انتقادات لجولة لاريجاني الإقليمية.. وإعلام لبناني يتهم النظام الإيراني بـ"تدمير" لبنان

وذكرت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، الثلاثاء 12 أغسطس (آب) لـ"يورونيوز" أن الموساد حدد الظروف الاستراتيجية والسياسية اللازمة قبل بدء العملية.

وشملت هذه الظروف تصاعد الحرب بالوكالة بين النظام الإيراني وإسرائيل، وانتخاب ترامب، والأجواء المحيطة بالمفاوضات النووية مع الغرب.

وبحسب هذه المصادر، كان الهدف في أيام الحرب الأولى أن تسيطر إسرائيل بالكامل على الوضع، مع أقل خسائر داخلية ممكنة، وتسيطر بشكل كامل على المجال الجوي الإيراني.

وقالت المصادر إن إسرائيل كانت تحضّر لسيناريو الهجوم بالتوازي مع جهود دبلوماسية لوقف البرنامج النووي الإيراني.

هجوم إيران على إسرائيل

وبحسب تقرير "يورونيوز"، كانت نقطة التحول في أبريل (نيسان) 2024 عندما أطلقت إيران للمرة الأولى صواريخ مباشرة من أراضيها على إسرائيل، رداً على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في سوريا ومقتل محمد رضا زاهدي، أحد قادة الحرس الثوري، وعدد من مرافقيه.

وقال أحد المصادر الاستخباراتية إن الخطة الأصلية لإسرائيل كانت تنفيذ الهجوم في سبتمبر (أيلول) 2024، بعد اغتيال حسن نصر الله في لبنان والهجوم الصاروخي الثاني المباشر لإيران على إسرائيل، لكن التنفيذ تأجل إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لحسم النتيجة.

ووفقًا للتقرير، مع فوز ترامب، تحول التركيز إلى اتفاق تحرير الرهائن، وفي مارس (آذار) 2025، عادت إسرائيل إلى موقع الهجوم.

مع ذلك، بدأت المفاوضات غير المباشرة بين أميركا وإيران في مارس (آذار)، مما دفع ترامب لمنح 60 يومًا لهذه المحادثات، وبعد انتهاء المهلة بيوم، شنت إسرائيل هجومها.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وخبراء إن طهران أصبحت في وضع أضعف بعد الهجوم، رغم أنها ما تزال تمتلك خيارات مثل العودة للمفاوضات أو اللجوء إلى عمليات بالوكالة وأعمال غير تقليدية.

وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي سابق لـ"يورونيوز" إنه لو استمر القتال، فإن إسرائيل كانت ربما ستهاجم منشآت النفط والغاز الإيرانية.

وأضاف مصدر استخباراتي آخر أن إسرائيل ستحافظ على سيطرتها على المجال الجوي الإيراني لمنع إعادة بناء قدرات النظام الإيراني التدميرية.

وبحسب مضمون هذه الرسالة، فإن عودة العقوبات قد تؤدي إلى توقف كامل لمبيعات النفط الإيراني، ومن ثم دخول البلاد في أزمات اقتصادية كبرى.

وأشارت وزارة الاستخبارات في هذا التحذير إلى أن هذه الأزمات قد تؤدي إلى "تصاعد السخط العام" وحتى "ظهور تهديدات اجتماعية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية"؛ وهي عبارات تُعد في الأدبيات الأمنية مؤشرًا على قلق بالغ من احتمال اندلاع احتجاجات واسعة وحتى انتفاضة شعبية.

إن التأكيد على احتمال بروز تهديدات اجتماعية إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية يعكس إدراك الأجهزة الأمنية لمدى هشاشة الوضع في إيران.

وتُظهر هذه الرسالة، التي أُعدت على مستوى سري، أن البنية الحاكمة تدرك بوضوح المخاطر المقبلة، وتعمل على محاولة منع تداعياتها الاجتماعية، بما في ذلك الاحتجاجات على مستوى البلاد.

كما أن التغييرات الأخيرة في المستويات العليا للأجهزة الأمنية تُعد مؤشرًا على قلق النظام من خطر السقوط.

وفي هذا السياق، فإن الزيارة الأخيرة لعلي لاريجاني إلى لبنان والعراق بصفته الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، تحمل رسالة واضحة بشأن سعي السلطة لإدارة التداعيات الإقليمية لتراجع نفوذها في الدول المجاورة.

وفي كل من لبنان والعراق، تجري عمليات تتجه نحو نزع سلاح المجموعات الوكيلة المدعومة من النظام الإيراني.

فقد أقرّت الحكومة اللبنانية رسميًا نزع سلاح حزب الله، بينما يسعى العراق، تحت ضغط الولايات المتحدة، إلى تقليص دور ميليشيا الحشد الشعبي.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت أنفق فيه النظام الإيراني لسنوات موارد مالية وعسكرية كبيرة لدعم هذه المجموعات كأذرع إقليمية له.

وتُعد زيارة لاريجاني محاولة لمنع تراجع نفوذ النظام الإيراني في المنطقة. وخلال هذه الزيارة، ومع إبداء القلق من مسار نزع سلاح هذه المجموعات، يسعى لإبلاغ الحكومات المستضيفة بعدم المضي في هذا المسار؛ في حين يُعتبر هذا السلوك تدخلًا صريحًا في الشؤون الداخلية للبنان والعراق، وقد أثار استياءً رسميًا وعلنيًا من جانب الحكومة اللبنانية.

وأعلنت حكومتا العراق ولبنان بوضوح أنهما لن تقبلا بوجود مجموعات مسلحة شبه عسكرية مدعومة من حكومة أجنبية تمارس نشاطًا عسكريًا مستقلًا داخل أراضيهما.

وطالبتا بإنهاء دعم النظام الإيراني لحزب الله والحشد الشعبي، ونقل السيطرة الأمنية بالكامل إلى الحكومات الرسمية والقوات المسلحة الوطنية.

وفي المقابل، لم يكتفِ لاريجاني ومسؤولو النظام الإيراني بتجاهل هذه المطالب، بل سعوا إلى ممارسة المزيد من الضغط على هذه الحكومات لدفعها إلى التراجع عن قراراتها.

إن هذا المستوى من التدخل المباشر والواضح في السياسات الداخلية لدول المنطقة، يعكس النظرة التسلطية التي تبناها النظام الإيراني في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية.

وفي الوضع الراهن، وبدلًا من إعادة النظر في سياساته الإقليمية، لا يزال النظام الإيراني يواصل تشجيع المجموعات الوكيلة على مواصلة المقاومة المسلحة.

وقد تؤدي هذه السياسة إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، بل وإلى تورط إيران في حروب أهلية محتملة في لبنان أو العراق.

إن استمرار هذه السياسات، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الداخلية، يمكن أن يفرض أعباءً عسكرية وسياسية واقتصادية إضافية على الشعب الإيراني، في وقت يكافح فيه الإيرانيون التضخم والبطالة ونقص الموارد. فالإصرار على مواصلة دعم الجماعات المسلحة خارج البلاد يفرض ضغطًا مضاعفًا على المجتمع.

في النهاية، وفي وقت تحذر فيه الأجهزة الأمنية للنظام من خطر انتفاضة شعبية ويعيش الاقتصاد الإيراني حالة حرجة، فإن استمرار السياسات التدخلية في لبنان والعراق ومناطق أخرى من المنطقة، يدل على المضي في المسار الخاطئ السابق.

فبدلًا من الاستجابة لمطالب الشعب في الداخل وإدارة الأزمة الاقتصادية، لا يزال جزء كبير من موارد وإمكانات النظام الإيراني يُصرف على الحفاظ على نفوذه الإقليمي من خلال المجموعات الوكيلة؛ وهو أمر لا يسهم في تحسين الوضع الداخلي، بل يزيد الأزمات تفاقمًا، لكن النظام الإيراني، القلق من السقوط والانهيار، يصر على مواصلة هذا الطريق.

وقال كاظم غريب آبادي، لوسائل الإعلام المحلية: "تقرر، بالنظر إلى المناقشات التي جرت في الاجتماع، مواصلة المشاورات".

وأضاف أن أبّارو أجرى محادثات مع وفد إيراني يضم المدير العام لشؤون السلم والأمن الدولي في وزارة الخارجية ومستشار منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأشار إلى أن زيارة أبّارو لطهران كانت "قصيرة جدًا".

وبحسب قول غريب آبادي، عبّر الوفد الإيراني عن "انتقاداته واعتراضاته الشديدة على تقاعس الوكالة عن القيام بمسؤولياتها" خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وقال: "أبلغ هذا الوفد بعثة الوكالة بمطالب بلادنا لتصحيح العمليات الخاطئة السائدة في تعامل الوكالة مع الملف النووي الإيراني".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن سابقًا أنه خلال زيارة نائب رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ستُجرى معه مفاوضات بشأن إطار جديد للتعاون استنادًا إلى قانون البرلمان الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن، في 2 يوليو (تموز)، دخول قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حيز التنفيذ، وهو القانون الذي كان قد أقره البرلمان وصادق عليه مجلس صيانة الدستور سابقًا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن أي جهة أجنبية (بما في ذلك وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر أن يزور إيران) لن يُسمح لها بالوصول الميداني إلى المنشآت النووية الإيرانية.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الإثنين 11 أغسطس (آب)، في مؤتمر صحفي، إنه خلال زيارة نائب غروسي إلى إيران، سيجري بحث أسلوب التعاون والتعامل المستقبلي مع هذه الهيئة.

وأضاف أن وزارة الخارجية، بصفتها "المسؤولة" عن المفاوضات، تدير الملف النووي والقرارات المتعلقة به دائمًا "بالتنسيق، وبنوع من الإشراف" من المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكانت محكمة الاستئناف في أونتاريو، قد قررت يوم أمس الاثنين 11 أغسطس (آب) 2025، تأييد حكم المحكمة السابقة الذي اعتبر الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية مسؤولة قانونيًا عن دفع التعويضات الكاملة لعائلات ضحايا الرحلة.

ومع ذلك، أوضحت الرابطة بعد ساعات من صدور الحكم أن المحكمة تناولت فقط مسألة تقييم المخاطر قبل إقلاع الطائرة من مطار طهران، ومسؤولية الشركة الأوكرانية في هذا الشأن، وأن ذلك "لا ينفي المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجريمة من السلطات الإيرانية في إسقاط الطائرة".

يُذكر أن طائرة الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية قد تعرّضت مطلع يناير (كانون الثاني) 2020، وبعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، لإسقاط متعمّد بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 177 شخصًا.

وكان معظم الركاب في طريقهم إلى كندا، إذ كان بين الضحايا 55 مواطنًا كنديًا و30 آخرون يحملون إقامة دائمة في كندا.

وبحسب اتفاقية مونتريال، التي تحكم النقل الجوي الدولي، فإن شركات الطيران مسؤولة عن دفع التعويضات المثبتة حتى سقف 180 ألف دولار أميركي، وفي حال عدم إثبات أن الحادث لم يكن نتيجة إهمال من الشركة، فإنها ملزمة بدفع مبالغ تتجاوز هذا السقف.

ويعني هذا الحكم أن الشركة الأوكرانية لن تتمكن من حصر التعويضات في سقف 180 ألف دولار لكل راكب، بل أصبحت الآن ملزمة بدفع كامل التعويضات الناتجة عن الخسائر البشرية.

وكانت المحكمة العليا في أونتاريو قد قضت العام الماضي بأن الخطوط الأوكرانية قصّرت في إجراء تقييم مناسب للمخاطر قبل تسيير الرحلة من طهران، وهو ما جعلها غير مؤهلة لتقييد قيمة التعويضات.

كما رفضت محكمة الاستئناف طلب الشركة بإعادة النظر في الحكم، وأكّدت القرار السابق الذي حمّلها المسؤولية الكاملة.

وأشار حكم المحكمة العليا في أونتاريو الصادر العام الماضي إلى أن الشركة الأوكرانية لم تُثبت أنها قامت بتقدير المخاطر بشكل كافٍ قبل السماح للطائرة بالإقلاع من طهران، ولم تطبق معايير السلامة وفق القانون الدولي للطيران.

كما وصف القاضي في حكمه تقرير السلطات الإيرانية عن الحادث بأنه "إشكالي" و"غير منطقي"، لكنه أدرجه كأحد الروايات المطروحة لسبب السقوط.

ويأتي هذا الحكم بعد أن رفضت المحكمة العليا في كندا العام الماضي النظر في طلب عائلات الضحايا تنفيذ حكم غيابي صدر عام 2021 ضد إيران بقيمة 107 ملايين دولار أميركي مع الفوائد والتكاليف، إذ حاولت العائلات مصادرة ممتلكات وأصول مالية إيرانية في كندا، لكن المحكمة رأت أن تلك الأصول تتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

وتعهدت كندا وشركاؤها الدوليون، بما في ذلك بريطانيا والسويد وأوكرانيا، خلال السنوات الماضية بمواصلة السعي لكشف الحقيقة ومحاسبة إيران على انتهاكها القوانين الدولية.

بيان رابطة عائلات الضحايا

وقالت الرابطة في بيان صدر يوم أمس الاثنين، عقب صدور حكم محكمة الاستئناف، إنها ما زالت ملتزمة بالسعي وراء الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الرحلة.
وأكد البيان أن "هذا الحكم لا ينقض ولا ينفي مسؤولية الحرس الثوري والنظام الإيراني عن إسقاط الطائرة، بل يؤكدها".

وأضاف البيان: "كما هو الحال في كوارث جوية أخرى، مثل أحداث 11 سبتمبر، فإن شركات الطيران تُسأل عن تقييمها للمخاطر عند الطيران في مناطق النزاع. والرحلة PS752 ليست استثناء.

المحكمة تناولت فقط مسألة المخاطر قبل إقلاع الطائرة من طهران، ولا تنفي المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجريمة. في حكم المحكمة الابتدائية، وُجِدت العديد من المؤشرات ضد السلطات الإيرانية، وقد تم تثبيت هذه الاستنتاجات في حكم الاستئناف".

كما شدّد البيان على أن الإجراءات القانونية الجارية أمام منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لمحاسبة إيران، لن تتأثر بهذا الحكم.

وجاء في البيان أيضًا أن المحكمة الابتدائية رفضت تقارير النظام الإيراني واعتبرتها غير مقنعة، ورفضت ادعاء "الخطأ البشري".

وأوضحت الرابطة أن الدعوى القانونية قُدّمت بشكل مستقل من قِبل عدد من عائلات الضحايا، بينما اقتصر دعم الرابطة على تقديم الإجابات وتبادل المعلومات التي جُمعت خلال عمل فريق تقصّي الحقائق التابع لها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مثل هذه الأحكام ستدفع شركات الطيران، في حال وقوع ظروف حرب، كما حصل مرارًا في السنوات الست الأخيرة في الشرق الأوسط وإيران، إلى إلغاء رحلاتها حتى لو كانت تملك معلومات مغايرة من الحكومات.

ونُشر هذا التقرير في 9 أغسطس (آب) عبر حساب المقاومة الوطنية اليمنية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، ويتضمن تسجيلات صوتية ومرئية لاعترافات 7 من أعضاء الحوثيين المشاركين في تهريب السلاح من إيران، وتم الكشف عن هوياتهم.

أربعة من هؤلاء هم: عامر أحمد يحيى مساوي، وعلي أحمد عبده قصير، وعيسى أحمد عبده قصير، وعبد الله محمد مقبول عفيفي، وقد تلقوا تدريباً في معسكرات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وشاركوا في تهريب عدة شحنات سلاح من بندر عباس، وكشفوا عن ثلاثة مسارات رئيسية لإرسال السلاح والعتاد إلى الحوثيين، وكذلك طرق نقل عناصرهم لتلقي التدريب في معسكرات تابعة للحرس.

وفقًا لقولهم، يتم نقل الميليشيات جواً من مطار صنعاء إلى الأردن ثم إلى لبنان، حيث يستقبلهم حزب الله وينقلهم إلى سوريا ومنها إلى طهران. وهناك مسار آخر يتمثل في النقل الجوي عبر عمان.

وأضاف التقرير: "بعد وصولهم إلى طهران، يُنقل هؤلاء إلى معسكر خاص للحوثيين تحت قيادة محمد جعفر الطالبي، منسق الحرس الثوري مع الميليشيات، والمقصد النهائي هو معسكر صغير في بندر عباس".

كما أوضح طاقم سفينة "الشروا" أن الميليشيات التي تدخل إيران عبر البحر تتوجه مباشرة إلى بندر عباس.

ثلاثة مسارات لتهريب السلاح إلى ميليشيات إيران في اليمن

المسار الأول، المعروف بـ"الطريق الرئيسي"، هو مسار النقل التجاري الظاهر من بندر عباس إلى ميناء صليف على ساحل البحر الأحمر، ويستخدم لنقل شحنات تحتوي مواد قابلة للاشتعال أو وقود صاروخي غير مستقر، وتتطلب نقلًا دقيقًا وفي درجات حرارة منخفضة. لكن الهجمات الجوية الإسرائيلية والأميركية في الأشهر الماضية عطلت هذا الطريق وأخرجته من الخدمة.

في المسار الثاني، ترسو سفينة في المياه قبالة سواحل الصومال، ثم تُنقل الشحنات إلى قوارب صيد يمنية تُؤجر لنقل البضائع إلى موانئ صغيرة تحت سيطرة الحوثيين.

وبحسب موقع "The Maritime Executive" البحري، فإن هذا يشير إلى وجود سفينتين تابعتين للحرس الثوري بالقرب من مضيق دهلك في البحر الأحمر.

تعرضت سفينة "إم في ساویز" في أبريل (نيسان) 2021 لأضرار إثر انفجار لغم بحري، وحل مكانها بعد ثلاثة أشهر سفينة مشابهة تُدعى "إم في بهشاد"، ثم في يناير (كانون الثاني) 2024 نُقلت إلى محطة جديدة في خليج عدن قرب جيبوتي خشية هجوم بحري آخر.

المسار الثالث يستخدم فيه فيلق القدس الحرس الثوري شركات وهمية لإرسال معدات عسكرية مموهة كبضائع تجارية إلى جيبوتي، ومن هناك تُنقل عادة بواسطة قوارب محلية صغيرة إلى موانئ الحديدة وصليف، مع تزوير الوثائق بدعم من مسؤولين فاسدين في جيبوتي.

وبحسب "The Maritime Executive"، أكبر وسيلة إعلامية بحرية في العالم، فإن جميع هذه المسارات الثلاثة متعثرة بشدة حاليًا، وذكرت أن فيلق القدس "يُظهر قدرة على التكيف"، ولكن تصميم طرق تهريب جديدة سيكون صعبًا ويحتاج إلى وقت بسبب التعطيلات الأخيرة.

في اعترافاتهم، قال أربعة من طاقم السفينة إنهم شاركوا في نقل أسلحة داخل حاويات مبردة انطلقت من بندر عباس إلى اليمن، وكانت تحتوي على مواد كيميائية حساسة مثل الهيدرازين والنيتروجين المستخدمة في تصنيع الصواريخ والمتفجرات.

سفينة "الشروا" التي احتجزتها المقاومة الوطنية اليمنية قبل نحو شهر كانت تحمل 750 طنًا من "أسلحة استراتيجية" للحوثيين، وكانت آخر عملية لهذا الفريق المكون من أربعة أشخاص لنقل السلاح من إيران.

ووفقًا للتقرير، كانت السفينة تسير على المسار الثالث تحت غطاء شحنة تجارية مزعومة، وعلى متنها معدات صناعية مثل مولدات، محولات كهربائية، مضخات هواء وأعمدة هيدروليكية، لكن الحرس الثوري أخفى داخلها أجزاء صواريخ، وطائرات مسيرة، ومنظومة دفاع جوي، وعدة رادارات ومعدات عسكرية أخرى.

وذكر أعضاء هذه المجموعة أن السفن في المسار الثالث تمر ليلاً عبر مضيق باب المندب لتجنب دوريات خفر السواحل والبحرية الوطنية المقاومة، وتتجه نحو إريتريا.

كما أشاروا إلى أن الميليشيات التابعة لإيران تستغل سوء الأحوال المعيشية للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم لتجنيد أفراد واستخدامهم في عمليات التهريب.

وتطرق التقرير أيضًا إلى هوية قادة الحوثيين الذين يديرون شبكات تهريب السلاح في مدينة الحديدة.