البرلمان البلجيكي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
صوّت البرلمان البلجيكي صباح الجمعة 18 يوليو (تموز) 2025، على قرار يصنّف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مماثل.
صوّت البرلمان البلجيكي صباح الجمعة 18 يوليو (تموز) 2025، على قرار يصنّف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مماثل.
وقد أعلنت دريا صفائي، النائبة في البرلمان البلجيكي من أصل إيراني، هذا الخبر بعد التصويت مباشرة.
وقد أوضحت صفائي- التي قادت جهودًا استمرت لسنوات من أجل تمرير هذا القرار- أن القرار تمّ التصويت عليه في تمام الساعة 2:30 فجرًا، بتأييد 135 صوتًا، مقابل 14 امتناعًا، ودون أي معارضة.
وفي منشور لها على منصة "إكس"، كتبت صفائي: "اليوم هو يوم تحقيق العدالة. إنه اليوم الذي سيخلده الضحايا على الدوام بوصفه انتصارًا على جلاديهم".
وأضافت أن القرار لا يطالب فقط بإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي، بل يدعو أيضًا إلى:
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمدرضا جلالي
• ووضع حد لعمليات الإعدام في إيران
يُذكر أن أحمدرضا جلالي، الباحث الإيراني-السويدي، قد تم اعتقاله في إيران عام 2016، وأُدين بتهمة التجسس، وصدر بحقه حكم بالإعدام، وهي التهمة التي نفاها دومًا.
وكانت الحكومة السويدية قد أكدت، في وقت سابق، استمرار جهودها للإفراج عنه، مجدّدة تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى إيران.
وفي وصفها للحرس الثوري، قالت صفائي: "إنه آلة قتل لا تقتصر على الداخل الإيراني، بل تنشر الإرهاب والقتل في مختلف أنحاء المنطقة عبر أذرعه ووكلائه".
وسبق أن أكدت، في منشور آخر، أن الحرس الثوري متورط في:
• الإرهاب
• تهريب الأسلحة
• دعم جماعات مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين
• والمساهمة في تأجيج الصراعات في كل من: العراق، وسوريا، وليبيا، وأفغانستان، وأوكرانيا
وكان هذا القرار قد تمّت المصادقة عليه سابقًا في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي.
وقد تبنّى الائتلاف الحكومي الجديد في بلجيكا، برئاسة بارت دي ويفر، هذا الموقف أيضًا في اتفاقه السياسي، حيث جاء في الوثيقة الرسمية: "تدعم الحكومة إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي".
يُذكر أن الحرس الثوري، وهو فرع قوي من القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني، قد تم تصنيفه كمنظمة إرهابية من قِبل حكومة دونالد ترامب في الولايات المتحدة منذ عام 2019.
كما كانت الولايات المتحدة وكندا قد طالبتا، في مناسبات عدة، حلفاءهما الأوروبيين باعتماد نفس النهج.
