روزبه مير إبراهيمي
صحافي وباحث
صحافي وباحث
لم يكن الجزء المتعلق بإيران في الخطاب السنوي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمام "الكونغرس"، مجرد استعراض للسياسة الخارجية، بل كان محاولة منهجية لإعادة تأطير النظام الإيراني باعتباره "تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي".
تصريحات عباس عراقجي الأخيرة على قناة «فوكس نيوز» التي قال فيها إنه «لا توجد أي نية لإعدام المحتجين»، وبالتزامن معها تصريحات دونالد ترامب الذي قال إنه «تلقّى تطمينات بأن قتل المحتجين قد توقف ولن يُعدم أي محتج»، تبدو في ظاهرها عبارات تهدف إلى خفض التوتر.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها السنوي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران بتأييد 78 صوتًا، مقابل 27 معارضًا و64 ممتنعًا. وتُظهر هذه النتيجة، مقارنةً بالسنوات الماضية، أن الفارق يعود أكثر إلى اختلاف تركيبة الدول المشاركة في التصويت، وليس إلى تغيّر جوهري في المواقف السياسية.
مع انتهاء مفعول القرار 2231، أُعيد رسميًا فرض العقوبات الأممية على النظام الإيراني، وبدأت موجة جديدة من القيود العالمية على طهران. لكنّ مسؤولي النظام ما زالوا ينكرون الواقع، ويستندون إلى دعمٍ لفظي من روسيا والصين ليظهروا أنفسهم في موقع "الصمود في وجه الغرب".
عندما شهدت شوارع إيران في خريف 2022، غضبًا شعبيًا، بعد مقتل مهسا (جینا) أميني، وقع حدث غير مسبوق على الصعيد الدولي: تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كان هذا القرار نقطة تحوّل في رد الفعل العالمي تجاه قمع الاحتجاجات في طهران.
أثارت التصريحات الأخيرة لغلام حسين محسني إيجه إی، وإلياس حضرتي، حول عدد السجناء السياسيين مرة أخرى النقاش القديم حول "إنكار وجود السجين السياسي" في إيران، وهو موضوع يتعارض بشكل واضح مع التعريفات والمعايير الدولية المقبولة لهذا المفهوم.
الاقتراح الذي طرحه مير حسين موسوي مؤخرًا على شكل فكرة إجراء استفتاء لتجاوز نظام إيران، كان قد تم طرحه سابقًا وقبل أكثر من عشرين عامًا (في مارس/آذار 2003) من قبل عباس أمير انتظام.
منذ سنوات طويلة، يعيش ويعمل مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان في إيران، وكثير منهم ينتمي إلى الجيل الثاني أو الثالث من الوجود في هذا البلد.
