برلماني إيراني: رسالة ترامب بشأن الشروط الثلاثة للتفاوض وصلت إلى طهران عبر السعودية

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، يوم الاثنين 1 ديسمبر (كانون الأول)، في بيان صدر بعد المكالمة، إن موتيغي "شدّد على أهمية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في أسرع وقت ممكن بهدف حلّ قضية البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار".

ووفق البيان، فقد دعا وزير الخارجية الياباني إيران إلى "استعادة تعاونها الكامل فورًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

خلفية الوساطة اليابانية

تُعدّ اليابان من حلفاء الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات تجارية مع إيران.
وكان رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، قد زار طهران عام 2019 والتقى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وقيل في حينه إنه يحمل رسالة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى المرشد.

وفي الفيديو الذي نُشر لذلك اللقاء، قال خامنئي مخاطبًا آبي: "أنا لا أعتبر السيد ترامب شخصًا يستحق تبادل أي رسالة، وليس لدي أي رد عليه".

ويذكر أنه في عام 1983، كان شيناتزو آبي، والد شينزو آبي ووزير الخارجية الياباني آنذاك، قد زار إيران للوساطة بين طهران وبغداد خلال الحرب.

عراقجي: على الولايات المتحدة أن تبادر لكسب الثقة

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن عراقجي قال لوزير الخارجية الياباني، خلال الاتصال: "على الولايات المتحدة أن تعود إلى الدبلوماسية عبر كسب ثقة إيران".

ويأتي هذا الموقف فيما تواصل واشنطن التمسك بشروطها الثلاثة الأساسية للعودة إلى المفاوضات النووية.

وفي 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقلت "إيران إنترناشيونال"، عن مصادر مطّلعة، أن الولايات المتحدة، ردًا على طلب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من السعودية للوساطة مع واشنطن، أكدت مجددًا شروطها الثلاثة للتفاوض مع طهران.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لشؤون الشرق الأوسط، ستيف وِيتكوف، قد طالب إيران سابقًا بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي وتوقفها عن تخصيب اليورانيوم، وحلّ الميليشيات التابعة لها، وقبول تقييد برنامجها الصاروخي.

تزايد الدعوات لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات

قبل اليابان، كانت فرنسا قد وجهت طلبًا مماثلاً لطهران الأسبوع الماضي.
ففي 26 نوفمبر الماضي، التقى عراقجي وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في باريس، وقالت فرنسا بعد الاجتماع إنها دعت إيران إلى العودة للمفاوضات للتوصل إلى "اتفاق قوي ودائم" يضمن عدم حصول طهران على سلاح نووي أبدًا.

ولا يزال مصير مخزون اليورانيوم المخصب في إيران، خصوصًا المخزون المخصب بنسبة 60 في المائة، غير واضح، فيما تواصل طهران منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من فحص هذه المواد.

وقد صادق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 20 نوفمبر الماضي، خلال اجتماع غير علني على قرار يُلزم إيران بأن "تقدّم على الفور» تقريرًا حول وضع مخزون اليورانيوم المخصب والمواقع النووية التي تضررت خلال حرب الـ 12 يومًا.

وقال عراقجي لوكالة "إرنا"، يوم الاثنين 1 ديسمبر، إن "إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة غير متوفرة حاليًا"، وإن لدى طهران "مشكلات مماثلة" مع الأوروبيين، مضيفًا: "لقد تفاوضنا لسنوات مع الدول الأوروبية الثلاث، لكن النتائج لم تكن مؤثرة حقًا".

وقال هذا المسؤول الأوروبي، يوم الاثنين 1 ديسمبر (كانون الأول)، لموقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي: "إن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل في الوقت الحالي بشن هجوم واسع على إيران، لأنها تخشى أن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى تهديد خطة واشنطن لإعادة إعمار قطاع غزة".

وأضاف: "لكن إذا سُئلت عما إذا كنت أعتقد أن إسرائيل ستقوم بعمل عسكري خلال الـ 12 شهرًا المقبلة ضد إيران أم لا، يجب أن أقول إنني شخصيًا قلق من هذا الاحتمال".

وتابع قائلاً: "إن المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ من أن المرشد الإيراني لم يستخلص النتائج الصحيحة من الجولة السابقة من المواجهات".

وأشار موقع "واي نت"، في تقريره، إلى أن اسم هذا الدبلوماسي الأوروبي لم يُذكر.

وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف خامنئي النظام الإيراني مجددًا بأنه "منتصر" في الحرب، التي استمرت 12 يومًا، وقال: "جاؤوا وفعلوا الشر، لكنهم تلقوا الضربات وعادوا خاليي الوفاض وأيديهم فارغة".

وعلى الرغم من أن إيران تكبدت خسائر كبيرة على الصعيدين الاستخباراتي والعسكري، خلال الحرب مع إسرائيل، وفقدت عددًا كبيرًا من قادتها الكبار، فإنها حاولت في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مختلفة عن الحدث لتصوير نفسها على أنها منتصرة في ساحة المعركة.

وأفاد موقع "واي نت"، يوم 22 نوفمبر الماضي، بأن إسرائيل، بعد تزايد حالات انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وكذلك إعادة بناء البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني، تستعد لجولة جديدة من المواجهات الإقليمية.

مسؤول إسرائيلي: نستعد لحرب محتملة مع إيران
من ناحيته أعلن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير بارام، يوم الاثنين 1 ديسمبر، في مؤتمر "تك ديفنس"، أن البلاد تعمل على تطوير تقنيات جديدة للحرب المحتملة مع إيران في المستقبل.

وعُقد هذا المؤتمر بتنظيم مشترك من قِبل وزارة الدفاع الإسرائيلية وجامعة تل أبيب.

وحذر بارام قائلاً: "التراكم السريع لقدرات إيران الدفاعية الجوية والصاروخية الباليستية، الناجم عن أيديولوجيتها المتطرفة، يظهر أن جميع الجبهات لا تزال مفتوحة، ويجب على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعدًا لجولات جديدة من القتال".

وأضاف: "الأعداء يتعلمون ويتكيفون مع الظروف"، و"نحن في نقطة حاسمة".

وأكد هذا المسؤول الإسرائيلي أن بلاده أنشأت "نظامًا فريدًا" في مجال التكنولوجيا الدفاعية، مبنيًا على "عقود من الخبرة العملياتية ومواجهة التهديدات الأمنية الوجودية"، ولا يستطيع سوى عدد قليل من الدول إعادة إنتاجه.

وفي 27 نوفمبر الماضي، استعرض معهد الأمن القومي الأميركي أداء الجيش الإسرائيلي في "عملية صعود الأسد"، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، واعتبرها "إنجازًا عمليًا بارزًا".

إشادة بقدرات إسرائيل العسكرية

وواصل بارام حديثه قائلًا: "إن هناك تواصلًا مباشرًا وسريعًا بين القوات العسكرية والمهندسين والشركاء الصناعيين في إسرائيل، ينقل الاحتياجات الفعلية لساحة المعركة إلى عمليات التصميم والإنتاج".

وأشار إلى أن هذا التفاعل المترابط أسس سلسلة فعالة من الاحتياجات الحربية وصولًا إلى الحلول العملية، وتم اختبار جميع الأنظمة في ساحة المعركة الواقعية.

كما أشار إلى نشر طارئ لنظام "الشعاع الحديدي" لمواجهة حزب الله في لبنان، والذي يُعد من أكثر أنظمة الدفاع الليزرية ومضادة للطائرات المُسيّرة تقدمًا في إسرائيل.

وخلال المواجهة مع حزب الله، أسقطت إسرائيل 40 طائرة مُسيّرة تابعة للحزب باستخدام النسخة الأولية من هذا النظام.

وذكر موقع ""Defense Feeds الإخباري- التحليلي، يوم الاثنين 1 ديسمبر (كانون الأول)، أن هذا الحدث أثار مخاوف متزايدة من احتمال وقوع التكنولوجيا العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة في أيدي خصومها العالميين.

وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلقت إسرائيل ثماني قنابل على حي حارة حريك الخاضع لسيطرة حزب الله في بيروت، إلا أن إحدى هذه القنابل لم تنفجر وسقطت سليمة.

وأصبح استرجاع هذه الذخيرة، التي تفيد التقارير بأن حزب الله والسلطات اللبنانية حصلا عليها قبل تدخل واشنطن، محور التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ولبنان وعدد من القوى الإقليمية.

وتُعد قنبلة "GBU-39B" واحدة من أهم الذخائر الدقيقة في الترسانة الأميركية؛ فهي سلاح صغير الحجم بتصميم منخفض البصمة الرادارية، وتتراوح قيمة كل واحدة منها بين 70 و90 ألف دولار.

ولكن أهميتها الحقيقية تكمن في تقنيات التوجيه المتقدمة والأنظمة الإلكترونية المعقدة والمواد المركبة التي تعتمد عليها؛ وهي تقنيات استثمرت واشنطن مليارات الدولارات في تطويرها.

وتُمكّن هذه القنابل مقاتلات مثل "F-15E" و"F-35" من إطلاق ذخائر دقيقة من مسافات آمنة.

واشنطن تحاول حماية التكنولوجيا العسكرية الحساسة

يُعد عدم انفجار مثل هذه القنبلة حدثًا نادرًا للغاية، ويعتبره المسؤولون الأميركيون "أسوأ سيناريو ممكن"؛ لأن استعادتها سليمة يتيح لخصوم، مثل إيران أو الصين أو روسيا، فرصة الوصول إلى أنظمة مقاومة التشويش على GPS والرقائق الإلكترونية الدقيقة.

وتخشى واشنطن أن يؤدي حصول هذه الجهات على هذه التقنيات إلى تسريع جهودها في "الهندسة العكسية" وصناعة أسلحة دقيقة خاصة بها.

وبعد تأكيد عدم انفجار القنبلة، طلبت الولايات المتحدة فورًا من الحكومة اللبنانية إعادتها، محذّرة من أن حزب الله أو إيران قد يستخدمان مكوّناتها لرفع قدرات منظوماتهما الصاروخية أو المسيّرة.

وتستند مخاوف واشنطن إلى سوابق لبلدان استغلّت بقايا الأسلحة الغربية لتطوير برامجها العسكرية، مثل ما قامت به روسيا في أوكرانيا وسوريا، وكذلك الصين في مشاريع "الهندسة العكسية" للمعدات الأجنبية.

ويقول مسؤولون أميركيون إن البيانات الموجودة في هذه القنبلة قد تساعد في تحسين أنظمة توجيه صواريخ فاتح أو المسيّرات التابعة لجماعات إيران الوكيلة.

لبنان بين ضغوط داخلية وخارجية

تعيش بيروت وسط ضغوط داخلية وإقليمية متزايدة. فنفوذ حزب الله في المنطقة التي وُجدت فيها القنبلة يجعل إعادتها لواشنطن أمرًا معقّدًا، ويثير مخاوف من استخدام الذخيرة كورقة تفاوض سياسي أو أداة دعائية.

وفي الوقت نفسه، تخشى الحكومة اللبنانية أن يؤدي عدم التعاون مع الولايات المتحدة إلى عقوبات أو تقليص المساعدات الدولية.

وأعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) استعدادها للوساطة، لكنها تملك صلاحيات محدودة في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله.

تداعيات استراتيجية على أمن المنطقة والعالم

ذكر موقع "Defense Feeds" أن تأثيرات هذا الحادث تتجاوز الشرق الأوسط، وقد دفعت بعض الدول إلى إعادة تقييم كيفية استخدام الذخائر المتقدمة في مناطق النزاع.

فاحتمال حصول الخصوم على ذخائر موجهة يمكن استعادتها سليمة بات يشكل تحديًا كبيرًا للعقيدة العسكرية الحالية.

وفي آسيا، أثارت هذه التطورات مخاوف من تسارع البرنامج التسليحي الصيني، خصوصًا في مجال أنظمة A2/AD"" التي تعتمد على أسلحة دقيقة.

ويمثّل ذلك ناقوس خطر للدول الحليفة للولايات المتحدة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين، التي تواجه تهديدات صاروخية متنامية.

كما قد يؤثر هذا الحادث في سياسة تصدير الأسلحة الأميركية، ويؤدي إلى المزيد من القيود على بيع الذخائر المتقدمة لحلفاء الخطوط الأمامية، مثل الهند وسنغافورة.

إلى جانب حزب الله، يمكن أيضًا لـ "وكلاء" إيران في اليمن والعراق الاستفادة من هذه التقنيات.

ولهذا السبب، يعمل المخططون العسكريون في آسيا وأوروبا بهدوء على إعادة تقييم وسائل حماية التكنولوجيا الحساسة في ساحات الحروب بالوكالة.

دعوات لاعتماد أنظمة التدمير الذاتي

أثار الحادث نقاشًا جديدًا حول ضرورة دمج آليات التدمير الذاتي في الذخائر المتقدمة، بحيث تصبح المكوّنات الحساسة غير قابلة للاسترجاع في حال عدم انفجار السلاح.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنها بصدد تصميم أنظمة مُشفّرة وقادرة على التعطيل عن بُعد في الجيل القادم من هذه الذخائر.

وذكر موقع J-FED"" (جي فيد) الإسرائيلي، الأحد 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن مسؤولاً إسرائيليًا كبيرًا صرّح بأن بلاده تعتزم إسقاط النظام الإيراني، قبل نهاية ولاية دونالد ترامب الرئاسية.

وأضاف الموقع، المعروف بقربه من التيارات اليمينية، نقلاً عن هذا المسؤول، أن إسرائيل تستعد لحرب قد تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من المواجهة العسكرية التي دامت 12 يومًا.

وفي تقرير سابق لقناة "كان" الإسرائيلية، نُقل عن مسؤول كبير آخر قوله إن الحكومة الإسرائيلية حدّدت هدفًا- أو تعتزم تحديده- لإجبار النظام الإيراني على "لرد أو السقوط" خلال فترة رئاسة ترامب.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تراقب عن كثب الإنتاج الصاروخي الإيراني، وهو إنتاج قد يتيح لطهران إطلاق أكثر من ألفي صاروخ بشكل متزامن، بما يهدف إلى إنهاك منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وفي المقابل، تعمل إسرائيل على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، وتطوير قدراتها الاستخباراتية والهجومية، مع وضع منشآت إيران النووية، ومنظوماتها الصاروخية، وعملياتها الجوية المسيّرة، وقواعدها البحرية في الخليج ضمن قائمة الأهداف المحتملة.

ويرى كاتب التقرير أن ازدياد لهجة التهديد من جانب المرشد الإيراني نابع من "رغبة خامنئي ومسؤولي النظام في استعادة الهيبة" التي تضررت خلال الحرب مع إسرائيل.

مطالبة خامنئي بتغيير فتواه والسماح بإنتاج سلاح نووي

في تحليل آخر نشرته صحيفة "إسرائيل هیوم"، اعتبرت أن الحرب التي استمرت 12 يومًا دفعت طهران إلى إعادة النظر في عقيدتها الأمنية، وإعادة تقييم جاهزيتها لمواجهة كبيرة محتملة مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها الصاروخي وزيادة مدى الصواريخ، بالتزامن مع إعادة تسليح حزب الله اللبناني وتطوير قدراته.

وأشار كاتب التقرير إلى أن مسؤولين إيرانيين كبارًا يطالبون علي خامنئي بإصدار موافقة رسمية على تصنيع السلاح النووي.

وكان أكثر من 70 عضوًا في البرلمان الإيراني قد وجّهوا في أواخر شهر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، رسالة إلى رؤساء السلطات وإلى المجلس الأعلى للأمن القومي، يدعون فيها إلى تغيير فتوى خامنئي السابقة، والمضي نحو إنتاج وامتلاك قنبلة نووية "لأجل الردع". وقد طُرحت مطالب مشابهة قبل عام أيضًا.

تحذيرات إسرائيلية من هجوم متعدد الجبهات

وتوصي "إسرائيل هیوم" بأن تستعد إسرائيل لـ"التهديد المتنامي"، وأن تراقب عن كثب احتمال تخطيط إيران ووكلائها لهجوم متعدد الجبهات يشبه هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويشير التقرير إلى أنه إذا سُمِح لطهران بإعادة بناء قواتها ووكلائها، فقد يشكل ذلك دافعًا لشنّ هجوم من عدة جبهات. وتُظهر تصريحات المسؤولين الإيرانيين- من خامنئي وصولاً إلى المتحدث باسم القوات المسلحة، أبو الفضل شيكارجي، استمرار التزام طهران بهدف "القضاء على إسرائيل".

راديو إسرائيل: إيران تسرّع استعداداتها لمواجهة جديدة

ذكر راديو إسرائيل، يوم الأحد 30 نوفمبر، نقلاً عن مسؤول أمني، أن إيران سرّعت استعداداتها؛ تحسبًا لمواجهة جديدة مع إسرائيل.

وأضاف المسؤول أن قلق طهران من احتمال شن إسرائيل هجومًا آخر دفعها إلى تسريع إعادة تسليح قواتها ووكلائها، مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، وزيادة تهريب السلاح إلى الضفة الغربية وإلى "التنظيمات المسلحة" في سوريا بغرض تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وقال حيدر هنريان مجرد، قائد المنطقة البحرية الثانية التابعة للحرس الثوري، إن السفينة تم احتجازها بموجب أمر قضائي وتمت مرافقتها إلى ساحل بوشهر لتفريغ حمولتها، مضيفًا أن طاقمها البالغ 13 فردًا كان من الهند ومن دولة مجاورة.

وتواصل إيران، التي تحافظ على انخفاض أسعار الوقود المحلي عبر الدعم المالي، وتواجه انخفاضًا في قيمة عملتها، الإعلان عن ضبط قوارب متهمة بنقل الوقود المهرب بحراً إلى الدول الخليجية أو براً إلى الدول المجاورة.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول ملكية السفينة أو آخر ميناء لها أو جدول زمني للعملية. كما لم تحدد السلطات مصير الطاقم بعد ضبط السفينة.

يأتي هذا الإعلان بعد عمليات مشابهة حديثة، حيث قالت السلطات يوم السبت قرب جزيرة كيش إنها أوقفت سفينتين كانتا تحملان 80 ألف لتر من الوقود المهرب، بموجب أمر قضائي، فيما ذكر المدعون أن القوارب خُصصت لها خزانات إضافية على السطح لتهريب الوقود خارج البلاد.

وأكد المسؤولون أنهم سيواصلون عملياتهم ضد شبكات التهريب التي تحقق أرباحًا من الفروقات الكبيرة في أسعار الوقود مع الدول المجاورة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن الحرس الثوري ضبط ناقلة ترفع علم جزر مارشال قبالة ساحل مكران في خليج عمان، بعد أن أبلغت شركات الأمن البحري عن تحويل مسار السفينة نحو المياه الإيرانية بواسطة قوارب صغيرة.

وتقول طهران إن هذه العمليات تنفذ بأوامر قضائية لمنع نقل الوقود أو البضائع بشكل غير قانوني، بينما اتهمت مصادر غربية وشحن بعض الأحيان إيران باستخدام تطبيق القانون البحري للحصول على نفوذ في النزاعات الإقليمية والمتعلقة بالعقوبات.

ويمتد ساحل إيران ومضيق هرمز على أحد أكثر ممرات الطاقة ازدحامًا في العالم، وقد كثفت القوات الإيرانية دورياتها هناك، واصفة تلك التحركات بأنها جهود لحماية المصالح الوطنية والحد من التهريب.