتي للحرس الثوري والبسيج في المشهد السياسي يشكل سببًا آخر لتفضيل الحرب. فهاتان المؤسستان لا تكتفيان بإدارة الشأنين العسكري والأمني، بل لهما حضور واسع في الاقتصاد والسياسة.

واستمرار نفوذهما مرتبط بوجود حالة المواجهة؛ إذ إن الأزمات الخارجية بالنسبة لهما ليست تهديدًا فحسب، بل فرصة أيضًا للحصول على مزيد من الميزانيات والصلاحيات والمكانة داخل هيكل السلطة.

وبما أن كثيرًا من سياسات النظام لا تسير من دون غطائهما أو تعاونهما، فقد بات موقعهما أكثر مركزية. لذلك يسعيان إلى إبقاء فكرة الحرب حيّة في الفضاء العام؛ ليس بالضرورة لخوض مواجهة جديدة، بل لأن استمرار أجواء التوتر يبقيهما في مركز القرار.

أما السبب الثالث فيكمن في وظيفة البيروقراطية؛ فالهجوم الخارجي يجعل عملية اتخاذ القرار أسهل على النظام. ففي ظل الحرب أو حتى تهديدها، تُدفع الخلافات الداخلية إلى الهامش بالقوة أو القمع، وتُوجَّه الأنظار إلى مركز قيادة واحد.

في مثل هذه الظروف، تعلو يد القيادة والمؤسسات الأمنية، وتتراجع مكانة بقية مراكز القوة، وتُؤجَّل القرارات الحساسة إلى وقت لاحق. الحرب تُنشئ فضاءً يصبح فيه "الطاعة للمركز" قاعدة أساسية.

لماذا يُعتبر التغيير أخطر من الحرب؟

على عكس أزمات مثل الحرب التي تُعد من منظور النظام الإيراني تجربة "قابلة للسيطرة"، فإن التغيير الداخلي يفتقر إلى قواعد واضحة وقابلة للتنبؤ.

فالسلطة تدرك جيدًا أن أي إصلاح حقيقي قد يطلق سلسلة من المطالب المجتمعية الجديدة القادرة على تقويض التوازن القائم وإخراج الأمور من السيطرة، خصوصًا في ظل التهديد المتزامن بالحرب. ولأن هذا النظام يقوم على تركيز السلطة وضبط المجتمع، فإن هذه الدينامية تُعتبر أخطر بكثير من حرب يمكن إدارتها جزئيًا.

كما أن الذاكرة التاريخية لقيادات النظام مليئة بالتحذيرات من تبعات الإصلاح. فسقوط الاتحاد السوفيتي يُفسَّر لديهم دائمًا كنتيجة لفتح باب التغيير السياسي.

أما التجربة الداخلية، فكانت باهظة الكلفة: إصلاحات التسعينيات أطلقت سريعًا مطالب رآها النظام غير مقبولة، فانتهت إلى قمع واسع.

هذه التجارب جعلت أي حديث عن التغيير، حتى لو جاء في صورة رسائل من اقتصاديين، يُنظر إليه كتهديد وجودي للنظام.

إضافة إلى ذلك، فإن تحالفات السلطة داخل إيران تشكّل بدورها عقبة جدية أمام التغيير.

فمؤسسات مثل الحرس الثوري لا تخسر من الإصلاح الديمقراطي بسبب دورها الأمني فقط، بل أيضًا بسبب مصالحها الاقتصادية الضخمة. فالتغيير يعني إعادة توزيع للسلطة والموارد.

من وجهة نظر النظام، الحرب ظاهرة "قابلة للإدارة"؛ لأنها تملك عدوًا محددًا، وتُشغِّل الأجهزة الأمنية والدعائية بالكامل، وتمنح مؤسسات القوة مكاسب إضافية.

في المقابل، التغيير يفتقر إلى عدو واضح، وإلى أدوات سيطرة مضمونة، ولا يملك نقطة توقف يمكن الاطمئنان إليها.

فالتغيير، بمجرد انطلاقه، قادر على كشف الانقسامات الكامنة وتفكيك تماسك البنية من الداخل.

وأبدى موقع "راسخون"، وهو منصة شبابية تروج للقيم الإسلامية، غضبه من هذا الاتجاه في عمود له الأسبوع الماضي، واصفًا إياه بانقلاب على الغرض الأساسي المفترض للحجاب: الاحتشام.

وجاء في افتتاحية الموقع: "(هؤلاء المؤثرات) يبدين الالتزام بالحد الأدنى من متطلبات الحجاب الإسلامي، وفي الوقت نفسه يسعين لجذب الانتباه ويتماشين مع معايير الجمال العالمية".

وأضاف: "يقمن بذلك باستخدام ألوان زاهية، وقصات حديثة، وماكياج كثيف، ومجموعة واسعة من الإكسسوارات".

وأشار الموقع إلى أن التركيز على الجاذبية يضعف الهدف الروحي للحجاب ويشجع على الظهور أكثر من الاحتشام.

وأضاف أن عرض الأسلوب عبر الإنترنت يضعف الغرض الروحي للحجاب من خلال التركيز على الجاذبية وجذب الانتباه.

وقالت راضية جابري، ناشطة في مجال الحجاب، لوكالة "تسنيم" المرتبطة بالحرس الثوري الأسبوع الماضي: "مؤثرات أسلوب الحجاب هن الجنود الأماميون في الحرب الثقافية، ويدفعن الممارسات الدينية والروحية نحو الانحطاط".

وأضافت: "خلف هؤلاء الأفراد توجد مراكز أبحاث تسعى لتغيير أنماط الحياة الدينية والمظاهر، وتبسيط قيمنا الثقافية والروحية، والترويج لما يمكن تسميته بـ"الإسلام المعتمد من الولايات المتحدة".

التقاليد التاريخية

تاريخيًا، روج النظام الإيراني لارتداء الشادر- وهو النقاب الأسود الطويل الذي يغطي الجسم بالكامل- كزي مثالي للنساء.

ورغم أن المسؤولين يزعمون دعمًا واسعًا للحجاب الإسلامي، إلا أن أقلية فقط، ربما حوالي 15 بالمائة، ترتدي الشادر باستمرار.

ووفقًا لمسح أجرته مجموعة الأبحاث المستقلة "GAMAAN" في 2022، أعرب أكثر من 70 بالمائة من الرجال والنساء عن معارضتهم للقوانين التي تلزم بالحجاب.

وكتبت صحيفة "جام جم": "لقد نجح أسلوب الاحتراف الذي تروج له مؤثرات الحجاب في التأثير على أذواق جزء من السكان المتدينين، مشجعة إياهم على استبدال الشادر التقليدي بمعاطف طويلة ومحتشمة".

وخلال مسيرة الأربعين إلى مراقد أئمة الشيعة في العراق هذا العام، أنتجت مؤثرات أسلوب الحجاب محتوى كثيفًا. وقالت جابري لـ"تسنيم": "هدفهن هو تحويل الاحتفالات الكبرى من حدث روحي وثوري إلى مجرد عرض سطحي وتافه".

الحجاب كرمز سياسي

في إيران، يعمل الحجاب ليس فقط كواجب ديني، بل أيضًا كرمز سياسي مرتبط بهوية الدولة. منذ عام 1979، قُدم الحجاب القانوني كعلامة على الأصالة الثورية والمقاومة للتأثير الغربي.

بالنسبة للمتشددين، إن فرض الحجاب يثبت صحة النظام الإسلامي، بينما يُصوَّر المعارضون على أنهم يشككون في سلطة الدولة.

لقد أصبح لباس النساء بذلك ساحة سياسية متكررة، حيث تتقاطع فيها النقاشات حول الأخلاق والحرية والسيادة الوطنية.

ومنذ وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، تحدت النساء الإيرانيات باستمرار قوانين الحجاب الإجبارية، محولات أعمال المقاومة الفردية إلى تصريحات سياسية قوية.

في طهران ومراكز حضرية أخرى، أصبح عدم ارتداء الحجاب أكثر شيوعًا، رغم أن معظم النساء ما زلن يحملن وشاحًا عند التواجد في المكاتب العامة أو البنوك أو وسائل النقل لتجنب المواجهة.

قليل منهن يرتدين كما يشأن تمامًا؛ أغلبهن يلتزمن بأكمام طويلة وتنانير محتشمة مع تجنب القمصان بلا أكمام أو الشورتات أو التنانير القصيرة.

وفي مايو (أيار)، أرجأ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مشروع قانون متشدد جديد يفرض قواعد أكثر صرامة للحجاب، على الأرجح لتجنب رد فعل شعبي.

بينما لم تختفِ مراقبة الحجاب تمامًا، إلا أن تقارير عن تعرض النساء للمضايقات، بما في ذلك الغرامات وحجز المركبات، لم تعد شائعة كما كانت من قبل.

وقد اشترى زنجاني نفطًا من وزارة النفط مرة أخرى بضمان عملة رقمية غير موثوقة، كما زعم أنه استورد طنًا من الذهب إلى البلاد.

وبعد ما يقرب من عقد من صدور حكم الإعدام بحقه، ثم صدور عفو من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، عاد زنجاني إلى الأنشطة الاقتصادية، لكن هذه العودة رافقتها جدليات جديدة تذكّر بنمط أنشطته الاقتصادية في عهد حكومة أحمدي نجاد.

من بين هذه الجدليات البارزة، مصادرة الجمارك الإيرانية لـ13 كيلوغرامًا من سبائك الذهب المنسوبة إلى زنجاني.

تمت مصادرة هذه الشحنة في 18 أغسطس (آب) الجاري بمطار الخميني في طهران، بسبب عدم مطابقتها لمعايير البنك المركزي (حيث كانت السبائك بوزن أونصة واحدة، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو كيلوغرام واحد بعيار 995.5)، إضافة إلى غموض حول مصدر العملة المستخدمة. وفق ما أعلنته هيئة الجمارك الإيرانية.

وصرح رئيس هيئة الجمارك، رداً على ادعاء زنجاني باستيراد طن من الذهب، قائلاً: "هذا الادعاء غير صحيح. الشحنة المستوردة كانت 13 كيلوغرامًا فقط، ولا علم لنا باستيراد طن من الذهب. تم إرجاع هذه الشحنة إلى صاحبها لعدم مطابقتها لمعايير البنك المركزي، ويمكنه إعادتها إلى أي بلد يرغب".

ونشر زنجاني مقطع فيديو على صفحته الشخصية، قال فيه إن هذه السبائك كان من المقرر أن تُطرح في السوق بأسعار عالمية حقيقية، مقارنة بسعر العملة الذهبية "إمامي" للبنك المركزي، التي تحمل فقاعة سعرية بنسبة 15 بالمائة أو 117 دولارًا مقارنة بالسعر العالمي.

وزعم أنه يمكن أن يكون "منقذ سوق الذهب" من خلال هذا الإجراء، بل وتحدث عن استيراد طن من الذهب، وهو ادعاء نفته الجمارك الإيرانية.

في الوقت ذاته، ظهرت تقارير تفيد بأن وزارة النفط وشركة التجارة النفطية (نيكو) باعتا نفطًا مجددًا لزنجاني، رغم ديونه البالغة مليارات اليورو غير المسددة لوزارة النفط والبنك المركزي الإيراني.

ونقلت وكالة "إيلنا" عن مسؤول قوله: "بسبب عدم تسوية ديون زنجاني بالعملة الأجنبية، تم تجميد حسابات عملات أجنبية لدى بنكين خاصين، كما تأثر أداء حساب مماثل في بنك حكومي".

في المقابل، نقل موقع "تابناك" عن "مسؤول" نفيه لتجميد حسابات بعض البنوك الخاصة لهذا السبب، كما نفى تسليم نفط جديد لزنجاني.

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شركة نيكو، التابعة لوزارة النفط، قبلت عملة رقمية كضمان لبيع النفط لزنجاني، رغم أن البنك المركزي كان قد أعلن سابقًا أن هذه العملة غير موثوقة.

في 26 أغسطس (آب)، أعلن البنك المركزي أن "زنجاني لم يقم بأي إجراء سوى تسوية ما يعادل 15 مليون دولار، بينما كان يُفترض، بموجب قرار قضائي صدر في يونيو (حزيران) 2025، أن يسدد كامل ديونه باليورو خلال شهر واحد".

في وقت سابق، أعلن أصغر جهانغير، المتحدث باسم القضاء، أن "المحكمة ألزمت زنجاني بدفع مبلغ مليار وتسعمائة وسبعة وستون مليونًا ونصف مليون يورو لصالح الشركة الوطنية للنفط الإيراني، وقد تم تسوية جزء من هذا الدين من خلال تحديد وتسليم أصوله الداخلية. في عام 2014، تم تحديد أصول بقيمة حوالي 500 مليون دولار ونقلها إلى الشركة الوطنية للنفط، شملت 17 شركة كانت ملكيتها بالكامل لزنجاني. كما تم تحديد أصول أخرى وبيعها بمبلغ حوالي 27 مليار تومان، وتم إيداعها في حساب الشركة الوطنية للنفط".

وأضاف: "في عام 2023، قدم زنجاني شحنة خارجية تم تقييمها بـ1.8 مليار دولار، وهي محفوظة حاليًا في خزائن البنك المركزي. كان من المفترض أن يبيع البنك المركزي هذه الشحنة، لكنه أعلن عدم إمكانية البيع، فقدم المحكوم عليه اقتراحًا بأنه في حال إعادتها إليه، سيقوم هو ببيعها وتسديد قيمتها نقدًا".

في 19 فبراير (شباط) 2024، قال غلام حسين محسني إيجه ‌إي، رئيس السلطة القضائية: "نتيجة جهود وتضحيات جميع الجهات المعنية، تم تحديد أصول بابك زنجاني في الخارج ونقلها إلى طهران، وبناءً على التقييمات الأولية، فإن هذه الأصول كافية لتغطية ديونه وخسائره".

من حكم الإعدام إلى العفو والعودة إلى الاقتصاد

خلال فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، قدم بابك زنجاني نفسه باعتباره "مجاهدًا اقتصاديًا"، وكان نشطًا في مجالات متنوعة مثل بيع النفط، نقل الأموال، البناء، الطيران، شراء النوادي الرياضية والسينما.

في مارس (آذار) 2016، حكمت محكمة الثورة في طهران بالإعدام على هذا "المجاهد الاقتصادي" بتهم غسل الأموال، والاختلاس، وعدم إعادة الأموال النفطية، وإلزامه بإعادة الأموال إلى الشركة الوطنية للنفط الإيرانية (مليار و967 مليون يورو)، ودفع غرامة نقدية تعادل ربع مبلغ غسل الأموال.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام، مع شرط مهم مفاده: "إذا قام المحكوم عليه بإعادة جميع الأملاك وتعويض الأضرار، يمكنه الاستفادة من التخفيفات القانونية وفقًا للمادة 114 من قانون العقوبات".

هذا الشرط فتح الطريق لتخفيف الحكم. مع تحديد ونقل 17 شركة مملوكة لزنجاني بقيمة 500 مليون دولار في عام 2014، وتحويل 27 مليار تومان من عائدات بيع أصول أخرى، تم تسوية جزء من الديون. وفي عام 2023، قدّم زنجاني شحنة نيكل بقيمة 1.8 مليار دولار إلى الحكومة تم نقلها إلى طهران.

وفي مايو (أيار) الماضي، صرّح رئيس البنك المركزي حول الشكوك بشأن انخفاض عيار النيكل أو تزويره، أن البنك المركزي ليس له أي تدخل في قيمة هذه الشحنات، وطلب من زنجاني بيع النيكل وتسديد مستحقات البنك.

وبحسب التقارير، استأنف زنجاني نشاطاته الاقتصادية منذ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2025 بعد نشر تقارير حول إطلاق سراحه أو منحه إجازة، ويقوم حاليًا بإطلاق خط طيران "دات‌ وان" بـ32 طائرة، وخدمة تاكسي كهربائية، وخطوط شحن حاويات، واستيراد عربات القطارات.

وفي أواخر أبريل (نيسان)، أثار العقد الذي تبلغ قيمته 61 ألف مليار تومان بين وزارة الطرق والمدن وشركة منسوبة لزنجاني جدلاً واسعًا.

الامتيازات والداعمين من الحرس إلى المسؤولين الحكوميين

ملف زنجاني لم يقتصر على شخصه. في محكمة سبتمبر (أيلول) 2015، ذُكر مرارًا أسماء مسؤولين كبار في حكومة أحمدي نجاد وقادة كبار في الحرس الثوري، لكن لم يُحاكم أي منهم، وظل الملف "لا يرتقي فوق زنجاني".

لعب رستم قاسمي، القائد السابق لمقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري ووزير النفط في حكومة أحمدي نجاد، دورًا رئيسيًا في الأنشطة الاقتصادية لزنجاني.

وتشير لائحة الاتهام والدفاعيات إلى أن قاسمي كان يمنحه النفط بناءً على "ثقة شخصية".

وقدم أحمد وحيد دستجردي، الرئيس السابق لمؤسسة التعاون التابعة للحرس ومساعد وزير الدفاع السابق، زنجاني إلى مقر خاتم وأنشطة النفط، وذكر في لائحة الاتهام تحت اسم "أ.و.د".

ولم يُحاكم دستجردي أبدًا.

كما اتهم زنجاني في رسائل من السجن الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، ونائبه إسحاق جهانغيري والوزير الأسبق بيجن زنغنه، بتلفيق القضايا ضده.

وتُظهر مستندات قضية زنجاني القضائية أن وزراء التجارة، والاقتصاد، والنفط ورئيس البنك المركزي في حكومة أحمدي نجاد وقعوا رسائل دعم له.

وتظهر الصور التي تجمع زنجاني بحسن مير كاظمي (حسن رعيت)، الذي حُكم عليه بالسجن 25 سنة في قضية فساد اقتصادي أخرى وكان من عناصر قمع الاحتجاجات بعد انتخابات الرئاسة عام 2009، مدى قربه من هيكل الحرس الثوري.

وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال" في مايو (أيار) 2024، كان لدى زنجاني شبكة من عشرات الشركات الوهمية في دبي وتركيا وماليزيا وطاجيكستان، أُنشئت بدعم من المسؤولين الرسميين في إيران.

نفس الضحكة المعروفة

يبدو أنه مع زيادة الضغوط الخارجية على النظام الإيراني واحتمال تفعيل آلية "السناب باك"، لجأت إيران مرة أخرى إلى حلول سبق استخدامها لتجنب العقوبات، مثل بابك زنجاني، التي أدت في النهاية إلى فساد اقتصادي بمليارات الدولارات.

في الجلسة الثالثة لمحاكمة زنجاني (5 أكتوبر/تشرين الأول 2015)، استقبل زنجاني أحد المحامين القادمين، وقال المحامي: "آمل بعد انتهاء المحكمة أن تضحك أنت وكذلك الشعب". فأجاب زنجاني: "سوف نضحك جميعًا، لا تشك".

اليوم، يبدو أن زنجاني على الأقل وحلفاءه يضحكون، بينما يضطر الشعب الإيراني لدفع ثمن الديون ونتائج الفساد المستمر.

عودة زنجاني دون تسوية الديون وبدعم خلف الكواليس، تُظهر عمق الريع والفساد المنهجي، نفس النمط السابق الذي يمتد من شركات الطيران وخدمات التاكسي إلى الذهب والعربات.