أعلن علي شمخاني، ممثّل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في "مجلس الدفاع الوطني"، الهيئة الجديدة التي شُكّلت بعد حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، أّنه على الدول الخليجية عدم "اللعب بالخطوط الحمراء" لطهران في ما يتعلّق بقضية الجزر الثلاث.
وجاءت تصريحات شمخاني، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، ردًا على البيان الأخير الصادر عن مجلس التعاون الخليجي. وكتب على منصة "إكس" أنّ "ادعاءات دول مجلس التعاون" بشأن الجزر الثلاث، وكذلك حقل "الدُّرّة" للغاز، "غير بنّاءة".
وكانت الدول الستّ الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قد كررت، في البيان الختامي لاجتماعها في البحرين، موقفها السابق بشأن الجزر الثلاث: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، ووصفت ما سمّته "استمرار احتلال" إيران لهذه الجزر، مؤكدة أنّها "تابعة للإمارات".
وجددت هذه الدول مطالبتها طهران بالاستجابة لمطالب أبوظبي لحلّ الخلاف حول ملكية الجزر عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما ثمّن المجلس مواقف الاتحاد الأوروبي السابقة التي وصفت الجزر الثلاث بأنها "تابعة للإمارات".
اتهامات بـ "دعم ٱميركا وإسرائيل"
اتهم شمخاني بعض الدول الخليجية بتقديم "أنواع من الدعم" للولايات المتحدة وإسرائيل، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا. وكتب: "إن إيران في حرب الـ 12 يومًا التزمت ضبط النفس، رغم بعض الدعم للعدوان. وعلى قوة إيران في الخليج ألا تُساء قراءتها؛ فدور الجيران هو صناعة الأمن، لا اللعب بخطوط الشعب الإيراني الحمراء".
وبعد معظم اجتماعات مجلس التعاون في مستويات الوزراء أو القمم أو اللقاءات المشتركة مع أطراف دولية (كالاتحاد الأوروبي، والصين وروسيا)، كان المجلس يجدّد دعمه لـ "ملكية الإمارات للجزر الثلاث".
ومن جانبها، كانت إيران تردّ على هذه البيانات برفض موقف الإمارات بشأن الجزر، وفي بعض الأحيان تستدعي سفراء دول أجنبية في طهران.
وتؤكد الحكومة الإيرانية أنّ مسألة السيادة على الجزر الثلاث قد حُسمت «بشكل نهائي ودائم» عام 1971، وأنها لا تقبل التفاوض إلا "لرفع سوء الفهم".
رفض البيان المشترك بين الكويت والإمارات بشأن الجزر وحقل آرش
وفي يونيو (حزيران) 2024,، ورغم استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية للسفير الصيني، فإنّ بكين لم تغيّر موقفها من قضية الجزر، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "موقفنا ثابت في هذا الشأن".
أمّا حقل "الدُّرّة" المشترك بين إيران والسعودية والكويت، فقد أصبح بدوره من نقاط الخلاف بين طهران والدول الخليجية. وتُقدَّر احتياطيات الحقل بنحو 220 مليار متر مكعب، أو سبعة تريليونات قدم مكعب.
وفي أغسطس (آب) 2023، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنّ المملكة والكويت هما «المالكان الحصريان" لهذه الاحتياطيات.
