إيران تطالب نائب مدير الوكالة الذرية بتصحيح أخطاء التعامل مع الملف النووي

وكانت محكمة الاستئناف في أونتاريو، قد قررت يوم أمس الاثنين 11 أغسطس (آب) 2025، تأييد حكم المحكمة السابقة الذي اعتبر الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية مسؤولة قانونيًا عن دفع التعويضات الكاملة لعائلات ضحايا الرحلة.

ومع ذلك، أوضحت الرابطة بعد ساعات من صدور الحكم أن المحكمة تناولت فقط مسألة تقييم المخاطر قبل إقلاع الطائرة من مطار طهران، ومسؤولية الشركة الأوكرانية في هذا الشأن، وأن ذلك "لا ينفي المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجريمة من السلطات الإيرانية في إسقاط الطائرة".

يُذكر أن طائرة الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية قد تعرّضت مطلع يناير (كانون الثاني) 2020، وبعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، لإسقاط متعمّد بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 177 شخصًا.

وكان معظم الركاب في طريقهم إلى كندا، إذ كان بين الضحايا 55 مواطنًا كنديًا و30 آخرون يحملون إقامة دائمة في كندا.

وبحسب اتفاقية مونتريال، التي تحكم النقل الجوي الدولي، فإن شركات الطيران مسؤولة عن دفع التعويضات المثبتة حتى سقف 180 ألف دولار أميركي، وفي حال عدم إثبات أن الحادث لم يكن نتيجة إهمال من الشركة، فإنها ملزمة بدفع مبالغ تتجاوز هذا السقف.

ويعني هذا الحكم أن الشركة الأوكرانية لن تتمكن من حصر التعويضات في سقف 180 ألف دولار لكل راكب، بل أصبحت الآن ملزمة بدفع كامل التعويضات الناتجة عن الخسائر البشرية.

وكانت المحكمة العليا في أونتاريو قد قضت العام الماضي بأن الخطوط الأوكرانية قصّرت في إجراء تقييم مناسب للمخاطر قبل تسيير الرحلة من طهران، وهو ما جعلها غير مؤهلة لتقييد قيمة التعويضات.

كما رفضت محكمة الاستئناف طلب الشركة بإعادة النظر في الحكم، وأكّدت القرار السابق الذي حمّلها المسؤولية الكاملة.

وأشار حكم المحكمة العليا في أونتاريو الصادر العام الماضي إلى أن الشركة الأوكرانية لم تُثبت أنها قامت بتقدير المخاطر بشكل كافٍ قبل السماح للطائرة بالإقلاع من طهران، ولم تطبق معايير السلامة وفق القانون الدولي للطيران.

كما وصف القاضي في حكمه تقرير السلطات الإيرانية عن الحادث بأنه "إشكالي" و"غير منطقي"، لكنه أدرجه كأحد الروايات المطروحة لسبب السقوط.

ويأتي هذا الحكم بعد أن رفضت المحكمة العليا في كندا العام الماضي النظر في طلب عائلات الضحايا تنفيذ حكم غيابي صدر عام 2021 ضد إيران بقيمة 107 ملايين دولار أميركي مع الفوائد والتكاليف، إذ حاولت العائلات مصادرة ممتلكات وأصول مالية إيرانية في كندا، لكن المحكمة رأت أن تلك الأصول تتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

وتعهدت كندا وشركاؤها الدوليون، بما في ذلك بريطانيا والسويد وأوكرانيا، خلال السنوات الماضية بمواصلة السعي لكشف الحقيقة ومحاسبة إيران على انتهاكها القوانين الدولية.

بيان رابطة عائلات الضحايا

وقالت الرابطة في بيان صدر يوم أمس الاثنين، عقب صدور حكم محكمة الاستئناف، إنها ما زالت ملتزمة بالسعي وراء الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الرحلة.
وأكد البيان أن "هذا الحكم لا ينقض ولا ينفي مسؤولية الحرس الثوري والنظام الإيراني عن إسقاط الطائرة، بل يؤكدها".

وأضاف البيان: "كما هو الحال في كوارث جوية أخرى، مثل أحداث 11 سبتمبر، فإن شركات الطيران تُسأل عن تقييمها للمخاطر عند الطيران في مناطق النزاع. والرحلة PS752 ليست استثناء.

المحكمة تناولت فقط مسألة المخاطر قبل إقلاع الطائرة من طهران، ولا تنفي المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجريمة. في حكم المحكمة الابتدائية، وُجِدت العديد من المؤشرات ضد السلطات الإيرانية، وقد تم تثبيت هذه الاستنتاجات في حكم الاستئناف".

كما شدّد البيان على أن الإجراءات القانونية الجارية أمام منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لمحاسبة إيران، لن تتأثر بهذا الحكم.

وجاء في البيان أيضًا أن المحكمة الابتدائية رفضت تقارير النظام الإيراني واعتبرتها غير مقنعة، ورفضت ادعاء "الخطأ البشري".

وأوضحت الرابطة أن الدعوى القانونية قُدّمت بشكل مستقل من قِبل عدد من عائلات الضحايا، بينما اقتصر دعم الرابطة على تقديم الإجابات وتبادل المعلومات التي جُمعت خلال عمل فريق تقصّي الحقائق التابع لها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مثل هذه الأحكام ستدفع شركات الطيران، في حال وقوع ظروف حرب، كما حصل مرارًا في السنوات الست الأخيرة في الشرق الأوسط وإيران، إلى إلغاء رحلاتها حتى لو كانت تملك معلومات مغايرة من الحكومات.

ونُشر هذا التقرير في 9 أغسطس (آب) عبر حساب المقاومة الوطنية اليمنية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، ويتضمن تسجيلات صوتية ومرئية لاعترافات 7 من أعضاء الحوثيين المشاركين في تهريب السلاح من إيران، وتم الكشف عن هوياتهم.

أربعة من هؤلاء هم: عامر أحمد يحيى مساوي، وعلي أحمد عبده قصير، وعيسى أحمد عبده قصير، وعبد الله محمد مقبول عفيفي، وقد تلقوا تدريباً في معسكرات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وشاركوا في تهريب عدة شحنات سلاح من بندر عباس، وكشفوا عن ثلاثة مسارات رئيسية لإرسال السلاح والعتاد إلى الحوثيين، وكذلك طرق نقل عناصرهم لتلقي التدريب في معسكرات تابعة للحرس.

وفقًا لقولهم، يتم نقل الميليشيات جواً من مطار صنعاء إلى الأردن ثم إلى لبنان، حيث يستقبلهم حزب الله وينقلهم إلى سوريا ومنها إلى طهران. وهناك مسار آخر يتمثل في النقل الجوي عبر عمان.

وأضاف التقرير: "بعد وصولهم إلى طهران، يُنقل هؤلاء إلى معسكر خاص للحوثيين تحت قيادة محمد جعفر الطالبي، منسق الحرس الثوري مع الميليشيات، والمقصد النهائي هو معسكر صغير في بندر عباس".

كما أوضح طاقم سفينة "الشروا" أن الميليشيات التي تدخل إيران عبر البحر تتوجه مباشرة إلى بندر عباس.

ثلاثة مسارات لتهريب السلاح إلى ميليشيات إيران في اليمن

المسار الأول، المعروف بـ"الطريق الرئيسي"، هو مسار النقل التجاري الظاهر من بندر عباس إلى ميناء صليف على ساحل البحر الأحمر، ويستخدم لنقل شحنات تحتوي مواد قابلة للاشتعال أو وقود صاروخي غير مستقر، وتتطلب نقلًا دقيقًا وفي درجات حرارة منخفضة. لكن الهجمات الجوية الإسرائيلية والأميركية في الأشهر الماضية عطلت هذا الطريق وأخرجته من الخدمة.

في المسار الثاني، ترسو سفينة في المياه قبالة سواحل الصومال، ثم تُنقل الشحنات إلى قوارب صيد يمنية تُؤجر لنقل البضائع إلى موانئ صغيرة تحت سيطرة الحوثيين.

وبحسب موقع "The Maritime Executive" البحري، فإن هذا يشير إلى وجود سفينتين تابعتين للحرس الثوري بالقرب من مضيق دهلك في البحر الأحمر.

تعرضت سفينة "إم في ساویز" في أبريل (نيسان) 2021 لأضرار إثر انفجار لغم بحري، وحل مكانها بعد ثلاثة أشهر سفينة مشابهة تُدعى "إم في بهشاد"، ثم في يناير (كانون الثاني) 2024 نُقلت إلى محطة جديدة في خليج عدن قرب جيبوتي خشية هجوم بحري آخر.

المسار الثالث يستخدم فيه فيلق القدس الحرس الثوري شركات وهمية لإرسال معدات عسكرية مموهة كبضائع تجارية إلى جيبوتي، ومن هناك تُنقل عادة بواسطة قوارب محلية صغيرة إلى موانئ الحديدة وصليف، مع تزوير الوثائق بدعم من مسؤولين فاسدين في جيبوتي.

وبحسب "The Maritime Executive"، أكبر وسيلة إعلامية بحرية في العالم، فإن جميع هذه المسارات الثلاثة متعثرة بشدة حاليًا، وذكرت أن فيلق القدس "يُظهر قدرة على التكيف"، ولكن تصميم طرق تهريب جديدة سيكون صعبًا ويحتاج إلى وقت بسبب التعطيلات الأخيرة.

في اعترافاتهم، قال أربعة من طاقم السفينة إنهم شاركوا في نقل أسلحة داخل حاويات مبردة انطلقت من بندر عباس إلى اليمن، وكانت تحتوي على مواد كيميائية حساسة مثل الهيدرازين والنيتروجين المستخدمة في تصنيع الصواريخ والمتفجرات.

سفينة "الشروا" التي احتجزتها المقاومة الوطنية اليمنية قبل نحو شهر كانت تحمل 750 طنًا من "أسلحة استراتيجية" للحوثيين، وكانت آخر عملية لهذا الفريق المكون من أربعة أشخاص لنقل السلاح من إيران.

ووفقًا للتقرير، كانت السفينة تسير على المسار الثالث تحت غطاء شحنة تجارية مزعومة، وعلى متنها معدات صناعية مثل مولدات، محولات كهربائية، مضخات هواء وأعمدة هيدروليكية، لكن الحرس الثوري أخفى داخلها أجزاء صواريخ، وطائرات مسيرة، ومنظومة دفاع جوي، وعدة رادارات ومعدات عسكرية أخرى.

وذكر أعضاء هذه المجموعة أن السفن في المسار الثالث تمر ليلاً عبر مضيق باب المندب لتجنب دوريات خفر السواحل والبحرية الوطنية المقاومة، وتتجه نحو إريتريا.

كما أشاروا إلى أن الميليشيات التابعة لإيران تستغل سوء الأحوال المعيشية للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم لتجنيد أفراد واستخدامهم في عمليات التهريب.

وتطرق التقرير أيضًا إلى هوية قادة الحوثيين الذين يديرون شبكات تهريب السلاح في مدينة الحديدة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قال تخت روانجي إن إيران على استعداد للموافقة على قيود "مؤقتة" على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الأميركية، لكنه شدد على أن وقف التخصيب بشكل كامل يُعد خطاً أحمر بالنسبة لطهران.

وأضاف أن طهران يمكنها، كجزء من "اتفاق عادل ومربح للطرفين"، أن تُبدي "مرونة" بشأن طاقتها وسقف تخصيبها لليورانيوم.

تخت روانجي: نريد ضمانات من واشنطن قبل استئناف المفاوضات

أوضح المساعد السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلته مع "كيودو"، من دون تحديد موعد لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، أن الحكومة الإيرانية تواصل الاتصال مع الولايات المتحدة عبر دولة وسيطة.

وأضاف: "يجب على واشنطن أن تضمن أنه في حال استئناف المفاوضات، لن تهاجم إيران مجددًا".

لن نتفاوض بشأن البرنامج الصاروخي

وقال تخت روانجي، في مقابلته مع "كيودو"، إنه إضافة إلى قضية التخصيب، فإن التفاوض حول تقييد برنامج إيران الصاروخي "غير وارد".

لكنه أكد في الوقت نفسه أن القنوات الدبلوماسية للتفاوض مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء لا تزال مفتوحة.

وكان وزير الخارجية الألماني، يوهان وادفول، قد صرح في 2 أغسطس الجاري، بأن برنامج طهران للصواريخ بعيدة المدى لا يهدد إسرائيل فقط، بل أوروبا أيضًا، ويجب أن يكون جزءًا من أي مفاوضات مع إيران.

وفي 6 يوليو الماضي، حذرت مجلة "ذا هيل" الأميركية من أن أي اتفاق نووي لا يتضمن قيودًا على برنامج طهران الصاروخي سيكون "خطاً استراتيجيًا" و"تهديدًا لوجود إسرائيل".

وقبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، جرت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكن مع إصرار مسؤولي النظام الإيراني على مواصلة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، وصلت المحادثات إلى طريق مسدود.

وفي 11 أغسطس الجاري، زار مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. ومع ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، أن العلاقة بين طهران والوكالة "خاصة ومعقدة".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد شدد في خطاب له بتاريخ 29 يوليو (تموز) الماضي، بمناسبة مرور أربعين يومًا على قتلى الحرب الأخيرة، على مواصلة التخصيب داخل إيران، قائلاً: إن الشعب الإيراني "لن يتخلى عن دينه ولا عن علمه".

ومن جانبه، حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الأسابيع الأخيرة، من أنه في حال استئناف إيران أنشطتها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، فإنه "دون شك" سيهاجم إيران مجددًا.

وقد أفادت وكالة "هنا لبنان"، وهي من أبرز وسائل الإعلام المحلية، يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، بأن خبر زيارة لاريجاني أثار ردود فعل واسعة بين مسؤولين وشخصيات لبنانية مؤثرة، حيث دعت بعض الأوساط الرسمية إلى اتخاذ إجراءات رسمية ضد ما وصفته بـ "التجرؤ الإيراني".

ووفقًا للتقرير، فقد اعتبر هؤلاء أن تدخل مسؤولي النظام الإيراني يشكل "اعتداءً على السيادة الوطنية اللبنانية"، مؤكدين ضرورة الرد "بشكل مكافئ ومناسب" على هذه التحركات.

وأكد رئيس حركة التغيير في لبنان، إيلي محفوض، في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقًا)، تقاليد الضيافة لدى اللبنانيين واعتزازهم بعلاقات الصداقة مع الدول الأخرى، لكنه وصف زيارة لاريجاني إلى بيروت بأنها "غير مرغوبة وغير ضرورية".

وأضاف: "إنها وقاحة وتجرؤ مفرطان أن ترسل إيران مبعوثيها إلى لبنان، لا سيما بعد ما قامت به مرارًا ضدنا، وهي دولة تزرع الفوضى والحرب في هذه الأرض".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 9 أغسطس الجاري، دعا حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" الحكومة اللبنانية إلى التحرك العاجل لاستدعاء السفير الإيراني في بيروت، وإعلانه "شخصًا غير مرغوب فيه"، وذلك ردًا على تصريحات المسؤولين الإيرانيين المعارضة لنزع سلاح حزب الله.

قلق لبناني من تدخل طهران في ملف نزع سلاح حزب الله
يُذكر أن لاريجاني كان قد زار بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بصفته مستشارًا للمرشد الإيراني، علي خامنئي. وشدد خلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني آنذاك، نبيه بري، على أن إيران ستواصل دعم ما يُسمى "محور المقاومة" في جميع الظروف.

ويُستخدم هذا المصطلح في الخطاب السياسي والإعلامي الإيراني للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حركة حماس، والجهاد الإسلامي، وحزب الله، والحشد الشعبي، وجماعة الحوثيين في اليمن.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح ملف نزع سلاح حزب الله أحد المحاور الأساسية والمؤثرة على المشهد السياسي اللبناني.

وحذّر النائب اللبناني، زياد حواط، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، في 11 أغسطس من أن البلاد تمرّ بـ "منعطف تاريخي". وقال: "إن التدخل الإيراني السافر في ملف تسليم سلاح حزب الله، والتحريض على المقاومة والاحتفاظ به، يتعارض مع الدستور، والمصالح اللبنانية، وأسس قيام الدولة، والأعراف الدولية".

وانتقد حواط السياسات الإيرانية، معتبرًا أن طهران تخلق أجواء من التوتر والتهديد في لبنان بالاعتماد على حزب الله، وفي الوقت نفسه تتفاوض مع الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها خارج لبنان، واصفًا هذا النهج بأنه "عرض هزلي". ودعا إلى وقفه قائلًا: "على إيران أن تبقى في إيران، وأن تُترك مصالح لبنان وشعبه لأيدي المسؤولين اللبنانيين".

أما النائب عن حزب الكتائب اللبنانية، إلياس حنكس، فكتب على منصة "إكس" أن إيران تشجع حزب الله على رفض تسليم سلاحه، وإشعال المزيد من الحروب، وتدمير لبنان، وتهجير شعبه، وسفك المزيد من الدماء، بينما تجلس في الوقت نفسه للتفاوض مع الدولة التي تسميها "الشيطان الأكبر". ووصف زيارة لاريجاني إلى لبنان بأنها "وقاحة تفوق الوقاحة".

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أدانت في وقت سابق تصريحات مسؤولي النظام الإيراني المعارضة لنزع سلاح حزب الله.

قال بقائي، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، إنه من المقرر مناقشة كيفية التعامل والتعاون المستقبلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارة نائب مديرها العام، خلال زيارته إلى إيران.

وأضاف أن وزارة الخارجية، بوصفها "الجهة المسؤولة" عن المفاوضات، كانت تدير البرنامج النووي والقرارات المتعلقة به دائمًا "بتنسيق وتحت إشراف" المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن أمله في أن تستمر الأعمال الدبلوماسية مع وجود لاريجاني "بنفس الشكل وبكفاءة ونشاط".

أهداف سفر لاريجاني إلى العراق ولبنان

عُيّن لاريجاني في 5 أغسطس الجاري بأمر من الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي. وقد شغل هذا المنصب سابقًا بين عامي 2005 و2007.

وفي أول زيارة خارجية له بعد تعيينه، وإثر الضغوط المتزايدة لتجريد الميليشيات التابعة للنظام الإيراني من السلاح، توجه لاريجاني إلى العراق، يوم الاثنين 11 أغسطس، ومن المتوقع أن يزور بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين.

ووصف بقائي هدف زيارة لاريجاني إلى العراق بأنها تتعلق بوضع اللمسات النهائية على تفاهم أمني بين البلدين، مضيفًا: "من الطبيعي أن تكون المشاورات والتشاور حول التطورات الإقليمية ضمن جدول الأعمال، بهدف دراسة القضايا التي قد تؤثر على أمن أي من البلدين".

وقال إن زيارة لاريجاني إلى لبنان تأتي في إطار جهود النظام الإيراني للمساعدة في "حماية السلام والأمن" في منطقة غرب آسيا.

آفاق المفاوضات مع أوروبا وأميركا
تطرق بقائي، في مؤتمره الصحافي إلى ملف المفاوضات النووية مع الدول الغربية، وقال إن مسار المفاوضات مع أوروبا لم يتوقف، وأن الأطراف اتفقت في اجتماع إسطنبول على مواصلة الحوار.

وأضاف أنه لم يُحدد بعد موعد ومكان الجولة المقبلة، لكن طهران ما زالت على تواصل مع دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، لتحديد تفاصيل الاجتماع المقبل.

ويُشار إلى أنه بالإضافة إلى عدم وضوح مصير مفاوضات النظام الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن "آلية الزناد"، لا تزال إمكانية الحوار المباشر أو غير المباشر مع أميركا غامضة.

وأكد بقائي مرة أخرى أن طهران لا تثق بواشنطن، ولم تُتخذ حتى الآن أي قرارات بشأن التفاوض مع أميركا.

ورغم تأكيده أن "الحوار مستمر عبر الوسطاء"، فإن بقائي أضاف أن طهران ترسل رسائلها متى دعت الحاجة عبر مكتب حماية مصالح أميركا أو عبر دول لعبت دورًا في تبادل الرسائل خلال العام الماضي.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في جزء من مؤتمره الصحافي، أن طهران أصبحت عضوًا رسميًا في اتفاقية باليرمو منذ شهر تقريبًا.

وقال بقائي إنه بعد تصديق الجهات المختصة على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تم إيداع وثيقة انضمام طهران إلى باليرمو في 6 أغسطس الجاري لدى الأمين العام للأمم المتحدة.