العراق: تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين التابعين لإيران "كيانات إرهابية"

وأوضح التقرير أن دراسة عشرات الحسابات المؤيدة لإيران، والتي تفاعلت مؤخراً مع خطاب المرشد علي خامنئي، كشفت نمطًا سلوكيًا موحدًا يظهر محاولات النظام خلق دعم شعبي وهمي.

وأشار إلى أن العديد من هذه الحسابات تم إنشاؤها قبل أكثر من عقد، خصوصًا بين عامي 2010 و2013، لكنها بقيت لفترات طويلة بلا نشاط تقريباً، دون أي تفاعل مسجل على الإنترنت.

وذكر التقرير أن عدد متابعي معظم هذه الحسابات قليل جدًا، وغالبًا ما يكون مجرد عدد محدود من الأشخاص، كما أن سيرهم الذاتية تدعي أنهم مقيمون في مدن، مثل مشهد أو قم، ويقدمون آراء من داخل إيران، بينما تشير مواقعهم الفعلية إلى أنهم غالبًا في الولايات المتحدة.

وصف الباحثون هذه الحسابات بأنها "حسابات مخزنة خاملة"، فيما علّقت "جيروزاليم بوست" قائلة: "هذا السلوك يعكس خوف النظام من انتفاضة داخلية وانهيار محتمل، ولهذا السبب يبذل كل هذه الجهود".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن المستثمرين الأكثر ثراءً اتجهوا إلى الماس والأحجار الكريمة.

ووفقًا للتقرير، يقول تجار المجوهرات في طهران ومشهد إن الطلب قد تزايد على الأحجار الكريمة الصغيرة والمناسبة للاستثمار في إيران؛ وهو مجال كان مخصصًا في السابق للتجار، وأصبح الآن في متناول الطبقة المتوسطة العليا.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الآخر للتوجه نحو الأصول صغيرة الحجم هو إمكانية حمل هذه الأصول في حال اندلاع حرب جديدة.

وأشارت "الإندبندنت" إلى فرار عشرات الآلاف من سكان طهران إلى المناطق الريفية أو شمال البلاد وسواحل بحر قزوين خلال "حرب الـ 12 يومًا"، وكتبت أنهم عندما وصلوا إلى تلك المناطق وجدوا أن أجهزة الصراف الآلي إما فارغة أو معطلة، وعليه فقد حمل الكثيرون معهم ما تمكنوا من أخذه.

وتساءلت الصحيفة: "إذا كان ممداني فعلاً يسعى لتطبيق القانون الدولي، فلماذا لا يطالب باعتقال المسؤولين الإيرانيين؟".

وذكرت الصحيفة أن ممداني "لو أراد بالفعل تطبيق القانون الدولي، لواجه قائمة طويلة من الأهداف التي لا علاقة لها بالكيان اليهودي الوحيد في العالم، لكنه لا يطرح تهديداً ضدهم".

وأضافت: "لو عمل العمدة المنتخب وفق القانون الدولي، لكان ينبغي أن يطالب باعتقال المسؤولين الإيرانيين بسبب انتهاكهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب (1999) وقرارَي مجلس الأمن 1373 و1540، والتي تحظر دعم الدول للمنظمات الإرهابية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إيران تقدم بوضوح الأموال والتدريب والأسلحة والمأوى لحركتي حماس وحزب الله، ومع ذلك لم يطالب ممداني أبداً باعتقال المسؤولين الإيرانيين".

وختمت الصحيفة بالقول: "بالنسبة لممداني، القانون الدولي ليس إطاراً قانونياً، بل أداة- أداة تُستخدم فقط ضد اليهود وإسرائيل، وعندما يتطلب الأمر إدانة القتلة الجماعيين أو الديكتاتوريين أو ممولي الإرهاب، يتم تجاهلها".

ونقل التقرير عن ناشطين في سوق الصرف أن انخفاض قيمة الريال جاء في وقت فشلت فيه الجهود الأخيرة لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر الإيرانية، ورفع تكلفة اللحوم والأرز وغيرهما من السلع الاستهلاكية.

وقد انهار الاقتصاد الإيراني، خلال السنوات الأخيرة، تحت وطأة العقوبات الدولية، ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ارتفع سعر الصرف بشكل متواصل، وتفاقم هذا الاتجاه مع بدء فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية وتشديد حملة "الضغط الأقصى".

وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران، بعد تفعيل "آلية الزناد"، وهي عقوبات تشمل تجميد أصول طهران الخارجية وتقييد صفقات الأسلحة وبرامج تطوير الصواريخ.

ووفقًا للتائج، فقد ظهر الفساد بأشكال عدة، مثل الاستفادة من المعلومات الداخلية، ومخالفة القوانين، والتواطؤ، والتلاعب في السوق، ما حوّل البورصة من رمز للكفاءة إلى نموذج لانعدام الاستقرار وفقدان الثقة.

وحذر الباحثون، استنادًا إلى تصريحات مجموعة من الفاعلين، من أن مجموعة محدودة من اللاعبين في السوق تتمتع بإمكانية الوصول إلى البيانات المالية والأخبار المهمة قبل الآخرين، في حين يضطر باقي النشطاء لاتخاذ القرارات والتداول بناءً على شائعات ومعلومات ناقصة.

كما اعتبر العديد من المستطلعين أن الهيئات الرقابية مجرد هياكل خاضعة عملياً للمجموعات السياسية والاقتصادية القوية، وتعاني ضعف الشفافية وتضارب المصالح.